خلال ورشة نظمتها إدارة الشؤون الإدارية في الجامعة حول آلية التطبيق
الفارس: مشروع طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية نقلة نوعية في العمل الإداري
المزروعي: المشروع ما هو إلا تحول إلى شمولية العمل الاداري وخطوة إلى اللاورقية
الأستاذ: جامعة الكويت ستتميز وفقا لسياساتها ورؤيتها بأن تكون سباقة في مثل هذه المشاريع الفريدة
الأستاذ: جامعة الكويت ستتميز وفقا لسياساتها ورؤيتها بأن تكون سباقة في مثل هذه المشاريع الفريدة
أكد أمين عام جامعة الكويت الدكتور محمد الفارس أن «مشروع تطبيق طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية (أوراكل)، يعد من المشاريع الهامة والحيوية في تطوير العمل الإداري بجامعة الكويت، ويحقق نقلة نوعية من العمل اليدوي إلى النظام الإلكتروني»، مشيرا إلى «سعي قطاع الأمانة العامة الدائم لخدمة موظفي الجامعة في مختلف مراكز العمل وتبسيط الإجراءات الإدارية والدورة المستندية».
وخلال رعايته ورشة عمل نظمتها إدارة الشؤون الإدارية في الجتامعة حول آلية تطبيق مشروع طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية «أوراكل»، أكد الفارس «سعي الأمانة العامة لتطبيق العديد من المشاريع الجبارة في المستقبل ومنها هذا المشروع الذي سيساعد الموظف على إجراء الاستئذان من أي مكان مما سيساهم في القضاء على العديد من المعوقات التي تواجهنا الآن ومنها إثبات البصمة»، معربا عن سعادته «للجهود المبذولة من قبل إدارة الشؤون الإدارية في تحويل عملية الميكنة الإدارية في العديد من الملفات الإدارية».
وأضاف إن «لقاء اليوم هو لعرض آلية تنظيم الاستئذان وطريقة تطبيقها على مدراء قطاعي الأمناء المساعدين للشؤون المالية والمرافق، والتعرف على بعض الملاحظات التي قد تثار خلال تطبيقها»، موضحا أن «هذه الورشة قد عرضت في المرحلة الأولى على مدراء قطاع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية».
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية المهندس يوسف المزروعي أن «هذا المشروع ما هو إلا تحول إلى شمولية العمل الإداري في القطاع وهو خطوة إلى اللاورقية»، مشيرا إلى أن «هذا هو التوجه العام للأمانة العامة»، مثنيا على «دور أمين عام الجامعة وجهوده الواضحة ودعمه لهذا المشروع عن طريق مساعدته لقطاع الأمين العام للشؤون الإدارية وتنسيقه مع إدارة نظم المعلومات بالجامعة».
وأشار إلى أن «هذا الإجراء قلل من استخدام الأوراق في العمل الإداري اليومي واختصر المدة الزمنية وقلل الجهد الملقى على عاتق مراكز العمل وإدارة الشؤون الادارية في تنفيذ هذا الإجراء»، متمنيا تطبيقه على جميع الجهات في الجامعة خلال المراحل المقبلة.
وأوضح أن «هذه هي المرحلة الثانية من المشروع، حيث كان تطبيق هذا المشروع في مرحلته الأولى على الإدارات التابعة لقطاع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، وقد كانت النتيجة ناجحة وبامتياز»، مشيراً الى أنه «من الآن لغاية شهر نوفمبر سيتم تطبيق هذا المشروع على جميع قطاعات الأمانة العامة».
بدوره، بين مدير إدارة الشؤون الإدارية علي الأستاذ أن «هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الفريدة والمتميزة على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والحكومية بالدولة، وجامعة الكويت ستتميز وفقا لسياساتها ورؤيتها بأن تكون سباقة في مثل هذه المشاريع الفريدة».
وأضاف إن «مشروع تنظيم آلية تطبيق طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية عبارة عن قيام الموظف بإدخال الاستئذان أو إثبات البصمة عن طريق نظام الخدمة الذاتية ثم اعتماد قبول الاستئذان أو إثبات البصمة بالنظام عن طريق المسئول المباشر والمسئول التالي مما يسهل من آلية اعتماده، كما سيكون هناك إثبات لدى الأمانة العامة في حال قيام الموظف بتجاوز المدة في تقديمه أو تقديمه قبل انتهاء المدة».
وأوضح أن «الموظف المعني هو الذي سيقوم بإدخال استئذانه بنفسه وفقا للمدة الزمنية المحددة بالتعاميم المنظمة لذلك»، مؤكدا أن «من أهم الأهداف المرجوة لهذا المشروع هو المحافظة على حقوق الموظفين وتقليص الدورة المستندية، وميكنة العمل الإداري من النظام الورقي إلى النظام الآلي وسهولة اثبات تواريخ المدة على النظام والاعتمادات مبنية على مصداقية الاثبات ووجود دليل في حالة تقديم شكاوى أو منازعات داخل مركز العمل».
وأشار الأستاذ إلى أن «المشروع سيساهم في سهولة استخراج التقارير المطلوبة للاطلاع عليها ودراسة الحالات المطلوبة من قبل الأمانة العامة ومراكز العمل، كما أن الموظف لن يحتاج إلى أن يتواجد في رأس عمله لاستخدام الأوراق المخصصة للمركز وبإمكانه إدخال تلك الطلبات قبل موعد الاستئذان».
وخلال رعايته ورشة عمل نظمتها إدارة الشؤون الإدارية في الجتامعة حول آلية تطبيق مشروع طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية «أوراكل»، أكد الفارس «سعي الأمانة العامة لتطبيق العديد من المشاريع الجبارة في المستقبل ومنها هذا المشروع الذي سيساعد الموظف على إجراء الاستئذان من أي مكان مما سيساهم في القضاء على العديد من المعوقات التي تواجهنا الآن ومنها إثبات البصمة»، معربا عن سعادته «للجهود المبذولة من قبل إدارة الشؤون الإدارية في تحويل عملية الميكنة الإدارية في العديد من الملفات الإدارية».
وأضاف إن «لقاء اليوم هو لعرض آلية تنظيم الاستئذان وطريقة تطبيقها على مدراء قطاعي الأمناء المساعدين للشؤون المالية والمرافق، والتعرف على بعض الملاحظات التي قد تثار خلال تطبيقها»، موضحا أن «هذه الورشة قد عرضت في المرحلة الأولى على مدراء قطاع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية».
من جهته، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية المهندس يوسف المزروعي أن «هذا المشروع ما هو إلا تحول إلى شمولية العمل الإداري في القطاع وهو خطوة إلى اللاورقية»، مشيرا إلى أن «هذا هو التوجه العام للأمانة العامة»، مثنيا على «دور أمين عام الجامعة وجهوده الواضحة ودعمه لهذا المشروع عن طريق مساعدته لقطاع الأمين العام للشؤون الإدارية وتنسيقه مع إدارة نظم المعلومات بالجامعة».
وأشار إلى أن «هذا الإجراء قلل من استخدام الأوراق في العمل الإداري اليومي واختصر المدة الزمنية وقلل الجهد الملقى على عاتق مراكز العمل وإدارة الشؤون الادارية في تنفيذ هذا الإجراء»، متمنيا تطبيقه على جميع الجهات في الجامعة خلال المراحل المقبلة.
وأوضح أن «هذه هي المرحلة الثانية من المشروع، حيث كان تطبيق هذا المشروع في مرحلته الأولى على الإدارات التابعة لقطاع الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية، وقد كانت النتيجة ناجحة وبامتياز»، مشيراً الى أنه «من الآن لغاية شهر نوفمبر سيتم تطبيق هذا المشروع على جميع قطاعات الأمانة العامة».
بدوره، بين مدير إدارة الشؤون الإدارية علي الأستاذ أن «هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الفريدة والمتميزة على مستوى الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والحكومية بالدولة، وجامعة الكويت ستتميز وفقا لسياساتها ورؤيتها بأن تكون سباقة في مثل هذه المشاريع الفريدة».
وأضاف إن «مشروع تنظيم آلية تطبيق طلب الاستئذان وإدخال البصمة على نظام الخدمة الذاتية عبارة عن قيام الموظف بإدخال الاستئذان أو إثبات البصمة عن طريق نظام الخدمة الذاتية ثم اعتماد قبول الاستئذان أو إثبات البصمة بالنظام عن طريق المسئول المباشر والمسئول التالي مما يسهل من آلية اعتماده، كما سيكون هناك إثبات لدى الأمانة العامة في حال قيام الموظف بتجاوز المدة في تقديمه أو تقديمه قبل انتهاء المدة».
وأوضح أن «الموظف المعني هو الذي سيقوم بإدخال استئذانه بنفسه وفقا للمدة الزمنية المحددة بالتعاميم المنظمة لذلك»، مؤكدا أن «من أهم الأهداف المرجوة لهذا المشروع هو المحافظة على حقوق الموظفين وتقليص الدورة المستندية، وميكنة العمل الإداري من النظام الورقي إلى النظام الآلي وسهولة اثبات تواريخ المدة على النظام والاعتمادات مبنية على مصداقية الاثبات ووجود دليل في حالة تقديم شكاوى أو منازعات داخل مركز العمل».
وأشار الأستاذ إلى أن «المشروع سيساهم في سهولة استخراج التقارير المطلوبة للاطلاع عليها ودراسة الحالات المطلوبة من قبل الأمانة العامة ومراكز العمل، كما أن الموظف لن يحتاج إلى أن يتواجد في رأس عمله لاستخدام الأوراق المخصصة للمركز وبإمكانه إدخال تلك الطلبات قبل موعد الاستئذان».
