حصته انخفضت إلى 59 في المئة مع نهاية الربع الثالث
بريق «كويت 15» يخفت... وقيمته السوقية في تراجع مستمر
ترقّب لأثر نتائج الربع الثالث على البورصة (تصوير أسعد عبدالله)
7 بنوك و«زين» تسيطر على 71.5 في المئة من قيمة المؤشر
ترقّب لنتائج الربع الثالث
... وتخوّف من أثرها على التداولات
ترقّب لنتائج الربع الثالث
... وتخوّف من أثرها على التداولات
بريق مؤشر «كويت 15» في سوق الكويت للأوراق المالية يخفت، والقيمة السوقية الخاصة به في تراجع مستمر، خلاصة مهمة خرج بها المستثمرون مع نهاية تداولات الربع الثالث من العام الحالي، في دلالة بارزة للتراجع الكبير وغير المسبوق الذي تعاني منه البورصة الكويتية، وتأثرها بالأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في البلاد والمنطقة هذه الأيام.
فبعد إطلاقه في النصف الأول من مايو 2012، كان مؤشر «كويت 15» يشكل نحو 63 في المئة من حجم سوق الكويت للأوراق المالية عندما كانت قيمته تزيد على 28 مليار دينار، أما اليوم ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فإن القيمة السوقية للمؤشر لا تتجاوز 14.3 مليار دينار مقابل 24.3 مليار دينار لجميع الشركات المدرجة في السوق.
ومع مرور 4 سنوات على تدشين «كويت 15» مع نظام التداول الحالي «إكستريم»، بلغت خسائر المؤشر وشركاته الخمس عشرة الأقوى من حيث القيمة السوقية في البورصة 18.4 في المئة، إذ تراجعت من 18 مليار دينار، عندما كانت القيمة الإجمالية للشركات المُدرجة 28.7 مليار دينار، لتصل إلى 14.3 مليار دينار، بينما تصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 24.3 مليار دينار، تشكل ما نسبته 59 في المئة فقط.
وحال شركات مؤشر «كويت 15» ليس غريباً عن الوضع العام للسوق، فالشركات المسجلة فيه تمثل «التيرمومتر» الأساسي للشكل العام لسوق الكويت للأوراق المالية، لما تمثله من قيمة كبيرة للسوق من جهة وللاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ويلاحظ أن المؤشر فقد منذ بداية العام الحالي 9.6 في المئة ليصل إلى 816 نقطة، مقارنة بنحو 900 نقطة خلال ديسمبر 2015.
ويتضمن المؤشر أكبر 15 شركة كويتية مدرجة في البورصة، من حيث القيمة السوقية، والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمنه.
وتُشكل البنوك المحلية السبعة المسجلة ضمن مؤشر كويت 15 وهي، «الوطني»، و«بيتك» و«بوبيان»، و«الخليج»، و«المتحد»، و«برقان»، و«الدولي» نحو 61.5 في المئة من إجمالي وزن المؤشر، ومع إضافة شركة «زين للاتصالات» تكون 8 شركات قد استأثرت بنحو 71.5 في المئة من إجمالي وزن المؤشر.
وتستأثر الأسهم المصرفية السبعة، على 36.4 في المئة من إجمالي مؤشر «كويت 15»، وسترتفع إلى 40.4 في المئة منه حال انضمت أسهم «زين» إليها، مع العلم بأن الأخيرة تستحوذ على 6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وكان مؤشر «كويت 15» قد سجل أعلى مستوى له في 8 ابريل 2014، لدى تداوله عند مستوى 1228 نقطة، بنمو قارب 3 في المئة وقتها، إلا أنه سرعان ما عاد أدراجه ليقفل بتاريخ 17 مايو 2015 عند 1000 نقطة تمثل نقطة الأساس لديه، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل واصل تراجعه ليصل اليوم إلى 816 نقطة.
وترى مصادر استثمارية، أن ما تسعى إليه الجهات المسؤولة حالياً، عبر تدشين مؤشرات جديدة في ظل التوجهات الخاصة، هو إعادة توزيع الشركات المُدرجة على 3 أسواق رئيسية، وستكون بمثابة فرصة للعمل بتداول المؤشرات العامة للقطاعات.
وقالت هذه المصادر لـ «الراي» إن توزيع الشركات وفقاً لمؤشرات جديدة، سيجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً، لافتة إلى أن عيون المراقبين تتجه حالياً الى نتائج أعمال البنوك التي يتوقع البدء في الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتخوف البعض من أثر تراجع القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، في ظل شُح السيولة وانعكاسها على أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة، وبالتالي على الأداء العام للشركات التي تحتفظ بمراكزها المالية في الأسهم التشغيلية التي يحترمها السوق.
فبعد إطلاقه في النصف الأول من مايو 2012، كان مؤشر «كويت 15» يشكل نحو 63 في المئة من حجم سوق الكويت للأوراق المالية عندما كانت قيمته تزيد على 28 مليار دينار، أما اليوم ومع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، فإن القيمة السوقية للمؤشر لا تتجاوز 14.3 مليار دينار مقابل 24.3 مليار دينار لجميع الشركات المدرجة في السوق.
ومع مرور 4 سنوات على تدشين «كويت 15» مع نظام التداول الحالي «إكستريم»، بلغت خسائر المؤشر وشركاته الخمس عشرة الأقوى من حيث القيمة السوقية في البورصة 18.4 في المئة، إذ تراجعت من 18 مليار دينار، عندما كانت القيمة الإجمالية للشركات المُدرجة 28.7 مليار دينار، لتصل إلى 14.3 مليار دينار، بينما تصل القيمة السوقية الإجمالية إلى 24.3 مليار دينار، تشكل ما نسبته 59 في المئة فقط.
وحال شركات مؤشر «كويت 15» ليس غريباً عن الوضع العام للسوق، فالشركات المسجلة فيه تمثل «التيرمومتر» الأساسي للشكل العام لسوق الكويت للأوراق المالية، لما تمثله من قيمة كبيرة للسوق من جهة وللاقتصاد الكويتي بشكل عام.
ويلاحظ أن المؤشر فقد منذ بداية العام الحالي 9.6 في المئة ليصل إلى 816 نقطة، مقارنة بنحو 900 نقطة خلال ديسمبر 2015.
ويتضمن المؤشر أكبر 15 شركة كويتية مدرجة في البورصة، من حيث القيمة السوقية، والتي تستوفي شروط السيولة المعتمدة في اختيار الشركات ضمنه.
وتُشكل البنوك المحلية السبعة المسجلة ضمن مؤشر كويت 15 وهي، «الوطني»، و«بيتك» و«بوبيان»، و«الخليج»، و«المتحد»، و«برقان»، و«الدولي» نحو 61.5 في المئة من إجمالي وزن المؤشر، ومع إضافة شركة «زين للاتصالات» تكون 8 شركات قد استأثرت بنحو 71.5 في المئة من إجمالي وزن المؤشر.
وتستأثر الأسهم المصرفية السبعة، على 36.4 في المئة من إجمالي مؤشر «كويت 15»، وسترتفع إلى 40.4 في المئة منه حال انضمت أسهم «زين» إليها، مع العلم بأن الأخيرة تستحوذ على 6 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للبورصة.
وكان مؤشر «كويت 15» قد سجل أعلى مستوى له في 8 ابريل 2014، لدى تداوله عند مستوى 1228 نقطة، بنمو قارب 3 في المئة وقتها، إلا أنه سرعان ما عاد أدراجه ليقفل بتاريخ 17 مايو 2015 عند 1000 نقطة تمثل نقطة الأساس لديه، ولم يتوقف الامر عند هذا الحد بل واصل تراجعه ليصل اليوم إلى 816 نقطة.
وترى مصادر استثمارية، أن ما تسعى إليه الجهات المسؤولة حالياً، عبر تدشين مؤشرات جديدة في ظل التوجهات الخاصة، هو إعادة توزيع الشركات المُدرجة على 3 أسواق رئيسية، وستكون بمثابة فرصة للعمل بتداول المؤشرات العامة للقطاعات.
وقالت هذه المصادر لـ «الراي» إن توزيع الشركات وفقاً لمؤشرات جديدة، سيجعل الفرص الاستثمارية أكثر وضوحاً، لافتة إلى أن عيون المراقبين تتجه حالياً الى نتائج أعمال البنوك التي يتوقع البدء في الإفصاح عن نتائج أعمالها للربع الثالث خلال الأيام القليلة المقبلة.
ويتخوف البعض من أثر تراجع القيمة السوقية للأسهم المُدرجة، في ظل شُح السيولة وانعكاسها على أداء المحافظ والصناديق الاستثمارية العاملة في البورصة، وبالتالي على الأداء العام للشركات التي تحتفظ بمراكزها المالية في الأسهم التشغيلية التي يحترمها السوق.
