بلغت 20 مليون دينار خلال 6 أشهر
أرباح «الموانئ» تقفز 33.3 في المئة
«المؤسسة» تخطط لرفع أرباحها إلى 150 مليون دينار سنوياً
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مؤسسة الموانئ حققت أرباحاً بلغت 20 مليون دينار عن فترة الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 15 مليون دينار كانت قد سجلتها في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 33.3 في المئة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا النمو يعكس متانة وضع المؤسسة المالي، وقدرتها على مواصلة وتحقيق الأرباح مستقبلاً، مبينة أن التحسّن الحاصل في أداء المؤسسة المالي تحقق من خلال خطة متكاملة وضعتها إدارة المؤسسة التنفيذية، والتي أدت إلى تقليص المصروفات والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك توسعة الموانئ ومختلف منشآتها.
وقالت «يبدو أن الخطة الموضوعة بدأت تعزز موارد (الموانئ) المالية كما هو مخطط»، مفيدة بأن المؤسسة تخطط لرفع أرباحها إلى 150 مليون دينار سنويا خلال السنوات الثمانية المقبلة.
وأوضحت أنه لتحقيق هذه النقلة تم وضع خطة عمل، تتضمن تطوير النقع البحرية وتوسعة موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، علاوة على إنشاء مدينة الكويت اللوجستية، مبينة أن أفق العمل في «الموانئ» تبدو في تحسن متزايد قياسا بالعامين الماضيين، وان المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها ستسهم في رفع الكفاءة المالية للمؤسسة لجهة زيادة عوائدها، وضبط مصروفاتها.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الاعتبارات التي أسهمت في زيادة إيرادات «الموانئ» تقليص 50 في المئة من الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة على أعمالها في السنوات السابقة، فيما يجري العمل حاليا على معالجة الملاحظات القائمة، مشيرة إلى أن المؤسسة اعتمدت في ذلك على إحالة جميع المخالفات إلى النيابة وجهاز مكافحة الفساد، كما أنها قامت بتنفيذ جميع التوصيات التي خلصت إليها اللجان التي جرى تشكيلها في هذا الخصوص.
وبينت المصادر أن من ضمن القرارات التي عززت من الموقف المالي للمؤسسة وقف الهدر الحاصل في إقرار بعض المناقصات التي لا تحمل حاجة حقيقية يمكن الاستناد عليها في تطوير عمل «الموانئ» لاسيما التي تم إقرارها بصيغة الأمر المباشر، منوهة بأنه تم إيقاف مناقصات بنحو 52 مليون دينار كان تم إقرارها بالأمر المباشر، من بينها شراء 37 سيارة وتعيين 79 سائقاً أثبتت الدراسة لاحقا عدم الحاجة إليهم.
وقالت المصادر «تعكف إدارة الموانئ في الوقت الحالي على التجهيز لمباشرة الأعمال الإنشائية في مختلف موانئ الكويت والتي يعول عليها كثيرا في دعم إيرادات المؤسسة، وزيادة دخلها خلال السنوات الماضية»، موضحة أن جميع المؤشرات المالية حتى الآن تدلل على أن خطة تطوير أعمال المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت أن ما يرفع نسب التوقعات في هذا الخصوص عمليات الإحلال والتجديد الوظيفي التي نفذتها «المؤسسة» في الفترة الماضية، والتي قادت إلى تعيين مجموعة من الكفاءات الشابة التي تواكب متطلبات المرحلة، علما بأن إجمالي موظفي «الموانئ» يبلغ 800.
في المقابل لا تخفي المصادر أن خطط «الموانئ» التطويرية تصطدم ببعض المعوقات الإجرائية، خصوصا ما يتعلق بمواجهة الفساد، لافتة إلى أن من أكثر الملفات حضورا لدى الإدارة التنفيذية ما يتعلق باسترداد المال العام الذي تخسره الدولة من استمرار وضع الأراضي المتنازع عليها مع بعض المستثمرين دون حسم.
على صعيد آخر، نوهت المصادر بأن «الموانئ» تعمل حالياً على إنشاء لائحة أمن وسلامة ضمن تحركات أوسع نحو تطوير لوائح عملها بالكامل، مشيرة إلى أنه يجري حاليا بناء موانئ جيدة بلوائح متطورة تضمن ربط المنظومة البحرية بكفاءة عالية.
ولفتت المصادر إلى أن هذا النمو يعكس متانة وضع المؤسسة المالي، وقدرتها على مواصلة وتحقيق الأرباح مستقبلاً، مبينة أن التحسّن الحاصل في أداء المؤسسة المالي تحقق من خلال خطة متكاملة وضعتها إدارة المؤسسة التنفيذية، والتي أدت إلى تقليص المصروفات والعمل على تطوير الخدمات التي تقدمها بما في ذلك توسعة الموانئ ومختلف منشآتها.
وقالت «يبدو أن الخطة الموضوعة بدأت تعزز موارد (الموانئ) المالية كما هو مخطط»، مفيدة بأن المؤسسة تخطط لرفع أرباحها إلى 150 مليون دينار سنويا خلال السنوات الثمانية المقبلة.
وأوضحت أنه لتحقيق هذه النقلة تم وضع خطة عمل، تتضمن تطوير النقع البحرية وتوسعة موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة، علاوة على إنشاء مدينة الكويت اللوجستية، مبينة أن أفق العمل في «الموانئ» تبدو في تحسن متزايد قياسا بالعامين الماضيين، وان المشاريع التي يتم العمل على تنفيذها ستسهم في رفع الكفاءة المالية للمؤسسة لجهة زيادة عوائدها، وضبط مصروفاتها.
وأوضحت المصادر أن من ضمن الاعتبارات التي أسهمت في زيادة إيرادات «الموانئ» تقليص 50 في المئة من الملاحظات التي أبداها ديوان المحاسبة على أعمالها في السنوات السابقة، فيما يجري العمل حاليا على معالجة الملاحظات القائمة، مشيرة إلى أن المؤسسة اعتمدت في ذلك على إحالة جميع المخالفات إلى النيابة وجهاز مكافحة الفساد، كما أنها قامت بتنفيذ جميع التوصيات التي خلصت إليها اللجان التي جرى تشكيلها في هذا الخصوص.
وبينت المصادر أن من ضمن القرارات التي عززت من الموقف المالي للمؤسسة وقف الهدر الحاصل في إقرار بعض المناقصات التي لا تحمل حاجة حقيقية يمكن الاستناد عليها في تطوير عمل «الموانئ» لاسيما التي تم إقرارها بصيغة الأمر المباشر، منوهة بأنه تم إيقاف مناقصات بنحو 52 مليون دينار كان تم إقرارها بالأمر المباشر، من بينها شراء 37 سيارة وتعيين 79 سائقاً أثبتت الدراسة لاحقا عدم الحاجة إليهم.
وقالت المصادر «تعكف إدارة الموانئ في الوقت الحالي على التجهيز لمباشرة الأعمال الإنشائية في مختلف موانئ الكويت والتي يعول عليها كثيرا في دعم إيرادات المؤسسة، وزيادة دخلها خلال السنوات الماضية»، موضحة أن جميع المؤشرات المالية حتى الآن تدلل على أن خطة تطوير أعمال المؤسسة تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضحت أن ما يرفع نسب التوقعات في هذا الخصوص عمليات الإحلال والتجديد الوظيفي التي نفذتها «المؤسسة» في الفترة الماضية، والتي قادت إلى تعيين مجموعة من الكفاءات الشابة التي تواكب متطلبات المرحلة، علما بأن إجمالي موظفي «الموانئ» يبلغ 800.
في المقابل لا تخفي المصادر أن خطط «الموانئ» التطويرية تصطدم ببعض المعوقات الإجرائية، خصوصا ما يتعلق بمواجهة الفساد، لافتة إلى أن من أكثر الملفات حضورا لدى الإدارة التنفيذية ما يتعلق باسترداد المال العام الذي تخسره الدولة من استمرار وضع الأراضي المتنازع عليها مع بعض المستثمرين دون حسم.
على صعيد آخر، نوهت المصادر بأن «الموانئ» تعمل حالياً على إنشاء لائحة أمن وسلامة ضمن تحركات أوسع نحو تطوير لوائح عملها بالكامل، مشيرة إلى أنه يجري حاليا بناء موانئ جيدة بلوائح متطورة تضمن ربط المنظومة البحرية بكفاءة عالية.
