شبهة تلاعب في الأوراق الرسمية وإدارة الأغذية المستوردة في البلدية تقر بوجود تزوير
اللنجات الإيرانية تخترق ميناء الدوحة بإرساليات «مضروبة» بـ «الكوريكتر»!
شكوى من شركة أسماك كشفت المستور... والتلاعب طال الشهادات الصحية
التزوير شمل الوزن والكميات ورقم «المنافست» من دون وجود ختم يثبت صحة التعديل
مسح بـ «الكوريكتر» لمستندات صاحبت الإرساليات في بيانات مهمة... وإدارة التدقيق تخلي مسؤوليتها
التزوير شمل الوزن والكميات ورقم «المنافست» من دون وجود ختم يثبت صحة التعديل
مسح بـ «الكوريكتر» لمستندات صاحبت الإرساليات في بيانات مهمة... وإدارة التدقيق تخلي مسؤوليتها
كشفت شكوى رسمية المستور في ميناء الدوحة. «أخطاء وتغيير ومسح بالكوريكتر» لإرساليات واردة إلى البلاد.
إقرار موثق من إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت على لسان مديرها، يؤكد فيه ما تم ذكره من تلاعب بأوراق رسمية، وعمليات تزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان، ومواد غذائية.
فقد قدمت إحدى شركات الأسماك شكاوى عدة إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تؤكد دخول لنجات صيد إيرانية بدون أوراق ثبوتية لإرساليات الأسماك المحملة بها، إضافة لشبهة تلاعب بالأوراق الرسمية وتزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان لتلك اللنجات.
أما اعتراف إدارة الأغذية المستوردة لمساعد المدير العام لشؤون الخدمات فقد رصت حروفه بتاريخ 23 اغسطس 2016، في محاولة للرد على الشكوى، إلا أنها جاءت مدوية بعد إفادة كل من رئيس قسم التدقيق والشهادة والموظفة المسؤولة عن تدقيق معاملات إرساليات المواد الغذائية بوجود أخطاء وتغيير ومسح بالكوريكتر.
والطامة الكبرى في هذه القضية تقدم تلك الموظفة بكتاب تخلي فيه مسؤوليتها القانونية تجاه تلك المعاملات، مما حدا بهم للتنسيق في ما بينهم لعدم تكرار حدوث أخطاء أو استخدام «الكوريكتر».
وحصلت «الراي» على كتاب موجه من مدير إدارة الأغذية المستوردة إلى مساعد المدير العام لشؤون الخدمات في شأن الشكوى المقدمة من إحدى شركات الأسماك بخصوص إرساليات الأسماك الطازجة الواردة للبلاد عبر واردات ميناء الدوحة، حيث فندت الإدارة محتوى الشكوى، مبينة أن رئيس قسم التدقيق والشهادة، قال إن «مقدم الشكوى أفاد بوجود تلاعب بشهادات المنشأ والشهادة الصحية و(المنافست) المصاحبة لإرساليات لنجات الأسماك الإيرانية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة، وأنه عند قيام الأخير بالتحقق من هذه المعلومات أفادت الموظفة المسؤولة عن تدقيق معاملات إرساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة بوجود أخطاء وتغيير ومسح بـ (الكوريكتر)، وتقدمت بكتاب لرئيسة القسم تخلي مسؤوليتها القانونية تجاه هذه المعاملات، وبناء عليه قامت رئيس قسم التدقيق بعرض الموضوع على أحد المراقبين، وبناء عليه قام بالتنسيق مع رئيس قسم واردات ميناء الدوحة وتم إرسال أحد موظفي القسم لمراجعة المراقب في حضور كل من نائب مدير الإدارة وموظفات قسم التدقيق المكلفات بتدقيق معاملات ميناء الدوحة، وتم التنسيق في ما بينهم لعدم تكرار حدوث أخطاء أو استخدام (الكوريكتر) بهذه المعاملات».
وتضمن كتاب الشكوى الإشارة إلى وجود شبهة تلاعب بالأوراق الرسمية وتزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان للنجات الإيرانية، ودخول لنجات صيد إيرانية بدون أوراق ثبوتية لإرساليات الأسماك المحملة بها، واستخدام الشهادة الصحية الواحدة أكثر من مرة، ووجود مسح بـ (الكوريكتر) لمستندات صاحبت الإرساليات في بيانات مهمة كالوزن الصافي والكميات ورقم (المنافست) دون وجود ختم يثبت صحة التعديل.
وذكرت الإدارة أن «رئيس القسم أبلغ مراقب التفتيش ومراقب الواردات البرية بتلك الملاحظات، ثم عاد مدير الشركة سالفة الذكر وطلب من رئيسة قسم التدقيق إعداد كتاب بهذه التجاوزات، في حين أفادت أن هذا الموضوع أصبح لدى نائب مدير الإدارة والمراقبين، وكان رده أنه لن يراجع أحداً وسوف يقوم بتقديم شكوى في هذا الصدد، وبناء عليه تقدم بشكوى لوزير البلدية».
ولفتت الإدارة إلى أن «رئيس قسم واردات ميناء الدوحة أفاد أنه سبق وتم تكليف أحد موظفي القسم بمراجعة المراقب في مقر الإدارة لتوضيح الغموض المنوه عنه بمعاملات إرساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة بعد أن تم إنجازها، حيث قام المذكور بشرح تفصيلي لآلية العمل بمعاملات الأسماك الطازجة في حضور موظفات قسم التدقيق، وأفاد المراقب أنه أبلى بلاء حسناً بتوضيح كافة التفاصيل الواردة بالشكوى المقدمة لوزير البلدية».
أما بالنسبة لرأي إدارة الأغذية المستوردة حول الموضوع، فأوضحت الإدارة أنه «عند وصول إرسالية أسماك طازجة لقسم واردات ميناء الدوحة يقوم المفتش المختص بالمعاملة بالتدقيق على المستندات الثبوتية المصاحبة للإرسالية من حيث شهادة المنشأ والشهادة الصحية والكمية، وبعد ذلك يتم إقرار صلاحية الأسماك الطازجة بالكشف الظاهري بموجب لجنة تضم اثنين من مفتشي الأغذية ومشرف النوبة».
وكشفت الإدارة أن «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أفادت سابقاً بضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص بإدارة الأغذية المستوردة في منفذ ميناء الدوحة بالعمل والتأكد من كافة شحنات الأسماك والروبيان الطازجة والمبردة الواردة إلى المنفذ، على أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة صحية ومعبأة في صناديق (فلين) عازلة للحرارة ومصنعة من مواد مقاومة للتآكل أو التلف وذات أغطية محكمة الغلق وذلك وفقاً لتوصية لجنة سلامة الأغذية».
وبرر رأي الإدارة ما يحدث بالقول ان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية خاطب مدير عام البلدية السابق في شأن تسهيل وتيسير إجراءات دخول الأسماك الطازجة المصطادة من المياه الدولية إلى البلاد، التي أدت إلى انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بالأسواق، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي لهذه السلعة، في حين أن ذلك يدعم سياسة مجلس الوزراء في محاربة زيادة اسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
إقرار موثق من إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت على لسان مديرها، يؤكد فيه ما تم ذكره من تلاعب بأوراق رسمية، وعمليات تزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان، ومواد غذائية.
فقد قدمت إحدى شركات الأسماك شكاوى عدة إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري تؤكد دخول لنجات صيد إيرانية بدون أوراق ثبوتية لإرساليات الأسماك المحملة بها، إضافة لشبهة تلاعب بالأوراق الرسمية وتزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان لتلك اللنجات.
أما اعتراف إدارة الأغذية المستوردة لمساعد المدير العام لشؤون الخدمات فقد رصت حروفه بتاريخ 23 اغسطس 2016، في محاولة للرد على الشكوى، إلا أنها جاءت مدوية بعد إفادة كل من رئيس قسم التدقيق والشهادة والموظفة المسؤولة عن تدقيق معاملات إرساليات المواد الغذائية بوجود أخطاء وتغيير ومسح بالكوريكتر.
والطامة الكبرى في هذه القضية تقدم تلك الموظفة بكتاب تخلي فيه مسؤوليتها القانونية تجاه تلك المعاملات، مما حدا بهم للتنسيق في ما بينهم لعدم تكرار حدوث أخطاء أو استخدام «الكوريكتر».
وحصلت «الراي» على كتاب موجه من مدير إدارة الأغذية المستوردة إلى مساعد المدير العام لشؤون الخدمات في شأن الشكوى المقدمة من إحدى شركات الأسماك بخصوص إرساليات الأسماك الطازجة الواردة للبلاد عبر واردات ميناء الدوحة، حيث فندت الإدارة محتوى الشكوى، مبينة أن رئيس قسم التدقيق والشهادة، قال إن «مقدم الشكوى أفاد بوجود تلاعب بشهادات المنشأ والشهادة الصحية و(المنافست) المصاحبة لإرساليات لنجات الأسماك الإيرانية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة، وأنه عند قيام الأخير بالتحقق من هذه المعلومات أفادت الموظفة المسؤولة عن تدقيق معاملات إرساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة بوجود أخطاء وتغيير ومسح بـ (الكوريكتر)، وتقدمت بكتاب لرئيسة القسم تخلي مسؤوليتها القانونية تجاه هذه المعاملات، وبناء عليه قامت رئيس قسم التدقيق بعرض الموضوع على أحد المراقبين، وبناء عليه قام بالتنسيق مع رئيس قسم واردات ميناء الدوحة وتم إرسال أحد موظفي القسم لمراجعة المراقب في حضور كل من نائب مدير الإدارة وموظفات قسم التدقيق المكلفات بتدقيق معاملات ميناء الدوحة، وتم التنسيق في ما بينهم لعدم تكرار حدوث أخطاء أو استخدام (الكوريكتر) بهذه المعاملات».
وتضمن كتاب الشكوى الإشارة إلى وجود شبهة تلاعب بالأوراق الرسمية وتزوير في معاملات إرساليات الأسماك والروبيان للنجات الإيرانية، ودخول لنجات صيد إيرانية بدون أوراق ثبوتية لإرساليات الأسماك المحملة بها، واستخدام الشهادة الصحية الواحدة أكثر من مرة، ووجود مسح بـ (الكوريكتر) لمستندات صاحبت الإرساليات في بيانات مهمة كالوزن الصافي والكميات ورقم (المنافست) دون وجود ختم يثبت صحة التعديل.
وذكرت الإدارة أن «رئيس القسم أبلغ مراقب التفتيش ومراقب الواردات البرية بتلك الملاحظات، ثم عاد مدير الشركة سالفة الذكر وطلب من رئيسة قسم التدقيق إعداد كتاب بهذه التجاوزات، في حين أفادت أن هذا الموضوع أصبح لدى نائب مدير الإدارة والمراقبين، وكان رده أنه لن يراجع أحداً وسوف يقوم بتقديم شكوى في هذا الصدد، وبناء عليه تقدم بشكوى لوزير البلدية».
ولفتت الإدارة إلى أن «رئيس قسم واردات ميناء الدوحة أفاد أنه سبق وتم تكليف أحد موظفي القسم بمراجعة المراقب في مقر الإدارة لتوضيح الغموض المنوه عنه بمعاملات إرساليات المواد الغذائية الواردة للبلاد عبر قسم واردات ميناء الدوحة بعد أن تم إنجازها، حيث قام المذكور بشرح تفصيلي لآلية العمل بمعاملات الأسماك الطازجة في حضور موظفات قسم التدقيق، وأفاد المراقب أنه أبلى بلاء حسناً بتوضيح كافة التفاصيل الواردة بالشكوى المقدمة لوزير البلدية».
أما بالنسبة لرأي إدارة الأغذية المستوردة حول الموضوع، فأوضحت الإدارة أنه «عند وصول إرسالية أسماك طازجة لقسم واردات ميناء الدوحة يقوم المفتش المختص بالمعاملة بالتدقيق على المستندات الثبوتية المصاحبة للإرسالية من حيث شهادة المنشأ والشهادة الصحية والكمية، وبعد ذلك يتم إقرار صلاحية الأسماك الطازجة بالكشف الظاهري بموجب لجنة تضم اثنين من مفتشي الأغذية ومشرف النوبة».
وكشفت الإدارة أن «الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية أفادت سابقاً بضرورة الإيعاز لجهات الاختصاص بإدارة الأغذية المستوردة في منفذ ميناء الدوحة بالعمل والتأكد من كافة شحنات الأسماك والروبيان الطازجة والمبردة الواردة إلى المنفذ، على أن تكون مصحوبة بشهادة منشأ وشهادة صحية ومعبأة في صناديق (فلين) عازلة للحرارة ومصنعة من مواد مقاومة للتآكل أو التلف وذات أغطية محكمة الغلق وذلك وفقاً لتوصية لجنة سلامة الأغذية».
وبرر رأي الإدارة ما يحدث بالقول ان الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي المواد الغذائية خاطب مدير عام البلدية السابق في شأن تسهيل وتيسير إجراءات دخول الأسماك الطازجة المصطادة من المياه الدولية إلى البلاد، التي أدت إلى انخفاض أسعار الأسماك الطازجة بالأسواق، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي على المستهلك وتحقيق الأمن الغذائي لهذه السلعة، في حين أن ذلك يدعم سياسة مجلس الوزراء في محاربة زيادة اسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية.
