خالف المادة 30 التي تصل عقوبتها إلى السجن مع غرامة مالية
المسلم يتحدّى القانون... ويترشح للاتحاد الدولي للسباحة
خالد البدر مترئساً الاجتماع ويبدو حسين المسلم أقصى اليمين
لقطة من اجتماع الجمعية العمومية في الدوحة
تركيز على تحقيق المناصب الشخصية... وتجاهل لمسؤولية رفع الإيقاف
ضرب أمين سر اتحاد السباحة المنحلّ حسين المسلم قرار اللجنة الثلاثية التي شكلتها الجمعية العمومية لإدارة شؤون الاتحاد عقب استقالة أغلب اعضاء مجلس الادارة، بإلغاء ترشيحه لانتخابات الاتحاد الدولي للعبة بعرض الحائط.
فقد ترشح وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ممثلا عن قارة آسيا مستندا في ذلك الى قرار قديم للمجلس.
وكانت اللجنة ارسلت كتابا رسميا الى الاتحاد الاسيوي بتاريخ 3 أكتوبر تخطره فيه بعدم رغبة الجمعية العمومية في ترشيح المسلم للاتحاد الدولي خاصة وان له يدا في قضية الايقاف المجحف الذي وقع على الرياضة الكويتية.
والغريب في الأمر ان رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة هو الشيخ خالد البدر الرئيس السابق للاتحاد المحلي وقد استقال اخيرا الا انه لم ينظر في طلب اللجنة الثلاثية ولا في رغبة الجمعية العمومية في الكويت بإبعاد المسلم.
وبذلك يكون المسلم وقع في المحظور إذ خالف المادة 30 من قانون الرياضة 2016/34 الذي ينص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - مارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو تسبب في تعطيل أو إيقاف النشاط الرياضي للهيئة أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية أو تسبب بإهماله في خسارة مالية للهيئة.
2 - كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
3 - كل من وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4 - كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5- كل من حرر أو أمسك محرراً أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.
6 - كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة من دون إذن مسبق من الوزارة المختصة.
وتنطبق الفقرات 1، 2، 5 و6 على ما قام به المسلم خلال الفترة الماضية ومن المتوقع ان تقوم الهيئة العامة للرياضة بمقاضاته خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الذي شدد مراراً وتكراراً على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة وعدم مخالفتها وعدم تعطيل الشباب الرياضي في الكويت عن مزاولة نشاطه.
?وعلمت «الراي» ان اعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة إدارة شؤون اتحاد السباحة ستطعن في ترشح المسلم لدى الاتحاد الدولي وتقاضيه لانتحاله صفة بعد إسقاط عضويته من الاتحاد المحلي.
واللافت في الموضوع أن ثمة من يركز على تحقيق المناصب الشخصية خارجياً مستغلاً اتصالاته وعلاقاته التي لم يسعَ مطلقاً الى استخدامها في محاولة لرفع الإيقاف.
فقد ترشح وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي ممثلا عن قارة آسيا مستندا في ذلك الى قرار قديم للمجلس.
وكانت اللجنة ارسلت كتابا رسميا الى الاتحاد الاسيوي بتاريخ 3 أكتوبر تخطره فيه بعدم رغبة الجمعية العمومية في ترشيح المسلم للاتحاد الدولي خاصة وان له يدا في قضية الايقاف المجحف الذي وقع على الرياضة الكويتية.
والغريب في الأمر ان رئيس الاتحاد الاسيوي للعبة هو الشيخ خالد البدر الرئيس السابق للاتحاد المحلي وقد استقال اخيرا الا انه لم ينظر في طلب اللجنة الثلاثية ولا في رغبة الجمعية العمومية في الكويت بإبعاد المسلم.
وبذلك يكون المسلم وقع في المحظور إذ خالف المادة 30 من قانون الرياضة 2016/34 الذي ينص على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - مارس نشاطا لإحدى الهيئات الرياضية يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو تسبب في تعطيل أو إيقاف النشاط الرياضي للهيئة أو أنفق أموالها في ما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية أو تسبب بإهماله في خسارة مالية للهيئة.
2 - كل من باشر إجراءات تأسيس هيئة رياضية قبل الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون وكل من مارس نشاطا باسم هيئة لم يتم إشهارها أو استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك.
3 - كل من وزع أموال الهيئة على خلاف ما يقضي به قرار التصفية.
4 - كل من جمع أموالا أو تبرعات أو أقام حفلات من أي نوع لحساب هيئة على خلاف أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له.
5- كل من حرر أو أمسك محرراً أو سجلا مما يلزم القانون أو القرارات التنفيذية له بتقديمه أو إمساكه ويشتمل على بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات بإثباته أو امتنع عن تقديمه للوزارة المختصة.
6 - كل من مارس اختصاص إحدى الهيئات الرياضية القائمة من دون إذن مسبق من الوزارة المختصة.
وتنطبق الفقرات 1، 2، 5 و6 على ما قام به المسلم خلال الفترة الماضية ومن المتوقع ان تقوم الهيئة العامة للرياضة بمقاضاته خلال الفترة المقبلة بناء على توجيهات وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الذي شدد مراراً وتكراراً على ضرورة الالتزام بقوانين الدولة وعدم مخالفتها وعدم تعطيل الشباب الرياضي في الكويت عن مزاولة نشاطه.
?وعلمت «الراي» ان اعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة إدارة شؤون اتحاد السباحة ستطعن في ترشح المسلم لدى الاتحاد الدولي وتقاضيه لانتحاله صفة بعد إسقاط عضويته من الاتحاد المحلي.
واللافت في الموضوع أن ثمة من يركز على تحقيق المناصب الشخصية خارجياً مستغلاً اتصالاته وعلاقاته التي لم يسعَ مطلقاً الى استخدامها في محاولة لرفع الإيقاف.
