بري أكمل احتواء الأزمة مع بكركي وسحب «فتيل» تمدُّدها طائفياً
توّج رئيس البرلمان نبيه بري مسار تبريد العلاقة مع الكنيسة المارونية بايفاد مستشاره وزير المال علي حسن خليل امس الى بكركي حيث التقى البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وجاء هذا اللقاء بعد يومين من إطلاق بري مساراً احتوائياً لاندفاعته بوجه الكنيسة على خلفية رفعها «البطاقة الحمراء» امام سلّة الشروط التي يتمسك بها كـ «مفتاح» لباب القصر الجمهوري.
وعكس إصرار بري على لجم التوتر بينه وبين بكركي تحسُّسه لمخاطر ما عبّر عنه هذا التراشق من امكان انزلاق البلاد الى انقسام طائفي يمعن في حشْر الطائفة الشيعية في زاوية عدم مراعاة خيارات المسيحيين ولا مواقعهم الروحية ولا سيما ان رئيس البرلمان يشكّل «رأس حربة» المعترضين على وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة الى جانب رفعه شرط «السلّة» كمدخل إجباري الى «القصر».
وأشارت مصادر واكبت لقاء الراعي وخليل الى انه فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين، وان البطريرك وضع موفد بري في أجواء صدور نداء المطارنة وموقفه من السلة، قبل ان يطلق وزير المال بعد الزيارة مواقف عكست ضمناً تمسكاً بضرورة الوصول الى تفاهمات حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية قبل إنجازها مع تراجُع شكلي عن كلمة «السلّة» واعتبار التفاهمات «غير المقيدة لرئيس الدولة» في سياق بنود جدول طاولة الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف السياسيين.
وأكد خليل أنه لم يشعر بان هناك تبايناً بينه وبين البطريرك الراعي و«حرصنا كبير على بقاء التواصل قائم مع بكركي، وهذا الأمر الذي عكسه بيان المطارنة الموارنة الأخير، والرئيس بري عبّر عن تأييد هذا البيان الذي يلتقي مع توجهاتنا. نحن حرصاء على تسهيل إجراء الانتخابات النيابية والإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وأن يكون هناك تفاهم وإجماع بين اللبنانيين على هذه المسائل».
واعلن ان بري لم يعبّر عن موقفه النهائي من ترشيح العماد عون «ونحن لا نحمل مواقف شخصية من أشخاص. الأمر يتعلق بمجموعة التفاهمات التي طرحها الرئيس بري والتي لا تعني على الإطلاق أي تقييد لرئيس الجمهورية وصلاحياته، وأي مس بالدستور وبالصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور. والرئيس بري حريص على ما يتم الاتفاق عليه بين اللبنانيين، والدليل هو أن نواب كتلتنا يشاركون في كل الجلسات التي يتم الدعوة اليها لانتخاب رئيس للجمهورية، وسنبقى نحضر. أما من ننتخب، فهذا أمر نعبر عنه في أوانه في الجلسة الانتخابية. وكل ما يقيد الرئيس نحن ضده».
وإذ شدد على «ان ليس لدينا أي فيتو على أحد»، لفت «ان الرئيس بري كان واضحاً لجهة أن التوافق الذي يريده هو جدول أعمال الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية مجتمعة، وتم النقاش فيه وكانت القاعدة التي انطلقوا منها هي أن البداية بعد الاتفاق ستكون انتخاب رئيس للجمهورية».
وعكس إصرار بري على لجم التوتر بينه وبين بكركي تحسُّسه لمخاطر ما عبّر عنه هذا التراشق من امكان انزلاق البلاد الى انقسام طائفي يمعن في حشْر الطائفة الشيعية في زاوية عدم مراعاة خيارات المسيحيين ولا مواقعهم الروحية ولا سيما ان رئيس البرلمان يشكّل «رأس حربة» المعترضين على وصول العماد ميشال عون الى الرئاسة الى جانب رفعه شرط «السلّة» كمدخل إجباري الى «القصر».
وأشارت مصادر واكبت لقاء الراعي وخليل الى انه فتح صفحة جديدة في العلاقة بين الجانبين، وان البطريرك وضع موفد بري في أجواء صدور نداء المطارنة وموقفه من السلة، قبل ان يطلق وزير المال بعد الزيارة مواقف عكست ضمناً تمسكاً بضرورة الوصول الى تفاهمات حول مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية قبل إنجازها مع تراجُع شكلي عن كلمة «السلّة» واعتبار التفاهمات «غير المقيدة لرئيس الدولة» في سياق بنود جدول طاولة الحوار الوطني بمشاركة كل الأطراف السياسيين.
وأكد خليل أنه لم يشعر بان هناك تبايناً بينه وبين البطريرك الراعي و«حرصنا كبير على بقاء التواصل قائم مع بكركي، وهذا الأمر الذي عكسه بيان المطارنة الموارنة الأخير، والرئيس بري عبّر عن تأييد هذا البيان الذي يلتقي مع توجهاتنا. نحن حرصاء على تسهيل إجراء الانتخابات النيابية والإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وأن يكون هناك تفاهم وإجماع بين اللبنانيين على هذه المسائل».
واعلن ان بري لم يعبّر عن موقفه النهائي من ترشيح العماد عون «ونحن لا نحمل مواقف شخصية من أشخاص. الأمر يتعلق بمجموعة التفاهمات التي طرحها الرئيس بري والتي لا تعني على الإطلاق أي تقييد لرئيس الجمهورية وصلاحياته، وأي مس بالدستور وبالصلاحيات المنصوص عنها في هذا الدستور. والرئيس بري حريص على ما يتم الاتفاق عليه بين اللبنانيين، والدليل هو أن نواب كتلتنا يشاركون في كل الجلسات التي يتم الدعوة اليها لانتخاب رئيس للجمهورية، وسنبقى نحضر. أما من ننتخب، فهذا أمر نعبر عنه في أوانه في الجلسة الانتخابية. وكل ما يقيد الرئيس نحن ضده».
وإذ شدد على «ان ليس لدينا أي فيتو على أحد»، لفت «ان الرئيس بري كان واضحاً لجهة أن التوافق الذي يريده هو جدول أعمال الحوار الوطني الذي توافقت عليه كل القوى السياسية مجتمعة، وتم النقاش فيه وكانت القاعدة التي انطلقوا منها هي أن البداية بعد الاتفاق ستكون انتخاب رئيس للجمهورية».
