القيمة السوقية تراجعت 275 مليون دينار في 11 يوماً
السيولة المتداولة تفقد ثلثي قيمتها!
التركيز على الأسهم المضاربية (تصوير سعد هنداوي)
كبار اللاعبين يراقبون مراكزهم... والمحافظ الصغيرة تحرّكت على الأسهم «المضاربية»
على الرغم من ارتفاع المؤشر السعري للبورصة أمس بـ 55.4 مليون دينار، فقد تراجعت السيولة المتداولة بشكل لافت إلى 3.2 مليون دينار مقارنة بنحو 9.6 مليون دينار لجلسة الإثنين.
وفي المجمل، هنالك مفارقة أخرى أيضاً، تتمثل في خسارة القيمة السوقية للأسهم المُدرجة منذ بداية الشهر الجاري وحتى إقفالات الثلاثاء لنحو 275 مليون دينار، إذ بلغت أمس 24.048 مليار دينار مقارنة بـ 24.32 مليار حسب إقفالات 30 سبتمبر.
وسرعان ما تراجعت الأموال الموجهة إلى التداول أمس، بعدما توقفت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وتحديداً أسهم «كويت 15» التي اعتادت وتيرة التداول عليها خلال الجلسات الأخيرة، بما في ذلك أول أمس لدى استحواذها على 90 في المئة من الأموال المتدفقة طيلة الجلسة.
وكان لافتاً تأثر حركة السوق باختفاء لاعبين رئيسيين خلال جلسة أمس، في الوقت الذي توجهت فيه المحافظ والأفراد أصحاب السيولة المحدودة نحو الأسهم المضاربية الصغيرة، التي تشهد كثافة في الشراء من قبل أطراف قريبة الصلة منها، إذ واكب هؤلاء نشاط تلك السلع وسط توقعات بالتصريف على السوق عن قريب.
وفي المقابل، مازال أصحاب المراكز الاستثمارية في الأسهم التشغيلية القيادية، تحتفظ بمكانتها دون الانسياق وراء ارتفاع المؤشر السعري بـ 55 نقطة في ظل العمليات المضاربية على الأسهم الصغيرة.
ويتوقع أن تكون تلك الأسهم القيادية ذات نماذج الأعمال الواضحة والمستقرة الاكثر جذباً للشراء خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع الترقب للإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام الحالي، فهناك منها من يتداول عند مستويات مغرية جداً للشراء.
ويرى مراقبون أن الغربلة ستفرض حالها على التداول خلال الأسابيع المقبلة، فيما ستتحول تحركات كبار اللاعبين إلى بناء ودعم مراكز يتوقع أن تؤتي ثمارها على المدى المنظور، خصوصاً وأن الربع الأخير سيحمل مؤشرات لما ستحويه بيانات العام 2016 كاملاً، وما سيصاحبها من توزيعات نقدية أو منحة مجانية.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع ملحوظ للمؤشر السعري، بسبب الإقبال على أسهم بعض المجموعات الاستثمارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، عبر الشراء والمضاربة الساخنة عليها بفعل شائعات حول أدائها، أو الدخول في تسويات لمديونية أو ما شابه.
ورغم الارتفاع الذي لون معظم مؤشرات القطاعات المدرجة، إلا أن السيولة التي خرجت بها محصلة الأداء العام كانت ضعيفة، في حين رفعت أوامر شراء طالت نحو خمسة أسهم دون 50 فلساً المؤشر السعري في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة.
وخلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق)، كان بارزاً من مجريات الحركة الطلبات القوية، التي ساهمت بصورة مباشرة في رفع المؤشر السعري وكذلك «الوزني» و«كويت 15»، وكان ذلك ناجماً عن تحركات بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام بصفة عامة، خلال ساعات الجلسة نشاطاً على 44 شركة شهدت ارتفاعاً على عكس 17 شركة، شهدت انخفاضات ضمن 119 شركة تمت المتاجرة بها.
وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، فنجد أنها استحوذت على 3.3 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 1.6 مليون دينار، تمت عبر 229 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 2. 808 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، مرتفعاً 55.4 نقطة ليبلغ مستوى 3. 5350 نقطة، ويحقق قيمة نقدية بلغت نحو 3.2 مليون دينار من خلال 36.8 مليون سهم، تمت عبر 1416 صفقة نقدية.
وفي المجمل، هنالك مفارقة أخرى أيضاً، تتمثل في خسارة القيمة السوقية للأسهم المُدرجة منذ بداية الشهر الجاري وحتى إقفالات الثلاثاء لنحو 275 مليون دينار، إذ بلغت أمس 24.048 مليار دينار مقارنة بـ 24.32 مليار حسب إقفالات 30 سبتمبر.
وسرعان ما تراجعت الأموال الموجهة إلى التداول أمس، بعدما توقفت عمليات الشراء على الأسهم القيادية، وتحديداً أسهم «كويت 15» التي اعتادت وتيرة التداول عليها خلال الجلسات الأخيرة، بما في ذلك أول أمس لدى استحواذها على 90 في المئة من الأموال المتدفقة طيلة الجلسة.
وكان لافتاً تأثر حركة السوق باختفاء لاعبين رئيسيين خلال جلسة أمس، في الوقت الذي توجهت فيه المحافظ والأفراد أصحاب السيولة المحدودة نحو الأسهم المضاربية الصغيرة، التي تشهد كثافة في الشراء من قبل أطراف قريبة الصلة منها، إذ واكب هؤلاء نشاط تلك السلع وسط توقعات بالتصريف على السوق عن قريب.
وفي المقابل، مازال أصحاب المراكز الاستثمارية في الأسهم التشغيلية القيادية، تحتفظ بمكانتها دون الانسياق وراء ارتفاع المؤشر السعري بـ 55 نقطة في ظل العمليات المضاربية على الأسهم الصغيرة.
ويتوقع أن تكون تلك الأسهم القيادية ذات نماذج الأعمال الواضحة والمستقرة الاكثر جذباً للشراء خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع الترقب للإعلان عن نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام الحالي، فهناك منها من يتداول عند مستويات مغرية جداً للشراء.
ويرى مراقبون أن الغربلة ستفرض حالها على التداول خلال الأسابيع المقبلة، فيما ستتحول تحركات كبار اللاعبين إلى بناء ودعم مراكز يتوقع أن تؤتي ثمارها على المدى المنظور، خصوصاً وأن الربع الأخير سيحمل مؤشرات لما ستحويه بيانات العام 2016 كاملاً، وما سيصاحبها من توزيعات نقدية أو منحة مجانية.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع ملحوظ للمؤشر السعري، بسبب الإقبال على أسهم بعض المجموعات الاستثمارية الصغيرة ومتوسطة الحجم، عبر الشراء والمضاربة الساخنة عليها بفعل شائعات حول أدائها، أو الدخول في تسويات لمديونية أو ما شابه.
ورغم الارتفاع الذي لون معظم مؤشرات القطاعات المدرجة، إلا أن السيولة التي خرجت بها محصلة الأداء العام كانت ضعيفة، في حين رفعت أوامر شراء طالت نحو خمسة أسهم دون 50 فلساً المؤشر السعري في الدقائق الأخيرة من عمر الجلسة.
وخلال فترة المزاد (دقيقتان قبل الإغلاق)، كان بارزاً من مجريات الحركة الطلبات القوية، التي ساهمت بصورة مباشرة في رفع المؤشر السعري وكذلك «الوزني» و«كويت 15»، وكان ذلك ناجماً عن تحركات بعض المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية.
وشهدت مجريات حركة الأداء العام بصفة عامة، خلال ساعات الجلسة نشاطاً على 44 شركة شهدت ارتفاعاً على عكس 17 شركة، شهدت انخفاضات ضمن 119 شركة تمت المتاجرة بها.
وبالنظر إلى إجمالي حركة مكونات مؤشر أسهم «كويت 15»، فنجد أنها استحوذت على 3.3 مليون سهم بقيمة نقدية فاقت 1.6 مليون دينار، تمت عبر 229 صفقة نقدية، ليخرج المؤشر من تعاملات الجلسة عند مستوى 2. 808 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)، مرتفعاً 55.4 نقطة ليبلغ مستوى 3. 5350 نقطة، ويحقق قيمة نقدية بلغت نحو 3.2 مليون دينار من خلال 36.8 مليون سهم، تمت عبر 1416 صفقة نقدية.
