المشروع محل بحث بين ديوان الخدمة المدنية و«الفتوى والتشريع»
شاغلو الوظائف الإشرافية أمام قرار مرتقب... «امتياز» لعامين أو ارجع إلى الوراء
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن ديوان الخدمة المدنية يبحث مع إدارة الفتوى والتشريع مشروع قرار يقضي بتجريد أصحاب الوظائف الاشرافية في مختلف وزارات وهيئات الدولة من مسمياتهم الوظيفية وردهم إلى العمل كموظفين، في حال لم ينجحوا في الحصول على تقدير وظيفي بمعدل امتياز لفترة عامين متتاليين تبدأ من تاريخ تسلم المنصب الإشرافي.
ووفقاً للائحة التوظيف، فان الوظائف الإشرافية هي وظائف رئيس قسم ومن في حكمه، رئيس مكتب أو مراقب أو مدير إدارة معتمدة في الهيكل التنظيمي.
وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي استكمالاً لضوابط وشروط شغل الوظائف الاشرافية، حيث سبق إصدار لائحة شروط وضوابط الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتعميمها على الوظائف الاشرافية في الهيئة، على اعتبار أن صدور قرار بهذا الإجراء سيؤدي إلى رفع معدل التنافسية بين العاملين الحكوميين الذين يشغلون هيكل الوظائف الإشرافية ما سينعكس على ادائهم.
وبيّنت المصادر أن المناقشات التي جرت بهذا الخصوص استبعدت مقترحاً دعا لأن تكون فترة تقييم شاغلي الوظائف الإشرافية 4 سنوات أو أقله 3 سنوات، بما يضمن إعطاء الموظف فرصة أوسع في تأكيد مهاراته الوظيفية، على اعتبار أنه من الصعب مع فترة تقييم العامين أن يتم اكتشاف الكفاءات جيداً، لافتة الى أن هذه الفكرة لم تحظ بتأييد كبير وتم الاستغناء عنها لمصلحة فترة العامين.
وأفادت المصادر أنه يتم النقاش مع إدارة الفتوى والتشريع حول الناحية القانونية لهذا الإجراء، خصوصاً أن تطبيق القرار سيعني فتح المجال لنقل بعض الموظفين الإشرافيين إلى وظائف أقل بحسب تصنيفات «الهيئة» سواء لجهة المكانة أو المستحقات الوظيفية المترتبة على الدرجة التي كان يشغلها وتلك التي نزل إليها.
وأوضحت المصادر أن لدى بعض الوزارت ملاحظات على مشروع القرار، وتسعى إلى العمل على ترتيب بعض ضوابطه بما يضمن عدم تكبيل صلاحيات الوزير أو الوكيل مستقبلاً، في حال اكتشف أن المسؤول الإشرافي لا يصلح لشغل منصبه، إذ انه في حال تطبيق هذا القرار سيكون على الجهة الحكومية الانتظار لفترة عامين للتخلص منه، باعتبار أنه سيكون مثبتاً ما لم يكن عليه أي تحقيقات مخلة بالاداب العامة، أو أسباب قانونية تدعو إلى إلغاء شغله لوظيفته.
وقالت المصادر:«من الممكن أن تجد بعض المسؤولين عاجزين عن اتخاذ أي تصرف بحق بعض أصحاب الوظائف الإشرافية، وقد يضطرون إلى تأجيل خططهم لفترة عامين، في حال اتضح أن هذا الموظف لا يستطيع القيام بمتطلبات عمله كما ينبغي، أو مواكبة رؤية الوزارة أو الجهات الحكومية التي يعمل بها».
على صعيد آخر، تبحث جهات حكومية مع ديوان الخدمة المدنية امكانية تجميد بعض المديرين لديها، من خلال إحالتهم للعمل كمستشارين مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية، مبررة طلبها في هذا الخصوص الى أن هناك بعض المسؤولين غير قادرين على فهم طبيعة الأعمال المطلوبة منهم، سواء المرحلية أو المستقبلية، وبعضهم كان يصلح لشغل منصبه قبل 20 عاماً، أم الآن ومع تغير الأهداف التنموية وأدوات تطبيقها بات بقاؤهم على رأس عملهم معيقاً لجهود التطوير.
وبيّنت المصادر أن «الديوان» لم يقبل باستبدال وظائف هؤلاء الاشخاص بمنصب مستشار، فوفقاً للهيكل الوظيفي هناك مزايا مالية محددة لكل منصب، ولا يجوز نقل تبعيتها في حال انتقل الموظف نفسه من مسمى لآخر، منوهة إلى انه جرى التفاهم على أن هذه الجهات لا تطلب مسميات معينة ولكنها تسعى إلى تسوية وظيفية مرنة لبعض موظفيها تضمن لهم عدم الانتقاص من حقوقهم.
ولفتت المصادر إلى أنه اثناء مناقشة سبل معالجة التخلص فنياً من بعض المديرين بطريقة تضمن حقوقهم، مرر «الديوان» فكرة نقلهم إلى المكتب الفني بدلاً من تغيير مسماهم إلى مستشار، إلا أن بعض الجهات الحكومية لفتت إلى ان هذا الإجراء لا يستقيم مع التوجيهات المحددة من «الديوان» في هذا الخصوص، لا سيما وأنه سبق تسجيل ملاحظات على بعض هذه الجهات بسبب استمرار المكاتب الفنية لديها دون وجود هيكل وظيفي لها.
ووفقاً للائحة التوظيف، فان الوظائف الإشرافية هي وظائف رئيس قسم ومن في حكمه، رئيس مكتب أو مراقب أو مدير إدارة معتمدة في الهيكل التنظيمي.
وقالت المصادر إن هذا التوجه يأتي استكمالاً لضوابط وشروط شغل الوظائف الاشرافية، حيث سبق إصدار لائحة شروط وضوابط الوظائف الإشرافية في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وتعميمها على الوظائف الاشرافية في الهيئة، على اعتبار أن صدور قرار بهذا الإجراء سيؤدي إلى رفع معدل التنافسية بين العاملين الحكوميين الذين يشغلون هيكل الوظائف الإشرافية ما سينعكس على ادائهم.
وبيّنت المصادر أن المناقشات التي جرت بهذا الخصوص استبعدت مقترحاً دعا لأن تكون فترة تقييم شاغلي الوظائف الإشرافية 4 سنوات أو أقله 3 سنوات، بما يضمن إعطاء الموظف فرصة أوسع في تأكيد مهاراته الوظيفية، على اعتبار أنه من الصعب مع فترة تقييم العامين أن يتم اكتشاف الكفاءات جيداً، لافتة الى أن هذه الفكرة لم تحظ بتأييد كبير وتم الاستغناء عنها لمصلحة فترة العامين.
وأفادت المصادر أنه يتم النقاش مع إدارة الفتوى والتشريع حول الناحية القانونية لهذا الإجراء، خصوصاً أن تطبيق القرار سيعني فتح المجال لنقل بعض الموظفين الإشرافيين إلى وظائف أقل بحسب تصنيفات «الهيئة» سواء لجهة المكانة أو المستحقات الوظيفية المترتبة على الدرجة التي كان يشغلها وتلك التي نزل إليها.
وأوضحت المصادر أن لدى بعض الوزارت ملاحظات على مشروع القرار، وتسعى إلى العمل على ترتيب بعض ضوابطه بما يضمن عدم تكبيل صلاحيات الوزير أو الوكيل مستقبلاً، في حال اكتشف أن المسؤول الإشرافي لا يصلح لشغل منصبه، إذ انه في حال تطبيق هذا القرار سيكون على الجهة الحكومية الانتظار لفترة عامين للتخلص منه، باعتبار أنه سيكون مثبتاً ما لم يكن عليه أي تحقيقات مخلة بالاداب العامة، أو أسباب قانونية تدعو إلى إلغاء شغله لوظيفته.
وقالت المصادر:«من الممكن أن تجد بعض المسؤولين عاجزين عن اتخاذ أي تصرف بحق بعض أصحاب الوظائف الإشرافية، وقد يضطرون إلى تأجيل خططهم لفترة عامين، في حال اتضح أن هذا الموظف لا يستطيع القيام بمتطلبات عمله كما ينبغي، أو مواكبة رؤية الوزارة أو الجهات الحكومية التي يعمل بها».
على صعيد آخر، تبحث جهات حكومية مع ديوان الخدمة المدنية امكانية تجميد بعض المديرين لديها، من خلال إحالتهم للعمل كمستشارين مع احتفاظهم بحقوقهم الوظيفية، مبررة طلبها في هذا الخصوص الى أن هناك بعض المسؤولين غير قادرين على فهم طبيعة الأعمال المطلوبة منهم، سواء المرحلية أو المستقبلية، وبعضهم كان يصلح لشغل منصبه قبل 20 عاماً، أم الآن ومع تغير الأهداف التنموية وأدوات تطبيقها بات بقاؤهم على رأس عملهم معيقاً لجهود التطوير.
وبيّنت المصادر أن «الديوان» لم يقبل باستبدال وظائف هؤلاء الاشخاص بمنصب مستشار، فوفقاً للهيكل الوظيفي هناك مزايا مالية محددة لكل منصب، ولا يجوز نقل تبعيتها في حال انتقل الموظف نفسه من مسمى لآخر، منوهة إلى انه جرى التفاهم على أن هذه الجهات لا تطلب مسميات معينة ولكنها تسعى إلى تسوية وظيفية مرنة لبعض موظفيها تضمن لهم عدم الانتقاص من حقوقهم.
ولفتت المصادر إلى أنه اثناء مناقشة سبل معالجة التخلص فنياً من بعض المديرين بطريقة تضمن حقوقهم، مرر «الديوان» فكرة نقلهم إلى المكتب الفني بدلاً من تغيير مسماهم إلى مستشار، إلا أن بعض الجهات الحكومية لفتت إلى ان هذا الإجراء لا يستقيم مع التوجيهات المحددة من «الديوان» في هذا الخصوص، لا سيما وأنه سبق تسجيل ملاحظات على بعض هذه الجهات بسبب استمرار المكاتب الفنية لديها دون وجود هيكل وظيفي لها.
