خالد مهدي: نسعى لخفض نسبة العمالة الوطنية في القطاع الحكومي
أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي على اهمية تفعيل اختيار مشاريع خطة التنمية وفق معايير معتمدة من لجان المجلس وأبرزها أن تكون مشاريع التنمية نوعية غير نمطية.
وشدد مهدي خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات التنسيقية بشأن إعداد خطة التنمية السنوية الرابعة 2019/2018 ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية بحضور الجهات الحكومية على ضرورة «تشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية فيه على ان تساهم الحكومة في تمكين القطاع الخاص من هذه الناحية ليتسنى توظيف الكويتيين في مختلف المجالات»، مشيرا الى ان «90 في المئة من العمالة الوطنية تتركز في القطاع الحكومي ونسعى الى خفض هذه النسبة لتتماشى مع النسب العالمية».
وأكد ضرورة ان تكون المشاريع التنموية «قابلة للتنفيذ وفق قدرات الجهات التي سقوم عليها»، كاشفا عن «الغاء عدد من المشاريع في الخطط التنموية السنوية السابقة نظرا لاكتشاف عدم قدرة الجهات على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية».
وأكد مهدي «استعداد الجهات المعنية في الامانة لتقديم الدعم المطلوب لكل الجهات وتقديم التوعية اللازمة في ما يتعلق باعداد خطة التنمية»، مشيرا الى ان «كل المشاريع التي ستطرح لادخالها في خطة التنمية سيتم عرضها على لجان المجلس الاعلى للتخطيط ».
وشدد مهدي خلال فعاليات اليوم الثاني من الاجتماعات التنسيقية بشأن إعداد خطة التنمية السنوية الرابعة 2019/2018 ضمن الخطة الانمائية الخمسية الثانية بحضور الجهات الحكومية على ضرورة «تشجيع القطاع الخاص وزيادة فرص العمل للعمالة الوطنية فيه على ان تساهم الحكومة في تمكين القطاع الخاص من هذه الناحية ليتسنى توظيف الكويتيين في مختلف المجالات»، مشيرا الى ان «90 في المئة من العمالة الوطنية تتركز في القطاع الحكومي ونسعى الى خفض هذه النسبة لتتماشى مع النسب العالمية».
وأكد ضرورة ان تكون المشاريع التنموية «قابلة للتنفيذ وفق قدرات الجهات التي سقوم عليها»، كاشفا عن «الغاء عدد من المشاريع في الخطط التنموية السنوية السابقة نظرا لاكتشاف عدم قدرة الجهات على تنفيذها بالتنسيق مع وزارة المالية».
وأكد مهدي «استعداد الجهات المعنية في الامانة لتقديم الدعم المطلوب لكل الجهات وتقديم التوعية اللازمة في ما يتعلق باعداد خطة التنمية»، مشيرا الى ان «كل المشاريع التي ستطرح لادخالها في خطة التنمية سيتم عرضها على لجان المجلس الاعلى للتخطيط ».
