جامعة الكويت اعتمدت منذ 2003 332 سلفة بحث تمهيدي

تصغير
تكبير
طاهر الصحاف: المنحة تندرج ضمن تسع فئات لخدمة أعضاء هيئة التدريس للقيام بأبحاثهم العلمية
أكد نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث الدكتور طاهر الصحاف أن قطاع الأبحاث يسعى لتقديم كل التسهيلات لخدمة الباحثين في مشاريعهم العلمية حتى استكمالها ،مشيراً إلى ان «منحة البحث التمهيدي التي يقدمها القطاع لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد تهدف إلى اطلاعهم على البرامج البحثية والسياسات والإجراءات المتبعة في الجامعة وذلك لإنجاز الأبحاث في العلوم الأساسية والتطبيقية والإنسانية».

ولفت الصحاف إلى أن «برنامج سلفة البحث التمهيدي استحدث في العام الجامعي 2004/‏‏2003 ،ومنذ ذلك الحين تم اعتماد 332 سلفة بحث تمهيدي لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين بفئة مدرس، منها 238 مشروعاً تم استكمالها علاوة على 31 مشروعاً يجري تنفيذها حالياً، وقد تقدم 141 باحثاً ممن استكملوا سلفهم البحثية بطلب مشاريع أخرى كباحثين رئيسين، بينما انضم 24 آخرون لمشاريع أخرى كباحثين مشاركين».

وأشار الصحاف خلال لقاء تنويري لأعضاء هيئة التدريس الكويتيين الجدد أمس بحضور مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث ومدير مكتب تنفيذ وتمويل الأبحاث الدكتور يوسف قراشي ومساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث لتحليل وتطوير الأبحاث الدكتور حيدر بهبهاني ومساعد نائب مدير الجامعة لقطاع الأبحاث ومدير مكتب التعاون الخارجي والاستشارات الدكتورة ليلى معروف وعدد من رؤساء الأقسام في قطاع الأبحاث ونخبة من أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين الجدد بدرجة مدرس من مختلف الكليات ومجموعة من المهتمين بالبحث العلمي، أشار إلى أن«منحة البحث التمهيدي تندرج ضمن تسع فئات من المنح البحثية المقدمة لخدمة أعضاء هيئة التدريس للقيام بالأبحاث العلمية».

وشرح الصحاف«كيفية تنفيذ الأبحاث العلمية والإجراءات المتبعة في تمويل الأبحاث وشراء الأجهزة العلمية والتعرف على المهمات العلمية والخدمات الإلكترونية التي يقدمها قطاع الأبحاث وتعريفهم بأنشطة مكاتب تحليل وتطوير وتمويل وتنفيذ الأبحاث ومكتب التعاون البحثي الخارجي والاستشارات وقسم الخدمات البحثية ومكتب براءات الاختراع ومهامه».

بدوره، أكد مساعد نائب مدير الجامعة للأبحاث لتحليل وتطوير الأبحاث الدكتور حيدر بهبهاني أن«قطاع الأبحاث يعتبر ركيزة أساسية تهتم به كل الجامعات» لافتاً إلى أن«سلفة البحث التمهيدي تمنح الباحث دفعة كبيرة ليطور نفسه وتشجعه على البحث العلمي».

وبين بهبهاني أن«قيمة السلفة لا تتجاوز 2000 دينار يستطيع من خلالها الباحث تغطية المتطلبات اللازمة لعملية بحثه، من خلال توظيف عمالة موقتة لاسيما في إدخال البيانات وإجراء التجارب في المختبر وغيرها من الأعمال بحيث لا تتجاوز نفقات كل ذلك 50 في المئة من المبلغ المحدد للسلفة، في حين يتم استخدام المبلغ الآخر في تغطية المستهلكات التي يحتاجها الباحث».

من جهتها، بينت مساعد نائب مدير الجامعة لقطاع الأبحاث ومدير مكتب التعاون الخارجي والاستشارات الدكتورة ليلى معروف أن«المكتب يهدف أيضاً إلى التسويق التجاري للأبحاث العلمية، كما يقوم بتسجيل براءات الاختراع ويساعد في تنفيذ إجراءاتها المطلوبة».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي