الإحصاء: 1.9 في المئة المعدل السنوي لنمو العمالة الكويتية
7.3 في المئة نسبة زيادة قوة العمل عن العام الماضي
قوة العمل غير الكويتية ارتفعت 8.6 في المئة إلى 1.5 مليون فرد
بلغت قوة العمل في سوق الكويت باستثناء قطاع الخدم ومَنْ في حكمهم 1.938.243 مليون فرد في يونيو الماضي بزيادة قدرها 132763 فردا عن عـددهم في يونيو 2015 محققة نمـوا سنـويا بمعدل 7.3 في المئة، ومسجلة ارتفاعا في عدد العمالة الكويتية من 342417 فردا الى 348792 ومحققة معدل نمو سنوي قدره 1.9 في المئة مع ملاحظة زيـادة نسبة الإناث بمعدل 2.6 في المئة عن نسبة الذكور 0.9 في المئة.
ووفقاً لما أعلنته الادارة المركزية للاحصاء في تقريرها ربع السنوي عن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في 30 يونيو لعام 2016، انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 19.0 في المئة في يونيو 2015 إلى 18.0 في المئة في يونيو 2016.
كما أوضح التقرير أن «نسبة قوة العمل غير الكويتية ارتفع عدد أفرادها من 1.463.090 مليون فرد إلى 1.589.451 مليون فرد محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 8.6 في المئة، كما بلغت نسبة الإناث غير الكويتيات في نهاية الفترة نحو 10.2 في المئة من قوة العمل الوافدة»، مبينا ان «قوة العمل حسب مجموعات الدول باستثناء قطاع الخدم ومن في حكمهم احتلت الدول الآسيوية غير عربية المرتبة الأولى بنسبة 49.7 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.6 في المئة من اجمالي قوة العمل».
وكشف أن «قوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات بينت ان الجنسية الهندية جاءت في المرتبة الأولى من اجمالي قوة العمل، حيث ارتفعت من 455228 فردا في يونيو 2015 إلى 519466 فردا في يونيو 2016 محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 14.1 في المئة، تليها الجنسية المصرية بقوة عمل بلغت 453071 فردا في يونيو 2016 مرتفعة بنسبة 8.1 في المئة عن يونيو 2015».
وأشار التقرير إلى أن «قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية ثابت تقريبا خلال الفترتين فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من 33.8 في المئة العام 2015 الى 35.1 في المئة العام 2016، أما بالنسبة لقوة العمل غير الكويتية فقد ارتفعت من 17.5 في المئة الى 20.5 في المئة لذوي المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 17.1 في المئة الى 13.0 في المئة خلال الفترتين».
وأوضح ان «اجمالي قوة العمل حسب القطاع بلغت 2.600.405 مليون فرد في يونيو 2016 بارتفاع قدره 184.962 مليون فرد عن عددهم في يونيو 2015 محققة بذلك معدل نمو سنوي 7.6 في المئة».
ومن التقرير، يمكن استخلاص مؤشرات أخرى منها استمرار استحواذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، فقد ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.0 في المئة بعد أن كانت 59.7 في المئة من اجمالي قوة العمل، وفي نفس الوقت كان نصيب قوة العمل الكويتية ما نسبته 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص (كويتي/غير كويتي).
ويظهر التقرير أن النسبة الأكبر من اجمالي قوة العمل الوطنية 79.7 في المئة تتركز في القطاع الحكومي، اذ إنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 267109 الى 277935 فردا بمعدل نمو قدره 4.1 في المئة.
ويتضح من التقرير ان هناك ارتفاعا طفيفا لنصيب القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم ) الى 25.5 في المئة بعد أن كانت النسبة 25.3 في المئة في بداية الفترة من إجمالي قوة العمل.
ووفقاً لما أعلنته الادارة المركزية للاحصاء في تقريرها ربع السنوي عن إحصاءات العمل وفقاً للحالة في 30 يونيو لعام 2016، انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 19.0 في المئة في يونيو 2015 إلى 18.0 في المئة في يونيو 2016.
كما أوضح التقرير أن «نسبة قوة العمل غير الكويتية ارتفع عدد أفرادها من 1.463.090 مليون فرد إلى 1.589.451 مليون فرد محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 8.6 في المئة، كما بلغت نسبة الإناث غير الكويتيات في نهاية الفترة نحو 10.2 في المئة من قوة العمل الوافدة»، مبينا ان «قوة العمل حسب مجموعات الدول باستثناء قطاع الخدم ومن في حكمهم احتلت الدول الآسيوية غير عربية المرتبة الأولى بنسبة 49.7 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 30.6 في المئة من اجمالي قوة العمل».
وكشف أن «قوة العمل حسب أعلى 10 جنسيات بينت ان الجنسية الهندية جاءت في المرتبة الأولى من اجمالي قوة العمل، حيث ارتفعت من 455228 فردا في يونيو 2015 إلى 519466 فردا في يونيو 2016 محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 14.1 في المئة، تليها الجنسية المصرية بقوة عمل بلغت 453071 فردا في يونيو 2016 مرتفعة بنسبة 8.1 في المئة عن يونيو 2015».
وأشار التقرير إلى أن «قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية ثابت تقريبا خلال الفترتين فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من 33.8 في المئة العام 2015 الى 35.1 في المئة العام 2016، أما بالنسبة لقوة العمل غير الكويتية فقد ارتفعت من 17.5 في المئة الى 20.5 في المئة لذوي المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 17.1 في المئة الى 13.0 في المئة خلال الفترتين».
وأوضح ان «اجمالي قوة العمل حسب القطاع بلغت 2.600.405 مليون فرد في يونيو 2016 بارتفاع قدره 184.962 مليون فرد عن عددهم في يونيو 2015 محققة بذلك معدل نمو سنوي 7.6 في المئة».
ومن التقرير، يمكن استخلاص مؤشرات أخرى منها استمرار استحواذ القطاع الخاص على حوالي نصف قوة العمل، فقد ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 60.0 في المئة بعد أن كانت 59.7 في المئة من اجمالي قوة العمل، وفي نفس الوقت كان نصيب قوة العمل الكويتية ما نسبته 4.5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص (كويتي/غير كويتي).
ويظهر التقرير أن النسبة الأكبر من اجمالي قوة العمل الوطنية 79.7 في المئة تتركز في القطاع الحكومي، اذ إنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 267109 الى 277935 فردا بمعدل نمو قدره 4.1 في المئة.
ويتضح من التقرير ان هناك ارتفاعا طفيفا لنصيب القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم ) الى 25.5 في المئة بعد أن كانت النسبة 25.3 في المئة في بداية الفترة من إجمالي قوة العمل.
