نفى تسلمه أي ورقة أو مستند من هيئة القوى العاملة
الوطري: من لديه حكم نهائي تنفيذي فليأت لأسلّمه مقر «المزارعين»
الوطري متوسطاً أعضاء الاتحاد السابقين (تصوير زكريا عطية)
الأنبعي: يجب فتح باب التسجيل ليصل عدد المزارعين لـ 3 آلاف
نادية العثمان: «القوى العاملة» تدخلت لعدم تنفيذ الحكم
نادية العثمان: «القوى العاملة» تدخلت لعدم تنفيذ الحكم
أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين هادي الوطري، أنه تحت سقف الأحكام القضائية والقانون، مطالباً «من لديه حكم نهائي من المحكمة وبالصيغة التنفيذية، فليأتِ وأنا أسلمه المقر»، مضيفاً «نحن مع القانون وفي دولة القانون، ولكن نحن لا نقبل بأي أوراق متلاعب بها ولا نقبلها».
وأشار الوطري خلال مؤتمر صحافي في الاتحاد امس، ان كل ما يهم مجلس الادارة هو مصلحة المزارع ومصلحة الاتحاد، لافتا الى انه لا يتمسك بمناصب، نافيا ان يكون تسلم من هيئة القوى العاملة اي ورقة او مستند بإيقاف المعاملات، مؤكدا التزامه بتنفيذ اي حكم قضائي مذيل في الصيغة التنفيذية، لافتا إلى ان الاتحاد هو بيت المزارعين.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المزكى صالح الأنبعي، ان «الاتحاد منذ ثماني سنوات وهو يعاني، حتى ان أعضاءه لم يصل عددهم الى 150 عضوا، بسبب الإجراءات التعسفية المتبعة في التسجيل»، مؤكدا ان «الهدف الاساسي للمجلس المزكى ان يفتح الاتحاد ويسمح لكل المزارعين بالتسجيل مع التسهيل لهم، علما ان عددهم يفوق 3000 مزارع»، مضيفا «بتسجيل هذا العدد يكون مجلس الادارة ممثلاً شرعياً للمزارعين جمعيا».
وطالب من الهيئة العامة للقوى العاملة ان تعطي للاتحاد المزكى سنتين من قبل المزارعين للقيام بأعماله وخدمة المزارعين.
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المزكى نادية العثمان، ان «الاتحاد منذ عام 2012 وما قبل، وقد صدر حكم في 23 /5 /2016 مدني نافذ من ذلك التاريخ، لم نستطع تنفيذ الحكم بسبب تلكؤ الهيئة العامة للقوى العاملة»، مستغربة ان تصدر الهيئة شهادة لم يعرف محتواها ولمن الجهة المستفيدة، ما اعتبرته «تدخلاً من قبل الهيئة في عمل النقابات، وهو مخالف للعهود الدولية التي وقعتها وزارة الشؤون».
بدوره، أوضح محامي اتحاد المزارعين دويم الموزيري، ان «لدينا مجلس ادارة مزكى وليس مرفوضا من المحكمة، وعلى وزارة الشؤون القيام بتنفيذ حكم المحكمة، والمجلس المزكى يشمل الجميع، بما فيهم المتخاصمين، ولا يوجد مانع قانوني في اعتماده من وزارة الشؤون وعليها أن تعطيه الحق في الإدارة».
الخلاف بانتظار «الفتوى والتشريع»
يتلخص الخلاف بين المجلسين المنحل والحالي، في أن لدى الاثنين أحكاما قضائية نهائية، ولكن ليس لدى أحد منهما شهادة تنفيذ للحكم، بسبب قيام إدارة التنفيذ بإحالة الحكمين ل «الفتوى والتشريع» للفصل وحل الإشكال، إضافة إلى عدم صلاحية وزارة الشؤون في التدخل بأمور الاتحاد، .
وأشار الوطري خلال مؤتمر صحافي في الاتحاد امس، ان كل ما يهم مجلس الادارة هو مصلحة المزارع ومصلحة الاتحاد، لافتا الى انه لا يتمسك بمناصب، نافيا ان يكون تسلم من هيئة القوى العاملة اي ورقة او مستند بإيقاف المعاملات، مؤكدا التزامه بتنفيذ اي حكم قضائي مذيل في الصيغة التنفيذية، لافتا إلى ان الاتحاد هو بيت المزارعين.
بدوره، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المزكى صالح الأنبعي، ان «الاتحاد منذ ثماني سنوات وهو يعاني، حتى ان أعضاءه لم يصل عددهم الى 150 عضوا، بسبب الإجراءات التعسفية المتبعة في التسجيل»، مؤكدا ان «الهدف الاساسي للمجلس المزكى ان يفتح الاتحاد ويسمح لكل المزارعين بالتسجيل مع التسهيل لهم، علما ان عددهم يفوق 3000 مزارع»، مضيفا «بتسجيل هذا العدد يكون مجلس الادارة ممثلاً شرعياً للمزارعين جمعيا».
وطالب من الهيئة العامة للقوى العاملة ان تعطي للاتحاد المزكى سنتين من قبل المزارعين للقيام بأعماله وخدمة المزارعين.
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة الاتحاد المزكى نادية العثمان، ان «الاتحاد منذ عام 2012 وما قبل، وقد صدر حكم في 23 /5 /2016 مدني نافذ من ذلك التاريخ، لم نستطع تنفيذ الحكم بسبب تلكؤ الهيئة العامة للقوى العاملة»، مستغربة ان تصدر الهيئة شهادة لم يعرف محتواها ولمن الجهة المستفيدة، ما اعتبرته «تدخلاً من قبل الهيئة في عمل النقابات، وهو مخالف للعهود الدولية التي وقعتها وزارة الشؤون».
بدوره، أوضح محامي اتحاد المزارعين دويم الموزيري، ان «لدينا مجلس ادارة مزكى وليس مرفوضا من المحكمة، وعلى وزارة الشؤون القيام بتنفيذ حكم المحكمة، والمجلس المزكى يشمل الجميع، بما فيهم المتخاصمين، ولا يوجد مانع قانوني في اعتماده من وزارة الشؤون وعليها أن تعطيه الحق في الإدارة».
الخلاف بانتظار «الفتوى والتشريع»
يتلخص الخلاف بين المجلسين المنحل والحالي، في أن لدى الاثنين أحكاما قضائية نهائية، ولكن ليس لدى أحد منهما شهادة تنفيذ للحكم، بسبب قيام إدارة التنفيذ بإحالة الحكمين ل «الفتوى والتشريع» للفصل وحل الإشكال، إضافة إلى عدم صلاحية وزارة الشؤون في التدخل بأمور الاتحاد، .
