«نتمنى أن يدفع برنامج الإصلاح إلى سياسات للتعامل مع تكويته بالكامل»
العيسى: التعليم العام في الكويت يعاني الشيخوخة الوظيفية
العيسى خلال اجتماعه مع مسؤولي البنك الدولي
كونا- اعتبر وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ان «التعليم العام في الكويت يعاني الشيخوخة الوظيفية»، مشيرا إلى أنه «يجب تعديله وتغيير بعض مفرداته ليتناسب مع متطلبات العصر».
وذكر العيسى مساء أول من أمس في اعقاب محادثات اجراها مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي ان «برنامج اصلاح التعليم المتكامل في الكويت الذي تديره وتنفذه لجنة تضم قيادات وزارة التربية نتاج شراكة استراتيجية مع البنك الدولي»، موضحا انه «يهدف الى احداث تغيير نوعي يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في الكويت ويتوافق مع المستحدثات على الساحة التربوية العالمية وكذلك تطوير وتعديل المناهج وضمان تدريب المعلمين والإدارة المدرسية على التعامل مع مثل هذه المناهج المطورة».
وأشاد الوزير بقدرة البنك الدولي على حشد خبرات دولية تعرض الدروس المستفادة من الدول وتقدم خلاصة هذه الخبرات للاستفادة منها وتكيفها مع الواقع الكويتي، مبينا أن «الوزارة دخلت المرحلة الثانية من البرنامج الذي يطلق عليه التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة ويتكون من خمسة أسس تعمل بشكل متواز على صعيد متكامل في النظام التعليمي بالكويت».
وذكر أن «هذه الأسس تتلخص في تطوير المناهج التعليمية والتدريس والمدرسة وتطوير نظام الفعالية والمساءلة في النظام التعليمي وسياسات التعليم وصنع القرار ودعم التنفيذ»، لافتا إلى أن «البرنامج يندرج ضمن رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في إصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوما تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم ورفاهية».
وقال العيسى «إن المرحلة الثانية من البرنامج تسير وفق الخطة المرسومة للتوصل إلى تحقيق الأهداف الرئيسة المرجوة لبرنامج إصلاح التعليم المتكامل وغاياته التنموية»، موضحا ان «التعليم العام في الكويت شأنه شأن أي نظام تعليمي في العالم يعاني الشيخوخة الوظيفية ويجب ان يجري تعديله وتغيير بعض مفرداته ليتناسب مع متطلبات العصر، كما يعاني العديد من العوارض المتلازمة مثل كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد وضعف تأهيل المعلم الخريج من كليات إعداد المعلمين وتخلي أولياء الأمور عن دورهم التربوي وتعدد مصادر الإلهاء والجذب في المجتمع للطالب بمؤثرات خارجية لم تكن منتشرة في السابق من إعلام وتكنولوجيا وغير ذلك».
وأعرب عن أمله في أن «يوجد برنامج الإصلاح المتكامل اللبنة لهيكلة جديدة في صنع القرار التربوي ووضع السياسات للتعامل المرحلي مع معضلة تكويت التعليم بالكامل في جميع مراحله ومواده».
ورأى أن «الاعتماد على معلمين من دول اخرى يبقى الخاصرة الرخوة في النظام التعليمي».
يذكر أن التعاون بدأ بين البنك الدولي ووزارة التربية عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009، كما نفذت وزارة التربية برنامج تحسين جودة التعليم الذي انتهى في 2004 وتبعه برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في 2019.
وذكر العيسى مساء أول من أمس في اعقاب محادثات اجراها مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي ان «برنامج اصلاح التعليم المتكامل في الكويت الذي تديره وتنفذه لجنة تضم قيادات وزارة التربية نتاج شراكة استراتيجية مع البنك الدولي»، موضحا انه «يهدف الى احداث تغيير نوعي يتناسب مع متطلبات التنمية المستدامة في الكويت ويتوافق مع المستحدثات على الساحة التربوية العالمية وكذلك تطوير وتعديل المناهج وضمان تدريب المعلمين والإدارة المدرسية على التعامل مع مثل هذه المناهج المطورة».
وأشاد الوزير بقدرة البنك الدولي على حشد خبرات دولية تعرض الدروس المستفادة من الدول وتقدم خلاصة هذه الخبرات للاستفادة منها وتكيفها مع الواقع الكويتي، مبينا أن «الوزارة دخلت المرحلة الثانية من البرنامج الذي يطلق عليه التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة ويتكون من خمسة أسس تعمل بشكل متواز على صعيد متكامل في النظام التعليمي بالكويت».
وذكر أن «هذه الأسس تتلخص في تطوير المناهج التعليمية والتدريس والمدرسة وتطوير نظام الفعالية والمساءلة في النظام التعليمي وسياسات التعليم وصنع القرار ودعم التنفيذ»، لافتا إلى أن «البرنامج يندرج ضمن رؤية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد في إصلاح التعليم وإكساب الجيل الجديد مهارات وعلوما تمكنهم من تحقيق ما تنشده الكويت من تنمية شاملة وتقدم ورفاهية».
وقال العيسى «إن المرحلة الثانية من البرنامج تسير وفق الخطة المرسومة للتوصل إلى تحقيق الأهداف الرئيسة المرجوة لبرنامج إصلاح التعليم المتكامل وغاياته التنموية»، موضحا ان «التعليم العام في الكويت شأنه شأن أي نظام تعليمي في العالم يعاني الشيخوخة الوظيفية ويجب ان يجري تعديله وتغيير بعض مفرداته ليتناسب مع متطلبات العصر، كما يعاني العديد من العوارض المتلازمة مثل كثرة أعداد الطلبة في الصف الواحد وضعف تأهيل المعلم الخريج من كليات إعداد المعلمين وتخلي أولياء الأمور عن دورهم التربوي وتعدد مصادر الإلهاء والجذب في المجتمع للطالب بمؤثرات خارجية لم تكن منتشرة في السابق من إعلام وتكنولوجيا وغير ذلك».
وأعرب عن أمله في أن «يوجد برنامج الإصلاح المتكامل اللبنة لهيكلة جديدة في صنع القرار التربوي ووضع السياسات للتعامل المرحلي مع معضلة تكويت التعليم بالكامل في جميع مراحله ومواده».
ورأى أن «الاعتماد على معلمين من دول اخرى يبقى الخاصرة الرخوة في النظام التعليمي».
يذكر أن التعاون بدأ بين البنك الدولي ووزارة التربية عام 2003 حين قدم البنك تقريرا استعراضيا بتكاليف التعليم العام وكذلك تقرير مؤشرات أداء التعليم الوطنية عام 2009، كما نفذت وزارة التربية برنامج تحسين جودة التعليم الذي انتهى في 2004 وتبعه برنامج التعاون الفني لتحسين جودة التعليم في المدرسة الذي بدأ العمل به عام 2015 وينتهي في 2019.
