وجع الحروف
المرشح والإعلام...!
معادلة تحتاج إلى حل؟... والحل مرهون بمدى تقبل الشارع الكويتي للتغيير الذي طرأ في السنوات الأخيرة، حيث تحول الاهتمام إلى متابعة الإعلام الإلكتروني أكثر، لسبب بسيط وهو إنه في متناول اليد، وأينما كنت تستطيع أن تتصفح الأخبار ومتابعة ما يدور من حولك محلياً وعالمياً. وقد شهد مجال الإعلام تحولا سريعا في هذا الجانب، فكثير من الصحف العالمية المشهورة تحولت من النمط التقليدي (الورقي / المطبوع) إلى إلكترونية.
لكن دور الإعلام الإلكتروني، ما زال تطبيقه محدود بالنسبة إلى المرشحين هنا في الكويت، وقد تشهد انتخابات مجلس الأمة المقبل، ارتفاعاً في نسبة الاستعانة بالإعلام الإلكتروني أثناء الحملة الانتخابية. وفي المقابل هذا لا يغني عن دور الندوات والإعلام التقليدي المهمين واللذين يمنحان قاعدة الناخبين الفرصة للتعرف على مرشحهم القادم عن قرب. وعلى المستوى الشخصي كمرشح? أظن أن دور وسائل الإعلام مكمل لبعض، وهناك وسائل كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع المرشح من خلالها الوصول للجميع بعيدا عن النمط التقليدي من زيارات ولوحات تعرض على جنبي الطريق... فالمرشح يصعب عليه عمليا زيارة كل الديوانيات ولا سيما في الدوائر الكبيرة واللوحات وإن خطت ووضعت تأتي البلدية بآلياتها لترفعها!
المحك الرئيسي والذي أراه حلا للمعادلة: ينبغي أن تتغير انطباعات جموع الناخبين عن مرشحيهم؟
قد يكون المرشح مقتدرا مالياً ويستغل كل وسائل التواصل من خلال مستشارين وخلافه... لكن هذا لا يعني قبول الناخبين له لأن ما يكتب أو يعرض يختلف عن الحقيقة التي يكتشفها الناخب من حديث حي ومواصفات لا تظهرها العبارات المطبوعة.
فهل درجة الوعي الثقافية ارتفعت نسبيا ليكون الانطباع السائد مبنيا على وجوب توافر مواصفات نائب الغد كما أشرنا في مقال «خصال المرشح المنقذ» الذي نشر في 7 يونيو 2106؟. هذا ما نتمناه خصوصاً إننا بحاجة إلى عناصر وطنية تستطيع أن تبني وطنا وتحافظ على مكتسبات أفراده وتحقيق طموحاتهم، ولنا في الوضع الاقتصادي وما تعرض له المواطنون من قرارات غير مدروسة خير مثال تستدعي الضرورة معه إلى التركيز على حسن الاختيار.
إذا كنا نريد أن نختار، فإنني أدعو الجميع وأنا أولهم إلى أن يكون الاختيار مبنيا على معايير واضحة، كما أشرنا في المقال سالف الذكر من معرفة? ثقافة? متحدث «مفوه»? خبرة? رشد? نزاهة وأمانة... وإن اقتنعنا بما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي الإلكتروني والتقليدي، تظل عملية المشاهدة الحية لطرح المرشح في غاية الأهمية. وزد على ذلك وجوب التحرر من العوامل التقليدية في الاختيار كـ «هذا مني» أو «هذا خدمني»، لأن التمسك بمعيار «هذا مني»، إن لم يملك سمات المرشح المطلوبة، فهذا يعني استمرار التيه في الجانبين التشريعي والرقابي... وعامل «هذا خدمني» لا أعتقد بأنه ملزم لأن المرشح أو النائب ملزم بقضاء حاجة كل من يلجأ إليه وهو مأجور عليها... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
لكن دور الإعلام الإلكتروني، ما زال تطبيقه محدود بالنسبة إلى المرشحين هنا في الكويت، وقد تشهد انتخابات مجلس الأمة المقبل، ارتفاعاً في نسبة الاستعانة بالإعلام الإلكتروني أثناء الحملة الانتخابية. وفي المقابل هذا لا يغني عن دور الندوات والإعلام التقليدي المهمين واللذين يمنحان قاعدة الناخبين الفرصة للتعرف على مرشحهم القادم عن قرب. وعلى المستوى الشخصي كمرشح? أظن أن دور وسائل الإعلام مكمل لبعض، وهناك وسائل كثيرة من وسائل التواصل الاجتماعي يستطيع المرشح من خلالها الوصول للجميع بعيدا عن النمط التقليدي من زيارات ولوحات تعرض على جنبي الطريق... فالمرشح يصعب عليه عمليا زيارة كل الديوانيات ولا سيما في الدوائر الكبيرة واللوحات وإن خطت ووضعت تأتي البلدية بآلياتها لترفعها!
المحك الرئيسي والذي أراه حلا للمعادلة: ينبغي أن تتغير انطباعات جموع الناخبين عن مرشحيهم؟
قد يكون المرشح مقتدرا مالياً ويستغل كل وسائل التواصل من خلال مستشارين وخلافه... لكن هذا لا يعني قبول الناخبين له لأن ما يكتب أو يعرض يختلف عن الحقيقة التي يكتشفها الناخب من حديث حي ومواصفات لا تظهرها العبارات المطبوعة.
فهل درجة الوعي الثقافية ارتفعت نسبيا ليكون الانطباع السائد مبنيا على وجوب توافر مواصفات نائب الغد كما أشرنا في مقال «خصال المرشح المنقذ» الذي نشر في 7 يونيو 2106؟. هذا ما نتمناه خصوصاً إننا بحاجة إلى عناصر وطنية تستطيع أن تبني وطنا وتحافظ على مكتسبات أفراده وتحقيق طموحاتهم، ولنا في الوضع الاقتصادي وما تعرض له المواطنون من قرارات غير مدروسة خير مثال تستدعي الضرورة معه إلى التركيز على حسن الاختيار.
إذا كنا نريد أن نختار، فإنني أدعو الجميع وأنا أولهم إلى أن يكون الاختيار مبنيا على معايير واضحة، كما أشرنا في المقال سالف الذكر من معرفة? ثقافة? متحدث «مفوه»? خبرة? رشد? نزاهة وأمانة... وإن اقتنعنا بما يطرح في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلامي الإلكتروني والتقليدي، تظل عملية المشاهدة الحية لطرح المرشح في غاية الأهمية. وزد على ذلك وجوب التحرر من العوامل التقليدية في الاختيار كـ «هذا مني» أو «هذا خدمني»، لأن التمسك بمعيار «هذا مني»، إن لم يملك سمات المرشح المطلوبة، فهذا يعني استمرار التيه في الجانبين التشريعي والرقابي... وعامل «هذا خدمني» لا أعتقد بأنه ملزم لأن المرشح أو النائب ملزم بقضاء حاجة كل من يلجأ إليه وهو مأجور عليها... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
