«الجنح»: قضية التستر على البراك... للمرافعة
قررت محكمة الجنح المفوضة امس، اعادة فتح باب المرافعة في قضية التستر على النائب السابق مسلم البراك، منعا لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه والمتهم بها 13 مواطناً وآسيويان، وحددت جلسة 13 نوفمبرالمقبل.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز 13 مواطنا، بعد التحقيق معهم بتهمة التستر على البراك، وإخفائه عن رجال الأمن منعا لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه الذي جاء عبر محكمة التمييز في جلسة لها بتأييد حكم سجن النائب السابق البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، على خلفية خطاب «لن نسمح لك» خلال ندوة «كفى عبثاً».
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت بأن المادة «132» من قانون الجزاء الكويتي الفقرة الأولى تنص على أن «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحجز 13 مواطنا، بعد التحقيق معهم بتهمة التستر على البراك، وإخفائه عن رجال الأمن منعا لضبطه وتنفيذ الحكم بسجنه الذي جاء عبر محكمة التمييز في جلسة لها بتأييد حكم سجن النائب السابق البراك سنتين مع الشغل والنفاذ في قضية أمن دولة، على خلفية خطاب «لن نسمح لك» خلال ندوة «كفى عبثاً».
وكانت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ذكرت بأن المادة «132» من قانون الجزاء الكويتي الفقرة الأولى تنص على أن «كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصاً صادراً في حقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذلك كل من أعانه بأي طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
