تقرير / أشارت الى أنه ضم 84.9 في المئة من اجمالي العمالة الوطنية منتصف عام 2007
«الراي» تنشر خطة التنمية الخمسية للدولة...(10) الاستمرار في سياسة التوظيف الحكومي لم يعد ممكنا!
كشفت مسودة حصلت عليها «الراي» لمشروع خطة التنمية الخمسية للدولة 2009/2010-2013/2014 وهي المسودة التي يبحثها مجلس الوزراء حاليا ان الكويت تستعد لمنافسة دول الاقليم كي تكون مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة تحقيقا لرغبة سمو الامير عبر سلسلة من المشاريع الانشائية والتنفيذية بلغ عددها 1095 مشروعا، منها 809 مشاريع انشائية و286 مشروعا تنفيذيا تبلغ كلفتها جميعا نحو 35 مليار دينار.
وتتـــضمـــن خطة التنمية الخمسية التي تنشرها «الراي» على حلـــقات نظــــرا لضـــخامتها مـــشاريع متعددة تهدف الى تحقيق 7 اهداف استراتيجـــية هي: رفع الناتج المحلي الاجـــــمالي وتنويع مصادره, جعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية, ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص, تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل, توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير وتعزيز الادارة الحكومية الفعالة, ترسيخ مقومات المجتمع الصالح , وهي الاهداف التي تتفرع منها أهداف صغرى تدعمها وتكفل تنفيذها بشكل واقعي وصحيح وبما يكفل نجاح خطة التنمية الخمسية.
وفضلا عن التطـــوير الشـــامل للكـــويـــت بنيـــة تحـــتـــية وانـــشاءات وتشـــريعـــات، تتـــضـــمن الخطة الخمسية ما أسمته بالمـــشاريع التنـــموية القـــائدة ومنـــها مشـــروع مدينة الحرير والذي يتضمن حسب الخطة منتجعات ومحميات طبيعية, ومناطق تجارية حرة, ومدينة أعمال, ومنتديات ومعارض دولية تجارية, ومدينة أكاديمية رياضية, ومدينة ثقافية, ومراكز سياحية تضم فنادق ومنتجعات, ومدينة بيئية وأخرى اعلامية ومدينة للافلام ومدنا صناعية وتعليمية وصحية اضافة الى حدائق عامة ومدن اسكانية وبرج مبارك الكبير الذي سيعتبر الاطول في العالم.
كما تتضمن الخطة مشاريع كبرى مرتبطة بمشروع مدينة الحرير كانشاء شبكة سكك الحديد والمترو في الكويت, ومشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الاحمد.
وتراهن الخطة التنموية على انشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ولتوفير نحو 450 الف فرصة عمل للشباب الكويتي.
وفي قضية الاسكان تهدف الخطة التنموية الى توفير نحو 48.117 طلبا اسكانياً لتنخفض نسبة الطلبات الاسكانية خلال سنوات الخطة الى 34 الف طلب وبنسبة خفض مقدارها نحو 60 في المئة من نسبة الطلبات التي يتوقع ان يصل مجموعها الى نحو 86 الف طلب.
وتتكون مسودة خطة التنمية الخمسية من جزأين الاول يتضمن الخطة والاهداف الاستراتيجية بالتفصيل في حين يتضمن الجزء الآخر قوائم مفصلة بالخطط التنفيذية للمشاريع محددة بالتكلفة والمواقيت.
الفصل السادس
الهدف الاستراتيجي السادس:
الإدارة الحكومية الفعالة
تمهيد
تلعب الادارة الحكومية ادوارا محورية لدعم التنمية في دولة الكويت على مستويات متعددة تخطيطية وتنفيذية، بالاضافة إلى دورها الاساسي في توفير مقومات بناء مجتمع المعلومات بالدولة. وسوف تكتسب تلك الادوار ابعادا جديدة في خطة التنمية في اطار رؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية.
أولا: التخطيط والاحصاءات العامة
على الرغم من عدم اكتمال كافة تجارب التخطيط طويل ومتوسط الاجل (عدا تجربة 85/86 - 89/1990) الا ان الجهاز التخطيطي قد راكم العديد من الخبرات التخطيطية عبر العقود الماضية، ولعب دورا مهما في تطوير انشطة الاحصاء والتعداد الوطنية، وتدعيم العلاقات التنموية مع المنظمات الدولية والاقليمية. كما تولى جهاز التخطيط مهام اعداد ومتابعة برامج العمل الحكومية، وقد قام في هذا الخصوص بالتعاون مع جهاز خدمة المواطن (جهاز متابعة الاداء الحكومي) بتطوير فلسفة وهيكلية وثيقة البرنامج في عام 2005/2006 من اجل تحول جهاز التخطيط إلى اداة فعالة لعرض البرامج الحكومية ومتابعتها من خلال مؤشرات واضحة قابلة للقياس والتقييم.
كما ساهم جهاز التخطيط في توفير الخدمات الاستشارية المتخصصة من المنظمات الدولية والاقليمية وكذلك لدعم كافة اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في اطار برامج وطنية للتعاون الفني بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (برنامج 2002/2006، وبرنامج 2008/2012).
ولتطوير دور نشاط التخطيط في التنمية وبناء الرؤى المستقبلية فقد تم انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عام 2004، ثم الغاء وزارة التخطيط وضمها إلى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في عام 2007 لتفعيل النشاط التخطيطي. وقد باشر المجلس في عام 2007 مهام اعداد الرؤية المستقبلية والاهداف الاستراتيجية للدولة التي اكتملت في فبراير عام 2008، والتي مثلت قاعدة الانطلاق لبناء مشروع خطة التنمية الخمسية بالتعاون مع العديد من المنظمات والمعاهد الدولية والاقليمية.
ويمثل إعداد رؤية للدولة وأهداف استراتيجية للتنمية وخطة تنموية متوسطة الأجل نقلة نوعية في مسيرة التنمية والتخطيط بالدولة، ويترجم جدية الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية بصورة علمية وعملية في آن واحد، وهو الأمر الذي يتوقع ان يساهم بصورة كبيرة في استقرار وتوثيق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن أجل ترسيخ ثقافة وممارسات التخطيط طويل ومتوسط الأجل في المجتمع وتحديث آليات وقدرات العمل التخطيطي، فان خطة التنمية تتبنى مشروعات تنفيذية مهمة تشمل: انشاء معهد لأبحاث التخطيط والاحصاء، دعم نشاط رصد المتغيرات الراهنة والاتجاهات المستقبلية، دراسة بعض جوانب التنمية. بالاضافة الى مشروع لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للاجهزة الحكومية، ومشروع لدعم توفير متطلبات الجهات من المنظمات الفنية الدولية التي تشارك فيها دولة الكويت.
بالاضافة الى ذلك، تتبنى الخطة (في القسم الرابع) مبادرات لبناء جسور من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمجلس التشريعي تتعلق بتسويق القرارات والمشروعات التنموية في المجتمع، بما يساهم في توسيع المشاركة في المجتمع ودعم المواطن لخطط ومشروعات التنمية، واستقرار وتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهة أخرى، فان النشاط الاحصائي بدولة الكويت يقدم دعما نوعيا أساسيا لعملية التنمية بوجه عام، وللنشاط التخطيطي على وجه الخصوص، من خلال مجموعة متنوعة من الانشطة الاحصائية التي تم تطويرها كتطبيقات ونظم آلية احصائية، ومن بينها:
• نظم تعداد السكان.
• نظام حصر وتعداد المنشآت.
• نظام مسح الدخل والانفاق العائلي.
• نظم مسح القوى العاملة بالعينة.
• نظام احصاء العمالة الوافدة والوطنية بالقطاع الاهلي.
• نظام الارقام القياسية لاسعار الجملة.
• نظام جداول المساعدة للحسابات القومية (المدخلات والمخرجات).
• نظام احصاءات الخدمات الاجتماعية والنقل والمواصلات.
• نظم المعلومات المدنية.
إلا ان النشاط الاحصائي يواجه مجموعة من التحديات الراهنة، ومن أهمها:
• تقادم الاطار التشريعي المنظم للعمل الاحصائي (القانون رقم 27 لسنة 1963).
• قصور وضعف أدوار إدارات الاحصاء بالجهات المختلفة.
• جوانب ضعف في قواعد البيانات العلمية والتكنولوجية.
• مشكلات خاصة باتاحة المخرجات الاحصائية في التوقيت المناسب بالسرعة والدقة اللازمة لمتخذ القرار والمستخدمين المحتملين.
• مشكلات خاصة بالربط الشبكي المباشر بين الجهات المعنية المنتجة والمستهلكة، والربط البيني بين الجهات المنتجة للاحصاءات.
• قصور في قواعد بيانات السكان وسوق العمل نتيجة: عدم الاتفاق على المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الاحصائية بين الاجهزة المعنية بتلك البيانات بالدولة.
في ضوء التحديات السابقة تطرح خطة التنمية مجموعة من المشروعات لتطوير آليات ونظم النشاط الاحصائي بالدولة تشمل: اجراء التعداد العام للسكان والمباني، تطوير بعض جوانب المنظمة الاحصائية، تطوير الخدمات الاحصائية بنظام المعلومات المدنية، استكمال مراحل مشروع البطاقة المدنية الذكية، بالاضافة الى مشروع تطوير الامكانات الفنية للارشيف الوطني للصور.
ثانيا: أدوار الجهاز التنفيذي للدولة في التوظيف وتقديم الخدمات العامة وخدمات قطاعات الأعمال يوفر القطاع الحكومي الجانب الاعظم من الوظائف وفرص العمل للمواطنين الكويتيين، حيث كان يضم نحو 84.9 في المئة من اجمالي العمالة الوطنية في منتصف عام 2007.
وعلي الرغم من اهمية بعض الاعتبارات الاجتماعية في التوظيف في القطاع الحكومي خلال العقود الماضية، الا ان الاستمرار في تلك السياسة لم يعد ممكنا وهو ما يستوجب توسيع مجالات العمل في القطاع الخاص في اطار خطة التنمية.
وتسعى خطة التنمية لضبط التعيين في القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى ومهارات قوة العمل به من جهة، وتهيئتها للتعامل الفعال مع متطلبات قطاعات الاعمال من جهة اخرى عن طريق تبني مجموعة من المشروعات ترتبط بتطوير نظم توصيف وتقييم الوظائف، واعداد وتنمية القيادات الادارية وتطوير نظم التدريب.
على الجانب الآخر، وفي ظل الالتزام الاجتماعي للدولة تجاه المواطنين فان القطاع الحكومي يقوم عبر عقود طويلة بتوفير الخدمات العامة الاساسية للمواطن الكويتي، وعلى الاخص خدمات: الصحة والتعليم، الكهرباء والماء، شبكة الامان الاجتماعي، الرعاية السكنية، وخدمات الأمن والعدالة، كما يوفر القطاع الحكومي من جهة اخرى الجانب الاكبر من خدمات الاستثمار والأعمال.
ويواجه دور الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات العامة الاساسية وخدمات قطاعات الاعمال مجموعة من التحديات الاساسية:
• تحديات جودة واتاحة الخدمات العامة: هناك العديد من مشكلات الجهاز الحكومي تؤثر سلبا على جودة اداء واتاحة الخدمات العامة واهمها: التضخم التنظيمي، واستمرار تداخل المهام والاختصاصات فيما بين الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وضعف وهامشية دور ادارات التطوير الاداري بتلك الجهات، بالاضافة إلى التعقيدات الادارية، ونقص ادلة العمل والادلة الارشادية للخدمات العامة لدى العديد من الجهات المذكورة.
وقد انعكست تلك الاوضاع سلبا على بطء جهود التطوير الالكتروني للاعمال والخدمات الحكومية حيث يمثل الاشتباك بين الجهات الحكومية، وعدم تبسيط واعادة هندسة العديد من الاجراءات الحكومية، ابرز معوقات انجاز مشروعات الحكومة الالكترونية بالدولة.
ولمواجهة تلك التحديات، فان خطة التنمية تطرح مشروعات تنفيذية تغطي: تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، تقييم توصيف وظائف الخدمة المدنية، تطوير بعض الخدمات العامة، تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير اعمال وخدمات القطاع الحكومي، اعداد وتنمية القيادات الادارية بالقطاع الحكومي، بالاضافة إلى مشروع لتطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية بما يدعم الامان والاستقرار الوظيفي للعاملين.
• تحديات يروقراطية في بيئة الاستثمار والأعمال: انعكست مشكلات ضعف كفاءة نظم وآليات عمل الجهاز الحكومي على بيئة الاستثمار والاعمال الكويتية، حيث تصدرت عوامل عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية ونظم العمل المقيدة قائمة العوامل الاكثر تعقيدا للقيام بالاعمال بدولة الكويت وفق تقريري التنافسية العالمي للعامين (2005/2006 - 2006/2007).
ويقدم الفصل الثالث تحليلا للجوانب التنظيمية في بيئة الاستثمار والاعمال، كما يقدم مشروعات تنفيذية للتعامل معها.
• تحديات الشفافية والمساءلة: تلزم (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) التي صادق عليها مجلس الامة الكويتي في نهاية عام 2006 الدول الموقعة عليها بتطبيق اجراءات محددة، خاصة على مستوى الادارة العامة، لمكافحة الفساد والعمل على تغيير قوانينها واداء مؤسساتها، بما يدعم التدابير الوقائية والعقابية لكبح الفساد وتعزيز المساءلة.
وتملك دولة الكويت بعض التشريعات المهمة في مجال مكافحة الفساد مثل القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام، والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات، لكن واقع الحال يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الخطوات لتفعيل وتعزيز آليات مكافحة الفساد ودعم الشفافية في القطاع الحكومي.
حيث توضح مؤشرات (منظمة الشفافية الدولية) تراجعا مطردا عالميا وخليجيا لدولة الكويت على (مؤشر مدركات الفساد) بين اعوام 2003 (المركز 36 عالميا والرابع خليجيا) وحتى عام 2007 (المركز 60 عالميا والخامس خليجيا).
كما يوضح (مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة) لجمعية الشفافية الكويتية عام 2008 ان هناك (13 جهة من بين 28 جهة مبحوثة) قد حصلت على درجات اقل من المعدل العام للمؤشر من بينها وزارات الخدمات العامة الرئيسة: كالتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، وجهات ذات علاقة مباشرة ببيئة الاستثمار والاعمال كوزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ووزارة الكهرباء والماء.
ويرتبط تراجع حالة الشفافية والمساءلة إلى حد بعيد بتضخم وترهل الجهاز الحكومي وسوء ادارة الموارد المالية فيه، كما يرتبط من جهة اخرى، بمحددات اتاحة وحرية تداول المعلومات وتقاسهما في المجتمع، بالاضافة إلى عدم وجود مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين بالدولة.
في ضوء ذلك، تطرح خطة التنمية مشروعات تنفيذيا متكاملا لجمعية الشفافية الكويتية لتطوير مؤشر مدركات الاصلاح للجمعية وتوسيع تطبيقه بجهات الدولة المختلفة.
• تحديات خاصة بتقييم الاداء المؤسسي: شهد القطاع الحكومي عدة مجهودات منذ عام 1997 لتطوير نظام متكامل لتقييم الاداء من خلال معايير كمية ونوعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية. ولكن المجهودات المذكورة لم تصل إلى نتائج ملموسة في الواقع العملي.
وفي ظل التوجه إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري فإن القطاع الحكومي يحتاج بصورة ملحة إلى نظم متطورة لقياس الاداء للكشف عن اوجه القصور والهدر وسوء الخدمة، بالاضافة إلى دور تلك النظم في حفز المؤسسات نحو التميز والجودة.
بناء على ذلك تطرح خطة التنمية مشروعا تنفيذيا لقياس الاداء المؤسسي بالقطاع الحكومي، يتضمن برنامجا لجوائز الجودة والتميز الاداري.
ثالثا: توفير مقومات مجتمع المعلومات
يمثل بناء قطاع راسخ لتكنولوجيا المعلومات احد ابرز اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية بدولة الكويت منذ عقود طويلة.
وقد شهدت السنوات الاخيرة تطورا نوعيا مهما يتعلق بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية وذلك بانشاء (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) في عام 2006 كخطوة مهمة لتحقيق تنموية عديدة، من اهمها:
• وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني.
• تنسيق كافة اعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات بين الجهات المختلفة.
• الاشراف على عملية تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
• تدريب الكوادر البشرية ونشر الوعي المعلوماتي بالمجتمع.
ويواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت بعض التحديات المهمة، من بينها:
• تحديات خاصة بالتخطيط الاستراتيجي لمجتمع المعلومات: حيث لم يتم تفعيل الوثيقة الاستراتيجية لمجتمع المعلومات الموضوعة في هذا الشأن في عام 2005.
• تحديات تشريعية: وهي تحديات على مستويين وترتبط بالتشريعات المطلوب استحداثها وتعديلها والتي لها انعكاسات مباشرة على اهداف خطة التنمية.
• تحديات مؤسسية وتنظيمية:
- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وبين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص خطط ومشروعات تكنولوجيا المعلومات بتلك الجهات.
- القصور في أدوار مراكز المعلومات بالجهات الحكومية.
• تحديات بشرية:
وتتعلق بتوفير الكوادر البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات كافة وعلى الأخص بالقطاع الحكومي لتمهيد السبيل لنجاح مشروعات الحكومة الإلكترونية والسعي إلى تسهيل اتاحة الخدمات العامة وخدمات الاستثمار والاعمال إلكترونيا كما تهدف الخطة.
• تحديات تكنولوجية:
ومن بينها عدم استكمال الانماط والمعايير الخاصة بمكونات وعناصر مجال تكنولوجيا المعلومات وتعميمها لدى الجهات الحكومية المختلفة وعدم اكتمال مخططات الطوارئ وادارة الازمات وأمن المعلومات، وهو ما تسعى الخطة إلى تداركه من خلال مبادرات متكاملة يقوم بها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
• تحديات خاصة بأوضاع الملكية الفكرية:
حدث تحسن ايجابي في أوضاع حماية الملكية الفكرية بالدولة بوجه عام في ما يخص معظم وليس كل عناصر تلك الملكية نتيجة زيادة التعاون بين الجهات المعنية بالدولة، اضافة إلى تدني مشكلات الملكية الفكرية صناعة الكتب بالدولة، خصوصا في عام 2007 وفق «المنظمة العالمية للملكية الفكرية». وعلى الرغم من التحسن المشار اليه إلا ان المنظمة تشير إلى تحديات جدية ما زالت قائمة في حالة دولة الكويت، وهي:
- القصور في قانون حماية الملكية القائم، وعلى الأخص في محورين مترابطين هما:
• ضعف وصور تغليظ وتشديد وتطبيق العقوبات على جرائم الملكية الفكرية، وعدم تطوير وتغليظ المواد القانونية الخاصة بالقرصنة على الشبكة الدولية للمعلومات (إنترنت).
• عدم تحقيق التوافق التام للقانون مع الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة مثل: اتفاقية العناصر التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، والتوافق التام مع متطلبات اتفاقية حقوق الطبع والتأليف والنشر لمنظمة التجارة العالمية WIPO copyritt treaty، واتفاقية التسجيلات والأداء الموسيقية والمقاطع الصوتية (WPPT).
- قصور وضعف الاجراءات التنفيذية ضد قرصنة البرمجيات، حيث جاءت دولة الكويت في صدارة دول الخليج في مجال قرصنة البرمجيات في عام 2006 بنسبة تصل إلى 64 في المئة، في مقابل 62 في المئة في سلطنة عمان، و60 في المئة في البحرين، و58 في المئة في قطر، و52 في المئة في المملكة العربية السعودية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد جاءت نسبة قرصنة البرمجيات فيها مساوية لمعدل قرصنة البرمجيات العالمي وهو 35 في المئة للعام نفسه.
في ضوء تلك التحديات تتبنى خطة التنمية مجموعة متكاملة من المشروعات التنفيذية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات تغطي محاور: إنشاء الواحدة الرقمية في دولة الكويت واستكمال مخططات البنية الالكترونية في الأساسية للقطاع الحكومي، وضبط وحماية البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت، وتطوير وتقييم بعض جوانب مجتمع المعلومات لدعم التنمية، تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى مشروع لتنمية ونشر ثقافة المعلومات في المجتمع.
آليات متابعة تنفيذ خطة التنمية والخطط السنوية
تمثل المتابعة عنصرا حاكما في نجاح عملية التخطيط على المستوى الكلي بدولة الكويت على اعتبار ان نشاط المتابعة يمثل المجال الحقيقي لاختبار مدى التوافق العملي بين وقائع ومستهدفات خطة التنمية وبين نتائج تنفيذها.
ويقدم نشاط المتابعة التخطيطية اسهامات مهمة للمخطط ومتخذ القرار وللاطراف المعنية بخطة التنمية، تشمل:
• دعم مرونة خطة التنمية، حيث يساعد نشاط المتابعة في توفير مدخلات حقيقي لتقييم مدى واقعية الأهداف الكلية للخطة في الواقع العملي، ومدى جنوحها إلى الطموح الزائد او التواضع القاصر، وقيام المخطط وفق ذلك بمراجعة وتعديل بعض تلك الاهداف.
• كشف اوجه الانحراف عن مستهدفات الخطة وبيان اسبابه، حيث يوفر نشاط المتابعة مدخلات مهمة للمخطط حول اوجه الانحراف بين نتائج الواقع العملي وبين النتائج المستهدفة، في كافة محاور الخطة الاساسية ومشروعاتها، كما يوفر رصدا للمشكلات التي أدت إلى الانحراف المذكور بما يسمح للمخطط بالتعامل معها وتصويبها وتلافيها مستقبلا.
• تعديل وتطوير قاعدة البيانات التخطيطية، حيث يوفر نشاط المتابعة مدخلات مهمة للمخطط تساعد في تعديل ومراجعة قاعدة البيانات التخطيطية، الأمر الذي يدعم بناء الخطط السنوية التالية وفق بيانات اكثر دقة.
• التواصل والتفاعل المباشر بين شركاء التنمية وآثاره، حيث يمثل نظام المتابعة الية خلاقة للتفاعل الايجابي المباشر بين جهاز التخطيط وبين كافة شركاء التنمية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم خلق لغة وثقافة تخطيطية مشتركة ويساعد في مواجهة مشكلات تنفيذ الخطة بسرعة وكفاءة.
• دعم التفاهم المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يعتمد نشاط المتابعة على معايير موضوعية لقياس مدى التقدم او التراجع في تحقيق مستهدفات خطة التنمية، الامر الذي يوفر رؤية واضحة، ليست محل خلاف، أمام السلطتين حول التقدم في تنفيذ الخطة بما يدعم تعاونهما المشترك لاستكمال تحقيق أهدافها.
ويمكن الاشارة إلى مجموعة من التحديات التي تواجه نشاط المتابعة التخطيطية في الآونة الراهنة بدولة الكويت أهمها:
• عدم وجود خبرات متراكمة في المتابعة التخطيطية لدى الجهات الحكومية نتيجة عدم تطبيق مشروعات خطط التنمية الخمسية خلال العقدين السابقين.
• عدم توافر وحدات متخصصة للتخطيط والمتابعة لدى كافة الاجهزة الحكومية حيث لا يحظى النشاط التخطيطي بالاهتمام المناسب، باعتباره نشاطا محوريا، في العديد من الجهات الحكومية.
• نقص الكوادر والخبراء في مجال التخطيط بالجهات الحكومية.
• توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الكويتي في الخطة الحالية، وهو الامر الذي يطرح تحديات حول طبيعة وآلية تنفيذ نشاط المتابعة مع تلك الاطراف.
وبهدف تطوير ودعم نشاط المتابعة التخطيطية، تعمل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على الاهتمام بالجوانب التالية:
أولا: بناء حزمة مؤشرات متابعة الخطة: وتضم ثلاثة مستويات:
• مؤشرات متابعة الاهداف الكمية للخطة، وتشمل: الناتج المحلي الاجمالي، العمالة بالقطاعين العام والخاص، وحجم الاستثمارات، وغيرها من المتغيرات الكلية التي تستهدفها الخطة.
• مؤشرات متابعة مشروعات الاداء.
• مؤشرات متابعة برنامج الانفاق الاستثماري.
ثانيا: تطوير نظام المتابعة خطة التنمية واصدار تقارير المتابعة:
ومن أهم مواصفات النظام:
• ان يكون مبنيا على حاسب خادم بالامانة العامة ولديه امكانية الاتصال الشبكي بجميع الجهات المعنية عبر الانترنت.
• ان يسمح بادخال كافة التفاصيل الفنية الخاصة بخطة التنمية من اهداف ومشروعات، كما يتميز بمرونة تتيح ادخال اي تعديلات على نص الخطة ووقائع متابعتها، بالاضافة إلى ادخال تفاصيل الخطط المقبلة.
• ان يسمح للجهات المعنية بادخال وتحديث بياناتها الخاصة بتنفيذ الخطة وفق ترتيبات فنية متفق عليها مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، كما يسمح بتبادل المعلومات والملاحظات بين الامانة والجهات المعنية بخصوص انجازاتها بالخطة.
• أن يسمح بتوفير مجموعة متنوعة من تقارير المتابعة:
- تقارير متابعة نصف سنوية.
- تقرير متابعة سنوي رئيس شامل.
- تقارير مرحلية عند الضرورة.
- تقارير نوعية غير شاملة: (تقرير حول متابعة القطاع النفطي، تقرير لمتابعة المشاريع الانشائية، تقرير لمتابعة مشروعات البحث العلمي، وغيرها).
ثالثا: تقديم دعم لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للمتابعة لدى الجهات الحكومية:
ومن أبرز اشكال الدعم التي يمكن تقديمها ما يلي:
• اعداد مشروع متكامل لتأسيس (وحدات التخطيط) لدى الجهات الحكومية المختلفة وتقديم الدعم الفني اللازم لها من جانب الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
• اعداد وتقديم برامج متخصصة للتدريب الفني للكوادر البشرية بالجهات الحكومية المختلفة في مجال التخطيط والمتابعة لتمكينها من التعامل مع النظام الآلي للمتابعة التخطيطية بكفاءة، اضافة إلى التواصل الفعال مع جهاز التخطيط.
رابعا: السعي لاعداد تقارير تقييم الاداء التنموي بناء على نتائج متابعة الخطة.
سوف تعمل الامانة العامة على تحليل نتائج تقارير متابعة الخطة لاستخلاص بعض القضايا العاجلة او المستجدات التنموية المحلية التي يمكن ان يكون لها تأثير على نتائج واهداف الخطة.
وفي هذا الخصوص تتبنى الخطة مشروعا تنفيذيا لتقييم بعض التطورات التنموية وانعكاساتها على خطة التنمية.
خامسا: تفعيل التسويق الاجتماعي والسياسي لخطة التنمية:
يعتمد نجاح خطة التنمية إلى حد بعيد في دول الكويت على توافر عوامل على قدر كبير من الاهمية وهي:
• ضمان تفهم ووعي المواطنين لاهمية وضرورة خطة التنمية، ودورها في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز الامان الاجتماعي للافراد.
• ضمان تفهم ودعم السلطة التشريعية للخطة واهدافها، والعمل على اصدارها بقانون يضمن لها صفة الالزامية والوجوبية في التنفيذ.
• ضمان تفهم ودعم المجموعات السياسية المختلفة الفاعلة بالدولة لاهمية الخطة، واهمية استعادة وتفعيل دور ووظيفة التخطيط في المجتمع الكويتي.
في ضوء ذلك، تطرح خطة التنمية مشروعين متكاملين لدعم مشاركة المواطنين في قضايا التنمية وتسويق المشاريع التنموية الكبرى في المجتمع.
وتتـــضمـــن خطة التنمية الخمسية التي تنشرها «الراي» على حلـــقات نظــــرا لضـــخامتها مـــشاريع متعددة تهدف الى تحقيق 7 اهداف استراتيجـــية هي: رفع الناتج المحلي الاجـــــمالي وتنويع مصادره, جعل القطاع الخاص يقود الحياة الاقتصادية, ترسيخ آليات ونظم داعمة ومحفزة للقطاع الخاص, تعزيز التنمية البشرية وتوفير فرص العمل, توسيع مجالات وأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي لدعم التنمية وقطاع البحوث والتطوير وتعزيز الادارة الحكومية الفعالة, ترسيخ مقومات المجتمع الصالح , وهي الاهداف التي تتفرع منها أهداف صغرى تدعمها وتكفل تنفيذها بشكل واقعي وصحيح وبما يكفل نجاح خطة التنمية الخمسية.
وفضلا عن التطـــوير الشـــامل للكـــويـــت بنيـــة تحـــتـــية وانـــشاءات وتشـــريعـــات، تتـــضـــمن الخطة الخمسية ما أسمته بالمـــشاريع التنـــموية القـــائدة ومنـــها مشـــروع مدينة الحرير والذي يتضمن حسب الخطة منتجعات ومحميات طبيعية, ومناطق تجارية حرة, ومدينة أعمال, ومنتديات ومعارض دولية تجارية, ومدينة أكاديمية رياضية, ومدينة ثقافية, ومراكز سياحية تضم فنادق ومنتجعات, ومدينة بيئية وأخرى اعلامية ومدينة للافلام ومدنا صناعية وتعليمية وصحية اضافة الى حدائق عامة ومدن اسكانية وبرج مبارك الكبير الذي سيعتبر الاطول في العالم.
كما تتضمن الخطة مشاريع كبرى مرتبطة بمشروع مدينة الحرير كانشاء شبكة سكك الحديد والمترو في الكويت, ومشروع ميناء بوبيان البحري وتنفيذ جسر جابر الاحمد.
وتراهن الخطة التنموية على انشاء مدينة الحرير لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا في المنطقة ولتوفير نحو 450 الف فرصة عمل للشباب الكويتي.
وفي قضية الاسكان تهدف الخطة التنموية الى توفير نحو 48.117 طلبا اسكانياً لتنخفض نسبة الطلبات الاسكانية خلال سنوات الخطة الى 34 الف طلب وبنسبة خفض مقدارها نحو 60 في المئة من نسبة الطلبات التي يتوقع ان يصل مجموعها الى نحو 86 الف طلب.
وتتكون مسودة خطة التنمية الخمسية من جزأين الاول يتضمن الخطة والاهداف الاستراتيجية بالتفصيل في حين يتضمن الجزء الآخر قوائم مفصلة بالخطط التنفيذية للمشاريع محددة بالتكلفة والمواقيت.
الفصل السادس
الهدف الاستراتيجي السادس:
الإدارة الحكومية الفعالة
تمهيد
تلعب الادارة الحكومية ادوارا محورية لدعم التنمية في دولة الكويت على مستويات متعددة تخطيطية وتنفيذية، بالاضافة إلى دورها الاساسي في توفير مقومات بناء مجتمع المعلومات بالدولة. وسوف تكتسب تلك الادوار ابعادا جديدة في خطة التنمية في اطار رؤية الدولة واهدافها الاستراتيجية.
أولا: التخطيط والاحصاءات العامة
على الرغم من عدم اكتمال كافة تجارب التخطيط طويل ومتوسط الاجل (عدا تجربة 85/86 - 89/1990) الا ان الجهاز التخطيطي قد راكم العديد من الخبرات التخطيطية عبر العقود الماضية، ولعب دورا مهما في تطوير انشطة الاحصاء والتعداد الوطنية، وتدعيم العلاقات التنموية مع المنظمات الدولية والاقليمية. كما تولى جهاز التخطيط مهام اعداد ومتابعة برامج العمل الحكومية، وقد قام في هذا الخصوص بالتعاون مع جهاز خدمة المواطن (جهاز متابعة الاداء الحكومي) بتطوير فلسفة وهيكلية وثيقة البرنامج في عام 2005/2006 من اجل تحول جهاز التخطيط إلى اداة فعالة لعرض البرامج الحكومية ومتابعتها من خلال مؤشرات واضحة قابلة للقياس والتقييم.
كما ساهم جهاز التخطيط في توفير الخدمات الاستشارية المتخصصة من المنظمات الدولية والاقليمية وكذلك لدعم كافة اجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني في اطار برامج وطنية للتعاون الفني بالتنسيق مع برنامج الامم المتحدة الانمائي (برنامج 2002/2006، وبرنامج 2008/2012).
ولتطوير دور نشاط التخطيط في التنمية وبناء الرؤى المستقبلية فقد تم انشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية عام 2004، ثم الغاء وزارة التخطيط وضمها إلى الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في عام 2007 لتفعيل النشاط التخطيطي. وقد باشر المجلس في عام 2007 مهام اعداد الرؤية المستقبلية والاهداف الاستراتيجية للدولة التي اكتملت في فبراير عام 2008، والتي مثلت قاعدة الانطلاق لبناء مشروع خطة التنمية الخمسية بالتعاون مع العديد من المنظمات والمعاهد الدولية والاقليمية.
ويمثل إعداد رؤية للدولة وأهداف استراتيجية للتنمية وخطة تنموية متوسطة الأجل نقلة نوعية في مسيرة التنمية والتخطيط بالدولة، ويترجم جدية الحكومة في تحقيق الأهداف التنموية بصورة علمية وعملية في آن واحد، وهو الأمر الذي يتوقع ان يساهم بصورة كبيرة في استقرار وتوثيق العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
ومن أجل ترسيخ ثقافة وممارسات التخطيط طويل ومتوسط الأجل في المجتمع وتحديث آليات وقدرات العمل التخطيطي، فان خطة التنمية تتبنى مشروعات تنفيذية مهمة تشمل: انشاء معهد لأبحاث التخطيط والاحصاء، دعم نشاط رصد المتغيرات الراهنة والاتجاهات المستقبلية، دراسة بعض جوانب التنمية. بالاضافة الى مشروع لتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي للاجهزة الحكومية، ومشروع لدعم توفير متطلبات الجهات من المنظمات الفنية الدولية التي تشارك فيها دولة الكويت.
بالاضافة الى ذلك، تتبنى الخطة (في القسم الرابع) مبادرات لبناء جسور من الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين والمجلس التشريعي تتعلق بتسويق القرارات والمشروعات التنموية في المجتمع، بما يساهم في توسيع المشاركة في المجتمع ودعم المواطن لخطط ومشروعات التنمية، واستقرار وتعزيز العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جهة أخرى، فان النشاط الاحصائي بدولة الكويت يقدم دعما نوعيا أساسيا لعملية التنمية بوجه عام، وللنشاط التخطيطي على وجه الخصوص، من خلال مجموعة متنوعة من الانشطة الاحصائية التي تم تطويرها كتطبيقات ونظم آلية احصائية، ومن بينها:
• نظم تعداد السكان.
• نظام حصر وتعداد المنشآت.
• نظام مسح الدخل والانفاق العائلي.
• نظم مسح القوى العاملة بالعينة.
• نظام احصاء العمالة الوافدة والوطنية بالقطاع الاهلي.
• نظام الارقام القياسية لاسعار الجملة.
• نظام جداول المساعدة للحسابات القومية (المدخلات والمخرجات).
• نظام احصاءات الخدمات الاجتماعية والنقل والمواصلات.
• نظم المعلومات المدنية.
إلا ان النشاط الاحصائي يواجه مجموعة من التحديات الراهنة، ومن أهمها:
• تقادم الاطار التشريعي المنظم للعمل الاحصائي (القانون رقم 27 لسنة 1963).
• قصور وضعف أدوار إدارات الاحصاء بالجهات المختلفة.
• جوانب ضعف في قواعد البيانات العلمية والتكنولوجية.
• مشكلات خاصة باتاحة المخرجات الاحصائية في التوقيت المناسب بالسرعة والدقة اللازمة لمتخذ القرار والمستخدمين المحتملين.
• مشكلات خاصة بالربط الشبكي المباشر بين الجهات المعنية المنتجة والمستهلكة، والربط البيني بين الجهات المنتجة للاحصاءات.
• قصور في قواعد بيانات السكان وسوق العمل نتيجة: عدم الاتفاق على المفاهيم والتعاريف والمصطلحات الاحصائية بين الاجهزة المعنية بتلك البيانات بالدولة.
في ضوء التحديات السابقة تطرح خطة التنمية مجموعة من المشروعات لتطوير آليات ونظم النشاط الاحصائي بالدولة تشمل: اجراء التعداد العام للسكان والمباني، تطوير بعض جوانب المنظمة الاحصائية، تطوير الخدمات الاحصائية بنظام المعلومات المدنية، استكمال مراحل مشروع البطاقة المدنية الذكية، بالاضافة الى مشروع تطوير الامكانات الفنية للارشيف الوطني للصور.
ثانيا: أدوار الجهاز التنفيذي للدولة في التوظيف وتقديم الخدمات العامة وخدمات قطاعات الأعمال يوفر القطاع الحكومي الجانب الاعظم من الوظائف وفرص العمل للمواطنين الكويتيين، حيث كان يضم نحو 84.9 في المئة من اجمالي العمالة الوطنية في منتصف عام 2007.
وعلي الرغم من اهمية بعض الاعتبارات الاجتماعية في التوظيف في القطاع الحكومي خلال العقود الماضية، الا ان الاستمرار في تلك السياسة لم يعد ممكنا وهو ما يستوجب توسيع مجالات العمل في القطاع الخاص في اطار خطة التنمية.
وتسعى خطة التنمية لضبط التعيين في القطاع الحكومي والارتقاء بمستوى ومهارات قوة العمل به من جهة، وتهيئتها للتعامل الفعال مع متطلبات قطاعات الاعمال من جهة اخرى عن طريق تبني مجموعة من المشروعات ترتبط بتطوير نظم توصيف وتقييم الوظائف، واعداد وتنمية القيادات الادارية وتطوير نظم التدريب.
على الجانب الآخر، وفي ظل الالتزام الاجتماعي للدولة تجاه المواطنين فان القطاع الحكومي يقوم عبر عقود طويلة بتوفير الخدمات العامة الاساسية للمواطن الكويتي، وعلى الاخص خدمات: الصحة والتعليم، الكهرباء والماء، شبكة الامان الاجتماعي، الرعاية السكنية، وخدمات الأمن والعدالة، كما يوفر القطاع الحكومي من جهة اخرى الجانب الاكبر من خدمات الاستثمار والأعمال.
ويواجه دور الجهاز الحكومي في تقديم الخدمات العامة الاساسية وخدمات قطاعات الاعمال مجموعة من التحديات الاساسية:
• تحديات جودة واتاحة الخدمات العامة: هناك العديد من مشكلات الجهاز الحكومي تؤثر سلبا على جودة اداء واتاحة الخدمات العامة واهمها: التضخم التنظيمي، واستمرار تداخل المهام والاختصاصات فيما بين الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وضعف وهامشية دور ادارات التطوير الاداري بتلك الجهات، بالاضافة إلى التعقيدات الادارية، ونقص ادلة العمل والادلة الارشادية للخدمات العامة لدى العديد من الجهات المذكورة.
وقد انعكست تلك الاوضاع سلبا على بطء جهود التطوير الالكتروني للاعمال والخدمات الحكومية حيث يمثل الاشتباك بين الجهات الحكومية، وعدم تبسيط واعادة هندسة العديد من الاجراءات الحكومية، ابرز معوقات انجاز مشروعات الحكومة الالكترونية بالدولة.
ولمواجهة تلك التحديات، فان خطة التنمية تطرح مشروعات تنفيذية تغطي: تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية، تقييم توصيف وظائف الخدمة المدنية، تطوير بعض الخدمات العامة، تطبيق تكنولوجيا المعلومات لتطوير اعمال وخدمات القطاع الحكومي، اعداد وتنمية القيادات الادارية بالقطاع الحكومي، بالاضافة إلى مشروع لتطوير وتحديث تشريعات الخدمة المدنية بما يدعم الامان والاستقرار الوظيفي للعاملين.
• تحديات يروقراطية في بيئة الاستثمار والأعمال: انعكست مشكلات ضعف كفاءة نظم وآليات عمل الجهاز الحكومي على بيئة الاستثمار والاعمال الكويتية، حيث تصدرت عوامل عدم كفاءة البيروقراطية الحكومية ونظم العمل المقيدة قائمة العوامل الاكثر تعقيدا للقيام بالاعمال بدولة الكويت وفق تقريري التنافسية العالمي للعامين (2005/2006 - 2006/2007).
ويقدم الفصل الثالث تحليلا للجوانب التنظيمية في بيئة الاستثمار والاعمال، كما يقدم مشروعات تنفيذية للتعامل معها.
• تحديات الشفافية والمساءلة: تلزم (اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) التي صادق عليها مجلس الامة الكويتي في نهاية عام 2006 الدول الموقعة عليها بتطبيق اجراءات محددة، خاصة على مستوى الادارة العامة، لمكافحة الفساد والعمل على تغيير قوانينها واداء مؤسساتها، بما يدعم التدابير الوقائية والعقابية لكبح الفساد وتعزيز المساءلة.
وتملك دولة الكويت بعض التشريعات المهمة في مجال مكافحة الفساد مثل القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية المال العام، والقانون رقم 25 لسنة 1996 في شأن الكشف عن العمولات، لكن واقع الحال يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الخطوات لتفعيل وتعزيز آليات مكافحة الفساد ودعم الشفافية في القطاع الحكومي.
حيث توضح مؤشرات (منظمة الشفافية الدولية) تراجعا مطردا عالميا وخليجيا لدولة الكويت على (مؤشر مدركات الفساد) بين اعوام 2003 (المركز 36 عالميا والرابع خليجيا) وحتى عام 2007 (المركز 60 عالميا والخامس خليجيا).
كما يوضح (مؤشر مدركات الاصلاح في الجهات العامة) لجمعية الشفافية الكويتية عام 2008 ان هناك (13 جهة من بين 28 جهة مبحوثة) قد حصلت على درجات اقل من المعدل العام للمؤشر من بينها وزارات الخدمات العامة الرئيسة: كالتربية والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والداخلية، وجهات ذات علاقة مباشرة ببيئة الاستثمار والاعمال كوزارة التجارة والصناعة والادارة العامة للجمارك ووزارة الكهرباء والماء.
ويرتبط تراجع حالة الشفافية والمساءلة إلى حد بعيد بتضخم وترهل الجهاز الحكومي وسوء ادارة الموارد المالية فيه، كما يرتبط من جهة اخرى، بمحددات اتاحة وحرية تداول المعلومات وتقاسهما في المجتمع، بالاضافة إلى عدم وجود مدونات لقواعد سلوك الموظفين العموميين بالدولة.
في ضوء ذلك، تطرح خطة التنمية مشروعات تنفيذيا متكاملا لجمعية الشفافية الكويتية لتطوير مؤشر مدركات الاصلاح للجمعية وتوسيع تطبيقه بجهات الدولة المختلفة.
• تحديات خاصة بتقييم الاداء المؤسسي: شهد القطاع الحكومي عدة مجهودات منذ عام 1997 لتطوير نظام متكامل لتقييم الاداء من خلال معايير كمية ونوعية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الادارية. ولكن المجهودات المذكورة لم تصل إلى نتائج ملموسة في الواقع العملي.
وفي ظل التوجه إلى تحويل الدولة إلى مركز مالي وتجاري فإن القطاع الحكومي يحتاج بصورة ملحة إلى نظم متطورة لقياس الاداء للكشف عن اوجه القصور والهدر وسوء الخدمة، بالاضافة إلى دور تلك النظم في حفز المؤسسات نحو التميز والجودة.
بناء على ذلك تطرح خطة التنمية مشروعا تنفيذيا لقياس الاداء المؤسسي بالقطاع الحكومي، يتضمن برنامجا لجوائز الجودة والتميز الاداري.
ثالثا: توفير مقومات مجتمع المعلومات
يمثل بناء قطاع راسخ لتكنولوجيا المعلومات احد ابرز اولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية بدولة الكويت منذ عقود طويلة.
وقد شهدت السنوات الاخيرة تطورا نوعيا مهما يتعلق بتفعيل دور تكنولوجيا المعلومات في التنمية وذلك بانشاء (الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات) في عام 2006 كخطوة مهمة لتحقيق تنموية عديدة، من اهمها:
• وضع خطط وسياسات تكنولوجيا المعلومات على المستوى الوطني.
• تنسيق كافة اعمال خطط تطوير تكنولوجيا المعلومات بين الجهات المختلفة.
• الاشراف على عملية تنفيذ خطة ومشروعات الحكومة الالكترونية بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية.
• تدريب الكوادر البشرية ونشر الوعي المعلوماتي بالمجتمع.
ويواجه قطاع تكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت بعض التحديات المهمة، من بينها:
• تحديات خاصة بالتخطيط الاستراتيجي لمجتمع المعلومات: حيث لم يتم تفعيل الوثيقة الاستراتيجية لمجتمع المعلومات الموضوعة في هذا الشأن في عام 2005.
• تحديات تشريعية: وهي تحديات على مستويين وترتبط بالتشريعات المطلوب استحداثها وتعديلها والتي لها انعكاسات مباشرة على اهداف خطة التنمية.
• تحديات مؤسسية وتنظيمية:
- ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية وبين الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بخصوص خطط ومشروعات تكنولوجيا المعلومات بتلك الجهات.
- القصور في أدوار مراكز المعلومات بالجهات الحكومية.
• تحديات بشرية:
وتتعلق بتوفير الكوادر البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات كافة وعلى الأخص بالقطاع الحكومي لتمهيد السبيل لنجاح مشروعات الحكومة الإلكترونية والسعي إلى تسهيل اتاحة الخدمات العامة وخدمات الاستثمار والاعمال إلكترونيا كما تهدف الخطة.
• تحديات تكنولوجية:
ومن بينها عدم استكمال الانماط والمعايير الخاصة بمكونات وعناصر مجال تكنولوجيا المعلومات وتعميمها لدى الجهات الحكومية المختلفة وعدم اكتمال مخططات الطوارئ وادارة الازمات وأمن المعلومات، وهو ما تسعى الخطة إلى تداركه من خلال مبادرات متكاملة يقوم بها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
• تحديات خاصة بأوضاع الملكية الفكرية:
حدث تحسن ايجابي في أوضاع حماية الملكية الفكرية بالدولة بوجه عام في ما يخص معظم وليس كل عناصر تلك الملكية نتيجة زيادة التعاون بين الجهات المعنية بالدولة، اضافة إلى تدني مشكلات الملكية الفكرية صناعة الكتب بالدولة، خصوصا في عام 2007 وفق «المنظمة العالمية للملكية الفكرية». وعلى الرغم من التحسن المشار اليه إلا ان المنظمة تشير إلى تحديات جدية ما زالت قائمة في حالة دولة الكويت، وهي:
- القصور في قانون حماية الملكية القائم، وعلى الأخص في محورين مترابطين هما:
• ضعف وصور تغليظ وتشديد وتطبيق العقوبات على جرائم الملكية الفكرية، وعدم تطوير وتغليظ المواد القانونية الخاصة بالقرصنة على الشبكة الدولية للمعلومات (إنترنت).
• عدم تحقيق التوافق التام للقانون مع الاتفاقيات العالمية ذات العلاقة مثل: اتفاقية العناصر التجارية المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، والتوافق التام مع متطلبات اتفاقية حقوق الطبع والتأليف والنشر لمنظمة التجارة العالمية WIPO copyritt treaty، واتفاقية التسجيلات والأداء الموسيقية والمقاطع الصوتية (WPPT).
- قصور وضعف الاجراءات التنفيذية ضد قرصنة البرمجيات، حيث جاءت دولة الكويت في صدارة دول الخليج في مجال قرصنة البرمجيات في عام 2006 بنسبة تصل إلى 64 في المئة، في مقابل 62 في المئة في سلطنة عمان، و60 في المئة في البحرين، و58 في المئة في قطر، و52 في المئة في المملكة العربية السعودية، أما في دولة الإمارات العربية المتحدة فقد جاءت نسبة قرصنة البرمجيات فيها مساوية لمعدل قرصنة البرمجيات العالمي وهو 35 في المئة للعام نفسه.
في ضوء تلك التحديات تتبنى خطة التنمية مجموعة متكاملة من المشروعات التنفيذية لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات تغطي محاور: إنشاء الواحدة الرقمية في دولة الكويت واستكمال مخططات البنية الالكترونية في الأساسية للقطاع الحكومي، وضبط وحماية البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت، وتطوير وتقييم بعض جوانب مجتمع المعلومات لدعم التنمية، تنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالاضافة إلى مشروع لتنمية ونشر ثقافة المعلومات في المجتمع.
آليات متابعة تنفيذ خطة التنمية والخطط السنوية
تمثل المتابعة عنصرا حاكما في نجاح عملية التخطيط على المستوى الكلي بدولة الكويت على اعتبار ان نشاط المتابعة يمثل المجال الحقيقي لاختبار مدى التوافق العملي بين وقائع ومستهدفات خطة التنمية وبين نتائج تنفيذها.
ويقدم نشاط المتابعة التخطيطية اسهامات مهمة للمخطط ومتخذ القرار وللاطراف المعنية بخطة التنمية، تشمل:
• دعم مرونة خطة التنمية، حيث يساعد نشاط المتابعة في توفير مدخلات حقيقي لتقييم مدى واقعية الأهداف الكلية للخطة في الواقع العملي، ومدى جنوحها إلى الطموح الزائد او التواضع القاصر، وقيام المخطط وفق ذلك بمراجعة وتعديل بعض تلك الاهداف.
• كشف اوجه الانحراف عن مستهدفات الخطة وبيان اسبابه، حيث يوفر نشاط المتابعة مدخلات مهمة للمخطط حول اوجه الانحراف بين نتائج الواقع العملي وبين النتائج المستهدفة، في كافة محاور الخطة الاساسية ومشروعاتها، كما يوفر رصدا للمشكلات التي أدت إلى الانحراف المذكور بما يسمح للمخطط بالتعامل معها وتصويبها وتلافيها مستقبلا.
• تعديل وتطوير قاعدة البيانات التخطيطية، حيث يوفر نشاط المتابعة مدخلات مهمة للمخطط تساعد في تعديل ومراجعة قاعدة البيانات التخطيطية، الأمر الذي يدعم بناء الخطط السنوية التالية وفق بيانات اكثر دقة.
• التواصل والتفاعل المباشر بين شركاء التنمية وآثاره، حيث يمثل نظام المتابعة الية خلاقة للتفاعل الايجابي المباشر بين جهاز التخطيط وبين كافة شركاء التنمية في الاجهزة الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يدعم خلق لغة وثقافة تخطيطية مشتركة ويساعد في مواجهة مشكلات تنفيذ الخطة بسرعة وكفاءة.
• دعم التفاهم المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث يعتمد نشاط المتابعة على معايير موضوعية لقياس مدى التقدم او التراجع في تحقيق مستهدفات خطة التنمية، الامر الذي يوفر رؤية واضحة، ليست محل خلاف، أمام السلطتين حول التقدم في تنفيذ الخطة بما يدعم تعاونهما المشترك لاستكمال تحقيق أهدافها.
ويمكن الاشارة إلى مجموعة من التحديات التي تواجه نشاط المتابعة التخطيطية في الآونة الراهنة بدولة الكويت أهمها:
• عدم وجود خبرات متراكمة في المتابعة التخطيطية لدى الجهات الحكومية نتيجة عدم تطبيق مشروعات خطط التنمية الخمسية خلال العقدين السابقين.
• عدم توافر وحدات متخصصة للتخطيط والمتابعة لدى كافة الاجهزة الحكومية حيث لا يحظى النشاط التخطيطي بالاهتمام المناسب، باعتباره نشاطا محوريا، في العديد من الجهات الحكومية.
• نقص الكوادر والخبراء في مجال التخطيط بالجهات الحكومية.
• توسيع نطاق التعاون مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص الكويتي في الخطة الحالية، وهو الامر الذي يطرح تحديات حول طبيعة وآلية تنفيذ نشاط المتابعة مع تلك الاطراف.
وبهدف تطوير ودعم نشاط المتابعة التخطيطية، تعمل الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية على الاهتمام بالجوانب التالية:
أولا: بناء حزمة مؤشرات متابعة الخطة: وتضم ثلاثة مستويات:
• مؤشرات متابعة الاهداف الكمية للخطة، وتشمل: الناتج المحلي الاجمالي، العمالة بالقطاعين العام والخاص، وحجم الاستثمارات، وغيرها من المتغيرات الكلية التي تستهدفها الخطة.
• مؤشرات متابعة مشروعات الاداء.
• مؤشرات متابعة برنامج الانفاق الاستثماري.
ثانيا: تطوير نظام المتابعة خطة التنمية واصدار تقارير المتابعة:
ومن أهم مواصفات النظام:
• ان يكون مبنيا على حاسب خادم بالامانة العامة ولديه امكانية الاتصال الشبكي بجميع الجهات المعنية عبر الانترنت.
• ان يسمح بادخال كافة التفاصيل الفنية الخاصة بخطة التنمية من اهداف ومشروعات، كما يتميز بمرونة تتيح ادخال اي تعديلات على نص الخطة ووقائع متابعتها، بالاضافة إلى ادخال تفاصيل الخطط المقبلة.
• ان يسمح للجهات المعنية بادخال وتحديث بياناتها الخاصة بتنفيذ الخطة وفق ترتيبات فنية متفق عليها مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، كما يسمح بتبادل المعلومات والملاحظات بين الامانة والجهات المعنية بخصوص انجازاتها بالخطة.
• أن يسمح بتوفير مجموعة متنوعة من تقارير المتابعة:
- تقارير متابعة نصف سنوية.
- تقرير متابعة سنوي رئيس شامل.
- تقارير مرحلية عند الضرورة.
- تقارير نوعية غير شاملة: (تقرير حول متابعة القطاع النفطي، تقرير لمتابعة المشاريع الانشائية، تقرير لمتابعة مشروعات البحث العلمي، وغيرها).
ثالثا: تقديم دعم لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية للمتابعة لدى الجهات الحكومية:
ومن أبرز اشكال الدعم التي يمكن تقديمها ما يلي:
• اعداد مشروع متكامل لتأسيس (وحدات التخطيط) لدى الجهات الحكومية المختلفة وتقديم الدعم الفني اللازم لها من جانب الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية.
• اعداد وتقديم برامج متخصصة للتدريب الفني للكوادر البشرية بالجهات الحكومية المختلفة في مجال التخطيط والمتابعة لتمكينها من التعامل مع النظام الآلي للمتابعة التخطيطية بكفاءة، اضافة إلى التواصل الفعال مع جهاز التخطيط.
رابعا: السعي لاعداد تقارير تقييم الاداء التنموي بناء على نتائج متابعة الخطة.
سوف تعمل الامانة العامة على تحليل نتائج تقارير متابعة الخطة لاستخلاص بعض القضايا العاجلة او المستجدات التنموية المحلية التي يمكن ان يكون لها تأثير على نتائج واهداف الخطة.
وفي هذا الخصوص تتبنى الخطة مشروعا تنفيذيا لتقييم بعض التطورات التنموية وانعكاساتها على خطة التنمية.
خامسا: تفعيل التسويق الاجتماعي والسياسي لخطة التنمية:
يعتمد نجاح خطة التنمية إلى حد بعيد في دول الكويت على توافر عوامل على قدر كبير من الاهمية وهي:
• ضمان تفهم ووعي المواطنين لاهمية وضرورة خطة التنمية، ودورها في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة وتعزيز الامان الاجتماعي للافراد.
• ضمان تفهم ودعم السلطة التشريعية للخطة واهدافها، والعمل على اصدارها بقانون يضمن لها صفة الالزامية والوجوبية في التنفيذ.
• ضمان تفهم ودعم المجموعات السياسية المختلفة الفاعلة بالدولة لاهمية الخطة، واهمية استعادة وتفعيل دور ووظيفة التخطيط في المجتمع الكويتي.
في ضوء ذلك، تطرح خطة التنمية مشروعين متكاملين لدعم مشاركة المواطنين في قضايا التنمية وتسويق المشاريع التنموية الكبرى في المجتمع.
