بعضها تعاقد مع مكاتب محاماة للبدء في اتخاذ اللازم
بنوك تصعّد المواجهة مع العملاء «المنحاشين»: ملاحقتهم خارج الكويت قضائياً لتحصيل الديون
يبدو أن الأصفاد بانتظار «المنحاشين»
التحرك القضائي الجديد يشمل العملاء المتخلفين عن السداد ... والموظفين المختلسين
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن عددا من البنوك المحلية بدأت باعتماد سياسة جديدة في ملاحقة العملاء الذين تعثروا عن سداد التزاماتهم، لافتة إلى أن من ضمن الإجراءات الجديد، التعاقد مع مكاتب محاماة خارجية، بهدف تكثيف نظم الملاحقة القضائية في بلدان العملاء «المنحاشين»، مشيرة إلى أن هذه الملاحقة لن تقتصر على العملاء المتعثرين عن السداد فحسب، بل ستنسحب أيضا على الموظفين الذين يمكن أن يدانوا في قضايا فساد في البنك، وفي مقدمهم موظفو الاختلاسات.
ووفقاً لهذا التوجه، سيتم التعامل في أقسام التحصيل بآلية قضائية مستحدثة، تقضي بالتعاقد مع جهات قانونية خارجية تعمل في الجهات التي تتركز فيها إقامات العملاء المتعثرين أو الموظفين «المنحاشين» لاتخاذ كل ما يلزم البنك من خطوات لتحصيل أمواله، حيث تمارس هذه الجهات كل وسائل الضغط القانونية الممكنة على هؤلاء العملاء بهدف تحصيل ديونهم المستحقة.
وتضمن الإجراءات المصرفية الجديدة، أن يتم وضع المتهربين من السداد، ومن عليه التزامات للمصارف أمام مواجهة أحكام قضائية داخل بلادهم.
وبهذه الخطوة، تكون البنوك الكويتية طورت من إجراءاتها القضائية المتبعة في هذا الخصوص، والتي كانت تقتصر في غالبية الأحوال على تدابير محلية بحق العملاء المتعثرين أو الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا اختلاس وهروب من الكويت بعد ذلك، وتشمل هذه التدابير التحرك قانونياً على إصدار أوامر منع سفر بحق العميل المتعثر أو «الخائن» وإصدار أمر ترقب وصول بحقه في المطار، علاوة على أحكام حبس.
ولعل هذه الآلية كانت تهدئ كثيراً من مخاوف العملاء المتعثرين، على أساس أنهم لن يعودوا إلى الكويت مجدداً، وبالتالي سيتفادون تنفيذ أي احكام قضائية صادرة بحقهم، بخلاف سياسات العديد من البنوك الخليجية في هذا الخصوص، والتي سبقت البنوك الكويتية في توسيع ملاحقاتها القضائية الخارجية لتحصيل أموالها وتحديدا مع العملاء أصحاب الأوزان الكبيرة.
وأوضحت المصادر أن ثمة شيئاً ما قد تغير في الإجراءات الوقائية التي تتخذها البنوك المحلية لحماية قروضها المتعثرة، حيث بدأ بعضها في التوسع بتحديد صلاحيات أقسام التحصيل لديها، من خلال السماح لها باللجوء إلى وكالات قانونية خارجية لملاحقة المتخلفين عن السداد، وبحسب مصادر مصرفية مسؤولة فقد تعاقد بعض البنوك بالفعل مع مكاتب خارجية لتحصيل أموالها المتعثرة.
ولفتت المصادر إلى أن التعاقد مع جهات تحصيل خارجية يشمل تفويض هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، خصوصاً المتوقفين عن السداد لفترات طويلة وعليهم مبالغ كبيرة نسبياً، في حين لاتزال بعض المصارف تدرس جيدا أعباء هكذا ملاحقة، والتي قد لا تكون مجدية في كثير من الحالات الائتمانية التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من قيمة المطلوب للسداد.
وبينت المصادر أن البنوك كانت في السابق تتردد كثيرا بخصوص توسيع إجراءاتها القضائية تجاه العملاء المتعثرين خارج حدود الدولة، باعتبار أن ذلك يتطلب عادة تحمل تكلفة كبيرة بسبب ما سيتم دفعه إلى الانتربول، والذي كان يتم اللجوء إليه عادة للمساعدة في إلقاء القبض على العملاء الصادر بحقهم أحكام قضائية بالكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن تحريك الانتربول تجاه قضية ما يحتاج إلى صدور أحكام معينة، كما ان البنوك لا تقدم على هذه الخطوة إلا إذا كانت المبالغ تستحق المتابعة قضائيا، على أساس أن هذا التحرك يتطلب مصاريف إضافية والتعاقد مع مكاتب قانونية وترجمة للتواصل في هذا الخصوص، وهو الاعتبار الذي كان يضعف الحافز المصرفي لاتخاذ إجراءات قضائية بحق المتعثرين.
لكن من الواضح أن البنوك قررت اعتماد سياسة جديدة تقوم على أنه بعد استنفاد جميع الإجراءات المحلية التي تتبعها البنوك عادة في التواصل مع العميل المتعثر، وتوقفه عن السداد للفترات التي تسبق اتخاذ الإجراء القضائي، وبعد التأكد من انه لم يعد موجودا داخل الكويت، أو أن إقامته باتت غير صالحة ما يعني انه لن يعود ثانية، يتم تصنيف هذه الشريحة بأنها «صعبة»، و«هذا يشمل الذي يختلس من أموال عمله، ولم يثبت العكس»، وفي هذه الحالة يتم التحرك ضده قضائيا ومحليا سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، حيث يعود ذلك إلى تقديرات الجهات القانونية في المصارف.
ولا تقلل المصادر من وجود كلفة لهذه الإجراءات، لكنها ترى أن أعباء هكذا حلول تحمي قروض البنوك تستحق الدفع، فمن ناحية لن تكون المصارف مضطرة في هذا الحالة لتحمل الكلفة الزائدة المترتبة عليها في حال طلبت من الانتربول ملاحقة العملاء المتعثرين.
كما انه في مقابل زيادة كلفة تحصيل الديون ستضمن البنوك استرداد جزء كبير من الأموال المبوبة في ميزانياتها على أنها معدومة، كما أن تحصيل هذه الأموال أو جزء منها يقلل من حاجة البنوك لبناء مخصصات إضافية، والتي تتكون على هذه الأموال باعتبارها ديوناً غير منتظمة، ما يعني أنها ومع دفع كلفة للتحصيل الخارجي ستكون عوائد المصارف في كل الأحوال أفضل من تجاهل وجود هذه الأموال، والاكتفاء فقط باتخاذ إجراءات التحصيل المحلية التي غالبا لا تضمن استرداد أي من اموال العملاء المتعثرين.
علاوة على ذلك من غير المتوقع أن تشمل أي تحركات قضائية بحق العملاء المتعثرين في الخارج سوى أصحاب المبالغ الكبيرة التي تستحق الإنفاق على متابعة تحصيلها، أما التمويلات الصغيرة جدا فستكتفي البنوك على الأرجح بإلاجراءات القضائية المعتادة التي تتخذها ضدهم محلياً.
ووفقاً لهذا التوجه، سيتم التعامل في أقسام التحصيل بآلية قضائية مستحدثة، تقضي بالتعاقد مع جهات قانونية خارجية تعمل في الجهات التي تتركز فيها إقامات العملاء المتعثرين أو الموظفين «المنحاشين» لاتخاذ كل ما يلزم البنك من خطوات لتحصيل أمواله، حيث تمارس هذه الجهات كل وسائل الضغط القانونية الممكنة على هؤلاء العملاء بهدف تحصيل ديونهم المستحقة.
وتضمن الإجراءات المصرفية الجديدة، أن يتم وضع المتهربين من السداد، ومن عليه التزامات للمصارف أمام مواجهة أحكام قضائية داخل بلادهم.
وبهذه الخطوة، تكون البنوك الكويتية طورت من إجراءاتها القضائية المتبعة في هذا الخصوص، والتي كانت تقتصر في غالبية الأحوال على تدابير محلية بحق العملاء المتعثرين أو الموظفين الذين يثبت تورطهم في قضايا اختلاس وهروب من الكويت بعد ذلك، وتشمل هذه التدابير التحرك قانونياً على إصدار أوامر منع سفر بحق العميل المتعثر أو «الخائن» وإصدار أمر ترقب وصول بحقه في المطار، علاوة على أحكام حبس.
ولعل هذه الآلية كانت تهدئ كثيراً من مخاوف العملاء المتعثرين، على أساس أنهم لن يعودوا إلى الكويت مجدداً، وبالتالي سيتفادون تنفيذ أي احكام قضائية صادرة بحقهم، بخلاف سياسات العديد من البنوك الخليجية في هذا الخصوص، والتي سبقت البنوك الكويتية في توسيع ملاحقاتها القضائية الخارجية لتحصيل أموالها وتحديدا مع العملاء أصحاب الأوزان الكبيرة.
وأوضحت المصادر أن ثمة شيئاً ما قد تغير في الإجراءات الوقائية التي تتخذها البنوك المحلية لحماية قروضها المتعثرة، حيث بدأ بعضها في التوسع بتحديد صلاحيات أقسام التحصيل لديها، من خلال السماح لها باللجوء إلى وكالات قانونية خارجية لملاحقة المتخلفين عن السداد، وبحسب مصادر مصرفية مسؤولة فقد تعاقد بعض البنوك بالفعل مع مكاتب خارجية لتحصيل أموالها المتعثرة.
ولفتت المصادر إلى أن التعاقد مع جهات تحصيل خارجية يشمل تفويض هذه الجهات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتعثرين، خصوصاً المتوقفين عن السداد لفترات طويلة وعليهم مبالغ كبيرة نسبياً، في حين لاتزال بعض المصارف تدرس جيدا أعباء هكذا ملاحقة، والتي قد لا تكون مجدية في كثير من الحالات الائتمانية التي قد تصل في بعض الحالات إلى أكثر من قيمة المطلوب للسداد.
وبينت المصادر أن البنوك كانت في السابق تتردد كثيرا بخصوص توسيع إجراءاتها القضائية تجاه العملاء المتعثرين خارج حدود الدولة، باعتبار أن ذلك يتطلب عادة تحمل تكلفة كبيرة بسبب ما سيتم دفعه إلى الانتربول، والذي كان يتم اللجوء إليه عادة للمساعدة في إلقاء القبض على العملاء الصادر بحقهم أحكام قضائية بالكويت، مع الأخذ بالاعتبار أن تحريك الانتربول تجاه قضية ما يحتاج إلى صدور أحكام معينة، كما ان البنوك لا تقدم على هذه الخطوة إلا إذا كانت المبالغ تستحق المتابعة قضائيا، على أساس أن هذا التحرك يتطلب مصاريف إضافية والتعاقد مع مكاتب قانونية وترجمة للتواصل في هذا الخصوص، وهو الاعتبار الذي كان يضعف الحافز المصرفي لاتخاذ إجراءات قضائية بحق المتعثرين.
لكن من الواضح أن البنوك قررت اعتماد سياسة جديدة تقوم على أنه بعد استنفاد جميع الإجراءات المحلية التي تتبعها البنوك عادة في التواصل مع العميل المتعثر، وتوقفه عن السداد للفترات التي تسبق اتخاذ الإجراء القضائي، وبعد التأكد من انه لم يعد موجودا داخل الكويت، أو أن إقامته باتت غير صالحة ما يعني انه لن يعود ثانية، يتم تصنيف هذه الشريحة بأنها «صعبة»، و«هذا يشمل الذي يختلس من أموال عمله، ولم يثبت العكس»، وفي هذه الحالة يتم التحرك ضده قضائيا ومحليا سواء في وقت واحد أو في أوقات مختلفة، حيث يعود ذلك إلى تقديرات الجهات القانونية في المصارف.
ولا تقلل المصادر من وجود كلفة لهذه الإجراءات، لكنها ترى أن أعباء هكذا حلول تحمي قروض البنوك تستحق الدفع، فمن ناحية لن تكون المصارف مضطرة في هذا الحالة لتحمل الكلفة الزائدة المترتبة عليها في حال طلبت من الانتربول ملاحقة العملاء المتعثرين.
كما انه في مقابل زيادة كلفة تحصيل الديون ستضمن البنوك استرداد جزء كبير من الأموال المبوبة في ميزانياتها على أنها معدومة، كما أن تحصيل هذه الأموال أو جزء منها يقلل من حاجة البنوك لبناء مخصصات إضافية، والتي تتكون على هذه الأموال باعتبارها ديوناً غير منتظمة، ما يعني أنها ومع دفع كلفة للتحصيل الخارجي ستكون عوائد المصارف في كل الأحوال أفضل من تجاهل وجود هذه الأموال، والاكتفاء فقط باتخاذ إجراءات التحصيل المحلية التي غالبا لا تضمن استرداد أي من اموال العملاء المتعثرين.
علاوة على ذلك من غير المتوقع أن تشمل أي تحركات قضائية بحق العملاء المتعثرين في الخارج سوى أصحاب المبالغ الكبيرة التي تستحق الإنفاق على متابعة تحصيلها، أما التمويلات الصغيرة جدا فستكتفي البنوك على الأرجح بإلاجراءات القضائية المعتادة التي تتخذها ضدهم محلياً.
