«الدستورية» تنظر 2 نوفمبر طعن تنظيم الفتوى والتشريع
حددت المحكمة الدستورية جلسة 2 نوفمبر، للنظر في الطعن المحال من المحكمة الادارية في الدعوى المرفوعة من محامي الدولة عبدالرحمن الانصاري، ضد ادارة الفتوى والتشريع، بخصوص الغاء قرار انشاء لجنة التفتيش الفني رقم 30 /2015. وقررت الدائرة احالتها الى المحكمة الدستورية، لوجود شبهة مخالفة دستورية، في شأن المرسوم رقم 92/ 2014.
وكان الانصاري دفع بمخالفة القرار المطعون فيه الخاص بأعضاء ادارة الفتوى والتشريع الذي ينظم شؤونهم الوظيفية كما هو وارد بالمرسوم بالقانون رقم 14 /1977، في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، وعدم اختصاص الوزير المختص بوضع موانع للترقية، والخلط بين ما يعد من أسس وقواعد تقييم، لاداء ما يعتبر من موانع الترقية التي لا ترد الا بنص قانوني، وكذلك الجمع والازدواج بين نوعين من مواقع الترقية لمن يحصل على مرتبة «ضعيف» بين نظامين مختلفين، وما ورد تفريغ المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 14 /1977 من مضمونها.
وكان الانصاري دفع بمخالفة القرار المطعون فيه الخاص بأعضاء ادارة الفتوى والتشريع الذي ينظم شؤونهم الوظيفية كما هو وارد بالمرسوم بالقانون رقم 14 /1977، في شأن درجات ومرتبات القضاة واعضاء النيابة العامة وادارة الفتوى والتشريع، وعدم اختصاص الوزير المختص بوضع موانع للترقية، والخلط بين ما يعد من أسس وقواعد تقييم، لاداء ما يعتبر من موانع الترقية التي لا ترد الا بنص قانوني، وكذلك الجمع والازدواج بين نوعين من مواقع الترقية لمن يحصل على مرتبة «ضعيف» بين نظامين مختلفين، وما ورد تفريغ المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 14 /1977 من مضمونها.
