نشر كشفاً مزوراً بالنثريات
«التجارة» تحيل نقيب العاملين للنيابة على خلفية تغريدة «ريوق» الوزير
«تكلفة ريوق وزير التجارة والصناعة 70 ديناراً يوميا على حساب المال العام، وتكلفتها الإجمالية 70 ألفاً، هذه التغريدة قادت رئيس الاتحاد الوطني للموظفين، ورئيس نقابة العاملين في«التجارة»عجمي المتلقم إلى مواجهة النيابة، بعد اتهامه بتزوير مذكرة رسمية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي باسمه.
ونشر المتلقم أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة تحت عنوان تقديم ضيافة لمكتب وزير التجارة«صمون وفلافل وبطاطا لمدة ثلاثة أشهر، ووفقا للقرار الوزاري فإن سعر الصمون 100 فلس»، فيما كتب تحت عنوان آخر«تكلفة ريوق وزير التجارة يوميا 70 ديناراً على حساب المال العام».
وفي هذا الخصوص علمت«الراي»أن وزارة التجارة والصناعة أحالت المتلقم على النيابة بشكوى تتهمه بتزوير مذكرة رسمية وكشف نثرية مكتب وزير التجارة، لافتة إلى أن رئيس نقابة العاملين في الوزارة قام بإضافة أصفار أمام المبلغ الحقيقي، ما غير من قيمته لدرجة أن الرقم الحقيقي لقيمة نثريات مكتب الوزير تحول مع هذا التزوير من 70 ديناراً إلى 70 ألف دينار، منوهة بأن المتلقم نشر على وسائل التواصل الكشف المزور على اعتبار المبلغ غير الحقيقي.
وبينت المصادر أن الوزارة رأت أن هذا التزوير حمل فارقاً كبيراً في الأرقام، وتلاعبا واضحا في المصروفات المحددة لنثريات مكتب الوزير بنسبة غير طبيعية، ما قاد إلى بناء آراء غير صحيحة على الوزارة ومصروفاتها مبنية على الرقم المنشور المزور.
كما تم الكشف عن كتاب آخر صادر من مكتب وزير التجار بمذكرة رسمية صادرة في شهر أغسطس الماضي مرسلة إلى إدارة الشؤون المالية وقيمتها 200 دينار، حيث تم بحسب الوزارة تزوير المبلغ المدون بالمذكرة إلى 2000 دينار، وإضافة 70 ديناراً على الكشف المرفق.
يذكر أن المتلقم كان دائم الهجوم على مسؤولي الوزارة بخصوص بعص المسائل الحقوقية التي تخص موظفيها، ومن ضمنها اعتراضه على آلية عمل تشكيل لجنة لتسكين الوظائف الإشرافية، فرغم أن هذه اللجنة وضعت شروطا محددة في هذا الخصوص إلا أن المتلقم انتقدها بذريعة أنها«تعجيزية».
ونشر المتلقم أخيراً على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة تحت عنوان تقديم ضيافة لمكتب وزير التجارة«صمون وفلافل وبطاطا لمدة ثلاثة أشهر، ووفقا للقرار الوزاري فإن سعر الصمون 100 فلس»، فيما كتب تحت عنوان آخر«تكلفة ريوق وزير التجارة يوميا 70 ديناراً على حساب المال العام».
وفي هذا الخصوص علمت«الراي»أن وزارة التجارة والصناعة أحالت المتلقم على النيابة بشكوى تتهمه بتزوير مذكرة رسمية وكشف نثرية مكتب وزير التجارة، لافتة إلى أن رئيس نقابة العاملين في الوزارة قام بإضافة أصفار أمام المبلغ الحقيقي، ما غير من قيمته لدرجة أن الرقم الحقيقي لقيمة نثريات مكتب الوزير تحول مع هذا التزوير من 70 ديناراً إلى 70 ألف دينار، منوهة بأن المتلقم نشر على وسائل التواصل الكشف المزور على اعتبار المبلغ غير الحقيقي.
وبينت المصادر أن الوزارة رأت أن هذا التزوير حمل فارقاً كبيراً في الأرقام، وتلاعبا واضحا في المصروفات المحددة لنثريات مكتب الوزير بنسبة غير طبيعية، ما قاد إلى بناء آراء غير صحيحة على الوزارة ومصروفاتها مبنية على الرقم المنشور المزور.
كما تم الكشف عن كتاب آخر صادر من مكتب وزير التجار بمذكرة رسمية صادرة في شهر أغسطس الماضي مرسلة إلى إدارة الشؤون المالية وقيمتها 200 دينار، حيث تم بحسب الوزارة تزوير المبلغ المدون بالمذكرة إلى 2000 دينار، وإضافة 70 ديناراً على الكشف المرفق.
يذكر أن المتلقم كان دائم الهجوم على مسؤولي الوزارة بخصوص بعص المسائل الحقوقية التي تخص موظفيها، ومن ضمنها اعتراضه على آلية عمل تشكيل لجنة لتسكين الوظائف الإشرافية، فرغم أن هذه اللجنة وضعت شروطا محددة في هذا الخصوص إلا أن المتلقم انتقدها بذريعة أنها«تعجيزية».
