المعايير الفنية ستحكم توزيع الأسهم
تعديلات قد تطرأ على أنظمة «إكستريم» و«التقاص» مع اعتماد 3 أسواق أساسية
غربلة مرتقبة في البورصة (تصوير زكريا عطية)
مؤشرات وزنية جديدة لقياس أداء البورصة بعد فشل التجربة «السعرية»
تصنيف الشركات يجعل الفرص الاستثمارية واضحة أمام رؤوس الأموال
مُعدل الدوران والقيمة السوقية وصناعة السوق ستُحدد اختيار أسهم «السوق الأول»
تصنيف الشركات يجعل الفرص الاستثمارية واضحة أمام رؤوس الأموال
مُعدل الدوران والقيمة السوقية وصناعة السوق ستُحدد اختيار أسهم «السوق الأول»
بات ملف تقسيم البورصة الى ثلاثة أسواق أساسية هي (الأول والرئيسي والثانوي)، إضافة إلى سوق تداول الأسهم غير المُدرجة، إحدى الركائز الأساسية لشكل الاستثمار في الاسهم المحلية او المُدرجة.
ويُحسب للجهات المعنية سواءً في هيئة أسواق المال، أو شركة بورصة الكويت، الدفع في اتجاه غربلة السوق منذ فترة، بعد أن أيقن الجانبان أن هناك عشرات الأسهم تُسيء للسوق الكويتي، وأنه لا بد من توافر أدوات وقواعد للتعامل معها، ولعل فكرة توزيع الشركات على 3 أسواق تمثل نقطة البداية الحقيقة في مساعي الغربلة.
ولترتيب القاعدة الفنية لاستقبال مثل هذه التطورات، ترى مصادر مطلعة في الشركة الكويتية للمقاصة، أن الامر سيتطلب تعديلات على مستوى أنظمة التقاص والتسويات لدى الشركة، بما يتوافق مع النقلة التي يفترض أن تكون نقطة تحول كبيرة في شكل السوق.
وأشارت إلى أن استمرار تلك الاسواق على شاشة واحدة، سيتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية، مبينة أنه في حال اختلفت أوقات التداول في تلك الأسواق، فإن الامر يستدعي فصل التقاص، وهو ما قد يكون مُستبعداً على المدى القريب.
وفي المقابل، وعلى صعيد البورصة، يتوقع أن تشهد أنظمة التداول (إكستريم) تعديلات جذرية لاستيعاب الأسواق الجديدة وشركات كل واحد منها، حسب التصنيف والتوزيع المنتظر العمل به في المستقبل، وفقاً لبيانات ومعلومات أدلى بها مسؤولون في كل هيئة الاسواق وشركة البورصة بأكثر من فعالية.
وعن كيفية تقسيم السوق وتوزيع الكيانات المُدرجة، وعوامل اختيار أسهم كل سوق من الأسواق الثلاثة، يؤكد مراقبون على تماس دائم بما يُطرح من دراسات ومشاريع تطورية، أن السوق الأول يتوقع أن يكون واجهة للبورصة، على أن يكون مؤشرها هو المؤشر الرئيسي على غرار المؤشرات الرئيسية في أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقالوا إنه هناك شروط ومعطيات تحكم تصنيف الشركات، ومنها معدل دوران الأسهم، والتزام الشركة بمعايير الشفافية والمطابقة المقررة، وتوافر صناعة سوق حقيقية على السهم، وانتظام التدفقات النقدية للشركة، وحجم القيمة السوقية للشركة.
ويؤكد متابعون أن تجربة السوق الكويتي مع «المؤشرات السعرية» أثبتت فشلها، وأنه يجب أن تحكم اداء الأسواق المراد إطلاقها مؤشرات وزنية بحتة، لاسيما في ظل فتح المجال لصناعة السوق وتغيير التسعير وفقاً لآليات جديدة تتمثل في «التكات» التي تتيح وتسهل طبيعة الدخول، والخروج على الأسهم المُدرجة.
ويرى محللون ماليون أن العمل بنظام الأسواق الثلاثة، بالإضافة إلى سوق الأسهم غير المُدرجة، سيجعل الفرص المتاحة للاستثمار أكثر تنوعاً، ما يعطي للمستثمر خيارات مختلفة، فيما سيترتب عليها ايضاً إطلاق صناديق متخصصة لكل سوق، إضافة إلى صناديق للاستثمار في المؤشرات.
ولم يستبعد المحللون أن يحتضن السوق الأول، أسهم شركات ضمن الشركات المتداولة حالياً في مؤشر «كويت 15»، طالما انطبقت عليها المعايير والشروط، لافتين إلى أن ذلك السوق سيشمل عدداً محدودا من الشركات، فيما سيكون من نصيب السوق الرئيسي عدداً أكبر من الكيانات المُدرجة.
ويُحسب للجهات المعنية سواءً في هيئة أسواق المال، أو شركة بورصة الكويت، الدفع في اتجاه غربلة السوق منذ فترة، بعد أن أيقن الجانبان أن هناك عشرات الأسهم تُسيء للسوق الكويتي، وأنه لا بد من توافر أدوات وقواعد للتعامل معها، ولعل فكرة توزيع الشركات على 3 أسواق تمثل نقطة البداية الحقيقة في مساعي الغربلة.
ولترتيب القاعدة الفنية لاستقبال مثل هذه التطورات، ترى مصادر مطلعة في الشركة الكويتية للمقاصة، أن الامر سيتطلب تعديلات على مستوى أنظمة التقاص والتسويات لدى الشركة، بما يتوافق مع النقلة التي يفترض أن تكون نقطة تحول كبيرة في شكل السوق.
وأشارت إلى أن استمرار تلك الاسواق على شاشة واحدة، سيتطلب اتخاذ إجراءات تنظيمية داخلية، مبينة أنه في حال اختلفت أوقات التداول في تلك الأسواق، فإن الامر يستدعي فصل التقاص، وهو ما قد يكون مُستبعداً على المدى القريب.
وفي المقابل، وعلى صعيد البورصة، يتوقع أن تشهد أنظمة التداول (إكستريم) تعديلات جذرية لاستيعاب الأسواق الجديدة وشركات كل واحد منها، حسب التصنيف والتوزيع المنتظر العمل به في المستقبل، وفقاً لبيانات ومعلومات أدلى بها مسؤولون في كل هيئة الاسواق وشركة البورصة بأكثر من فعالية.
وعن كيفية تقسيم السوق وتوزيع الكيانات المُدرجة، وعوامل اختيار أسهم كل سوق من الأسواق الثلاثة، يؤكد مراقبون على تماس دائم بما يُطرح من دراسات ومشاريع تطورية، أن السوق الأول يتوقع أن يكون واجهة للبورصة، على أن يكون مؤشرها هو المؤشر الرئيسي على غرار المؤشرات الرئيسية في أسواق المال الإقليمية والعالمية.
وقالوا إنه هناك شروط ومعطيات تحكم تصنيف الشركات، ومنها معدل دوران الأسهم، والتزام الشركة بمعايير الشفافية والمطابقة المقررة، وتوافر صناعة سوق حقيقية على السهم، وانتظام التدفقات النقدية للشركة، وحجم القيمة السوقية للشركة.
ويؤكد متابعون أن تجربة السوق الكويتي مع «المؤشرات السعرية» أثبتت فشلها، وأنه يجب أن تحكم اداء الأسواق المراد إطلاقها مؤشرات وزنية بحتة، لاسيما في ظل فتح المجال لصناعة السوق وتغيير التسعير وفقاً لآليات جديدة تتمثل في «التكات» التي تتيح وتسهل طبيعة الدخول، والخروج على الأسهم المُدرجة.
ويرى محللون ماليون أن العمل بنظام الأسواق الثلاثة، بالإضافة إلى سوق الأسهم غير المُدرجة، سيجعل الفرص المتاحة للاستثمار أكثر تنوعاً، ما يعطي للمستثمر خيارات مختلفة، فيما سيترتب عليها ايضاً إطلاق صناديق متخصصة لكل سوق، إضافة إلى صناديق للاستثمار في المؤشرات.
ولم يستبعد المحللون أن يحتضن السوق الأول، أسهم شركات ضمن الشركات المتداولة حالياً في مؤشر «كويت 15»، طالما انطبقت عليها المعايير والشروط، لافتين إلى أن ذلك السوق سيشمل عدداً محدودا من الشركات، فيما سيكون من نصيب السوق الرئيسي عدداً أكبر من الكيانات المُدرجة.
