أنذرت أصحابها بضرورة تحديث بياناتهم قبل وقف الصرف دون استجابة
«الشؤون» توقف 4 آلاف ملف مساعدات اجتماعية
فايزة الفيلكاوي
فايزة الفيلكاوي: الإيقاف موقت من الشهر الجاري فمن أصل 8800 ملف لم يراجعنا سوى أصحاب 4400
مستمرون في مشروع ميكنة الرعاية الأسرية للحد من مشاكل التلاعب والصرف دون وجه حق
مستمرون في مشروع ميكنة الرعاية الأسرية للحد من مشاكل التلاعب والصرف دون وجه حق
في خطوة احترازية، أوقفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 4 آلاف ملف مساعدات اجتماعية، لعدم مراجعة اصحابها الوزارة لتحديث البيانات، بعد انذارهم مرات عدة لمراجعة إدارة الرعاية الاسرية.
وقالت مدير ادارة الرعاية الاسرية في الوزارة فايزة الفيلكاوي ان «الوزارة لم ولن توقف أي مساعدة اجتماعية تصرف للفئات المستحقة الا بعد توجيه الكثير من الانذارات»، داعية اصحاب الملفات للمراجعة وتحديث البيانات وتقديم المستندات لمعرفة مدى استحقاقها للصرف قبل ان تتخذ اي قرار بوقف المساعدة.
وأوضحت الفيلكاوي، في تصريح صحافي، ان «الوزارة، ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لاحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه قبل ايقاف ملفاتهم، ومنحت أصحاب الملفات مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات».
واضافت ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا، قبل ان نتخذ قرارا بوقف المساعدة الذي سيكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة، الا ان الوزارة عندما رأت اصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف الصرف احترازيا لكون اموال المساعدات هي اموال عامة ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر، وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية».
وذكرت ان «اجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتهم بلغت 8800 حالة ولم يراجع منهم الا 4800 حالة بهدف تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت احقية استمرار تلك الحالات في الصرف»، كاشفة ان «الوزارة قررت وقف المساعدات عن قرابة 4 آلاف حالة اعتبارًا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل موقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة خصوصا وان الوزارة طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ ما يقارب خمسة شهور علما بأن حجم الاموال التي تصرف لهذه الحالات تصل الى مليوني دينار شهريا».
وقالت ان «لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون مازالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم احقيتها في الصرف»، مشيرة الى ان «اعمال التدقيق اظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات وكذلك حالات لاتستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع او لعمل الزوجة او لكفاية الدخل».
وأعلنت الفيلكاوي عن احالة اعداد كبيرة من تلك الملفات الى الشؤون القانونية لاستدعاء الموظفين المعنيين بمراجعة ملفات المساعدات والاشراف على عملية الصرف وذلك للتحقيق معهم ومعرفة المتسبب في صرف أموال عامة من دون وجه حق مؤكدة ان «من سيثبت تورطه في هدر المال العام سواء كان من المستحقين للمساعدات او من الموظفين او من غيرهم سيحال الى الجهات القانونية».
واضافت ان «وزارة الشؤون كانت قد اوقفت صرف المساعدات لاعداد كبيرة من مستحقي المساعدات بسبب عدم مراجعتهم للوزارة لتقديم المستندات التي تؤكد احقيتهم في استمرار الصرف الا ان الوزارة اعادت صرف المساعدات وامهلت اصحاب الملفات فرصة جديدة لتقديم المستندات المطلوبة».
وأوضحت ان «وزارة الشؤون مستمرة في تنفيذ مشروع ميكنة الرعاية الاسرية وهو المشروع الذي سيجعل عملية صرف المساعدات تتم بشكل الكتروني سيتم من خلاله الحد من اي مشاكل او تلاعب او صرف دون وجه حق متوقعة ان يتم الانتهاء من مشروع الميكنة نهاية العام الحالي على ان يبدأ تطبيق النظام الحديث اعتبارا من بداية العام المقبل .
وقالت مدير ادارة الرعاية الاسرية في الوزارة فايزة الفيلكاوي ان «الوزارة لم ولن توقف أي مساعدة اجتماعية تصرف للفئات المستحقة الا بعد توجيه الكثير من الانذارات»، داعية اصحاب الملفات للمراجعة وتحديث البيانات وتقديم المستندات لمعرفة مدى استحقاقها للصرف قبل ان تتخذ اي قرار بوقف المساعدة.
وأوضحت الفيلكاوي، في تصريح صحافي، ان «الوزارة، ومنذ اكتشافها آلاف الحالات التي تصرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق، قامت بحصر هذه الحالات والاتصال هاتفيا بكل حالة لاستدعائهم لاحضار ما يثبت أحقيتهم في استمرار صرف المساعدة من عدمه قبل ايقاف ملفاتهم، ومنحت أصحاب الملفات مهلة لمدة اشهر طويلة لتحديث البيانات».
واضافت ان «الحالات التي استجابت لطلب الوزارة كانت قليلة رغم كثرة محاولاتنا بالضغط عليهم لمراجعتنا، قبل ان نتخذ قرارا بوقف المساعدة الذي سيكون له آثار سلبية على متلقي المساعدة، الا ان الوزارة عندما رأت اصرار عدد كبير من متلقي المساعدات على عدم الحضور اضطرت لوقف الصرف احترازيا لكون اموال المساعدات هي اموال عامة ولابد من المحافظة عليها وحمايتها من الهدر، وتم وقف الصرف عن الحالات التي لم تستجب وتم تخصيص ادارة خاصة لاستقبال هذه الحالات في منطقة اشبيلية».
وذكرت ان «اجمالي الحالات التي تمت دعوتها لتحديث بياناتهم بلغت 8800 حالة ولم يراجع منهم الا 4800 حالة بهدف تحديث البيانات وتقديم المستندات التي تثبت احقية استمرار تلك الحالات في الصرف»، كاشفة ان «الوزارة قررت وقف المساعدات عن قرابة 4 آلاف حالة اعتبارًا من الشهر الجاري احترازيا وبشكل موقت لحين تقديم هذه الحالات المستندات المطلوبة خصوصا وان الوزارة طالبت تلك الحالات بمراجعتها منذ ما يقارب خمسة شهور علما بأن حجم الاموال التي تصرف لهذه الحالات تصل الى مليوني دينار شهريا».
وقالت ان «لجنة مراجعة ملفات المساعدات في وزارة الشؤون مازالت مستمرة في اعمال المراجعة والتدقيق على ملفات المساعدات المشتبه بعدم احقيتها في الصرف»، مشيرة الى ان «اعمال التدقيق اظهرت وجود حالات كثيرة من بين 4 آلاف حالة لا تستحق الصرف وبينها وفيات وكذلك حالات لاتستحق الصرف لزوال سبب استحقاقها مثل وفاة المنتفع او لعمل الزوجة او لكفاية الدخل».
وأعلنت الفيلكاوي عن احالة اعداد كبيرة من تلك الملفات الى الشؤون القانونية لاستدعاء الموظفين المعنيين بمراجعة ملفات المساعدات والاشراف على عملية الصرف وذلك للتحقيق معهم ومعرفة المتسبب في صرف أموال عامة من دون وجه حق مؤكدة ان «من سيثبت تورطه في هدر المال العام سواء كان من المستحقين للمساعدات او من الموظفين او من غيرهم سيحال الى الجهات القانونية».
واضافت ان «وزارة الشؤون كانت قد اوقفت صرف المساعدات لاعداد كبيرة من مستحقي المساعدات بسبب عدم مراجعتهم للوزارة لتقديم المستندات التي تؤكد احقيتهم في استمرار الصرف الا ان الوزارة اعادت صرف المساعدات وامهلت اصحاب الملفات فرصة جديدة لتقديم المستندات المطلوبة».
وأوضحت ان «وزارة الشؤون مستمرة في تنفيذ مشروع ميكنة الرعاية الاسرية وهو المشروع الذي سيجعل عملية صرف المساعدات تتم بشكل الكتروني سيتم من خلاله الحد من اي مشاكل او تلاعب او صرف دون وجه حق متوقعة ان يتم الانتهاء من مشروع الميكنة نهاية العام الحالي على ان يبدأ تطبيق النظام الحديث اعتبارا من بداية العام المقبل .
