«الفتوى» تدشّن «التراسل الإلكتروني» مع الجهات الحكومية
بدر الزمانان
كونا- أعلن وكيل الوزارة بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء الدكتور بدر الزمانان تدشين خدمة التراسل الالكتروني بين الادارة والجهات الحكومية في إطار التعاون المشترك والحفاظ على سرية المعلومات بينهما.
وقال الزمانان، في تصريح صحافي، ان العمل بالتراسل الالكتروني سينطلق بشكل كامل مطلع نوفمبر المقبل، لتسريع الدورة المستندية وتبادل المراسلات بدقة وسرعة وشفافية لضمان سلامة وتأمين البيانات والمعلومات مبينا أنه سيتم توقيف البريد العادي في الوقت نفسه. وأضاف أن التراسل الالكتروني يسهل الحصول على المعلومات ويحسن من عملية الارشفة مؤكدا أن أرشفة جميع الملفات والقضايا واحكامها النهائية يهدف الى الحفاظ عليها وسهولة استخدامها.
وبين ان تطبيق هذا النظام يأتي انطلاقا من توجه مجلس الوزراء بتعميمه على الجهات الحكومية وايقاف التراسل الورقي ابتداء من العام المقبل وتقديم خدمات حكومية الكترونية متطورة من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة وقنوات الاتصال الأخرى.
وذكر أن تطبيق هذا التراسل سيتم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الى أن تطبيقات النظام الجديد تعد نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية وتتطلب إلماما واسعا في تطبيق الاجراءات واتباع الخطوات الصحيحة وتدريب موظفي ادارة الفتوى والتشريع للتغلب على أي عقبات قد تطرأ في هذا الشأن.
وقال الزمانان، في تصريح صحافي، ان العمل بالتراسل الالكتروني سينطلق بشكل كامل مطلع نوفمبر المقبل، لتسريع الدورة المستندية وتبادل المراسلات بدقة وسرعة وشفافية لضمان سلامة وتأمين البيانات والمعلومات مبينا أنه سيتم توقيف البريد العادي في الوقت نفسه. وأضاف أن التراسل الالكتروني يسهل الحصول على المعلومات ويحسن من عملية الارشفة مؤكدا أن أرشفة جميع الملفات والقضايا واحكامها النهائية يهدف الى الحفاظ عليها وسهولة استخدامها.
وبين ان تطبيق هذا النظام يأتي انطلاقا من توجه مجلس الوزراء بتعميمه على الجهات الحكومية وايقاف التراسل الورقي ابتداء من العام المقبل وتقديم خدمات حكومية الكترونية متطورة من خلال البوابة الالكترونية الرسمية للدولة وقنوات الاتصال الأخرى.
وذكر أن تطبيق هذا التراسل سيتم باستخدام احدث وسائل التكنولوجيا بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
ولفت الى أن تطبيقات النظام الجديد تعد نقلة نوعية في الخدمات الالكترونية وتتطلب إلماما واسعا في تطبيق الاجراءات واتباع الخطوات الصحيحة وتدريب موظفي ادارة الفتوى والتشريع للتغلب على أي عقبات قد تطرأ في هذا الشأن.