العملة تواصل مسلسل التذبذب
مصر: رفع سعر كيلو السكر إلى 7 جنيهات
العربي: أزمة سعر الصرف تنعكس على معدل النمو المستهدف
قرر وزير التموين المصري، محمد مصيلحي رفع سعر السكر المدعم 20 في المئة إلى 7 جنيهات للكيلوغرام من 6 جنيهات.
وكان السكر اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة، ما دفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.
وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة، وألقت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة أواخر الشهر الماضي (وكالات)، إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لـ 3 أشهر، إلا أنه في منتصف أكتوبر، رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوجرام من 5 جنيهات.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، أن وزير التموين قرر رفع السكر على البطاقات التموينية، ونقاط الخبز مجددا ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن، وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.
العملة
من ناحية ثانية، يبدو أن العطاء الأسبوعي للدولار في مصر أصبح مفتاحاً لتحركات السوق السوداء للعملة، إذ تدور حوله الاشاعات كل أسبوع في انتظار أن يظهر ماهية «تعويم الجنيه» لدى الحكومة، إلى أن تطرح الدولة العطاء بالسعر المعهود ليطمئن المضاربون، ويبدأون جولاتهم المعهودة لـ «اللعب بالأخضر»، ليكون التساؤل المطروح دائما هو، متى تنتهي «اللعبة»؟
وخلال انتظار السوق السوداء لما سيسفر عنه العطاء الأسبوعي حدثت هزة للدولار في السوق خلال الساعات الأخيرة، إذ انتشرت اشاعات عن إمكانية اتخاذ قرار بتعويم الجنيه خلال العطاء الأسبوعي، ما دفع المتعاملين في «السوق السوداء» إلى التوقف عن البيع والشراء، ما هبط بسعر الدولار إلى مستويات 17.50 جنيه، ثم دون الـ 17 جنيها، وسط توقعات بتراجعات أخرى.
يأتي ذلك فيما حافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار دون تغيير في عطاء أمس الذي بلغت قيمته 120 مليون دولار، وبذلك استقر السعر عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، كما بلغت أسعار البنوك 8.85 للشراء و8.88 جنيه للبيع.
وقال متعامل في سوق الصرافة المصرية لـ «الراي»، إن أسعار الدولار في السوق السوداء، بلغت خلال تعاملات أمس أقل من 17 جنيهاً، في حين تخطى الـ 18.25 جنيه في تعاملات أول من أمس، مع تراجع المعروض من الورقة الخضراء في السوق، وبعد وصول اليورو إلى 20 جنيها، هبط سعره أمس إلى 18.70 مرة واحدة.
من جهته، قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إن أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ستلقي بظلالها على معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2016- 2017 والذي يقدر بنحو 5.2 في المئة.
وأوضح أن الاقتصاد متشابك، وبالتالي فإن التأثيرات تكون تابعة لبعضها، وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغت 4.3 في المئة، وتسعى الحكومة لزيادتها بنحو 0.9 في المئة خلال العام المالي الحالي.
وأشار العربي إلى تجاوز عجز الموازنة 12 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المنقضي، ومن المستهدف خفضه 0.9 في المئة خلال العام المالي 2016-2017.
وكان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قد ذكر أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وأن الحكومة والبنك المركزي يحاولان الوصول إلى تحديد سعر يعكس قيمة عادلة للجنيه في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن «المركزي» تحرك سابقاً لتحديد سعر الصرف بشكل غير علمي، وهو ما أدى إلى آثار سلبية، إلا أنه يتحرك تلك المرة بشكل علمي صحيح.
وكان السكر اختفى من المتاجر الكبرى بما جعل وسائل الإعلام تتحدث عن وجود أزمة، ما دفع الدولة لزيادة وارداتها وسط نقص حاد في الدولار، وارتفاع أسعار السكر في الأسواق العالمية.
وداهمت السلطات مصانع سكر وموزعين في الأيام الأخيرة، وألقت باللائمة على قيام تجار وموردين باكتناز الإمدادات وتهريبها.
وقال رئيس الوزراء شريف إسماعيل في مقابلة أواخر الشهر الماضي (وكالات)، إن الحملات أحدثت أثرا إيجابيا وإن مخزونات السكر تكفي احتياجات البلاد لـ 3 أشهر، إلا أنه في منتصف أكتوبر، رفعت مصر سعر السكر إلى 6 جنيهات للكيلوجرام من 5 جنيهات.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أمس، أن وزير التموين قرر رفع السكر على البطاقات التموينية، ونقاط الخبز مجددا ليكون موحداً مع سعر التوريد للقطاع الخاص.
وتستهلك مصر نحو 3 ملايين طن من السكر سنويا، لكن إنتاجها لا يزيد كثيرا على مليوني طن، وهو ما يضطرها إلى سد الفجوة عن طريق الاستيراد.
العملة
من ناحية ثانية، يبدو أن العطاء الأسبوعي للدولار في مصر أصبح مفتاحاً لتحركات السوق السوداء للعملة، إذ تدور حوله الاشاعات كل أسبوع في انتظار أن يظهر ماهية «تعويم الجنيه» لدى الحكومة، إلى أن تطرح الدولة العطاء بالسعر المعهود ليطمئن المضاربون، ويبدأون جولاتهم المعهودة لـ «اللعب بالأخضر»، ليكون التساؤل المطروح دائما هو، متى تنتهي «اللعبة»؟
وخلال انتظار السوق السوداء لما سيسفر عنه العطاء الأسبوعي حدثت هزة للدولار في السوق خلال الساعات الأخيرة، إذ انتشرت اشاعات عن إمكانية اتخاذ قرار بتعويم الجنيه خلال العطاء الأسبوعي، ما دفع المتعاملين في «السوق السوداء» إلى التوقف عن البيع والشراء، ما هبط بسعر الدولار إلى مستويات 17.50 جنيه، ثم دون الـ 17 جنيها، وسط توقعات بتراجعات أخرى.
يأتي ذلك فيما حافظ البنك المركزي المصري على سعر صرف الدولار دون تغيير في عطاء أمس الذي بلغت قيمته 120 مليون دولار، وبذلك استقر السعر عند مستوى 8.78 جنيه للدولار، كما بلغت أسعار البنوك 8.85 للشراء و8.88 جنيه للبيع.
وقال متعامل في سوق الصرافة المصرية لـ «الراي»، إن أسعار الدولار في السوق السوداء، بلغت خلال تعاملات أمس أقل من 17 جنيهاً، في حين تخطى الـ 18.25 جنيه في تعاملات أول من أمس، مع تراجع المعروض من الورقة الخضراء في السوق، وبعد وصول اليورو إلى 20 جنيها، هبط سعره أمس إلى 18.70 مرة واحدة.
من جهته، قال وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، إن أزمة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ستلقي بظلالها على معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي 2016- 2017 والذي يقدر بنحو 5.2 في المئة.
وأوضح أن الاقتصاد متشابك، وبالتالي فإن التأثيرات تكون تابعة لبعضها، وأن معدلات النمو المحققة خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، بلغت 4.3 في المئة، وتسعى الحكومة لزيادتها بنحو 0.9 في المئة خلال العام المالي الحالي.
وأشار العربي إلى تجاوز عجز الموازنة 12 في المئة، من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.2 تريليون جنيه خلال العام المالي المنقضي، ومن المستهدف خفضه 0.9 في المئة خلال العام المالي 2016-2017.
وكان رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل قد ذكر أن تحديد سعر الصرف له متطلبات عدة، وأن الحكومة والبنك المركزي يحاولان الوصول إلى تحديد سعر يعكس قيمة عادلة للجنيه في أقرب فرصة، مشيرا إلى أن «المركزي» تحرك سابقاً لتحديد سعر الصرف بشكل غير علمي، وهو ما أدى إلى آثار سلبية، إلا أنه يتحرك تلك المرة بشكل علمي صحيح.
