تأجيل «خلية العبدلي» إلى 29 نوفمبر للإعلان
النيابة تسند للمتهمين ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت
أجلت محكمة الجنايات امس قضية خلية العبدلي الى جلسة 29 نوفمبر للإعلان، بعد احالتها من محكمة الاستئناف التي قضت بعدم الاختصاص عن واقعتي التدريب على حمل السلاح واستخدام المفرقعات في لبنان، وإعادة القضية في هذا الشأن لمحاكمة المتهمين من الأول إلى الثاني والعشرين.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
يذكر ان محكمة الجنايات أيدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في قضية الخلية الإرهابية «خلية العبدلي»، والمتهم بها 26 شخصا، كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة خمسة متهمين، واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام، حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي، الصادر بحقه من محكمة أول درجة، أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار، بدلا من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
واسندت النيابة العامة الى المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي الكويت وتهمة السعي والتخابر مع إيران ومع جماعة «حزب الله» التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت، من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.
يذكر ان محكمة الجنايات أيدت حكم محكمة أول درجة «الجنايات» بإعدام المتهم الأول في قضية الخلية الإرهابية «خلية العبدلي»، والمتهم بها 26 شخصا، كما قضت بتأييد المؤبد للمتهم السادس، فيما برأت 10 متهمين، وخفضت عقوبة خمسة متهمين، واستبدلت الحبس بغرامة لأربعة آخرين، فيما قضت بعدم جواز نظر استئناف النيابة العامة للمتهم الثالث والعشرين المحكوم بالإعدام، حتى ينقضي ميعاد المعارضة في الحكم الغيابي، الصادر بحقه من محكمة أول درجة، أو حتى يتم الفصل في المعارضة التي تكون قد رفعت عنه.
وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة، كما أيدت حكم أول درجة بالسجن المؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها خمسة آلاف دينار، بدلا من السجن، علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ، وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين.
