الطيارون يردّون: ننتظر الحل ولا جديد في القضية
الطيارون يتحدثون في مؤتمر صحافي (تصوير نور هنداوي)
أكد طيارو الخطوط الجوية الكويتية الذين تم نقلهم للعمل في الجهات الحكومية أن قضيتهم لم يطرأ عليها أي جديد، مشددين على أنهم يتحركون لإيجاد حل لقضيتهم، رافضين في الوقت نفسه تعيين طيارين أجانب مكانهم.
ففي مؤتمر صحافي عقدوه أمس، قال مساعد طيار مساعد الحيان ان قضيتهم لم تشهد أي تطور او تفاعل من قبل اي جهة حكومية طوال الأسبوعين الماضيين، رافضا في الوقت نفسه استبدالهم بطيارين اجانب والتخلي عن العمالة الوطنية بشكل مخالف للقانون. فيما أكد الطيار محمود جمال ان القانون لا يطبق بالشكل الصحيح ولا يتوافق مع قانون الخصخصة، لافتا إلى انهم قابلوا اكثر من مسؤول في الدولة وعلى رأسهم وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
واضاف ان الكويتية تتدارك هذا الموضوع من خلال الاستعانة بطيارين اجانب موقتين بتكلفة عالية، مستغربا في الوقت نفسه وجود رغبة بالاستمرار بهذا القرار، في ظل عدم وجود تفاضل، لافتا إلى أن مطلبهم الرئيسي والمباشر يتمثل بايقاف القرار وتنفيذه بالأسلوب الصحيح.
من جانبه، قال الكابتن سامي الصديقي ان ايقاف القرار مطلبهم وان اياديهم ممدودة للتعاون مع جميع الجهات لإيجاد حل، وان المطلوب حاليا فتح باب التعاون مع الجهات المعنية وايضا فتح باب الرغبات، واصفا في الوقت نفسه قرار نقلهم خلال أسبوعين الى جهة حكومية او إنهاء خدماتهم بمثابة قرار تعسفي.
بدوره قال المحامي مشعل المطيري ان المشكلة انه لا توجد الآلية لمعرفة رغبات الطيارين للنقل، ولفت الى ان المادة 6 من القانون اشارت ان الرافض للعمل بالقطاع الخاص فانه سيتم إيجاد وظائف شاغرة في الحكومة وبنفس الوظيفة كطيار، متسائلا في الوقت نفسه كيف سيقوم طيار مدني بقيادة طائرة عمودية تابعة لوزارة الداخلية التي بالأصل لا تملك طائرات مدنية.
ورأى ان الخطوط الجوية الكويتية مطالبة حاليا بإعادة فتح باب تحديد الرغبات، وخصوصا ان الشريك الاستراتيجي الذي سيتولي نسبة 35 في المئة لا يزال مجهولا، وعليه فان مستقبل الطيار لا يزال غامضا ليحدد مصيره بالبقاء او الانتقال الى جهة حكومية، مشيرا الى ان القانون من وجهة نظره لم يتم تفعيله بسبب عدم وجود الشريك الاستراتيجي.
ففي مؤتمر صحافي عقدوه أمس، قال مساعد طيار مساعد الحيان ان قضيتهم لم تشهد أي تطور او تفاعل من قبل اي جهة حكومية طوال الأسبوعين الماضيين، رافضا في الوقت نفسه استبدالهم بطيارين اجانب والتخلي عن العمالة الوطنية بشكل مخالف للقانون. فيما أكد الطيار محمود جمال ان القانون لا يطبق بالشكل الصحيح ولا يتوافق مع قانون الخصخصة، لافتا إلى انهم قابلوا اكثر من مسؤول في الدولة وعلى رأسهم وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.
واضاف ان الكويتية تتدارك هذا الموضوع من خلال الاستعانة بطيارين اجانب موقتين بتكلفة عالية، مستغربا في الوقت نفسه وجود رغبة بالاستمرار بهذا القرار، في ظل عدم وجود تفاضل، لافتا إلى أن مطلبهم الرئيسي والمباشر يتمثل بايقاف القرار وتنفيذه بالأسلوب الصحيح.
من جانبه، قال الكابتن سامي الصديقي ان ايقاف القرار مطلبهم وان اياديهم ممدودة للتعاون مع جميع الجهات لإيجاد حل، وان المطلوب حاليا فتح باب التعاون مع الجهات المعنية وايضا فتح باب الرغبات، واصفا في الوقت نفسه قرار نقلهم خلال أسبوعين الى جهة حكومية او إنهاء خدماتهم بمثابة قرار تعسفي.
بدوره قال المحامي مشعل المطيري ان المشكلة انه لا توجد الآلية لمعرفة رغبات الطيارين للنقل، ولفت الى ان المادة 6 من القانون اشارت ان الرافض للعمل بالقطاع الخاص فانه سيتم إيجاد وظائف شاغرة في الحكومة وبنفس الوظيفة كطيار، متسائلا في الوقت نفسه كيف سيقوم طيار مدني بقيادة طائرة عمودية تابعة لوزارة الداخلية التي بالأصل لا تملك طائرات مدنية.
ورأى ان الخطوط الجوية الكويتية مطالبة حاليا بإعادة فتح باب تحديد الرغبات، وخصوصا ان الشريك الاستراتيجي الذي سيتولي نسبة 35 في المئة لا يزال مجهولا، وعليه فان مستقبل الطيار لا يزال غامضا ليحدد مصيره بالبقاء او الانتقال الى جهة حكومية، مشيرا الى ان القانون من وجهة نظره لم يتم تفعيله بسبب عدم وجود الشريك الاستراتيجي.
