مرشح الدائرة الثانية دعا للتحلي بروح التنافس الشريف
أحمد الحمد: خروج الحكومة من رحم المجلس يحقق مبدأ التجانس والمشاركة الحقيقية
الحمد وبعض المدعوين (تصوير سعود سالم)
حرصنا على مصلحة الحساوية جزء من حرصنا على الكويت
شبابنا مبدع ووطني من الدرجة الأولى كما أثبتت الأيام والتجارب
شبابنا مبدع ووطني من الدرجة الأولى كما أثبتت الأيام والتجارب
رأى مرشح انتخابات أمة 2016 عن الدائرة الثانية المهندس أحمد الحمد، أن الوضع السياسي يعاني من خلل بنيوي كبير، يتمثل في الخروج عن المبادئ السياسية العامة، موضحاً أن أي حكومة يجب أن تخرج بالأصل من رحم المجلس، ليتحقق مبدأ التجانس، والمشاركة الشعبية الحقيقية في اختيار سلطة تنفيذية قادرة على العمل والإنجاز بحكم طبيعة تكوينها الديموقراطية، لافتاً إلى أن «أقل حد يمكن القبول به في الوقت الحالي هو نيل الثقة من المجلس».
ووسط حضور لافت في ديوانه بالمنصورية، تطرق الحمد إلى حرب الاشاعات التي استعرت في الدائرة، معتبرا أن فترة الانتخابات هي تربة خصبة للاشاعات التي يروجها البعض في محاولة لرفع حظوظه مطالبا المرشحين المتنافسين بأن يتحلوا بروح التنافس الشريف، موضحا أن حرصنا على مصلحة البيت الحساوي الذي نعتز به، هو جزء من حرصنا على الكويت، مؤكدا أنه «لا يستوي من عمل خلال السنوات الماضية مع من لم يعمل، ولم يظهر الا وقت الانتخابات، مستخدما حرب الاشاعات لرفع حظوظه والنيل من منافسيه».
وأضاف أن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى بعض الإصلاحات الجوهرية بأسرع وقت ممكن عبر القنوات الدستورية والقانونية، موضحاً أن أهم هذه الإصلاحات هو فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن وتحرير السلطة القضائية من كل الضغوط المعنوية المفروضة عليها من خلال تبعية المجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة نيل الثقة لأي حكومة من قبل مجلس الأمة وفقاً للبرنامج الحكومي المقدم خلال فترة دستورية معينة كما هو معمول به في أعرق الديموقراطيات في العالم.
اقتصادياً، قال الحمد ان القطاع الخاص قادر على استثمار الفرص الاستثمارية الضخمة في الكويت بعيداً عن النفط والغاز وهي الموارد الطبيعية الأخرى التي تتوافر في الكويت بشكل كبير يجعل منها خزاناً للطاقة العالمية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة مياه البحر والتي أنجزت فيها بعض الدول إنجازات كبيرة أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، لافتاً إلى أن المواطن الكويتي يعتبر خطاً أحمر مهما كانت الاستراتيجيات أو التكتيكات التي تنوي الحكومة اتباعها في المستقبل القريب بدعوى التقشف وسد جزء من العجز في الميزانيات والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط، مبيناً أن المواطن الكويتي عانى ما عاناه أثناء فترات الرخاء والفوائض لمدة 13 عاماً والتي بلغت نحو 500 مليار دولار، وليس مستعداً لمعاناة أكبر وقت الأزمات.
وتطرق إلى العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاستراتيجية التي تؤرق حياة المواطن الكويتي منذ سنوات وهي تتدهور من سيئ إلى أسوأ مثل التربية والتعليم والقضية الإسكانية ورفع الأسعار والغلاء المعيشي وغيرها.
كما تحدث عن قضية الشباب الكويتي الذي وصفه بالشباب المبدع والوطني من الدرجة الأولى كما أثبتت الأيام والتجارب، ولا ينقصه إلا بعض الاهتمام والرعاية والتوجيه من قبل الحكومة إذا كانت لديها النية الصادقة في تطوير الدولة وإرساء دعائم القوة والإنجاز فيها.
وتناول الحمد أيضاً القضية الإسكانية، واصفاً الأمر باختلاق المشكلة ومعتبراً أن القضية الإسكانية يجب أن تدخل في إطار المشاكل العالقة بالأصل، حيث أن الدولة قادرة على حلها خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات دون رجعة، من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل واتباع استراتيجية العدد التصاعدي وليس الثابت كما صرح وزير الإسكان في بداية العام بإنجاز 12000 وحدة سنوياً وهو ما يعني استمرار التراكم، ولكن البدء بـ 12000 وحدة في السنة الأولى يليها 20000 وحدة في السنة الثانية و30000 بعدها وهكذا سيمتص التراكم وتحل المشكلة نهائياً.
واعتبر الحمد أن أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الفساد هو أن يتحول من ممارسات مبعثرة هنا وهناك إلى ثقافة عامة، تصبح الرشوة والهدر والاستهتار بطولات يتحدث عنها مرتكبوها بنوع من الفخر والمفاخرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث في بلدان كثيرة وكانت النتيجة التخلف والتراجع على كافة المستويات مع خلق طبقتين وحيدتين في المجتمع هما طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء فقط وغياب الطبقة الوسطى التي يقوم عليها المجتمع والدولة، مؤكداً أن الفساد في الكويت ما زال في حدود السيطرة ويمكن القضاء عليه بشكل سريع وفعال حيث إنه ما زال أمراً «معيباً» وغير مقبول في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة عمل المجلس المقبل على تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتطويرها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق.
ووسط حضور لافت في ديوانه بالمنصورية، تطرق الحمد إلى حرب الاشاعات التي استعرت في الدائرة، معتبرا أن فترة الانتخابات هي تربة خصبة للاشاعات التي يروجها البعض في محاولة لرفع حظوظه مطالبا المرشحين المتنافسين بأن يتحلوا بروح التنافس الشريف، موضحا أن حرصنا على مصلحة البيت الحساوي الذي نعتز به، هو جزء من حرصنا على الكويت، مؤكدا أنه «لا يستوي من عمل خلال السنوات الماضية مع من لم يعمل، ولم يظهر الا وقت الانتخابات، مستخدما حرب الاشاعات لرفع حظوظه والنيل من منافسيه».
وأضاف أن النظام السياسي في الكويت يحتاج إلى بعض الإصلاحات الجوهرية بأسرع وقت ممكن عبر القنوات الدستورية والقانونية، موضحاً أن أهم هذه الإصلاحات هو فصل السلطات عن بعضها بشكل واضح بحيث لا تشارك سلطة ما في عمل سلطة أخرى كما هو قائم الآن وتحرير السلطة القضائية من كل الضغوط المعنوية المفروضة عليها من خلال تبعية المجلس الأعلى للقضاء لوزارة العدل وهي جهة تنفيذية، بالإضافة إلى ضرورة نيل الثقة لأي حكومة من قبل مجلس الأمة وفقاً للبرنامج الحكومي المقدم خلال فترة دستورية معينة كما هو معمول به في أعرق الديموقراطيات في العالم.
اقتصادياً، قال الحمد ان القطاع الخاص قادر على استثمار الفرص الاستثمارية الضخمة في الكويت بعيداً عن النفط والغاز وهي الموارد الطبيعية الأخرى التي تتوافر في الكويت بشكل كبير يجعل منها خزاناً للطاقة العالمية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة مياه البحر والتي أنجزت فيها بعض الدول إنجازات كبيرة أثبتت جدواها الاقتصادية والبيئية والاستثمارية، لافتاً إلى أن المواطن الكويتي يعتبر خطاً أحمر مهما كانت الاستراتيجيات أو التكتيكات التي تنوي الحكومة اتباعها في المستقبل القريب بدعوى التقشف وسد جزء من العجز في الميزانيات والتخفيف من آثار انخفاض أسعار النفط، مبيناً أن المواطن الكويتي عانى ما عاناه أثناء فترات الرخاء والفوائض لمدة 13 عاماً والتي بلغت نحو 500 مليار دولار، وليس مستعداً لمعاناة أكبر وقت الأزمات.
وتطرق إلى العديد من القضايا الخدمية والمعيشية والاستراتيجية التي تؤرق حياة المواطن الكويتي منذ سنوات وهي تتدهور من سيئ إلى أسوأ مثل التربية والتعليم والقضية الإسكانية ورفع الأسعار والغلاء المعيشي وغيرها.
كما تحدث عن قضية الشباب الكويتي الذي وصفه بالشباب المبدع والوطني من الدرجة الأولى كما أثبتت الأيام والتجارب، ولا ينقصه إلا بعض الاهتمام والرعاية والتوجيه من قبل الحكومة إذا كانت لديها النية الصادقة في تطوير الدولة وإرساء دعائم القوة والإنجاز فيها.
وتناول الحمد أيضاً القضية الإسكانية، واصفاً الأمر باختلاق المشكلة ومعتبراً أن القضية الإسكانية يجب أن تدخل في إطار المشاكل العالقة بالأصل، حيث أن الدولة قادرة على حلها خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات دون رجعة، من خلال إشراك القطاع الخاص بشكل فاعل واتباع استراتيجية العدد التصاعدي وليس الثابت كما صرح وزير الإسكان في بداية العام بإنجاز 12000 وحدة سنوياً وهو ما يعني استمرار التراكم، ولكن البدء بـ 12000 وحدة في السنة الأولى يليها 20000 وحدة في السنة الثانية و30000 بعدها وهكذا سيمتص التراكم وتحل المشكلة نهائياً.
واعتبر الحمد أن أخطر مرحلة يمكن أن يصل إليها الفساد هو أن يتحول من ممارسات مبعثرة هنا وهناك إلى ثقافة عامة، تصبح الرشوة والهدر والاستهتار بطولات يتحدث عنها مرتكبوها بنوع من الفخر والمفاخرة، مشيراً إلى أن هذا الأمر حدث في بلدان كثيرة وكانت النتيجة التخلف والتراجع على كافة المستويات مع خلق طبقتين وحيدتين في المجتمع هما طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء فقط وغياب الطبقة الوسطى التي يقوم عليها المجتمع والدولة، مؤكداً أن الفساد في الكويت ما زال في حدود السيطرة ويمكن القضاء عليه بشكل سريع وفعال حيث إنه ما زال أمراً «معيباً» وغير مقبول في المجتمع، مشيراً إلى ضرورة عمل المجلس المقبل على تفعيل قوانين مكافحة الفساد وتطويرها ومراقبة تنفيذها ومتابعتها بشكل دقيق.
