تشمل النوادي الليلية والخمور والقمار والكازينوهات... وخدمات أخرى
«التجارة» تُفلتر اللائحة الدولية للأنشطة كي لا تُستغل... في الحرام
كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن وزارة التجارة والصناعة تعكف حالياً على «فلترة» الأنشطة التجارية المعتمدة في الكويت وفق التصنيف الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية كافة، في مسعى منها لوضع توصية بمنع ممارسة المنافية منها لعادات وتقاليد المجتمع الكويتي، وكي لا تستغل... في الحرام.
وكانت «التجارة» أقرت منذ الأول من مايو الماضي تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية لدى الجهات الحكومية، بهدف تقليص الدورة الزمنية التي كانت تستغرقها سابقاً، ما ترتب عليه إلغاء القرار الوزاري رقم (339 لسنة 2015) في شأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكّلة من قبل الوزارة في هذا الخصوص انتهت إلى اعتماد شريحة واسعة من الأنشطة المدرجة في الدليل الدولي، وهي في إجماليها لا تخالف القانون المحلي، لكن هناك مجموعة واسعة من الأنشطة الدولية التي لا يمكن السماح بممارستها في الكويت، ومن ضمنها بيع الخمور والكازينوهات، ولعب القمار، وخدمات أخرى مسيئة للآداب العامة، لا يمكن القبول بمنح تراخيص لها.
وقالت إنه رغم عدم تقدم أي جهة أو شخص منذ إقرار اللائحة الدولية للأنشطة بكتاب رسمي لإضافة نشاط مشار إليه في التصنيف الدولي المقرر اعتماده في الكويت، ويخالف الآداب العامة، غير أن مجرد وجود مثل هذه الأعمال في اللائحة دون قرار وزاري يمنع ممارستها، يعطي الحق لأي جهة بالتقدم إلى الوزارة وطلب الترخيص لها في أي وقت.
وأشارت إلى أن المخرج القانوني الرئيسي في مواجهة هذه الإشكالية هو صدور قرار وزاري يمنع العمل في الأنشطة المدرجة في اللائحة الدولية والمخالفة للآداب العامة بالكويت، مضيفة أن اللجنة تعمل حالياً على فلترة الجزء المتبقىي من أنشطة اللائحة والتي تتضمن تحديداً كل الممارسات غير المقبولة، لافتة إلى أنه لا توجد في الأساس جهة رقابية محلية يمكن أن تشرف على الأنشطة المخالفة للآداب العامة والمحرمة مجتمعياً، ما تطلب العمل من أجل المعالجة.
وأكدت المصادر أن المراجعة التي تجريها الوزارة في هذا الشأن تضمن قطع الطريق على أي جهة أو شخص يرغب في ممارسة أي أعمال غير مقبولة محلياً، متوقعة أن تتم معالجة ذلك في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن القرار الصادر في خصوص تصنيف الأنشطة التجارية، أعطى لأصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية، توفيق أوضاعها وفقاً للتنظيم الوارد بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية في المادة الأولى خلال 4 سنوات.
وكانت «التجارة» أقرت منذ الأول من مايو الماضي تصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية لدى الجهات الحكومية، بهدف تقليص الدورة الزمنية التي كانت تستغرقها سابقاً، ما ترتب عليه إلغاء القرار الوزاري رقم (339 لسنة 2015) في شأن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية.
وأوضحت المصادر أن اللجنة المشكّلة من قبل الوزارة في هذا الخصوص انتهت إلى اعتماد شريحة واسعة من الأنشطة المدرجة في الدليل الدولي، وهي في إجماليها لا تخالف القانون المحلي، لكن هناك مجموعة واسعة من الأنشطة الدولية التي لا يمكن السماح بممارستها في الكويت، ومن ضمنها بيع الخمور والكازينوهات، ولعب القمار، وخدمات أخرى مسيئة للآداب العامة، لا يمكن القبول بمنح تراخيص لها.
وقالت إنه رغم عدم تقدم أي جهة أو شخص منذ إقرار اللائحة الدولية للأنشطة بكتاب رسمي لإضافة نشاط مشار إليه في التصنيف الدولي المقرر اعتماده في الكويت، ويخالف الآداب العامة، غير أن مجرد وجود مثل هذه الأعمال في اللائحة دون قرار وزاري يمنع ممارستها، يعطي الحق لأي جهة بالتقدم إلى الوزارة وطلب الترخيص لها في أي وقت.
وأشارت إلى أن المخرج القانوني الرئيسي في مواجهة هذه الإشكالية هو صدور قرار وزاري يمنع العمل في الأنشطة المدرجة في اللائحة الدولية والمخالفة للآداب العامة بالكويت، مضيفة أن اللجنة تعمل حالياً على فلترة الجزء المتبقىي من أنشطة اللائحة والتي تتضمن تحديداً كل الممارسات غير المقبولة، لافتة إلى أنه لا توجد في الأساس جهة رقابية محلية يمكن أن تشرف على الأنشطة المخالفة للآداب العامة والمحرمة مجتمعياً، ما تطلب العمل من أجل المعالجة.
وأكدت المصادر أن المراجعة التي تجريها الوزارة في هذا الشأن تضمن قطع الطريق على أي جهة أو شخص يرغب في ممارسة أي أعمال غير مقبولة محلياً، متوقعة أن تتم معالجة ذلك في أقرب وقت ممكن.
يذكر أن القرار الصادر في خصوص تصنيف الأنشطة التجارية، أعطى لأصحاب التراخيص التجارية الصادرة وفقاً للقانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحال التجارية، توفيق أوضاعها وفقاً للتنظيم الوارد بتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة التجارية في المادة الأولى خلال 4 سنوات.
