أحد أولياء الأمور اشتكى لـ «التجارة»
مدرسة تثير جدلاً بتحصيل عمولة على سحوبات «الفيزا»
شرّعت شكوى تقدم بها أحد أولياء الأمور، يتهم فيها مدرسة بتحصيل عمولة على تسديده الرسوم الدراسية لأحد أبنائه بالفيزا، الباب واسعا حول مشروعية هذا الاستقطاع سواء الذي قامت به المدرسة أو التي تقوم به جهات أخرى مقابل بيع سلع أو تقديم خدمات، خصوصا في حالات السداد عبر نقاط البيع وليس النقدي.
ومعلوم أن البنوك تصدر لعملائها بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» مقابل رسم اشتراك سنوي، علاوة على تحصيل رسم عمولة يتباين من بنك لآخر حسب سياسة كل منها، على عمليات السحب النقدي بالفيزا محليا وعالميا، بغض النظر عن المبلغ المسحوب.
وفي التفاصيل، اشتكى أحد أولياء الأمور للوزارة قيام إحدى المدارس بتحصيل رسوم فيزا عند تسديده للرسوم، عبر جهاز نقاط البيع، لاسيما وأن الخطوة تعد مخالفة لتعليمات «التجارة» وبنك الكويت المركزي التي تمنع تحصيل أي رسوم غير مبررة.
وتنص التعليمات على أن سحوبات «الفيزا» التي يجري تنفيذها في حالات السداد عبر نقاط البيع تندرج ضمن العمليات التي لا يترتب عليها تحصيل أي رسوم إضافية من العميل، خصوصا في حال تم تنفيذ عملية السحب في السوق المحلي مقابل سلعة حصل عليها المستهلك.
وأشارت مصادر إلى أن الشكوى أكدت أن هذا الاستقطاع انسحب على جميع أولياء الأمور الذين قرروا دفع رسوم أبنائهم الدراسية عن طريق «الفيزا» وليس على حالة واحدة.
وبحسب المصادر، فقد خلص القطاع القانوني في «التجارة» إلى أن المدرسة خالفت من الناحية القانونية محددات القرار الوزاري رقم (478 لعام 2011) في شأن حظر تحصيل رسوم أو مبالغ إضافية على سعر بيع السلع أو البضائع أو مقابل أداء الخدمات، وأنه يتعين على «التجارة» أن تُعمل سلطتها على المدرسة المخالفة من خلال إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات.
وتدرج هذه الشكوى ضمن اختصاصات حماية المستهلك على أساس أن المدرسة خالفت التعليمات الرقابية المنظمة لحقوق المستهلك«ولي الأمر» وحصلت على رسوم إضافية لا تستحقها، خصوصا أنه من غير المؤكد أن البنك حصل على هذه الزيادة، وأنها ستصب على الأرجح في حسابات المدرسة.
وتضمنت خطط بنك الكويت المركزي لتطوير العمل في القطاع المصرفي، وتحسين الخدمات البنكية التشديد في تعلمياته المقررة على أن تكون الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء متناسبة مع طبيعة الخدمات الفعلية، ولا تشمل أي رسوم أو عمولات غير مبررة.
ولفتت المصادر إلى أن المراجعة ثبت أن تحصيل رسوم إضافية على سحوبات الفيزا التي تتم عبر نقاط البيع لا تقتصر على المدرسة (محل الشكوى)، لافتة إلى أن هناك العديد من الجهات التي تقدّم خدمات للعملاء بعض أنواع المشتريات بتحصيل رسم على سحوبات الفيزا.
وتوضح المصادر انه لا توجد مسطرة موحدة في هذا الخصوص، ففي المقابل يوجد العديد من الجهات وفي مقدمتها مراكز التسوق ومحلات بيع كبرى وقبلها الجمعيات التعاونية لا تحصل أي رسوم إضافية في حال قرر العميل تسديد قيمة مشترياته بالفيزا عبر نقاط البيع، وهنا تزداد الحيرة أكثر، فبخلاف القرار الذي تعتمد عليه «التجارة» في تحقيقها حول المخالفة هل هناك أي تعليمات من البنوك محددة بتحصيل رسم إضافي أم لا؟
ومعلوم أن البنوك تصدر لعملائها بطاقات «فيزا» و«ماستر كارد» مقابل رسم اشتراك سنوي، علاوة على تحصيل رسم عمولة يتباين من بنك لآخر حسب سياسة كل منها، على عمليات السحب النقدي بالفيزا محليا وعالميا، بغض النظر عن المبلغ المسحوب.
وفي التفاصيل، اشتكى أحد أولياء الأمور للوزارة قيام إحدى المدارس بتحصيل رسوم فيزا عند تسديده للرسوم، عبر جهاز نقاط البيع، لاسيما وأن الخطوة تعد مخالفة لتعليمات «التجارة» وبنك الكويت المركزي التي تمنع تحصيل أي رسوم غير مبررة.
وتنص التعليمات على أن سحوبات «الفيزا» التي يجري تنفيذها في حالات السداد عبر نقاط البيع تندرج ضمن العمليات التي لا يترتب عليها تحصيل أي رسوم إضافية من العميل، خصوصا في حال تم تنفيذ عملية السحب في السوق المحلي مقابل سلعة حصل عليها المستهلك.
وأشارت مصادر إلى أن الشكوى أكدت أن هذا الاستقطاع انسحب على جميع أولياء الأمور الذين قرروا دفع رسوم أبنائهم الدراسية عن طريق «الفيزا» وليس على حالة واحدة.
وبحسب المصادر، فقد خلص القطاع القانوني في «التجارة» إلى أن المدرسة خالفت من الناحية القانونية محددات القرار الوزاري رقم (478 لعام 2011) في شأن حظر تحصيل رسوم أو مبالغ إضافية على سعر بيع السلع أو البضائع أو مقابل أداء الخدمات، وأنه يتعين على «التجارة» أن تُعمل سلطتها على المدرسة المخالفة من خلال إحالة الموضوع إلى اللجنة المختصة بالنظر في مثل هذه المنازعات.
وتدرج هذه الشكوى ضمن اختصاصات حماية المستهلك على أساس أن المدرسة خالفت التعليمات الرقابية المنظمة لحقوق المستهلك«ولي الأمر» وحصلت على رسوم إضافية لا تستحقها، خصوصا أنه من غير المؤكد أن البنك حصل على هذه الزيادة، وأنها ستصب على الأرجح في حسابات المدرسة.
وتضمنت خطط بنك الكويت المركزي لتطوير العمل في القطاع المصرفي، وتحسين الخدمات البنكية التشديد في تعلمياته المقررة على أن تكون الرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك من العملاء متناسبة مع طبيعة الخدمات الفعلية، ولا تشمل أي رسوم أو عمولات غير مبررة.
ولفتت المصادر إلى أن المراجعة ثبت أن تحصيل رسوم إضافية على سحوبات الفيزا التي تتم عبر نقاط البيع لا تقتصر على المدرسة (محل الشكوى)، لافتة إلى أن هناك العديد من الجهات التي تقدّم خدمات للعملاء بعض أنواع المشتريات بتحصيل رسم على سحوبات الفيزا.
وتوضح المصادر انه لا توجد مسطرة موحدة في هذا الخصوص، ففي المقابل يوجد العديد من الجهات وفي مقدمتها مراكز التسوق ومحلات بيع كبرى وقبلها الجمعيات التعاونية لا تحصل أي رسوم إضافية في حال قرر العميل تسديد قيمة مشترياته بالفيزا عبر نقاط البيع، وهنا تزداد الحيرة أكثر، فبخلاف القرار الذي تعتمد عليه «التجارة» في تحقيقها حول المخالفة هل هناك أي تعليمات من البنوك محددة بتحصيل رسم إضافي أم لا؟
