لتحصيل 32 مليون دينار
العيبان: «الدولية للاستثمار» بانتظار «التمييز» في دعوى «هيئة الاستثمار» و«التأمينات»
العيبان مترئساً العمومية
إطفاء الخسائر بالاعتماد على الاحتياطي القانوني والاختياري وتخفيض رأس المال
أوضح رئيس مجلس الإدارة في الشركة الدولية الكويتية للاستثمار، حامد العيبان، أن الشركة اتخذت قراراً إستراتيجيا بالاستثمار في الأصول المدرة للدخل، مشيراً إلى وجود مكاتب مؤجرة اشترتها في دبي وتحقق لها عوائد جيدة.
وقال العيبان إن الشركة تستثمر حالياً في أصول مدرة، ومن بينها أصول عقارية عبارة عن مكاتب مؤجرة في دبي بعائد سنوي نحو 8 في المئة، ضمن قرارات إستراتيجية اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر حكم التمييز المحدد لها جلسة يوم 9 أكتوبر الجاري، في القضية المرفوعة منها ضد الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات، والتي تهدف إلى تحصيل 32 مليون دينار فيها، لافتاً إلى أن حكم أول درجة كان لصالح الشركة، في حين كان حكم الاستئناف لصالح الطرف الآخر.
وأفاد العيبان أن الشركة وضعت مخصصات على كامل المبلغ، بانتظار الحكم النهائي من المحكمة المختصة في شأن الدعوة المشار اليها.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مجلس الإدارة، تحقيق «الدولية الكويتية للاستثمار» صافي خسارة بقيمة 927 ألف دينار في العام 2015 مقارنة بخسائر بلغت نحو 35.9 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي الإيرادات من مختلف الأنشطة الاستثمارية والعقارية نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار في العام السابق.
وكشف أن الشركة قامت خلال العام 2015 بالعديد من الاجراءات للمحافظة على استمراريتها، بسبب ارتفاع حجم الخسائر المتراكمة، والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، ما توجب تعديل هذا الوضع، من خلال تغيير أغراض الشركة من استثمارية الى قابضة.
وتمت الدعوة الى عقد عمومية غير عادية لمعالجة الوضع المالي للشركة، من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر ومن ثم زيادة رأس المال، حتى تتمكن الشركة من ممارسة أنشطتها المختلفة.
ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2015، وعلى عدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
كما وافق المساهمون على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة نحو 32 مليون دينار، عن طريق كامل الاحتياطي القانوني البالغ 622.192 دينار، وكامل الاحتياطي الاختياري البالغ 622.192 دينار،
فضلاً عن تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 31.9 مليون دينار إلى 1.14 مليون دينار، وزيادته إلى 2.14 مليون دينار، عن طريق الاكتتاب للمساهمين الحاليين فقط، بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة، تحديد طرق ومواعيد وإجراءات استدعاء الزيادة، والتصرف في كسور الأسهم وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من إجراءات.
وقال العيبان إن الشركة تستثمر حالياً في أصول مدرة، ومن بينها أصول عقارية عبارة عن مكاتب مؤجرة في دبي بعائد سنوي نحو 8 في المئة، ضمن قرارات إستراتيجية اتخذتها خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الشركة تنتظر حكم التمييز المحدد لها جلسة يوم 9 أكتوبر الجاري، في القضية المرفوعة منها ضد الهيئة العامة للاستثمار والتأمينات، والتي تهدف إلى تحصيل 32 مليون دينار فيها، لافتاً إلى أن حكم أول درجة كان لصالح الشركة، في حين كان حكم الاستئناف لصالح الطرف الآخر.
وأفاد العيبان أن الشركة وضعت مخصصات على كامل المبلغ، بانتظار الحكم النهائي من المحكمة المختصة في شأن الدعوة المشار اليها.
من جهة أخرى، أظهر تقرير مجلس الإدارة، تحقيق «الدولية الكويتية للاستثمار» صافي خسارة بقيمة 927 ألف دينار في العام 2015 مقارنة بخسائر بلغت نحو 35.9 مليون دينار في العام 2014، في حين بلغ إجمالي الإيرادات من مختلف الأنشطة الاستثمارية والعقارية نحو 2.5 مليون دينار، مقارنة بنحو مليوني دينار في العام السابق.
وكشف أن الشركة قامت خلال العام 2015 بالعديد من الاجراءات للمحافظة على استمراريتها، بسبب ارتفاع حجم الخسائر المتراكمة، والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثة أرباع رأس المال، ما توجب تعديل هذا الوضع، من خلال تغيير أغراض الشركة من استثمارية الى قابضة.
وتمت الدعوة الى عقد عمومية غير عادية لمعالجة الوضع المالي للشركة، من خلال تخفيض رأس المال لإطفاء الخسائر ومن ثم زيادة رأس المال، حتى تتمكن الشركة من ممارسة أنشطتها المختلفة.
ووافق المساهمون على بنود جدول الأعمال، وأبرزها تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراقبي الحسابات، والبيانات المالية عن العام 2015، وعلى عدم توزيع أرباح، وعدم صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة.
كما وافق المساهمون على إطفاء الخسائر المتراكمة البالغة نحو 32 مليون دينار، عن طريق كامل الاحتياطي القانوني البالغ 622.192 دينار، وكامل الاحتياطي الاختياري البالغ 622.192 دينار،
فضلاً عن تخفيض رأسمال الشركة المصرح والمصدر والمدفوع من 31.9 مليون دينار إلى 1.14 مليون دينار، وزيادته إلى 2.14 مليون دينار، عن طريق الاكتتاب للمساهمين الحاليين فقط، بنسبة ما يملكه كل منهم من أسهم.
وفوضت الجمعية مجلس الإدارة، تحديد طرق ومواعيد وإجراءات استدعاء الزيادة، والتصرف في كسور الأسهم وكل ما يتعلق بهذه الزيادة من إجراءات.
