وجع الحروف
ضحايا النصب العقاري...!
البحث عن الثراء السريع? غسيل الأموال? غياب الحوكمة، وراء ما نقرأه من أخبار حول قضايا النصب والاحتيال العقاري.
عندما يعرض متخصص في التطوير العقاري مشروعا بعائد يصل إلى 25 في المئة، أو فرصا استثمارية بمردود مالي كبير على أفراد يبحثون عن فرصة استثمارية مجدية بنسب عالية تفوق بكثير ما تمنحه البنوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية، فطبيعي جداً أن يوافق إن كان غير ملم بأسواق المال والعقار والنسب.
معظم أعضاء مجموعة النصب والاحتيال ينصب اهتمامهم في التسويق لمشاريع خارج الكويت وبعضها فيه شبهة غسيل الأموال، وهو أمر يجهله معظم المتعاملين الضحايا.
فماذا عن غياب الحوكمة؟
الحوكمة هي سلسلة من الإجراءات التي تعزز سلامة التعامل وصحة القرارات.
يفترض من الحكومة متمثلة بوزارة التجارة والخارجية كذلك، إيجاد حوكمة صلبة لا تخترقها أي طريقة من الطرق المتبعة من قبل المحتالين? فأبسط الطرق تبدأ من عرض خدمة Authentication المصادقة على أي مشروع.
والطريقة المقترحة تبدأ من تقديم المواطن أو المقيم عند تلقيه عرضا مغريا عبر النت، طلب مصادقة على صحة المشروع أو العقار الذي ينوي شراءه، وتقوم الوزارة عبر الخارجية بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المتعلقة بالعقار وإن كانت ملكيته ستؤول للمستثمر أم لا، وإن كانت تلك العقارات بالفعل مسجلة رسميا باسم الشركة مقدمة العرض أم لا.
التحقق/المصادقة على البيانات في حقل الاستثمارات بشتى أنواعها، إجراء متبع. واستغرب هنا، قبول أحبتنا الوقوع في شبكة النصابين والمحتالين من خلال منحهم الأموال من دون تحقق وأي ضمانات.
الغريب ان البعض يروج لفرص عقارية بعائد مالي بنسبة عالية تصل إلى 25 في المئة في وقت قصير... لو ان هذا العائد صحيح، لما طلبت تلك الشركات أي مستثمر واحتفظت بهذه النسب العالية لها ولو عن طريق الاقتراض.
السوق العقاري أسعاره في هبوط في مختلف أنحاء العالم الذي يشهد حالة من الكساد، فكيف وبأي حال من الأحوال أن نقبل بوجود فرص استثمارية بهذا العائد المبالغ فيه.
لذلك? نطالب وزارة التجارة عن طريق وزارة الإعلام، بتوجيه رسائل تحذيرية عن طريق لقاءات ودراسات تعرض عن طرق النصب والاحتيال وغسيل الأموال كي لا يقع ضحايا جدد في المقبل من الأيام.
إنها محصلة «سوء الدبرة» من أخوتنا الباحثين عن الثراء السريع يقابله عدم توافر قنوات رسمية توجه المستثمرين وتنورهم كي لا يسقطوا ضحايا للنصب والاحتيال، وهذا الأمر كما ذكرنا، يحتاج إلى حوكمة قوية تمنع كل نصاب ومحتال من أخذ «تحويشة» العمر من البسطاء الذين يجهلون طرق النصب والاحتيال وغسيل الأموال ولا سيما تلك المتفشية خارج الكويت... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
عندما يعرض متخصص في التطوير العقاري مشروعا بعائد يصل إلى 25 في المئة، أو فرصا استثمارية بمردود مالي كبير على أفراد يبحثون عن فرصة استثمارية مجدية بنسب عالية تفوق بكثير ما تمنحه البنوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية، فطبيعي جداً أن يوافق إن كان غير ملم بأسواق المال والعقار والنسب.
معظم أعضاء مجموعة النصب والاحتيال ينصب اهتمامهم في التسويق لمشاريع خارج الكويت وبعضها فيه شبهة غسيل الأموال، وهو أمر يجهله معظم المتعاملين الضحايا.
فماذا عن غياب الحوكمة؟
الحوكمة هي سلسلة من الإجراءات التي تعزز سلامة التعامل وصحة القرارات.
يفترض من الحكومة متمثلة بوزارة التجارة والخارجية كذلك، إيجاد حوكمة صلبة لا تخترقها أي طريقة من الطرق المتبعة من قبل المحتالين? فأبسط الطرق تبدأ من عرض خدمة Authentication المصادقة على أي مشروع.
والطريقة المقترحة تبدأ من تقديم المواطن أو المقيم عند تلقيه عرضا مغريا عبر النت، طلب مصادقة على صحة المشروع أو العقار الذي ينوي شراءه، وتقوم الوزارة عبر الخارجية بمخاطبة الجهات المعنية في تلك الدولة للتأكد من صحة الوثائق والبيانات المتعلقة بالعقار وإن كانت ملكيته ستؤول للمستثمر أم لا، وإن كانت تلك العقارات بالفعل مسجلة رسميا باسم الشركة مقدمة العرض أم لا.
التحقق/المصادقة على البيانات في حقل الاستثمارات بشتى أنواعها، إجراء متبع. واستغرب هنا، قبول أحبتنا الوقوع في شبكة النصابين والمحتالين من خلال منحهم الأموال من دون تحقق وأي ضمانات.
الغريب ان البعض يروج لفرص عقارية بعائد مالي بنسبة عالية تصل إلى 25 في المئة في وقت قصير... لو ان هذا العائد صحيح، لما طلبت تلك الشركات أي مستثمر واحتفظت بهذه النسب العالية لها ولو عن طريق الاقتراض.
السوق العقاري أسعاره في هبوط في مختلف أنحاء العالم الذي يشهد حالة من الكساد، فكيف وبأي حال من الأحوال أن نقبل بوجود فرص استثمارية بهذا العائد المبالغ فيه.
لذلك? نطالب وزارة التجارة عن طريق وزارة الإعلام، بتوجيه رسائل تحذيرية عن طريق لقاءات ودراسات تعرض عن طرق النصب والاحتيال وغسيل الأموال كي لا يقع ضحايا جدد في المقبل من الأيام.
إنها محصلة «سوء الدبرة» من أخوتنا الباحثين عن الثراء السريع يقابله عدم توافر قنوات رسمية توجه المستثمرين وتنورهم كي لا يسقطوا ضحايا للنصب والاحتيال، وهذا الأمر كما ذكرنا، يحتاج إلى حوكمة قوية تمنع كل نصاب ومحتال من أخذ «تحويشة» العمر من البسطاء الذين يجهلون طرق النصب والاحتيال وغسيل الأموال ولا سيما تلك المتفشية خارج الكويت... والله المستعان.
[email protected]
Twitter: @Terki_ALazmi
