لقاء / «الكويتيون سيغيرون الواقع المؤلم الذي انفردت به الحكومة لتمارس الظلم على أسر لا تعرف غير الكويت وطناً»
الصيفي لـ«الراي»: من يقرأ تاريخ الشعوب الحرة فسيدرك أن إرادة الكويتيين ستنتصر أخيراً
الصيفي مبارك الصيفي ( تصوير نور هنداوي)
الصيفي متحدثاً لـ«الراي»
- ما نريده إعادة الحقوق إلى أصحابها فإن قدمتها الحكومة أهلاً وسهلاً وإن رفضت فسنكون مؤزمين ولن نسكت أبداً
- الحكومة سحبت الجناسي بقرار ويمكن أن تعيدها بقرار
- لن يهدأ لنا بال إلا حينما يعود المنفي إلى وطنه وتعود الجناسي إلى أصحابها بإذن الله
- لتعلم الحكومة بأن الحق سيعود إلى أصحابه وقريباً جداً بإذن الله
- استهداف الحكومة لشريحة محددة في تطبيق سياسة سحب الجناسي يؤكد بشاعة هذه اللعبة
- عقب صدور حكم «الدستورية» كان يفترض قراءة المشهد السياسي وتأمل مجريات الأمور بعين فاحصة واستشراف المستقبل
- لم أكن متوافقاً مع بعض الإخوة لاصدار بيانات تلزم أعضاء كتلة «الغالبية» بالمقاطعة
- كنت متوقعاً بأن المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي
- الحكومة ستكون سعيدة دائماً وفي أي وقت أن تنفرد في إدارة الدولة بعيداً عن القوة البرلمانية
- الحكومة سحبت الجناسي بقرار ويمكن أن تعيدها بقرار
- لن يهدأ لنا بال إلا حينما يعود المنفي إلى وطنه وتعود الجناسي إلى أصحابها بإذن الله
- لتعلم الحكومة بأن الحق سيعود إلى أصحابه وقريباً جداً بإذن الله
- استهداف الحكومة لشريحة محددة في تطبيق سياسة سحب الجناسي يؤكد بشاعة هذه اللعبة
- عقب صدور حكم «الدستورية» كان يفترض قراءة المشهد السياسي وتأمل مجريات الأمور بعين فاحصة واستشراف المستقبل
- لم أكن متوافقاً مع بعض الإخوة لاصدار بيانات تلزم أعضاء كتلة «الغالبية» بالمقاطعة
- كنت متوقعاً بأن المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي
- الحكومة ستكون سعيدة دائماً وفي أي وقت أن تنفرد في إدارة الدولة بعيداً عن القوة البرلمانية
أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي أن الكويتيين سيغيرون الواقع المؤلم الذي انفردت به الحكومة لتمارس الظلم على اسر كويتية سحبت جناسيها وهي لا تعرف غير الكويت وطناً.
وقال الصيفي في لقاء لـ «الراي» إن «من يقرأ تاريخ الشعوب الحرة سيدرك ان ارادة الشعب ستنتصر أخيراً»، مضيفا:«نحن لانسعى للصدام والتأزيم، ولكن ما نريده اعادة الحقوق الى اصحابها فان قدمتها الحكومة اهلا وسهلا وان رفضت فسنكون مؤزمين ولن نسكت أبدا».
وتابع «سنضع في أولوياتنا الدفاع عن المظلومين من ابناء الكويت ولن يهدأ لنا بال الا حينما يعود المنفي الى وطنه وتعود الجناسي الى اصحابها بإذن الله».
ورأى الصيفي أنه كان من المفترض على القوى السياسية المقاطعة للانتخابات السابقة أن يقرأوا المشهد السياسي وأن يتأمل مجريات الامور بعين فاحصة وأن يتم استشراق المستقبل والنظر الى السوابق التاريخية، مشيرا إلى انه لم يكن مقتنعا بسلامة المقاطعة الثانية من الناحية السياسية وبالفعل ثبت صدق هذا الاعتقاد الذي دفعت القوى والتيارات ثمنا باهظا ومكلفا كثيرا بسببه... كنت متوقعاً بأن المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي.
وشدد الصيفي على اهمية ان يكون السياسي وممثل الامة «حر الارادة والقرار» يملك القدرة على قول الحق في اصعب المواقف وعليه ان يبقى متمسكا بمواقفه النابعة من قناعات لاتحيد عن قول الحق في المحطات الصعبة».
واشار الصيفي ان التاريخ يثبت ان الحكومة عندما تتضايق من تنامي دور المؤسسة البرلمانية تلجأ الى تزوير الانتخابات مثلما حدث في العام 1967 أو ضخ الأموال لدعم مرشحين او من خلال النظام الانتخابي الذي استغلته الحكومة مرات عدة.
وشدد على ضرورة «المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات بشكل فاعل لايصال الاحرار الوطنيين»، مضيفا: «ان وجود كل انسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومية وحيدة فتعيث فسادا وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• لماذا تعود الى الانتخابات وانت كنت أحد المقاطعين ؟
- أولا أنا كنت من ضمن المقاطعين كلياً في المقاطعة الاولى، وكنت ادعم بشدة المقاطعة ترشيحا وانتخابا خصوصا انها كانت مقاطعة تاريخية لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، وكانت وقتذاك رسالة مباشرة رافضة هذا الاسلوب في التعامل مع المؤسسة التشريعية، لذلك كانت المقاطعة ناجحة، لكن عقب صدور المحكمة الدستورية كان من المفترض ان يتم قراءة المشهد السياسي وتأمل مجريات الامور بعين فاحصة واستشراق المستقبل والنظر الى السوابق التاريخية
لذلك حقيقة لم اكن مقتنعا بسلامة المقاطعة الثانية من الناحية السياسية، وبالفعل ثبت صدق هذا الاعتقاد الذي دفعت القوى والتيارات ثمنا باهظا ومكلفا كثيرا بسببه.
لذلك فضلت في تلك الفترة ان أصدر بيانا قبل المقاطعة الثانية أعلنت فيه موقفي من المقاطعة والمشاركة، اذ إني في تلك الفترة لم أكن متوافقا مع بعض الاخوة في شأن اصدار بيانات تلزم أعضاء كتلة «الغالبية» على المقاطعة بشكل كامل واصدار تعهدات في هذا الشأن لذلك لم اوقع على أي بيان في هذا الاتجاه.
• ولماذا أصدرت هذا البيان بشكل منفرد من دون الالتزام مع كتلة الغالبية التي كانت في تلك الفترة متصدرة المشهد ولها تأثير اعلامي وتأييد شعبي واسع ؟
- لأني بكل بساطة كنت متوقعاً بأن هذه المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي، خصوصا ان التجارب التاريخية السابقة تؤكد بأن الحكومة ستكون سعيدة دائما وفي أي وقت ان تنفرد في ادارة الدولة بعيدا عن وجود المؤسسة التشريعية القوية في حال كانت تمثل بالفعل ارادة الامة.
وللاسف الشديد ما كنا نخشاه حدث بالفعل اذ انفردت الحكومة بالقرار في ظل وجود مجلس ضعيف لايستطيع المواجهة ولجأت الى أساليبها المعهودة في التعسف والقمع وضرب الحريات وسحب الجناسي في اسلوب خطير يضرب مفهوم الوطنية وعلاقة الانسان بأرضه.
كما أنني كنت حريصا في تلك الفترة على عدم التأثر بالاجواء المشحونة حتى يكون قراري سليما لأني كما ذكرت في البيان لابد من اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن حالة التشنج والاندفاع.
• ذكرت في بيانك بأنك لاتفضل أن تكون تابعاً في قراراتك ؟
- القضية ليست أن تتبع أحدا... المهم ان تتبع ماهو صحيح من وجهة نظرك، وانا كنت أعتقد أنه كان من المفترض عدم الاندفاع بذلك الاسلوب الذي كانت نتائجه قاسية ودفع ثمنها الكثير من العوائل والاسر التي سحبت جناسيهم.
وبالفعل من اختار ان يكون «حر الارادة والقرار» فعليه ان يبقى متمسكا بمواقفه النابعة من قناعات لا تحيد عن قول الحق في المحطات الصعبة، وايضا من اختار ان يكون حرا فعليه ان يبقى متمسكا بشعاراته التي تجسدت عمليا بمواقف وقرارات واحداث لاتحتمل الالتفاف والتأويل منذ بدء العمل السياسي وفقا لما سطرته مضابط مجلس الامة من دون تقلبات وتلونات وانقلابات طارئة فرضتها الاحداث في محاولة صعود الموجة بعد تبدل ادوات اللعبة.
• ماذا تقصد باللعبة ؟
- العملية السياسية في الكويت أشبه باللعبة التي تملك أدواتها الحكومة وهذا أمر يدركه الشارع الكويتي، وبعض اللاعبين في هذه الساحة هم ادوات تحركها المشيخة، لذلك لا عجب ان ترى تبدل الادوار في بعض الاحيان عندما يتحول المعارض الى موالي والعكس صحيح واحيانا يتحول هذا الشخص الى معارض شرس يريد اسقاط الحكومة رغم أنه كان مواليا بطريق مستغرب.
• ذكرت في بيانك ان العقلية الحكومية لاتؤمن بالدستور ولذلك هي دائما تريد السيطرة على الوضع الانتخابي... كيف يحدث ذلك ؟
- يحدث ذلك عبر وسائل كثيرة منها التدخل في الانتخابات منذ بداية العمل بالنظام البرلماني وعندما تتضايق الحكومة من تنامي دور المؤسسة البرلمانية تلجأ الى تزوير الانتخابات مثلما حدث في العام 1967 أو ضخ أموال لدعم مرشحين او من خلال النظام الانتخابي الذي استغلته الحكومة مرات عديدة فهناك ثغرات دستورية تدخلها الحكومة متى ما شعرت انها لم تعد تمسك زمام الامور، ولذك هناك سوابق جعلتها قادرة على اللعب في النظام الانتخابي وتغيير الخارطة الانتخابية لتتوافق مع سياسة الاحتواء والسيطرة على الانتخابات ومخرجاتها.
• كيف ؟
- هناك اسلوب حكومي يعتمد على التحايل على الدستور فكلما انحسر دورها بدأت تتلاعب بالمواد، وهناك أيضا من ساهم ربما بحسن نية في تأصيل سوابق جعلت الحكومة لاتتردد في اعادة اللعب مرة اخرى بالنظام الانتخابي باصدار مرسوم ضرورة يقضي بتعديل الدوائر الانتخابية وفق الصوت الواحد وهذا على سبيل المثال حدث في العام 1980 عندما لجأت الحكومة الى دعوة الناخبين وفقا لمرسوم ضرورة حول بمقتضاه الكويت الى 25 دائرة، فهناك في تلك الفترة من اعترض على هذا التلاعب بالنظام الانتخابي، وهناك من قبل وشارك وأضفى الشرعية على هذا المرسوم بتلك المشاركة التي استمرت الى ان جاءت الحكومة وغيرت القانون الذي أقره مجلس الامة وهو الدوائر الخمس بأربعة أصوات فانقلبت عليه وجاءت بالصوت الواحد الذي لاشك أنه نموذج صارخ للتعدي على ارادة الامة.
• ولماذا تشارك في هذا النظام الانتخابي وانت تدرك بأن فيه تعديا على ارادة الامة ؟
- لاننا بكل بساطة ادركنا اللعبة الحكومية ولم يعد هناك خيارالا الرضوخ لحكم المحكمة الدستورية، اذ ان من المهم جدا ومن اجل الكويت ودولة المؤسسات ان يبقى القضاء الكويتي على هيبته المعهودة وأن ننأى به عن الصراعات السياسية وهذه قناعة بالنسبة لنا ستبقى راسخة وثابتة لاتتزحزح مهما كانت الاحكام والنتائج.
• كيف ؟
- لدينا قناعة بأن محاولة ضرب كيان هذا الصرح الشامخ قد تؤسس لمرحلة في غاية الخطورة من شأنها ان تزعزع اهم ركن في قيام الدولة الحديثة وهذا ما لا نأمل الوصول اليه تحت اي ظرف من الظروف لان القضاء هو صمام الامان لأي مجتمع ونظام.
• وهل يعني هذا قبولا بالقرارات الحكومية المتعلقة بتعديل الانظمة الانتخابية ؟
- لاشك ان العودة الى قانون الانتخابات الرقم 42 لسنة 2006 في شأن الدوائر الخمس بأربعة أصوات كان هو مبتغانا الاول والاخير انطلاقا من كونه القانون الذي جاء في اطاره التشريعي السليم برغم ملاحظاتنا الكثيرة على توزيعته غير العادلة والفجوة الواسعة بين اعداد الناخبين من دائرة الى اخرى، لكن يبقى قرار المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 16/6/2013 بتحصين الصوت الواحد محل احترام وان جاء بخلاف آمالنا وتوقعاتنا وبالتالي فان احترام احكام القضاء أمر لابد منه ولايمكن التشكيك بها أبدا تحت أصعب الظروف، كما أن حكم الدستورية حمل اضاءات تاريخية منها أنه وضع مراسيم الضرورة تحت رقابتها الدستورية وهذا يعد مكسبا دستوريا وشعبيا حقيقيا فضلا عن ابطال مجلس الصوت الواحد الذي كان مسيئا للتجربة الديموقراطية ولايمكن ان يكون ممثلا لارادة الشعب الكويتي، فقد كانت تلك التجربة قاسية ومؤلمة ونتمنى ان تطوى بما فيه خير لمصلحة الكويت.
• هل تعتقد أنكم ستملكون ارادة التغيير اذا نجحتم ونلتم ثقة الناخبين ؟
- لاشك أن وجودنا أو وجود كل انسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومية وحيدة فتعيث فسادا وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية مثلما حدث في الفترة السابقة التي كانت من أخطر الفترات في تاريخ الكويت لما حملته من قرارات مدمرة وعلى جميع المستويات.
• مثل ماذا ؟
- أولا الحكومة لجأت إلى استخدام سحب الجناسي حالها كحال الحكومات الظالمة التي تحاول ان تقهر شعبها متى ما طالب بالاصلاح فهذا السلاح غير الاخلاقي الذي استخدمته الحكومة هدفه ترهيب أهل الكويت وتخويف الناس بطريقة استبدادية قهرية وبالتالي انا اعتقد ان هذا الظلم سيسقط ويزول متى ما سادت ارادة الامة وهذا ما نتوقعه ونأمله في الفترة المقبلة ومن خلال المجلس المقبل، فأنا متفائل جدا بأن هذا السلاح ستسقطه ارادة الامة وستنجلي هذه الغمة السوداء وتنطوي الصفحة على خير بعودة الحق الى اصحابه قريباً بإذن الله ليعود المنفي الى وطنه والمهاجر الى اهله ويعود الوضع الى سابق عهده حيث يلتئم شمل الاسر التي تشتت وضاع مستقبلها ؟
• وهل أنت متفائل جدا ؟
- من يقرأ تاريخ الشعوب الحرة سيدرك ان ارادة الشعب هي المنتصرة في نهاية المطاف، وهذه الارادة الشعبية ستغير الواقع المؤلم الذي انفردت به الحكومة لتمارس القمع والظلم على اسر كويتية وطنية لا تعرف غير الكويت وطناً فكيف يمكن قبول هذا الاسلوب في دولة مثل الكويت تعايش أهلها بسلام ومحبة وقدم كلا منه روحه ودمه فداء لهذا الوطن العزيز.فنحن نرى أن ما حدث لعائلة البرغش الكرام وسعد العجمي واحمد الجبر ونبيل العوضي وغيرهم كثيرون دليل على حجم المأساة التي تعيشها الامة عندما تم تغييبها في مؤامرة خطيرة باتت تتكشف خيوطها يوماً بعد يوم فهذا الوقاع يجب ان يغير ويتبدل سريعا والا سيكون الوضع سوداويا قد يؤدي الى كوارث لاتحمد عقباها فمن أخطر الامور التي تهدد كيان المجتمعات ان يتم العبث بهوية أبنائه وان تضرب وطنيتهم بهذا الشكل المؤلم.
• ولكن ما الذي يمكن ان تقدموه خلال الفترة المقبلة ؟
- انا مدرك حقيقة ان الحكومة تريد بأي طريقة أن يبتعد الوطنيون عن خوض الانتخابات ليخلى لها الوضع وتنفرد بالتشريع.
وأكاد أجزم أن هذه الحكومة ستكون سعيدة جداً لو استمرت المقاطعة لتتمادى بظلمها وحتى تنفرد بالشعب الكويتي لتمارس عليه سياسة الترهيب والابتزاز مثلما هو الوضع الحالي، فهناك حقيقة ثابتة أن غياب الارادة الشعبية عن ممارسة دورها سيؤدي بالحكومة إلى ممارسة كل الاساليب الدنيئة وذلك في سبيل فرض سطوتها حتى وان كانت النتيجة تشتيت شمل الاسر وضياع مستقبل ابنائها وهذا الامر الذي كان مدعاة بالنسبة لنا للدعوة الى المشاركة وخوض الانتخابات علما بأنني كنت من بعد صدور حكم المحكمة الدستورية طالبت بعدم تخوين كل من يريد المشاركة في الانتخابات رغم ان الحديث في تلك الفترة عن هذه الدعوة سيقابل بحملة شرسة ولكن ولله الحمد قلنا رأينا بكل وضوح وثبت أن قلناه قبل أربع سنوات تقريبا من الان كان هو الصحيح لان قراءتنا للواقع في تلك الفترة كان مبنيا على التاريخ والممارسات والتجارب.
• لنتحدث باسهاب عن قضية سحب الجناسي، فهناك من يعتقد بسلامة قرارات السحب الذي اتخذتها الحكومة ؟
- أولا ان مجريات الاحداث وتسلسلها تؤكد ان الحكومة تعمدت بالباطل ان تلعب بورقة الجناسي وهذا اسلوب خطير يعكس حجم المأساة التي نعيشها في ظل هذه العقلية الحكومية التي تدير البلاد بخطط ليست تنموية وانما خطط تدميرية اقصائية هدفها ارضاخ الشعب لارادتها من دون ان تعلم هذه الحكومة بأن الكويتيين لا يرضخون الا لله عز وجل وسيرضّخ هذه الحكومة قريبا ليعود الحق الى اهله وتعود الجناسي الى أصحابها، واذا كانت الحكومة تعتقد أن قراراتها سليمة فلماذا صمتت في الماضي عن الخلل... هل هي صدفة ان تتزامن قرارات السحب مع الحراك الشعبي ولماذا يتم استهداف شريحة محددة وبشكل كبير، وبالتالي فان استهداف الحكومة لشريحة محددة في تطبيق سياسة سحب الجناسي يؤكد بشاعة هذه اللعبة التي تلعبها مع شعب الكويت ولتدرك الحكومة ان ابناء القبائل الذين تضرروا من هذه السياسة أخيراً لاتملك اي قوة لا الحكومة ولا المتنفذين وقوى الظلام في مصادرة وطنيتهم وسلب هويتهم الكويتية حالهم حال كل ابناء الكويت من عوائل وطوائف وشرائح مختلفة فهذه الكويت درة الخليج وهي للكويتيين جميعا شاء من شاء وابى من أبى.
• اذا نتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ساخنة ومتأزمة.
- نحن لانسعى للصدام والتأزيم، ولكن ما نريده هو اعادة الحقوق الى اصحابها فإن قدمتها الحكومة اهلا وسهلا وان رفضت فسنكون مؤزمين ولن نسكت أبدا، سنضع في أولوياتنا الدفاع عن المظلومين من ابناء الكويت ولن يهدأ لنا بال الا حينما يعود المنفي الى وطنه وتعود الجناسي الى اصحابها بإذن الله.
• ولكن كيف يمكن أن تعود الجناسي ووفق أي آلية ؟
- الحكومة سحبت الجناسي بقرار ويمكن ان تعيدها بقرار، وهذا ليس صعبا، كما ان هذه المعاناة لن تمر مرور الكرام وان من المهم ان تحاسب الحكومة على كل القرارات الظالمة التي اتخذتها على ان تدفع فاتورة الظلم ويتم تعويض المتضررين.
من اللقاء
- من اختار أن يكون «حر الإرادة والقرار» فعليه أن يبقى متمسكاً بمواقفه النابعة من قناعات لاتحيد عن قول الحق
- «الصوت الواحد» نموذج صارخ للتعدي على إرادة الأمة
- من أجل الكويت ودولة المؤسسات من المهم أن يبقى القضاء الكويتي على هيبته المعهودة
- وجود كل إنسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومة وحيدة فتعيث فساداً وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية
وقال الصيفي في لقاء لـ «الراي» إن «من يقرأ تاريخ الشعوب الحرة سيدرك ان ارادة الشعب ستنتصر أخيراً»، مضيفا:«نحن لانسعى للصدام والتأزيم، ولكن ما نريده اعادة الحقوق الى اصحابها فان قدمتها الحكومة اهلا وسهلا وان رفضت فسنكون مؤزمين ولن نسكت أبدا».
وتابع «سنضع في أولوياتنا الدفاع عن المظلومين من ابناء الكويت ولن يهدأ لنا بال الا حينما يعود المنفي الى وطنه وتعود الجناسي الى اصحابها بإذن الله».
ورأى الصيفي أنه كان من المفترض على القوى السياسية المقاطعة للانتخابات السابقة أن يقرأوا المشهد السياسي وأن يتأمل مجريات الامور بعين فاحصة وأن يتم استشراق المستقبل والنظر الى السوابق التاريخية، مشيرا إلى انه لم يكن مقتنعا بسلامة المقاطعة الثانية من الناحية السياسية وبالفعل ثبت صدق هذا الاعتقاد الذي دفعت القوى والتيارات ثمنا باهظا ومكلفا كثيرا بسببه... كنت متوقعاً بأن المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي.
وشدد الصيفي على اهمية ان يكون السياسي وممثل الامة «حر الارادة والقرار» يملك القدرة على قول الحق في اصعب المواقف وعليه ان يبقى متمسكا بمواقفه النابعة من قناعات لاتحيد عن قول الحق في المحطات الصعبة».
واشار الصيفي ان التاريخ يثبت ان الحكومة عندما تتضايق من تنامي دور المؤسسة البرلمانية تلجأ الى تزوير الانتخابات مثلما حدث في العام 1967 أو ضخ الأموال لدعم مرشحين او من خلال النظام الانتخابي الذي استغلته الحكومة مرات عدة.
وشدد على ضرورة «المشاركة الشعبية في هذه الانتخابات بشكل فاعل لايصال الاحرار الوطنيين»، مضيفا: «ان وجود كل انسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومية وحيدة فتعيث فسادا وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• لماذا تعود الى الانتخابات وانت كنت أحد المقاطعين ؟
- أولا أنا كنت من ضمن المقاطعين كلياً في المقاطعة الاولى، وكنت ادعم بشدة المقاطعة ترشيحا وانتخابا خصوصا انها كانت مقاطعة تاريخية لم يشهدها تاريخ الكويت من قبل، وكانت وقتذاك رسالة مباشرة رافضة هذا الاسلوب في التعامل مع المؤسسة التشريعية، لذلك كانت المقاطعة ناجحة، لكن عقب صدور المحكمة الدستورية كان من المفترض ان يتم قراءة المشهد السياسي وتأمل مجريات الامور بعين فاحصة واستشراق المستقبل والنظر الى السوابق التاريخية
لذلك حقيقة لم اكن مقتنعا بسلامة المقاطعة الثانية من الناحية السياسية، وبالفعل ثبت صدق هذا الاعتقاد الذي دفعت القوى والتيارات ثمنا باهظا ومكلفا كثيرا بسببه.
لذلك فضلت في تلك الفترة ان أصدر بيانا قبل المقاطعة الثانية أعلنت فيه موقفي من المقاطعة والمشاركة، اذ إني في تلك الفترة لم أكن متوافقا مع بعض الاخوة في شأن اصدار بيانات تلزم أعضاء كتلة «الغالبية» على المقاطعة بشكل كامل واصدار تعهدات في هذا الشأن لذلك لم اوقع على أي بيان في هذا الاتجاه.
• ولماذا أصدرت هذا البيان بشكل منفرد من دون الالتزام مع كتلة الغالبية التي كانت في تلك الفترة متصدرة المشهد ولها تأثير اعلامي وتأييد شعبي واسع ؟
- لأني بكل بساطة كنت متوقعاً بأن هذه المقاطعة الثانية سيكون لها كلفة كبيرة على الشعب الكويتي، خصوصا ان التجارب التاريخية السابقة تؤكد بأن الحكومة ستكون سعيدة دائما وفي أي وقت ان تنفرد في ادارة الدولة بعيدا عن وجود المؤسسة التشريعية القوية في حال كانت تمثل بالفعل ارادة الامة.
وللاسف الشديد ما كنا نخشاه حدث بالفعل اذ انفردت الحكومة بالقرار في ظل وجود مجلس ضعيف لايستطيع المواجهة ولجأت الى أساليبها المعهودة في التعسف والقمع وضرب الحريات وسحب الجناسي في اسلوب خطير يضرب مفهوم الوطنية وعلاقة الانسان بأرضه.
كما أنني كنت حريصا في تلك الفترة على عدم التأثر بالاجواء المشحونة حتى يكون قراري سليما لأني كما ذكرت في البيان لابد من اتخاذ القرارات المصيرية بعيدا عن حالة التشنج والاندفاع.
• ذكرت في بيانك بأنك لاتفضل أن تكون تابعاً في قراراتك ؟
- القضية ليست أن تتبع أحدا... المهم ان تتبع ماهو صحيح من وجهة نظرك، وانا كنت أعتقد أنه كان من المفترض عدم الاندفاع بذلك الاسلوب الذي كانت نتائجه قاسية ودفع ثمنها الكثير من العوائل والاسر التي سحبت جناسيهم.
وبالفعل من اختار ان يكون «حر الارادة والقرار» فعليه ان يبقى متمسكا بمواقفه النابعة من قناعات لا تحيد عن قول الحق في المحطات الصعبة، وايضا من اختار ان يكون حرا فعليه ان يبقى متمسكا بشعاراته التي تجسدت عمليا بمواقف وقرارات واحداث لاتحتمل الالتفاف والتأويل منذ بدء العمل السياسي وفقا لما سطرته مضابط مجلس الامة من دون تقلبات وتلونات وانقلابات طارئة فرضتها الاحداث في محاولة صعود الموجة بعد تبدل ادوات اللعبة.
• ماذا تقصد باللعبة ؟
- العملية السياسية في الكويت أشبه باللعبة التي تملك أدواتها الحكومة وهذا أمر يدركه الشارع الكويتي، وبعض اللاعبين في هذه الساحة هم ادوات تحركها المشيخة، لذلك لا عجب ان ترى تبدل الادوار في بعض الاحيان عندما يتحول المعارض الى موالي والعكس صحيح واحيانا يتحول هذا الشخص الى معارض شرس يريد اسقاط الحكومة رغم أنه كان مواليا بطريق مستغرب.
• ذكرت في بيانك ان العقلية الحكومية لاتؤمن بالدستور ولذلك هي دائما تريد السيطرة على الوضع الانتخابي... كيف يحدث ذلك ؟
- يحدث ذلك عبر وسائل كثيرة منها التدخل في الانتخابات منذ بداية العمل بالنظام البرلماني وعندما تتضايق الحكومة من تنامي دور المؤسسة البرلمانية تلجأ الى تزوير الانتخابات مثلما حدث في العام 1967 أو ضخ أموال لدعم مرشحين او من خلال النظام الانتخابي الذي استغلته الحكومة مرات عديدة فهناك ثغرات دستورية تدخلها الحكومة متى ما شعرت انها لم تعد تمسك زمام الامور، ولذك هناك سوابق جعلتها قادرة على اللعب في النظام الانتخابي وتغيير الخارطة الانتخابية لتتوافق مع سياسة الاحتواء والسيطرة على الانتخابات ومخرجاتها.
• كيف ؟
- هناك اسلوب حكومي يعتمد على التحايل على الدستور فكلما انحسر دورها بدأت تتلاعب بالمواد، وهناك أيضا من ساهم ربما بحسن نية في تأصيل سوابق جعلت الحكومة لاتتردد في اعادة اللعب مرة اخرى بالنظام الانتخابي باصدار مرسوم ضرورة يقضي بتعديل الدوائر الانتخابية وفق الصوت الواحد وهذا على سبيل المثال حدث في العام 1980 عندما لجأت الحكومة الى دعوة الناخبين وفقا لمرسوم ضرورة حول بمقتضاه الكويت الى 25 دائرة، فهناك في تلك الفترة من اعترض على هذا التلاعب بالنظام الانتخابي، وهناك من قبل وشارك وأضفى الشرعية على هذا المرسوم بتلك المشاركة التي استمرت الى ان جاءت الحكومة وغيرت القانون الذي أقره مجلس الامة وهو الدوائر الخمس بأربعة أصوات فانقلبت عليه وجاءت بالصوت الواحد الذي لاشك أنه نموذج صارخ للتعدي على ارادة الامة.
• ولماذا تشارك في هذا النظام الانتخابي وانت تدرك بأن فيه تعديا على ارادة الامة ؟
- لاننا بكل بساطة ادركنا اللعبة الحكومية ولم يعد هناك خيارالا الرضوخ لحكم المحكمة الدستورية، اذ ان من المهم جدا ومن اجل الكويت ودولة المؤسسات ان يبقى القضاء الكويتي على هيبته المعهودة وأن ننأى به عن الصراعات السياسية وهذه قناعة بالنسبة لنا ستبقى راسخة وثابتة لاتتزحزح مهما كانت الاحكام والنتائج.
• كيف ؟
- لدينا قناعة بأن محاولة ضرب كيان هذا الصرح الشامخ قد تؤسس لمرحلة في غاية الخطورة من شأنها ان تزعزع اهم ركن في قيام الدولة الحديثة وهذا ما لا نأمل الوصول اليه تحت اي ظرف من الظروف لان القضاء هو صمام الامان لأي مجتمع ونظام.
• وهل يعني هذا قبولا بالقرارات الحكومية المتعلقة بتعديل الانظمة الانتخابية ؟
- لاشك ان العودة الى قانون الانتخابات الرقم 42 لسنة 2006 في شأن الدوائر الخمس بأربعة أصوات كان هو مبتغانا الاول والاخير انطلاقا من كونه القانون الذي جاء في اطاره التشريعي السليم برغم ملاحظاتنا الكثيرة على توزيعته غير العادلة والفجوة الواسعة بين اعداد الناخبين من دائرة الى اخرى، لكن يبقى قرار المحكمة الدستورية الصادر في تاريخ 16/6/2013 بتحصين الصوت الواحد محل احترام وان جاء بخلاف آمالنا وتوقعاتنا وبالتالي فان احترام احكام القضاء أمر لابد منه ولايمكن التشكيك بها أبدا تحت أصعب الظروف، كما أن حكم الدستورية حمل اضاءات تاريخية منها أنه وضع مراسيم الضرورة تحت رقابتها الدستورية وهذا يعد مكسبا دستوريا وشعبيا حقيقيا فضلا عن ابطال مجلس الصوت الواحد الذي كان مسيئا للتجربة الديموقراطية ولايمكن ان يكون ممثلا لارادة الشعب الكويتي، فقد كانت تلك التجربة قاسية ومؤلمة ونتمنى ان تطوى بما فيه خير لمصلحة الكويت.
• هل تعتقد أنكم ستملكون ارادة التغيير اذا نجحتم ونلتم ثقة الناخبين ؟
- لاشك أن وجودنا أو وجود كل انسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومية وحيدة فتعيث فسادا وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية مثلما حدث في الفترة السابقة التي كانت من أخطر الفترات في تاريخ الكويت لما حملته من قرارات مدمرة وعلى جميع المستويات.
• مثل ماذا ؟
- أولا الحكومة لجأت إلى استخدام سحب الجناسي حالها كحال الحكومات الظالمة التي تحاول ان تقهر شعبها متى ما طالب بالاصلاح فهذا السلاح غير الاخلاقي الذي استخدمته الحكومة هدفه ترهيب أهل الكويت وتخويف الناس بطريقة استبدادية قهرية وبالتالي انا اعتقد ان هذا الظلم سيسقط ويزول متى ما سادت ارادة الامة وهذا ما نتوقعه ونأمله في الفترة المقبلة ومن خلال المجلس المقبل، فأنا متفائل جدا بأن هذا السلاح ستسقطه ارادة الامة وستنجلي هذه الغمة السوداء وتنطوي الصفحة على خير بعودة الحق الى اصحابه قريباً بإذن الله ليعود المنفي الى وطنه والمهاجر الى اهله ويعود الوضع الى سابق عهده حيث يلتئم شمل الاسر التي تشتت وضاع مستقبلها ؟
• وهل أنت متفائل جدا ؟
- من يقرأ تاريخ الشعوب الحرة سيدرك ان ارادة الشعب هي المنتصرة في نهاية المطاف، وهذه الارادة الشعبية ستغير الواقع المؤلم الذي انفردت به الحكومة لتمارس القمع والظلم على اسر كويتية وطنية لا تعرف غير الكويت وطناً فكيف يمكن قبول هذا الاسلوب في دولة مثل الكويت تعايش أهلها بسلام ومحبة وقدم كلا منه روحه ودمه فداء لهذا الوطن العزيز.فنحن نرى أن ما حدث لعائلة البرغش الكرام وسعد العجمي واحمد الجبر ونبيل العوضي وغيرهم كثيرون دليل على حجم المأساة التي تعيشها الامة عندما تم تغييبها في مؤامرة خطيرة باتت تتكشف خيوطها يوماً بعد يوم فهذا الوقاع يجب ان يغير ويتبدل سريعا والا سيكون الوضع سوداويا قد يؤدي الى كوارث لاتحمد عقباها فمن أخطر الامور التي تهدد كيان المجتمعات ان يتم العبث بهوية أبنائه وان تضرب وطنيتهم بهذا الشكل المؤلم.
• ولكن ما الذي يمكن ان تقدموه خلال الفترة المقبلة ؟
- انا مدرك حقيقة ان الحكومة تريد بأي طريقة أن يبتعد الوطنيون عن خوض الانتخابات ليخلى لها الوضع وتنفرد بالتشريع.
وأكاد أجزم أن هذه الحكومة ستكون سعيدة جداً لو استمرت المقاطعة لتتمادى بظلمها وحتى تنفرد بالشعب الكويتي لتمارس عليه سياسة الترهيب والابتزاز مثلما هو الوضع الحالي، فهناك حقيقة ثابتة أن غياب الارادة الشعبية عن ممارسة دورها سيؤدي بالحكومة إلى ممارسة كل الاساليب الدنيئة وذلك في سبيل فرض سطوتها حتى وان كانت النتيجة تشتيت شمل الاسر وضياع مستقبل ابنائها وهذا الامر الذي كان مدعاة بالنسبة لنا للدعوة الى المشاركة وخوض الانتخابات علما بأنني كنت من بعد صدور حكم المحكمة الدستورية طالبت بعدم تخوين كل من يريد المشاركة في الانتخابات رغم ان الحديث في تلك الفترة عن هذه الدعوة سيقابل بحملة شرسة ولكن ولله الحمد قلنا رأينا بكل وضوح وثبت أن قلناه قبل أربع سنوات تقريبا من الان كان هو الصحيح لان قراءتنا للواقع في تلك الفترة كان مبنيا على التاريخ والممارسات والتجارب.
• لنتحدث باسهاب عن قضية سحب الجناسي، فهناك من يعتقد بسلامة قرارات السحب الذي اتخذتها الحكومة ؟
- أولا ان مجريات الاحداث وتسلسلها تؤكد ان الحكومة تعمدت بالباطل ان تلعب بورقة الجناسي وهذا اسلوب خطير يعكس حجم المأساة التي نعيشها في ظل هذه العقلية الحكومية التي تدير البلاد بخطط ليست تنموية وانما خطط تدميرية اقصائية هدفها ارضاخ الشعب لارادتها من دون ان تعلم هذه الحكومة بأن الكويتيين لا يرضخون الا لله عز وجل وسيرضّخ هذه الحكومة قريبا ليعود الحق الى اهله وتعود الجناسي الى أصحابها، واذا كانت الحكومة تعتقد أن قراراتها سليمة فلماذا صمتت في الماضي عن الخلل... هل هي صدفة ان تتزامن قرارات السحب مع الحراك الشعبي ولماذا يتم استهداف شريحة محددة وبشكل كبير، وبالتالي فان استهداف الحكومة لشريحة محددة في تطبيق سياسة سحب الجناسي يؤكد بشاعة هذه اللعبة التي تلعبها مع شعب الكويت ولتدرك الحكومة ان ابناء القبائل الذين تضرروا من هذه السياسة أخيراً لاتملك اي قوة لا الحكومة ولا المتنفذين وقوى الظلام في مصادرة وطنيتهم وسلب هويتهم الكويتية حالهم حال كل ابناء الكويت من عوائل وطوائف وشرائح مختلفة فهذه الكويت درة الخليج وهي للكويتيين جميعا شاء من شاء وابى من أبى.
• اذا نتوقع أن تكون المرحلة المقبلة ساخنة ومتأزمة.
- نحن لانسعى للصدام والتأزيم، ولكن ما نريده هو اعادة الحقوق الى اصحابها فإن قدمتها الحكومة اهلا وسهلا وان رفضت فسنكون مؤزمين ولن نسكت أبدا، سنضع في أولوياتنا الدفاع عن المظلومين من ابناء الكويت ولن يهدأ لنا بال الا حينما يعود المنفي الى وطنه وتعود الجناسي الى اصحابها بإذن الله.
• ولكن كيف يمكن أن تعود الجناسي ووفق أي آلية ؟
- الحكومة سحبت الجناسي بقرار ويمكن ان تعيدها بقرار، وهذا ليس صعبا، كما ان هذه المعاناة لن تمر مرور الكرام وان من المهم ان تحاسب الحكومة على كل القرارات الظالمة التي اتخذتها على ان تدفع فاتورة الظلم ويتم تعويض المتضررين.
من اللقاء
- من اختار أن يكون «حر الإرادة والقرار» فعليه أن يبقى متمسكاً بمواقفه النابعة من قناعات لاتحيد عن قول الحق
- «الصوت الواحد» نموذج صارخ للتعدي على إرادة الأمة
- من أجل الكويت ودولة المؤسسات من المهم أن يبقى القضاء الكويتي على هيبته المعهودة
- وجود كل إنسان محب لوطنه وأهله خير بكثير من ترك الساحة خالية تلعب فيها الحكومة وحيدة فتعيث فساداً وتعبث بالقوانين بطريقة كارثية
