المبارك والجسار والهاشم يسألن النواب في ندوة «الراي»: ماذا قدمتم للنساء والأسرة والرجال أولاً ؟
المرأة النائبة تهاجم الرجل النائب: منهم... مزوّرون نائمون يحضرون اللجان للتصوير فقط
الهاشم والمبارك والجسار في ضيافة «الراي» (تصوير سعد هنداوي)
سلوى الجسار
معصومة المبارك
صفاء الهاشم
النائبات السابقات يتحدثن لـ«الراي»
معصومة المبارك
«الكوتا» النسائية أصبحت مطلباً للتغل على الموروث الاجتماعي السلبي ضد المرأة
كنا شعلة نشاط في مجلس 2009 من حيث الأسئلة والمقترحات والمشاركة والالتزام بالحضور
تجربتنا الوزارية مضيئة وتولينا حقائب غير تقليدية وأثبتنا وجودنا لكن إرضاء الناس غاية لاتدرك
تراجع حضور المرأة يعود لمشاركتها كمستقلة ومزاج الناخب المتقلب وحملة التشويه ضدها
مشاركة المرأة أغرت المرشحين والنواب للتغزل بها ومنذ عام 63 وحتى 2009 لم تطرح قضاياها في البرلمان !
سلوى الجسار
هناك من تولوا عضوية اللجنة الإسكانية لربع قرن ولم يقدموا شيئاً للمرأة إلا بعد نيل حقوقها
شجاعة... ترشح النساء لعضوية مجلس الأمة في مجتمع يتحفظ على مشاركتها ومن قبل المرأة ذاتها
مشاركتنا أعطت دافعاً لنساء أخريات للترشح في مجتمع غير منصف للمرأة وتسيطر عليه النظرة الذكورية
جاهدنا أثناء عضويتنا أن نقدم قوانين المرأة ... لكن الرجال لا يودون ذلك فحاربوا هذه الخطوة
صفاء الهاشم
كثير من الناخبات يطالبني بالعودة إلى المجلس
قدرات المرأة قد تكون بالثقافة والحنكة السياسية والحصافة أفضل من الرجل ونسبة الضمير لديها أعلى
من خلال تجربتي رأيت نواباً يحضرون الجلسات الساعة 11 يحملون ملفات معاملات لتوقيعها ومن ثم يخرجون منها
بعضهم يحضر اجتماعات اللجان متأخراً وآثار النوم لاتزال تبدو عليهم
تجربة المرأة في مناصب المجلس كانت مبهرة وأعتب على الجمعية الثقافية النسائية التي لا تسند دور المرأة
«الكوتا» النسائية أصبحت مطلباً للتغل على الموروث الاجتماعي السلبي ضد المرأة
كنا شعلة نشاط في مجلس 2009 من حيث الأسئلة والمقترحات والمشاركة والالتزام بالحضور
تجربتنا الوزارية مضيئة وتولينا حقائب غير تقليدية وأثبتنا وجودنا لكن إرضاء الناس غاية لاتدرك
تراجع حضور المرأة يعود لمشاركتها كمستقلة ومزاج الناخب المتقلب وحملة التشويه ضدها
مشاركة المرأة أغرت المرشحين والنواب للتغزل بها ومنذ عام 63 وحتى 2009 لم تطرح قضاياها في البرلمان !
سلوى الجسار
هناك من تولوا عضوية اللجنة الإسكانية لربع قرن ولم يقدموا شيئاً للمرأة إلا بعد نيل حقوقها
شجاعة... ترشح النساء لعضوية مجلس الأمة في مجتمع يتحفظ على مشاركتها ومن قبل المرأة ذاتها
مشاركتنا أعطت دافعاً لنساء أخريات للترشح في مجتمع غير منصف للمرأة وتسيطر عليه النظرة الذكورية
جاهدنا أثناء عضويتنا أن نقدم قوانين المرأة ... لكن الرجال لا يودون ذلك فحاربوا هذه الخطوة
صفاء الهاشم
كثير من الناخبات يطالبني بالعودة إلى المجلس
قدرات المرأة قد تكون بالثقافة والحنكة السياسية والحصافة أفضل من الرجل ونسبة الضمير لديها أعلى
من خلال تجربتي رأيت نواباً يحضرون الجلسات الساعة 11 يحملون ملفات معاملات لتوقيعها ومن ثم يخرجون منها
بعضهم يحضر اجتماعات اللجان متأخراً وآثار النوم لاتزال تبدو عليهم
تجربة المرأة في مناصب المجلس كانت مبهرة وأعتب على الجمعية الثقافية النسائية التي لا تسند دور المرأة
هاجمت النائبات السابقات الدكتورة معصومة المبارك والدكتورة سلوى الجسار وصفاء الهاشم، الرجل النائب انطلاقاً من تجربته النيابية، متحدثات عن مواقف لنواب كانوا «يزوّرون المحاضر لاثبات وجودهم في الاجتماعات ومنهم من كان يحضر للتصوير فقط».
ورأت النائبات السابقات المشاركات في ندوة «الراي» التي ناقشت تجربة المرأة في العمل النيابي والسياسي أن تجربتهن رغم قصرها «كانت مبهرة وأثبتت خلالها كفاءتها»،داعيات في الوقت ذاته الى تقييم تجربة الرجل في العمل السياسي والسؤال عما قدم للمرأة والرجل والاسرة.
وقالت النائبة والوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك أن الرجال بعد حصول المرأة على حقها«تحركوا على استحياء لذر الرماد بالعيون وكل من قرب النار لقريصه»، مشيرة الى ان هناك عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة بالمساواة بين المرأة والرجل.
ونوهت المبارك الى أن المرأة خلال تجربتها في العمل البرلماني عملت على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات«وحققنا إنجازات وغيرنا قوانين»، لافتة الى أن«اربع او خمس نساء لايمكنهن أن يحدثن ثورة للمرأة في البرلمان مالم يقتنع الرجال بها».
وعزت المبارك أسباب تراجع حضور المرأة إلى مشاركتها كمستقلة ومزاج الناخب المتقلب وحملة التشويه ضدها،مشددة على أن«الكوتا النسائية اصبحت مطلبا اليوم للتغلب على الموروث الاجتماعي السلبي ضد المرأة».
ومن جانبها، أكدت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار أن المرأة لا ينقصها الحس السياسي لكنها لاتقبل ان تكون تاجر شنطة وتخليص معاملات ودغدغة مشاعر«وحب الرؤوس والتنطط».
وقالت«عند حصولنا على العضوية مارس البعض حربا ضروساً ضدنا حتى لا نحصل على أي (كردت) او رصيد سياسي»، مشيرة الى انه«يكفي تجربتنا ان 4 نساء حصلن على عضوية المجلس وكن حديث العالم اجمع وكسرن حاجز الصمت السياسي».
وتساءلت:«لماذا لا تقيّم تجربة الرجل «فهناك رجال وهناك ذكور وهناك نساء منهن رجال»، مؤكدة ان النساء ضحايا خطاب ديني ركيك يشكك في قدراتها والمجتمع يفضل الرجل على المرأة حتى «وان كان مايفهم».
أما النائبة السابقة صفاء الهاشم فقد رأت أن قدرات المرأة قد تكون بالثقافة والحنكة السياسية والحصافة أفضل من الرجل ونسبة الضمير لديها أعلى، مشددة على:«أننا نعاني من وصول اناس لمجلس الامة لا تملك اي ثقافة او حصافة سياسية او فكر وسؤالي من أوصل هؤلاء؟».
وأوضحت انه من واقع تجربتها تجد دواوين النساء اكثر واعمق تفاعلاً من الرجال مع قضايا الرأي العام وأشد نقداً، مبينة أن المرأة الكويتية على مستوى المنطقة حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدول المتقدمة.
وأضافت ان من المفترض الا يكون هناك معوقات لوصول الاكفاء وعلينا توعية الناخب ليحظى بتمثيل صحي لا يوجد معوقات لأن هذه امرأة او هذا ذكر والفكر هو ما يحتاج الى تغيير وهو امر بيد الحكومة.
وفي مايلي تفاصيل مادار في الندوة:
«الراي»: ماهو تقييمكن للتجربة النسائية في العمل السياسي نيابياً ووزارياً ومدنياً؟
المبارك: اولا شكراً على الاستضافة وإثارة مثل هذا الموضوع وان كنا بحاجة حقيقية الى تقييم التجربة الديموقراطية ككل في الكويت وليس فقط التجربة النسائية التي لا يمكن ان نبدأ الحديث عنها دون التوجه ايضا بالشكر لكل من دعم حق المرأة السياسي بدءاً من الاخوات نورية السداني ونورة القطامي ومن معهما في تلك المرحلة وكذلك كثير من النواب الافاضل الذين حملوا على عاتقهم في مرحلة لاحقة تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات، وقبل ذلك نقدر ونحيي موقف سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الذي ابدى مبادرة رائعة بإصدار المرسوم 9 لسنة 1999 ولن ننسى بالمقابل من وقف ضد حق المرأة السياسي واستماتوا من أجل عدم اقراره تحت مبررات دينية واجتماعية، والتاريخ يحفظ الادوار ولا ينسى.
وبالحديث عن تقييم التجربة أمانة تجربة المرأة الكويتية بالعمل السياسي مبهرة من جوانبها كافة، ففي عام 2009 عندما وفقت 4 نساء في العضوية البرلمانية وانا من ضمنهن كنا شعلة نشاط من حيث الاسئلة والمقترحات والمشاركة في اللجان البرلمانية والالتزام بحضورها وحضور الجلسات حتى في بعضها التي استمرت الى ساعات الفجر الاولى ولم تترك ايا منهن القاعة.
وبالنسبة لتجربتنا الوزارية مضيئة... 7 وزيرات توالت على 6 وزارات ومن ضمنها حقائب غير تقليدية كوزارة الصحة والتخطيط والمواصلات والتربية والتجارة وتمكنّ من أداء دورهن من حيث الفاعلية وإثبات الوجود لكن ارضاء الناس غاية لا تدرك خاصة واننا نعلم علم اليقين انه بعد مرور 11 عاما على وجودنا في المعترك السياسي لا يزال هناك من هو يحرم دخولنا ويصدر فتاوى في كل انتخابات ضد مشاركة المرأة كمرشحة ورغم ذلك سجل المرأة مبهر وناصع ومنجز.
«الراي»: الى ماذا تعزين تراجع حضور المرأة الكويتية السياسية بعد هذا الأداء المبهر كما تفضلتِ خاصة وان قياس نسبة تعداد المرأة للرجل في المجتمع الكويتي تعادل الضعف او الضعفين ولو صوتت المرأة للمرأة لمثلن غالبية المقاعد النيابية ؟
المبارك: تراجع حضور المرأة الكويتية السياسي يعود لمشاركتها مستقلة في الانتخابات وعدم انتمائها لتنظيم او جمعية سياسية، كما ان مزاج الناخب المتقلب بشكل سريع وحملة التشوية ضدها مستمرة منذ أول مشاركة وحتى يومنا هذا وهو امر لا يخفى على احد لدرجة ان احد النواب سُئل عن رأيه بعد شهر من مشاركتنا عام 2009 عن تقييم تجربة المرأة وقال بأن المرأة اثبتت فشلها وبالتالي مازالت النفوس محملة ضد المرأة.
الجسار: في البداية اتوجه بالشكر لصحيفة «الراي» على تنظيم مثل هذه الندوة وكذلك الشكر موصول لكل من دعم المرأة لوضعها على خارطة العمل السياسي، واعتقد ان قرار عدد من النساء الترشح لعضوية مجلس الامة في المجتمع الكويتي الذي ما زال يتحفظ على ممارسة المرأة للعمل السياسي حتى من قبل المرأة ذاتها يعد شجاعة.
واعتبر ان إقدام المرأة الكويتية على الترشح وتحملها الأعباء السياسية كالضغوط والاشاعات وسلبية الخطاب الديني والاجتماعي والاعلامي وكذلك الاعباء المالية نجاح بحد ذاته وقرار جريء يسجل لنا كنائبات ومرشحات سابقات.
وعند الحديث عن تقييم التجربة يكفي التجربة انها تمثلت في حصول 4 نساء على عضوية مجلس الامة وبنسبة 9 في المئة من عدد الاعضاء، وكن حديث العالم اجمع واستطعن كسر حاجز الصمت السياسي واعطى دافعا لنساء أخريات المبادرة للترشح في مجتمع ورأي عام لا يزال غير منصف للمرأة وتسيطر عليه النظرة الذكورية والاختيار الفئوي والفردي وهي تمثل تحديا للمرأة وكذلك الاعلام في بعض الاحيان ليس في صفها.
كما ان المشاركة النسائية بالعمل السياسي فتحت الباب للنساء لتقلد مناصب حكومية عدة وحضور اجتماعي وسياسي حتى وان غابت عن الحضور البرلماني كما هو الان وهو ما يحزننا ويجعلنا نشدد على انه يجب الا يخلو البرلمان من المقاعد النسائية لكن دون «كوتا» نسائية.
الهاشم: أشكر «الراي» على هذه الاستضافة بعد غياب طويل لكن بالتأكيد كلنا هدفنا واحد وهو نماء هذا الوطن وتنميته وتطبيق القانون والسير على اسس واضحة خاصة أننا في بلد ديموقراطي بدستور ومؤسسات رغم كل الاحباطات التي نشاهدها، أنا لدي تحفظ عند الحديث عن تجربة المرأة لأنني اعتقد ان العقل لا «يؤنث» ولا «يذكر» والدستور لم يحدد جنس المواطن، وبالتالي المفترض ان يتم تقييم التجارب على اساس المشاركين بها بشكل عام وضمن التنوع الاجتماعي والجنسي والفئوي دون فصل او تمييز.
وحقيقة انا لدي تجربة في القطاع الخاص بعد ان قضيت 9 اعوام بائسة في الحكومة لم اجد فيه «اي القطاع الخاص» اي ظلم للمرأة، وتأخذ فرصها متساوية مع الرجل او اكثر بخلاف القطاع الحكومي الذي يتركز فيه صعود السلم الوظيفي على الرجال.
وكنا في فترات سابقة نفرح بتولي الاخت سارة الدويسان منصب وكيلة مساعدة في وزارة المالية وهذا كان اقصى طموحنا بالرغم من ان قدرات المرأة قد تكون في الثقافة والحنكة السياسية والحصافة والقدرة على التحليل المالي والاداري افضل من الرجل ونسبة الضمير لديها اعلى من الرجل والتجارب اثبتت ذلك.
ففي تجربة مجلس الامة في اللجان البرلمانية والجلسات حضور والتزام النساء كان اكثر من الرجل وهذا في مجلس 2009، وبالنسبة لتجربتي في المجلس الذي استقلت من عضويته بعض الزملاء كان يحضرون الجلسات الساعة 11 ورغم حضورهم المتأخر يحملون ملفات ضخمة للمعاملات لتوقيعها ومن ثم الخروج من القاعة وبعضهم لا يحضر اجتماعات اللجان وان حضر تبدو اثار النوم عليه وبالنسبة لتجربة المرأة في مناصب المجلس كانت تجربتها ناجحة وكانت فخرا لنساء الكويت والعتب على الجمعية الثقافية النسائية التي لا تساند دور المراة ولا تدعم المرشحات في الدوائر الخمس عند الحديث عن تعزيز دور المرأة.
«الراي»: وماذا عن واقع المرأة بعد نيلها حقوقها السياسية، وما أثر تجربة مشاركتكن عن المرأة ؟
الهاشم: منذ مجلس 2009 مرورا بالمبطل الثاني والمجلس الحالي اتخذت الكثير من الخطوات من قبل المرأة لإنصاف المرأة الكويتية وهناك الكثير من القوانين التي قدمتها المرأة لإنصاف المرأة ولكن قبل تحديد هذه القوانين يجب الاشارة الى ان التنفيذ والتطبيق من قبل السلطة التنفيذية لهذه القوانين لم يكن صحيحا والحكومة متقاعسة بشكل عام في تطبيق القوانين الصادرة عن المجالس، والمفترض ان تتم محاسبتها من قبل المجلس، ومنها على سبيل المثال اصدرنا قانوناً لمساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني لكنه لم يطبق، وكذلك موضوع تجنيس ابناء الكويتيات لم ينفذ بالشكل الصحيح وتم تجييره لصالح اشخاص وغيرها من التشريعات.
وفي مقابل السؤال عن ماذا عملت المرأة للمرأة يجب ان يسأل الذكر ماذا فعل للمرأة والذكر والاسرة ؟ ومع ذلك أؤكد انه يجب التقييم على اساس الشخص وليس الجنس... على اساس الانجاز وتطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين.
«الراي»: نعم لكن البعض راهن على ان وصول المرأة للسلطة التشريعية والتنفيذية يسهم في حال اشكاليات المرأة بحكم استيعاب هذه الاشكاليات ؟
الهاشم: نحن في الكويت على مستوى المنطقة تظل المرأة الكويتية خاصة التي حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدولة المتقدمة، ففي موضوع الرواتب في القطاع الحكومي تقريبا تتساوى مع الرجل باستثناء العلاوة الاجتماعية وفي القطاع الخاص لا تختلف عن الرجل....
الجسار تعقب: راتب المرأة الكويتية في التعليم على سبيل المثال ضمن العشرة الاوائل على مستوى العالم وفي المرتبة الثانية بعد قطر وقبل الامارات.
الهاشم تكمل: المفترض بنا الآن ان نناقش ما الذي لم تحصل عليه المرأة الكويتية.
الجسار تعقب: نحن جاهدنا اثناء العضوية حتى نقدم قوانين المرأة على جدول الاعمال لكن مجتمع الرجال لا يريد ذلك فحاربوا هذه الخطوة وجعلوها حبيسة الادراج في اللجان على مدى ربع القرن.
المبارك: أربع نساء أو خمس نساء لايمكنهن ان يحدثن ثورة في البرلمان للمرأة مع وجود عدم قناعة لدى الرجال بهذه الثورة، ومشاركة المرأة اليوم في العملية السياسية كناخبات اغرت المرشحين والنواب للتغزل بقضايا المرأة.
فمنذ عام 1963 وحتى تاريخ اقرار حق المرأة السياسي لم تطرح أي قضية للمرأة في البرلمان وهذا يعني ان المرأة وقضاياها كانت غائبة عن المقعد النيابي لحين وصول المرأة لحقها السياسي، وهذا الوصول هو مفتاح نيلها حقوقها المجتمعية والمدنية وهذا ما حصل وبمجرد حصول المرأة على حقوقها بدأ الرجال داخل البرلمان يتحركون على استحياء لإعطائها حقوقها او لذر الرماد بالعيون «وكلن قرب النار لقريصه».
وعلى كل حال بعد وصول المرأة للبرلمان أصررنا على تشكيل لجنة المرأة البرلمانية من اربع نساء ونائبين، وفاجأني نائب بعد حصولي على رئاسة لجنة المرأة باستقالته وقال لي بصريح العبارة أنا لا اعمل في لجنة رئيستها امرأة، وهذه عقلية لا تستطيع تغييرها بالقانون وتحتاج الكثير من العمل والجهد والاقناع للتغيير، وبعدها بفترة أصبحت رئيسة للجنة التشريعية وتقبل الاخوة الاعضاء ذلك.
ونحن خلال عضويتنا عملنا على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات، ولجنة المرأة تحولت الى شعلة نشاط في قضايا المرأة وحققنا انجازات، وغيرنا قانون إقامة الاجانب لصالح ابناء وازواج الكويتيات وأصبحت الأم تكفل زوجها وأبناءها. ولكن للأسف هذا القانون «مغموت» وكثير من الاخوات لا يمكن من تجديد اقامة ابنائهن وأزواجهن رغم اقراره، وكذلك التعليم والصحة لأبناء الكويتية.
وعدلنا كذلك قانون الرعاية السكنية، وكنا نسعى الى المساواة بين الرجل والمرأة في حق السكن، لكننا لم نستطع ذلك لعدم وجود غالبية في اللجنة المشتركة بين المرأة والاسكانية، وتمكنا من إقرر مساواة المرأة الكويتية بالرجل في القرض الاسكاني، لكن الحكومة عندما وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شوهته وبعد جهد جهيد في المجلس المبطل الثاني استطعنا انا وصفاء الهاشم من اقناع وزير الاسكان آنذاك سالم الاذينة برفع القرض الاسكاني الى 70 ألفاً واستطاع اقناع مجلس الوزراء بذلك، لكن بعد ذلك تم رفع قرض الرجل الاسكاني الى 100 ألف، وهذا يعكس وجود عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة بمساواة المرأة بالرجل.
كما تقدمنا بالمجلس المبطل الأول بتعديل قانون الخدمة المدنية لإنصاف المرأة والرجل الموظف تضمنت تخصيص نسبة 30في المئة من الترقي بالمناصب القيادية للمرأة شرط الكفاءة واول من اعترض على ذلك هم النواب، وانا اؤكد ان «الكوتا» النسائية اليوم مطلب للتغلب على الموروث الاجتماعي ضد المرأة، وكذلك تقدمت بمقترح تخيير ابناء الكويتية بين جنسية والدهم وجنسية امهم ومقترح توريث ابناء المرأة الكويتية لسكنها.
الجسار ترد: في العالم أجمع لا يوجد تشريع او قانون خاص للمرأة فهي ضمن مفهوم المواطن أمام القانون وبالدستور، لذلك عملنا اثناء فترة العضوية على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات وبدأنا بداية رائعة تعد نجاح المرأة في المعترك السياسي.
ففي القضية الاسكانية هناك من تولى عضوية اللجنة الاسكانية لمدة ربع القرن من الزمان ولم يقدم شيئاً للمرأة الا بعد نيل المرأة لحقوقها السياسية فانقلبت الطاولة لدى البعض واصبحت اولوية مبالغ فيها في تشريعاتهم الى حد تقديمهم بتشريعات لديّ تحفظ شخصي على كفاءتها وخاصة ما يتصل منها بقضايا الجنسية والسكن بالنسبة للمرأة لما لها من تبعات سيادية وإخلال بالتركيبة السكانية والاستقرار الاجتماعي.
وعند حصولنا على العضوية مارس البعض في المجلس حرباً ضروساً ضد المرأة النائبة حتى لا نحصل على اي «كردت» ورصيد سياسي، كما ان الخطاب الاعلامي لم يكن منصفاً للمرأة ولا نزال ندور في نفس الحلقة المختزلة بتقييم تجربة المرأة ولماذا لا تقيم «الراي» مثلاً ندوة لتقييم الرجل، فهناك رجال وهناك ذكور، وهناك من النساء من هن رجال، وهو المطلوب من الاعلام الكويتي اذا كان يجرؤ على تقييم تجربة الرجل الكويتي في السلطة التشريعية...
«الراي»: من الطبيعي ان يتم تقييم تجربة المرأة السياسية لأنها حديثة ولا تزال محل تقييم ؟
الجسار تعقب: لماذا لا يتم تقييم تجربة المجلس الحالي على سبيل المثال وهو ذكوري، فمع احترامي لبعض اعضائه الكثير من الكويتين لا يعرفون اسماءهم، وهناك نواب قد زاملتهم وهم يعملون كنواب منذ 30 عاما يحضرون الاجتماعات من اجل التصوير فقط.
و في مجلس 2009 كان هناك زملاء لايحضرون اجتماعات اللجنة الصحية ويزوّرون تحضيرهم ومع ذلك يحصلون على غالبية الأصوات عند الترشح للجنة مرة اخرى، وانا احصل على 6 اصوات... لماذا ؟
لأنني فتحت ملف العلاج بالخارج والذي يعتبر الآن نكسة في تاريخ الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وفي مجلس 2009 من كان ملتزما بالعمل النيابي بكفاءة 10 في المئة من الأعضاء، ونحن كنا منهم الاربع نائبات...
«الراي»: بمناسبة الحديث عن الكفاءة قد تكون ليست معيار النجاح في الانتخابات البرلمانية وقد تواجه المرأة إشكالية ضعف تسويق نفسها سياسياً فهل ينقصكن الحس السياسي، وليس المهنية التشريعية لذلك تقلص حضوركن بعد اول تجربة ؟
الجسار: المرأة لا تنقصها الكفاءة والحس السياسي، لكن الرأي العام لم يكن منصفا لها والمطلوب ان تتم مقارنتنا مع بقية الاعضاء من حيث الأداء والانجاز، وقد يكون حضورنا تراجع لأننا لا نقبل ان نكون تجار شنطة او تخليص معاملات وندغدغ المشاعر و«حب روس وتنطط» كما يفعل البعض وهذه مسألة تؤكد على ان ثقافة المجتمع بحاجة الى «نسف»،وفي مؤشرات الفساد نجد ان المرأة اقل فساداً من الرجال.
وبالحديث عن الأداء ففي لجان التحقيق في مجلس 2009 كلجنة التحقيق في عقد شركة شل كنت احضر حتى في رمضان الى وقت المغرب ومن استذبحوا على تشكيل اللجنة لم يحضروا سوى اجتماع واحد فلماذا لم ينصفنا الشعب الكويتي عند التقييم ؟
وللاسف انظر اليوم الى مستوى التردي الذي وصل إلية مجلس 2013 لأن البعض يتبع سياسة ما يريده الجمهور فهم يتفاخرون بأنهم أنجزوا أكثر من 100 تشريع فما فائدتها طالما انها حبيسة الادارج الحكومية !! او تشريعات وضعت بمنظور مادي لدغدعة المشاعر لضمان النجاح في الانتخابات المقبلة.
الهاشم تعقب: ثقافة نواب المعاملات كانت عاملا في تقليص حظوظ المرأة في العمل السياسي، والمفترض ان تكون هناك خطوات جادة لتغيير هذه الثقافة وهذه الخطوات لابد ان تبدأ من الحكومة، ونحن دورنا يكون مساعدا للحكومة والتي ينبغي عليها رسم السياسة العامة للدولة، فدور رئيس الحكومة ان يضع استراتيجية للدولة وليس الحديث عن أسعار البنزين خاصة وان السواد الأعظم من المجتمع هم الشباب، وهم بحاجة الى غرس ثقافة جديدة تراعى الديموقراطية وليس المعاملات.
«الراي»: إذاً المعوقات التي تواجه المرأة في العمل السياسي عدم إنصاف المجتمع والإعلام لتقييم تجربة المرأة وكذلك عدم قبولها لأن تقدم نفسها كتاجرة شنطة ومرشحة خدمات ؟
الجسار: لاشك لا نقبل هذا الدور إلا في السعي برفع مظلمة عن مواطن، لكن ايضا من ضمن المعوقات، السياسة العامة للدولة التي تحتاج الى غربلة لتعزيز ودعم العمل النيابي بشكل عام.
وجمعيات النفع العام ينبغي ان تقوم بدورها في دعم المرأة ومشاركتها فيها وأين دور وزارات الدولة في تغيير الثقافة السلبية في المجتمع في النظر للعملية السياسية والعمل البرلماني على انه موقع لتخليص المعاملات وهذا ما انعكس سلبا على جودة التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وأخيرا نحن كنساء ضحية خطاب ديني ركيك ضد المرأة ويشكك في قدراتها والخطاب السياسي والإعلامي والاجتماعي هذا يجب أن يواجه داخل الأسرة قبل المجتمع، وللأسف هناك ثقافة تفضل الرجل على المرأة في جميع المجالات حتى وإن كان لا يفهم.
المبارك:أحب بالنهاية التطرق لمسألة ضعف جودة التشريعات التي إشارت إليها الدكتورة سلوى، هناك تشريعات معيبة كقانون الضمان الصحي للمتقاعدين الذي أقره المجلس الحالي، ولا أعلم لماذا تم إقراره وهو قانون مكلف وليس له مبرر الا اذا كان لجميع المواطنين، وهذا القانون نص على انه يتضمن تكفل الدولة بقيمة 1500 دينار لكل متقاعدة تحمل وتلد وسؤالي كيف امرأة متقاعدة يوضع لها تأمين حمل وتلد ولا يغطي القانون أمراض النساء وعندما ناقشت أحد نواب المجلس الحالي عن عيوب القانون قال لي أنت تتصيدين على المجلس !! ولا أعلم كيف تكون المطالبة بتشريع صحيح تصيد.
الهاشم تعقب: المفترض ألا يكون هناك اي معوقات لوصول اي شخص ذي كفاءة الى مجلس الامة، لكننا الى اليوم نعاني من وصول اناس لا تمتلك الحصافة السياسية والفكر او القدرة على التحليل او الثقافة وسؤالي من أوصل هؤلاء؟ أليس المجتمع!! ونحن مجتمع شاب والمفترض بنا كقدوة ان نرسم لهم ثقافة تغيير لخلق مناخ ديموقراطي حقيقي، فاليوم هناك شباب محبط من الديموقراطية وكافر بها نتيجة وصول بعض النوعيات الموجودة بالمجلس....
«الراي»: لكن نوعيات مكونات المجلس انعكاس لنوعية الناخب ؟
الهاشم: المفترض بنا توعية الناخب حتى يحظى بتمثيل برلماني صحي، فاليوم أنا أقابل الكثير من الناخبين بعد استقالتي وأجد لديهم قبولا للاستقالة نتيجة التقاعس الكبير في اداء المجلس الحالي رقابيا وتشريعيا وأنا عملت تجربة ووضعت اسماء نواب بالمجلس الحالي ووجدت ان الناخبين لا يعرفونهم، وبالتالي نحن بحاجة الى تغيير ثقافة الناخب وليس المرشح.
وعن تجربة ومن واقع التقاء بالناخبين أجد الدواوين النسائية أكثر وأعمق تفاعلاً من دواوين الرجال مع قضايا الرأي العام، واشد وأقسى وأخطر نقدا من الرجال الذين يتحفظون ويجاملون احيانا، انا شخصيا معروف عني اني لا أخلص معاملات الا في حالات المظلمة ومع ذلك تبلغني الكثير من الناخبات بأنهن سيمنحوني صوتهن رغم تخليص معاملاتهن من قبل نواب آخرين، والكثير من الناخبات يطالبني بالعودة للمجلس، وأنا أؤكد لهم انني لوحدي لن أستطيع الإصلاح، فأنا عود من حزمة.
نحن بحاجة إلى وعي عام والمفترض ألا يتم الاختيار على أساس عائلة أو قبيلة أو علاقة، ونحتاج الى ثقافة التغيير واستراتيجية دولة ودور الإعلام، فعلى سبيل المثال إسعاد يونس تحدثت في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات مصرية في برنامج، وبعد يوم واحد نفذت هذه المنتجات، واستطاعت إنجاز ما لم تستطع حكومة إنجازه وذلك من خلال برنامج، فالذكاء العاطفي يأتي من الاعلام، والقطاع الخاص له دور في إزالة المعوقات لتطوير العمل السياسي وتطبيق الديموقراطية، ولا يوجد معوقات لأن هذه امرأة او هذا رجل فالمعوقات موجودة لأن الفكر بحاجة الى تغيير لدى الشعب وهو أمر بيد الحكومة، فكيف تكون نظرة الشاب إيجابية للدولة وهو يبلغ من العمر 28 عاما ويأخذ من والديه 20 دينارا «ليعبي» سيارته بنزين وينتظر وظيفة ويقرأ كل يوم ان هناك منحا لوزراء سنويا تبلغ 200 الف دينار وأي رسالة توجه لهذا الجيل الذي اصبح ناقما وغير راض ومتنمر بسبب الأداء الحكومي... ومن أوصله إلى هذه المرحلة أليس السياسة الحكومية ؟.
هناك ثقافة عنف كما حصل في جامعة «خاصة» بالأمس... من نشرها ؟ أليس ثقافة النعل التي رأيناها بالمجلس ؟ وأنا خلال عضويتي بالمجلس الحالي سألت أين ذهبت 17 مليار دينار يرد علي نائب قائلا «أكلي تبن» فهل هذه ثقافة ننقلها لجيل الشباب ؟.
مازلت إلى اليوم لا أحترم الخطاب الحكومي الموجه للمجتمع بكل طوائفه فليس هناك مجتمع بكل طوائفه، نحن مجتمع واحد وسؤالي من يستطيع ايصال هذه الرسالة ؟ وبالحديث عن المعوقات سؤالي من يطبق القوانين أليس الحكومة ؟ اذا المشكلة ليست بالتشريع وانما بالتطبيق وعندما أردنا القيام بدورنا بالمحاسبة على تقصير الحكومة بالتطبيق كانت تقفل بوجهنا كل النوافذ والاولين قالوا «اذا كانت علتك من بطنك منين بتشوف عافية» المعوق لدينا هي السلطة التنفيذية.
وسؤالي كم بلغ حجم فاتورة الوزراء المنتخبين السياسية حتى الآن وتعيينات قواعدهم الانتخابية ومديري حملاتهم، وبالتالي المشرع لو يصدر خزائن من التشريعات العلة بالتطبيق، إلى متى تستمر سياسية سنعمل وسنفعل.
أنا تركت الكرسي النيابي عندما لم امكن من البر بقسمي، فإذا لم يكن لدينا القدوة الحسنة لن يكون لدينا ثقافة التغيير، مالذي نريد إيصاله لشبابنا عندما يكشف لهم عن افتتاح قرية مائية ويتضح بعد ذلك انها «تفافيخ» وفي المقابل تفتتح قرية مائية في دبي عالمية، وبالتالي معاناتنا بفكر وإرادة تغيير غائبة، فكيف يقبل ان ترفع الكهرباء على المواطن والمقيم وهي تنقطع في فصل الصيف، وكيف يقبل ان تفرض رسوم على الطرق وانا احتجت للوصول الى مبنى مجموعة «الراي» ساعتين بسبب الزحمة.
المبارك تعقب: ختاما أؤكد أحسنوا الاختيار يتصحح المسار وهذا الاختيار بالمقعدين النيابي والوزاري.
الجسار: نحن نفتقد إلى الإدارة الميدانية في الجهاز الحكومي والاصلاح الاقتصادي لا يتم من خلال جيب المواطن والمفترض ان يوجه الى المناقصات التي تعقد بملايين الدنانير وبأضعاف مثيلاتها بالخليج، وما وصلنا اليه يتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية، وللأسف الأرض الآن ممهدة في الانتخابات المقبلة لوصول نفس المكونات لأن فاتورة المجلس الحالي السياسية كبيرة جداً ومرتفعة، ونحن في أمس الحاجة الى تغيير السياسات العامة للدولة وبحاجة الى تغيير الثقافة السائدة فانظر الى أين وصلنا... نواب مضى على وجودهم في المجلس ما يقارب 4 سنوات لم يتحدثوا أو يشاركوا في نقاشات المجلس.
المبارك تثني على ندوة «الراي»: نتمنى أن تحذو حذوها وسائل الإعلام
أكدت النائبة معصومة المبارك أهمية هذه الندوة التي نظمتها «الراي» في ظل الحاجة لتسليط الضوء على انجازات المرأة وبهذه المناسبة.
وقالت:أشكر «الراي» على تسليطها الضوء على هذه المسألة، ولكن للأسف ان التقييم الحقيقي لعمل المرأة المميز بالبرلمان لم يصل للمجتمع بالشكل الصحيح، ونحن بحاجة الى تغيير ثقافة مجتمع بحيث لا تميز على اساس الجنس وانما على اساس معيار الكفاءة والى الان للأسف «ثقافة النوع الاجتماعي» القائمة بالدول المتقدمة لم تصلنا وهي تقوم على فكرة المفاضلة على اساس الكفاءة.
وأضافت: فنحن نكمل بعضنا البعض بغض النظر عن الجنس او عضلات الرجل وانوثة المرأة، واتمنى ان تكون ندوة «الراي» بادرة تحذو حذوها وسائل الاعلام وبالاخص الاعلام الرسمي الحكومي.
من الندوة
المبارك
? بعد حصول المرأة على حقها بدأ الرجال التحرك على استحياء لذر الرماد بالعيون و«كل من قرب النار لقريصه»
? عندما ترأست لجنة المرأة استقال نائب وقال لي لا أعمل في لجنة ترأسها امرأة وهذه عقلية لا يغيرها القانون
? عملنا على إلغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات وحققنا إنجازات وغيرنا قوانين
? تمكنا من مساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني وغيرنا قوانين إقامة الأجانب لصالح أبنائها وزوجها
? هناك عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة في المساواة بين المرأة والرجل
? تقدمنا بتعديل يقضي بتخصيص 30 في المئة من الترقيات للمرأة في الحكومة وأول من عارضه النواب
? نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة فالتقييم الحقيقي لدورها لم يصل للمجتمع بشكل صحيح
? أحسنوا الاختيار يتصحح المسار وهذا الاختيار في المقعدين النيابي والوزاري
الجسار
?بعد نيل المرأة حقوقها انقلبت الطاولة لدى البعض وأصحبت أولوية مبالغ فيها في تشريعاتهم لدرجة تحفظي على بعضها
? عند حصولنا على العضوية مارس البعض حرباً ضروساً ضدنا حتى لا نحصل على أي «كردت» أو رصيد سياسي
? الخطاب الإعلامي لم يكن منصفاً للمرأة ولا يزال يدور في نفس الحلقة المختزلة بتقييم تجربتنا
? لماذا لا تقيم تجربة الرجل فهناك رجال وهناك ذكور وهناك نساء منهن رجال
? لماذا لايقيّم المجلس الحالي وهو ذكوري ... ومع احترامي لبعض أعضائه الكثير من الكويتيين لا يعرفون أسماءهم
? نواب في العمل البرلماني 30 عاماً يحضرون اجتماعات اللجان من أجل التصوير فقط
? هناك نواب في مجلس 2009 كانوا لا يحضرون اللجان ويزوّرون حضورهم ومع ذلك يحصلون على غالبية الأصوات لعضويتها وأنا أحصل على 6 أصوات فقط
?المرأة لا ينقصها الحس السياسي لكنها لاتقبل أن تكون تاجر شنطة وتخليص معاملات ودغدغة مشاعر وحب الرؤوس والتنطط
? ثقافة المجتمع بحاجة إلى نسف وفي مؤشرات الفساد نجد المرأة أقل من الرجل
? كنت أحضر في لجنة التحقيق في«شل» حتى المغرب في رمضان ومن استذبح على تشكيلها لم يحضر إلا اجتماعاً... فلماذا لم ينصفنا الشعب الكويتي عند التقييم
? للأسف انظر إلى مستوى التردي الذي وصل إليه المجلس لأن البعض يتبع سياسية ما يريده الجمهور
? نحن ضحايا خطاب ديني واجتماعي وإعلامي يشكك في قدراتنا والمجتمع يفضل الرجل على المرأة حتى وإن كان مايفهم
? الأرض الآن ممهدة لوصول نفس المكونات للمجلس لأن فاتورة المجلس الحالي عالية سياسياً ومرتفعة
? نواب مضى على وجودهم مايقارب 4 سنوات لم يتحدثوا أو يشاركوا في نقاشات المجلس
? نفتقد للإرادة الميدانية في الجهاز الحكومي والإصلاح الاقتصادي لايتم من خلال جيب المواطن
الهاشم
? أصدرنا قانوناً لمساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني لكنه لم يطبق وكذلك قانون تجنيس أبناء الكويتيات تم تجييره
? في مقابل السؤال عن ماذا قدمت المرأة للمرأة يجب أن يسأل الذكر ماذا قدم للمرأة والأسرة والذكر
? على مستوى المنطقة المرأة الكويتية حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدول المتقدمة
? نعاني من وصول أناس إلى مجلس الأمة لا تملك أي ثقافة أو حصافة سياسية أو فكر وسؤالي من أوصل هؤلاء؟
? المفترض ألا يكون هناك معوقات لوصول الأكفاء وعلينا توعية الناخب ليحظى بتمثيل صحي
? كثير من الناخبين يطالبوني بالعودة للمجلس وأنا أؤكد أنني لوحدي لن أستطيع الإصلاح فأنا عود من حزمة
? المفترض ألا يتم الاختيار على أساس العائلة أو القبيلة أو العلاقة ونحتاج إلى ثقافة التغيير
? لا توجد معوقات لأن هذه امرأة أو هذا ذكر والفكر بحاجة إلى تغيير وهو أمر بيد الحكومة
? كيف تكون نظرة الشاب إيجابية للدولة وهو يبلغ من العمر 28 عاماً وينتظر وظيفة ؟
? كيف تكون نظرة الشاب إيجابية وهو يقرأ كل يوم أن هناك منحاً للوزراء تبلغ 200 ألف دينار سنوياً ؟
? من أوصل الشباب لثقافة العنف كما حدث في جامعة الخليج أليس ثقافة النعل التي رأيناها بالمجلس؟
? المشرع لو يصدر خزائن من التشريعات العلة بالتطبيق والأولون قالوا «إذا علتك بطنك منين بتشوف عافية»
? ما الذي نريد إيصاله لشبابنا عندما يكشف لهم عن افتتاح مدينة مائية وتتضح بعد ذلك أنها «تفافيخ»!!
? كيف نقبل برفع أسعار الكهرباء وهي تنقطع بالصيف أو فرض رسوم على الطرق ووصولي لـ«الراي» احتاج ساعتين بسبب الزحمة
ورأت النائبات السابقات المشاركات في ندوة «الراي» التي ناقشت تجربة المرأة في العمل النيابي والسياسي أن تجربتهن رغم قصرها «كانت مبهرة وأثبتت خلالها كفاءتها»،داعيات في الوقت ذاته الى تقييم تجربة الرجل في العمل السياسي والسؤال عما قدم للمرأة والرجل والاسرة.
وقالت النائبة والوزيرة السابقة الدكتورة معصومة المبارك أن الرجال بعد حصول المرأة على حقها«تحركوا على استحياء لذر الرماد بالعيون وكل من قرب النار لقريصه»، مشيرة الى ان هناك عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة بالمساواة بين المرأة والرجل.
ونوهت المبارك الى أن المرأة خلال تجربتها في العمل البرلماني عملت على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات«وحققنا إنجازات وغيرنا قوانين»، لافتة الى أن«اربع او خمس نساء لايمكنهن أن يحدثن ثورة للمرأة في البرلمان مالم يقتنع الرجال بها».
وعزت المبارك أسباب تراجع حضور المرأة إلى مشاركتها كمستقلة ومزاج الناخب المتقلب وحملة التشويه ضدها،مشددة على أن«الكوتا النسائية اصبحت مطلبا اليوم للتغلب على الموروث الاجتماعي السلبي ضد المرأة».
ومن جانبها، أكدت النائبة السابقة الدكتورة سلوى الجسار أن المرأة لا ينقصها الحس السياسي لكنها لاتقبل ان تكون تاجر شنطة وتخليص معاملات ودغدغة مشاعر«وحب الرؤوس والتنطط».
وقالت«عند حصولنا على العضوية مارس البعض حربا ضروساً ضدنا حتى لا نحصل على أي (كردت) او رصيد سياسي»، مشيرة الى انه«يكفي تجربتنا ان 4 نساء حصلن على عضوية المجلس وكن حديث العالم اجمع وكسرن حاجز الصمت السياسي».
وتساءلت:«لماذا لا تقيّم تجربة الرجل «فهناك رجال وهناك ذكور وهناك نساء منهن رجال»، مؤكدة ان النساء ضحايا خطاب ديني ركيك يشكك في قدراتها والمجتمع يفضل الرجل على المرأة حتى «وان كان مايفهم».
أما النائبة السابقة صفاء الهاشم فقد رأت أن قدرات المرأة قد تكون بالثقافة والحنكة السياسية والحصافة أفضل من الرجل ونسبة الضمير لديها أعلى، مشددة على:«أننا نعاني من وصول اناس لمجلس الامة لا تملك اي ثقافة او حصافة سياسية او فكر وسؤالي من أوصل هؤلاء؟».
وأوضحت انه من واقع تجربتها تجد دواوين النساء اكثر واعمق تفاعلاً من الرجال مع قضايا الرأي العام وأشد نقداً، مبينة أن المرأة الكويتية على مستوى المنطقة حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدول المتقدمة.
وأضافت ان من المفترض الا يكون هناك معوقات لوصول الاكفاء وعلينا توعية الناخب ليحظى بتمثيل صحي لا يوجد معوقات لأن هذه امرأة او هذا ذكر والفكر هو ما يحتاج الى تغيير وهو امر بيد الحكومة.
وفي مايلي تفاصيل مادار في الندوة:
«الراي»: ماهو تقييمكن للتجربة النسائية في العمل السياسي نيابياً ووزارياً ومدنياً؟
المبارك: اولا شكراً على الاستضافة وإثارة مثل هذا الموضوع وان كنا بحاجة حقيقية الى تقييم التجربة الديموقراطية ككل في الكويت وليس فقط التجربة النسائية التي لا يمكن ان نبدأ الحديث عنها دون التوجه ايضا بالشكر لكل من دعم حق المرأة السياسي بدءاً من الاخوات نورية السداني ونورة القطامي ومن معهما في تلك المرحلة وكذلك كثير من النواب الافاضل الذين حملوا على عاتقهم في مرحلة لاحقة تعديل المادة الاولى من قانون الانتخابات، وقبل ذلك نقدر ونحيي موقف سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الذي ابدى مبادرة رائعة بإصدار المرسوم 9 لسنة 1999 ولن ننسى بالمقابل من وقف ضد حق المرأة السياسي واستماتوا من أجل عدم اقراره تحت مبررات دينية واجتماعية، والتاريخ يحفظ الادوار ولا ينسى.
وبالحديث عن تقييم التجربة أمانة تجربة المرأة الكويتية بالعمل السياسي مبهرة من جوانبها كافة، ففي عام 2009 عندما وفقت 4 نساء في العضوية البرلمانية وانا من ضمنهن كنا شعلة نشاط من حيث الاسئلة والمقترحات والمشاركة في اللجان البرلمانية والالتزام بحضورها وحضور الجلسات حتى في بعضها التي استمرت الى ساعات الفجر الاولى ولم تترك ايا منهن القاعة.
وبالنسبة لتجربتنا الوزارية مضيئة... 7 وزيرات توالت على 6 وزارات ومن ضمنها حقائب غير تقليدية كوزارة الصحة والتخطيط والمواصلات والتربية والتجارة وتمكنّ من أداء دورهن من حيث الفاعلية وإثبات الوجود لكن ارضاء الناس غاية لا تدرك خاصة واننا نعلم علم اليقين انه بعد مرور 11 عاما على وجودنا في المعترك السياسي لا يزال هناك من هو يحرم دخولنا ويصدر فتاوى في كل انتخابات ضد مشاركة المرأة كمرشحة ورغم ذلك سجل المرأة مبهر وناصع ومنجز.
«الراي»: الى ماذا تعزين تراجع حضور المرأة الكويتية السياسية بعد هذا الأداء المبهر كما تفضلتِ خاصة وان قياس نسبة تعداد المرأة للرجل في المجتمع الكويتي تعادل الضعف او الضعفين ولو صوتت المرأة للمرأة لمثلن غالبية المقاعد النيابية ؟
المبارك: تراجع حضور المرأة الكويتية السياسي يعود لمشاركتها مستقلة في الانتخابات وعدم انتمائها لتنظيم او جمعية سياسية، كما ان مزاج الناخب المتقلب بشكل سريع وحملة التشوية ضدها مستمرة منذ أول مشاركة وحتى يومنا هذا وهو امر لا يخفى على احد لدرجة ان احد النواب سُئل عن رأيه بعد شهر من مشاركتنا عام 2009 عن تقييم تجربة المرأة وقال بأن المرأة اثبتت فشلها وبالتالي مازالت النفوس محملة ضد المرأة.
الجسار: في البداية اتوجه بالشكر لصحيفة «الراي» على تنظيم مثل هذه الندوة وكذلك الشكر موصول لكل من دعم المرأة لوضعها على خارطة العمل السياسي، واعتقد ان قرار عدد من النساء الترشح لعضوية مجلس الامة في المجتمع الكويتي الذي ما زال يتحفظ على ممارسة المرأة للعمل السياسي حتى من قبل المرأة ذاتها يعد شجاعة.
واعتبر ان إقدام المرأة الكويتية على الترشح وتحملها الأعباء السياسية كالضغوط والاشاعات وسلبية الخطاب الديني والاجتماعي والاعلامي وكذلك الاعباء المالية نجاح بحد ذاته وقرار جريء يسجل لنا كنائبات ومرشحات سابقات.
وعند الحديث عن تقييم التجربة يكفي التجربة انها تمثلت في حصول 4 نساء على عضوية مجلس الامة وبنسبة 9 في المئة من عدد الاعضاء، وكن حديث العالم اجمع واستطعن كسر حاجز الصمت السياسي واعطى دافعا لنساء أخريات المبادرة للترشح في مجتمع ورأي عام لا يزال غير منصف للمرأة وتسيطر عليه النظرة الذكورية والاختيار الفئوي والفردي وهي تمثل تحديا للمرأة وكذلك الاعلام في بعض الاحيان ليس في صفها.
كما ان المشاركة النسائية بالعمل السياسي فتحت الباب للنساء لتقلد مناصب حكومية عدة وحضور اجتماعي وسياسي حتى وان غابت عن الحضور البرلماني كما هو الان وهو ما يحزننا ويجعلنا نشدد على انه يجب الا يخلو البرلمان من المقاعد النسائية لكن دون «كوتا» نسائية.
الهاشم: أشكر «الراي» على هذه الاستضافة بعد غياب طويل لكن بالتأكيد كلنا هدفنا واحد وهو نماء هذا الوطن وتنميته وتطبيق القانون والسير على اسس واضحة خاصة أننا في بلد ديموقراطي بدستور ومؤسسات رغم كل الاحباطات التي نشاهدها، أنا لدي تحفظ عند الحديث عن تجربة المرأة لأنني اعتقد ان العقل لا «يؤنث» ولا «يذكر» والدستور لم يحدد جنس المواطن، وبالتالي المفترض ان يتم تقييم التجارب على اساس المشاركين بها بشكل عام وضمن التنوع الاجتماعي والجنسي والفئوي دون فصل او تمييز.
وحقيقة انا لدي تجربة في القطاع الخاص بعد ان قضيت 9 اعوام بائسة في الحكومة لم اجد فيه «اي القطاع الخاص» اي ظلم للمرأة، وتأخذ فرصها متساوية مع الرجل او اكثر بخلاف القطاع الحكومي الذي يتركز فيه صعود السلم الوظيفي على الرجال.
وكنا في فترات سابقة نفرح بتولي الاخت سارة الدويسان منصب وكيلة مساعدة في وزارة المالية وهذا كان اقصى طموحنا بالرغم من ان قدرات المرأة قد تكون في الثقافة والحنكة السياسية والحصافة والقدرة على التحليل المالي والاداري افضل من الرجل ونسبة الضمير لديها اعلى من الرجل والتجارب اثبتت ذلك.
ففي تجربة مجلس الامة في اللجان البرلمانية والجلسات حضور والتزام النساء كان اكثر من الرجل وهذا في مجلس 2009، وبالنسبة لتجربتي في المجلس الذي استقلت من عضويته بعض الزملاء كان يحضرون الجلسات الساعة 11 ورغم حضورهم المتأخر يحملون ملفات ضخمة للمعاملات لتوقيعها ومن ثم الخروج من القاعة وبعضهم لا يحضر اجتماعات اللجان وان حضر تبدو اثار النوم عليه وبالنسبة لتجربة المرأة في مناصب المجلس كانت تجربتها ناجحة وكانت فخرا لنساء الكويت والعتب على الجمعية الثقافية النسائية التي لا تساند دور المراة ولا تدعم المرشحات في الدوائر الخمس عند الحديث عن تعزيز دور المرأة.
«الراي»: وماذا عن واقع المرأة بعد نيلها حقوقها السياسية، وما أثر تجربة مشاركتكن عن المرأة ؟
الهاشم: منذ مجلس 2009 مرورا بالمبطل الثاني والمجلس الحالي اتخذت الكثير من الخطوات من قبل المرأة لإنصاف المرأة الكويتية وهناك الكثير من القوانين التي قدمتها المرأة لإنصاف المرأة ولكن قبل تحديد هذه القوانين يجب الاشارة الى ان التنفيذ والتطبيق من قبل السلطة التنفيذية لهذه القوانين لم يكن صحيحا والحكومة متقاعسة بشكل عام في تطبيق القوانين الصادرة عن المجالس، والمفترض ان تتم محاسبتها من قبل المجلس، ومنها على سبيل المثال اصدرنا قانوناً لمساواة المرأة بالرجل في القرض الاسكاني لكنه لم يطبق، وكذلك موضوع تجنيس ابناء الكويتيات لم ينفذ بالشكل الصحيح وتم تجييره لصالح اشخاص وغيرها من التشريعات.
وفي مقابل السؤال عن ماذا عملت المرأة للمرأة يجب ان يسأل الذكر ماذا فعل للمرأة والذكر والاسرة ؟ ومع ذلك أؤكد انه يجب التقييم على اساس الشخص وليس الجنس... على اساس الانجاز وتطبيق الرقابة على تنفيذ القوانين.
«الراي»: نعم لكن البعض راهن على ان وصول المرأة للسلطة التشريعية والتنفيذية يسهم في حال اشكاليات المرأة بحكم استيعاب هذه الاشكاليات ؟
الهاشم: نحن في الكويت على مستوى المنطقة تظل المرأة الكويتية خاصة التي حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدولة المتقدمة، ففي موضوع الرواتب في القطاع الحكومي تقريبا تتساوى مع الرجل باستثناء العلاوة الاجتماعية وفي القطاع الخاص لا تختلف عن الرجل....
الجسار تعقب: راتب المرأة الكويتية في التعليم على سبيل المثال ضمن العشرة الاوائل على مستوى العالم وفي المرتبة الثانية بعد قطر وقبل الامارات.
الهاشم تكمل: المفترض بنا الآن ان نناقش ما الذي لم تحصل عليه المرأة الكويتية.
الجسار تعقب: نحن جاهدنا اثناء العضوية حتى نقدم قوانين المرأة على جدول الاعمال لكن مجتمع الرجال لا يريد ذلك فحاربوا هذه الخطوة وجعلوها حبيسة الادراج في اللجان على مدى ربع القرن.
المبارك: أربع نساء أو خمس نساء لايمكنهن ان يحدثن ثورة في البرلمان للمرأة مع وجود عدم قناعة لدى الرجال بهذه الثورة، ومشاركة المرأة اليوم في العملية السياسية كناخبات اغرت المرشحين والنواب للتغزل بقضايا المرأة.
فمنذ عام 1963 وحتى تاريخ اقرار حق المرأة السياسي لم تطرح أي قضية للمرأة في البرلمان وهذا يعني ان المرأة وقضاياها كانت غائبة عن المقعد النيابي لحين وصول المرأة لحقها السياسي، وهذا الوصول هو مفتاح نيلها حقوقها المجتمعية والمدنية وهذا ما حصل وبمجرد حصول المرأة على حقوقها بدأ الرجال داخل البرلمان يتحركون على استحياء لإعطائها حقوقها او لذر الرماد بالعيون «وكلن قرب النار لقريصه».
وعلى كل حال بعد وصول المرأة للبرلمان أصررنا على تشكيل لجنة المرأة البرلمانية من اربع نساء ونائبين، وفاجأني نائب بعد حصولي على رئاسة لجنة المرأة باستقالته وقال لي بصريح العبارة أنا لا اعمل في لجنة رئيستها امرأة، وهذه عقلية لا تستطيع تغييرها بالقانون وتحتاج الكثير من العمل والجهد والاقناع للتغيير، وبعدها بفترة أصبحت رئيسة للجنة التشريعية وتقبل الاخوة الاعضاء ذلك.
ونحن خلال عضويتنا عملنا على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات، ولجنة المرأة تحولت الى شعلة نشاط في قضايا المرأة وحققنا انجازات، وغيرنا قانون إقامة الاجانب لصالح ابناء وازواج الكويتيات وأصبحت الأم تكفل زوجها وأبناءها. ولكن للأسف هذا القانون «مغموت» وكثير من الاخوات لا يمكن من تجديد اقامة ابنائهن وأزواجهن رغم اقراره، وكذلك التعليم والصحة لأبناء الكويتية.
وعدلنا كذلك قانون الرعاية السكنية، وكنا نسعى الى المساواة بين الرجل والمرأة في حق السكن، لكننا لم نستطع ذلك لعدم وجود غالبية في اللجنة المشتركة بين المرأة والاسكانية، وتمكنا من إقرر مساواة المرأة الكويتية بالرجل في القرض الاسكاني، لكن الحكومة عندما وضعت اللائحة التنفيذية لهذا القانون شوهته وبعد جهد جهيد في المجلس المبطل الثاني استطعنا انا وصفاء الهاشم من اقناع وزير الاسكان آنذاك سالم الاذينة برفع القرض الاسكاني الى 70 ألفاً واستطاع اقناع مجلس الوزراء بذلك، لكن بعد ذلك تم رفع قرض الرجل الاسكاني الى 100 ألف، وهذا يعكس وجود عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة بمساواة المرأة بالرجل.
كما تقدمنا بالمجلس المبطل الأول بتعديل قانون الخدمة المدنية لإنصاف المرأة والرجل الموظف تضمنت تخصيص نسبة 30في المئة من الترقي بالمناصب القيادية للمرأة شرط الكفاءة واول من اعترض على ذلك هم النواب، وانا اؤكد ان «الكوتا» النسائية اليوم مطلب للتغلب على الموروث الاجتماعي ضد المرأة، وكذلك تقدمت بمقترح تخيير ابناء الكويتية بين جنسية والدهم وجنسية امهم ومقترح توريث ابناء المرأة الكويتية لسكنها.
الجسار ترد: في العالم أجمع لا يوجد تشريع او قانون خاص للمرأة فهي ضمن مفهوم المواطن أمام القانون وبالدستور، لذلك عملنا اثناء فترة العضوية على الغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات وبدأنا بداية رائعة تعد نجاح المرأة في المعترك السياسي.
ففي القضية الاسكانية هناك من تولى عضوية اللجنة الاسكانية لمدة ربع القرن من الزمان ولم يقدم شيئاً للمرأة الا بعد نيل المرأة لحقوقها السياسية فانقلبت الطاولة لدى البعض واصبحت اولوية مبالغ فيها في تشريعاتهم الى حد تقديمهم بتشريعات لديّ تحفظ شخصي على كفاءتها وخاصة ما يتصل منها بقضايا الجنسية والسكن بالنسبة للمرأة لما لها من تبعات سيادية وإخلال بالتركيبة السكانية والاستقرار الاجتماعي.
وعند حصولنا على العضوية مارس البعض في المجلس حرباً ضروساً ضد المرأة النائبة حتى لا نحصل على اي «كردت» ورصيد سياسي، كما ان الخطاب الاعلامي لم يكن منصفاً للمرأة ولا نزال ندور في نفس الحلقة المختزلة بتقييم تجربة المرأة ولماذا لا تقيم «الراي» مثلاً ندوة لتقييم الرجل، فهناك رجال وهناك ذكور، وهناك من النساء من هن رجال، وهو المطلوب من الاعلام الكويتي اذا كان يجرؤ على تقييم تجربة الرجل الكويتي في السلطة التشريعية...
«الراي»: من الطبيعي ان يتم تقييم تجربة المرأة السياسية لأنها حديثة ولا تزال محل تقييم ؟
الجسار تعقب: لماذا لا يتم تقييم تجربة المجلس الحالي على سبيل المثال وهو ذكوري، فمع احترامي لبعض اعضائه الكثير من الكويتين لا يعرفون اسماءهم، وهناك نواب قد زاملتهم وهم يعملون كنواب منذ 30 عاما يحضرون الاجتماعات من اجل التصوير فقط.
و في مجلس 2009 كان هناك زملاء لايحضرون اجتماعات اللجنة الصحية ويزوّرون تحضيرهم ومع ذلك يحصلون على غالبية الأصوات عند الترشح للجنة مرة اخرى، وانا احصل على 6 اصوات... لماذا ؟
لأنني فتحت ملف العلاج بالخارج والذي يعتبر الآن نكسة في تاريخ الحكومة الحالية والحكومات السابقة، وفي مجلس 2009 من كان ملتزما بالعمل النيابي بكفاءة 10 في المئة من الأعضاء، ونحن كنا منهم الاربع نائبات...
«الراي»: بمناسبة الحديث عن الكفاءة قد تكون ليست معيار النجاح في الانتخابات البرلمانية وقد تواجه المرأة إشكالية ضعف تسويق نفسها سياسياً فهل ينقصكن الحس السياسي، وليس المهنية التشريعية لذلك تقلص حضوركن بعد اول تجربة ؟
الجسار: المرأة لا تنقصها الكفاءة والحس السياسي، لكن الرأي العام لم يكن منصفا لها والمطلوب ان تتم مقارنتنا مع بقية الاعضاء من حيث الأداء والانجاز، وقد يكون حضورنا تراجع لأننا لا نقبل ان نكون تجار شنطة او تخليص معاملات وندغدغ المشاعر و«حب روس وتنطط» كما يفعل البعض وهذه مسألة تؤكد على ان ثقافة المجتمع بحاجة الى «نسف»،وفي مؤشرات الفساد نجد ان المرأة اقل فساداً من الرجال.
وبالحديث عن الأداء ففي لجان التحقيق في مجلس 2009 كلجنة التحقيق في عقد شركة شل كنت احضر حتى في رمضان الى وقت المغرب ومن استذبحوا على تشكيل اللجنة لم يحضروا سوى اجتماع واحد فلماذا لم ينصفنا الشعب الكويتي عند التقييم ؟
وللاسف انظر اليوم الى مستوى التردي الذي وصل إلية مجلس 2013 لأن البعض يتبع سياسة ما يريده الجمهور فهم يتفاخرون بأنهم أنجزوا أكثر من 100 تشريع فما فائدتها طالما انها حبيسة الادارج الحكومية !! او تشريعات وضعت بمنظور مادي لدغدعة المشاعر لضمان النجاح في الانتخابات المقبلة.
الهاشم تعقب: ثقافة نواب المعاملات كانت عاملا في تقليص حظوظ المرأة في العمل السياسي، والمفترض ان تكون هناك خطوات جادة لتغيير هذه الثقافة وهذه الخطوات لابد ان تبدأ من الحكومة، ونحن دورنا يكون مساعدا للحكومة والتي ينبغي عليها رسم السياسة العامة للدولة، فدور رئيس الحكومة ان يضع استراتيجية للدولة وليس الحديث عن أسعار البنزين خاصة وان السواد الأعظم من المجتمع هم الشباب، وهم بحاجة الى غرس ثقافة جديدة تراعى الديموقراطية وليس المعاملات.
«الراي»: إذاً المعوقات التي تواجه المرأة في العمل السياسي عدم إنصاف المجتمع والإعلام لتقييم تجربة المرأة وكذلك عدم قبولها لأن تقدم نفسها كتاجرة شنطة ومرشحة خدمات ؟
الجسار: لاشك لا نقبل هذا الدور إلا في السعي برفع مظلمة عن مواطن، لكن ايضا من ضمن المعوقات، السياسة العامة للدولة التي تحتاج الى غربلة لتعزيز ودعم العمل النيابي بشكل عام.
وجمعيات النفع العام ينبغي ان تقوم بدورها في دعم المرأة ومشاركتها فيها وأين دور وزارات الدولة في تغيير الثقافة السلبية في المجتمع في النظر للعملية السياسية والعمل البرلماني على انه موقع لتخليص المعاملات وهذا ما انعكس سلبا على جودة التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وأخيرا نحن كنساء ضحية خطاب ديني ركيك ضد المرأة ويشكك في قدراتها والخطاب السياسي والإعلامي والاجتماعي هذا يجب أن يواجه داخل الأسرة قبل المجتمع، وللأسف هناك ثقافة تفضل الرجل على المرأة في جميع المجالات حتى وإن كان لا يفهم.
المبارك:أحب بالنهاية التطرق لمسألة ضعف جودة التشريعات التي إشارت إليها الدكتورة سلوى، هناك تشريعات معيبة كقانون الضمان الصحي للمتقاعدين الذي أقره المجلس الحالي، ولا أعلم لماذا تم إقراره وهو قانون مكلف وليس له مبرر الا اذا كان لجميع المواطنين، وهذا القانون نص على انه يتضمن تكفل الدولة بقيمة 1500 دينار لكل متقاعدة تحمل وتلد وسؤالي كيف امرأة متقاعدة يوضع لها تأمين حمل وتلد ولا يغطي القانون أمراض النساء وعندما ناقشت أحد نواب المجلس الحالي عن عيوب القانون قال لي أنت تتصيدين على المجلس !! ولا أعلم كيف تكون المطالبة بتشريع صحيح تصيد.
الهاشم تعقب: المفترض ألا يكون هناك اي معوقات لوصول اي شخص ذي كفاءة الى مجلس الامة، لكننا الى اليوم نعاني من وصول اناس لا تمتلك الحصافة السياسية والفكر او القدرة على التحليل او الثقافة وسؤالي من أوصل هؤلاء؟ أليس المجتمع!! ونحن مجتمع شاب والمفترض بنا كقدوة ان نرسم لهم ثقافة تغيير لخلق مناخ ديموقراطي حقيقي، فاليوم هناك شباب محبط من الديموقراطية وكافر بها نتيجة وصول بعض النوعيات الموجودة بالمجلس....
«الراي»: لكن نوعيات مكونات المجلس انعكاس لنوعية الناخب ؟
الهاشم: المفترض بنا توعية الناخب حتى يحظى بتمثيل برلماني صحي، فاليوم أنا أقابل الكثير من الناخبين بعد استقالتي وأجد لديهم قبولا للاستقالة نتيجة التقاعس الكبير في اداء المجلس الحالي رقابيا وتشريعيا وأنا عملت تجربة ووضعت اسماء نواب بالمجلس الحالي ووجدت ان الناخبين لا يعرفونهم، وبالتالي نحن بحاجة الى تغيير ثقافة الناخب وليس المرشح.
وعن تجربة ومن واقع التقاء بالناخبين أجد الدواوين النسائية أكثر وأعمق تفاعلاً من دواوين الرجال مع قضايا الرأي العام، واشد وأقسى وأخطر نقدا من الرجال الذين يتحفظون ويجاملون احيانا، انا شخصيا معروف عني اني لا أخلص معاملات الا في حالات المظلمة ومع ذلك تبلغني الكثير من الناخبات بأنهن سيمنحوني صوتهن رغم تخليص معاملاتهن من قبل نواب آخرين، والكثير من الناخبات يطالبني بالعودة للمجلس، وأنا أؤكد لهم انني لوحدي لن أستطيع الإصلاح، فأنا عود من حزمة.
نحن بحاجة إلى وعي عام والمفترض ألا يتم الاختيار على أساس عائلة أو قبيلة أو علاقة، ونحتاج الى ثقافة التغيير واستراتيجية دولة ودور الإعلام، فعلى سبيل المثال إسعاد يونس تحدثت في وسائل التواصل الاجتماعي عن منتجات مصرية في برنامج، وبعد يوم واحد نفذت هذه المنتجات، واستطاعت إنجاز ما لم تستطع حكومة إنجازه وذلك من خلال برنامج، فالذكاء العاطفي يأتي من الاعلام، والقطاع الخاص له دور في إزالة المعوقات لتطوير العمل السياسي وتطبيق الديموقراطية، ولا يوجد معوقات لأن هذه امرأة او هذا رجل فالمعوقات موجودة لأن الفكر بحاجة الى تغيير لدى الشعب وهو أمر بيد الحكومة، فكيف تكون نظرة الشاب إيجابية للدولة وهو يبلغ من العمر 28 عاما ويأخذ من والديه 20 دينارا «ليعبي» سيارته بنزين وينتظر وظيفة ويقرأ كل يوم ان هناك منحا لوزراء سنويا تبلغ 200 الف دينار وأي رسالة توجه لهذا الجيل الذي اصبح ناقما وغير راض ومتنمر بسبب الأداء الحكومي... ومن أوصله إلى هذه المرحلة أليس السياسة الحكومية ؟.
هناك ثقافة عنف كما حصل في جامعة «خاصة» بالأمس... من نشرها ؟ أليس ثقافة النعل التي رأيناها بالمجلس ؟ وأنا خلال عضويتي بالمجلس الحالي سألت أين ذهبت 17 مليار دينار يرد علي نائب قائلا «أكلي تبن» فهل هذه ثقافة ننقلها لجيل الشباب ؟.
مازلت إلى اليوم لا أحترم الخطاب الحكومي الموجه للمجتمع بكل طوائفه فليس هناك مجتمع بكل طوائفه، نحن مجتمع واحد وسؤالي من يستطيع ايصال هذه الرسالة ؟ وبالحديث عن المعوقات سؤالي من يطبق القوانين أليس الحكومة ؟ اذا المشكلة ليست بالتشريع وانما بالتطبيق وعندما أردنا القيام بدورنا بالمحاسبة على تقصير الحكومة بالتطبيق كانت تقفل بوجهنا كل النوافذ والاولين قالوا «اذا كانت علتك من بطنك منين بتشوف عافية» المعوق لدينا هي السلطة التنفيذية.
وسؤالي كم بلغ حجم فاتورة الوزراء المنتخبين السياسية حتى الآن وتعيينات قواعدهم الانتخابية ومديري حملاتهم، وبالتالي المشرع لو يصدر خزائن من التشريعات العلة بالتطبيق، إلى متى تستمر سياسية سنعمل وسنفعل.
أنا تركت الكرسي النيابي عندما لم امكن من البر بقسمي، فإذا لم يكن لدينا القدوة الحسنة لن يكون لدينا ثقافة التغيير، مالذي نريد إيصاله لشبابنا عندما يكشف لهم عن افتتاح قرية مائية ويتضح بعد ذلك انها «تفافيخ» وفي المقابل تفتتح قرية مائية في دبي عالمية، وبالتالي معاناتنا بفكر وإرادة تغيير غائبة، فكيف يقبل ان ترفع الكهرباء على المواطن والمقيم وهي تنقطع في فصل الصيف، وكيف يقبل ان تفرض رسوم على الطرق وانا احتجت للوصول الى مبنى مجموعة «الراي» ساعتين بسبب الزحمة.
المبارك تعقب: ختاما أؤكد أحسنوا الاختيار يتصحح المسار وهذا الاختيار بالمقعدين النيابي والوزاري.
الجسار: نحن نفتقد إلى الإدارة الميدانية في الجهاز الحكومي والاصلاح الاقتصادي لا يتم من خلال جيب المواطن والمفترض ان يوجه الى المناقصات التي تعقد بملايين الدنانير وبأضعاف مثيلاتها بالخليج، وما وصلنا اليه يتحمله السلطتان التشريعية والتنفيذية، وللأسف الأرض الآن ممهدة في الانتخابات المقبلة لوصول نفس المكونات لأن فاتورة المجلس الحالي السياسية كبيرة جداً ومرتفعة، ونحن في أمس الحاجة الى تغيير السياسات العامة للدولة وبحاجة الى تغيير الثقافة السائدة فانظر الى أين وصلنا... نواب مضى على وجودهم في المجلس ما يقارب 4 سنوات لم يتحدثوا أو يشاركوا في نقاشات المجلس.
المبارك تثني على ندوة «الراي»: نتمنى أن تحذو حذوها وسائل الإعلام
أكدت النائبة معصومة المبارك أهمية هذه الندوة التي نظمتها «الراي» في ظل الحاجة لتسليط الضوء على انجازات المرأة وبهذه المناسبة.
وقالت:أشكر «الراي» على تسليطها الضوء على هذه المسألة، ولكن للأسف ان التقييم الحقيقي لعمل المرأة المميز بالبرلمان لم يصل للمجتمع بالشكل الصحيح، ونحن بحاجة الى تغيير ثقافة مجتمع بحيث لا تميز على اساس الجنس وانما على اساس معيار الكفاءة والى الان للأسف «ثقافة النوع الاجتماعي» القائمة بالدول المتقدمة لم تصلنا وهي تقوم على فكرة المفاضلة على اساس الكفاءة.
وأضافت: فنحن نكمل بعضنا البعض بغض النظر عن الجنس او عضلات الرجل وانوثة المرأة، واتمنى ان تكون ندوة «الراي» بادرة تحذو حذوها وسائل الاعلام وبالاخص الاعلام الرسمي الحكومي.
من الندوة
المبارك
? بعد حصول المرأة على حقها بدأ الرجال التحرك على استحياء لذر الرماد بالعيون و«كل من قرب النار لقريصه»
? عندما ترأست لجنة المرأة استقال نائب وقال لي لا أعمل في لجنة ترأسها امرأة وهذه عقلية لا يغيرها القانون
? عملنا على إلغاء التمييز ضد المرأة في التشريعات وحققنا إنجازات وغيرنا قوانين
? تمكنا من مساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني وغيرنا قوانين إقامة الأجانب لصالح أبنائها وزوجها
? هناك عقلية نيابية وحكومية غير مؤمنة في المساواة بين المرأة والرجل
? تقدمنا بتعديل يقضي بتخصيص 30 في المئة من الترقيات للمرأة في الحكومة وأول من عارضه النواب
? نحن بحاجة إلى تسليط الضوء على إنجازات المرأة فالتقييم الحقيقي لدورها لم يصل للمجتمع بشكل صحيح
? أحسنوا الاختيار يتصحح المسار وهذا الاختيار في المقعدين النيابي والوزاري
الجسار
?بعد نيل المرأة حقوقها انقلبت الطاولة لدى البعض وأصحبت أولوية مبالغ فيها في تشريعاتهم لدرجة تحفظي على بعضها
? عند حصولنا على العضوية مارس البعض حرباً ضروساً ضدنا حتى لا نحصل على أي «كردت» أو رصيد سياسي
? الخطاب الإعلامي لم يكن منصفاً للمرأة ولا يزال يدور في نفس الحلقة المختزلة بتقييم تجربتنا
? لماذا لا تقيم تجربة الرجل فهناك رجال وهناك ذكور وهناك نساء منهن رجال
? لماذا لايقيّم المجلس الحالي وهو ذكوري ... ومع احترامي لبعض أعضائه الكثير من الكويتيين لا يعرفون أسماءهم
? نواب في العمل البرلماني 30 عاماً يحضرون اجتماعات اللجان من أجل التصوير فقط
? هناك نواب في مجلس 2009 كانوا لا يحضرون اللجان ويزوّرون حضورهم ومع ذلك يحصلون على غالبية الأصوات لعضويتها وأنا أحصل على 6 أصوات فقط
?المرأة لا ينقصها الحس السياسي لكنها لاتقبل أن تكون تاجر شنطة وتخليص معاملات ودغدغة مشاعر وحب الرؤوس والتنطط
? ثقافة المجتمع بحاجة إلى نسف وفي مؤشرات الفساد نجد المرأة أقل من الرجل
? كنت أحضر في لجنة التحقيق في«شل» حتى المغرب في رمضان ومن استذبح على تشكيلها لم يحضر إلا اجتماعاً... فلماذا لم ينصفنا الشعب الكويتي عند التقييم
? للأسف انظر إلى مستوى التردي الذي وصل إليه المجلس لأن البعض يتبع سياسية ما يريده الجمهور
? نحن ضحايا خطاب ديني واجتماعي وإعلامي يشكك في قدراتنا والمجتمع يفضل الرجل على المرأة حتى وإن كان مايفهم
? الأرض الآن ممهدة لوصول نفس المكونات للمجلس لأن فاتورة المجلس الحالي عالية سياسياً ومرتفعة
? نواب مضى على وجودهم مايقارب 4 سنوات لم يتحدثوا أو يشاركوا في نقاشات المجلس
? نفتقد للإرادة الميدانية في الجهاز الحكومي والإصلاح الاقتصادي لايتم من خلال جيب المواطن
الهاشم
? أصدرنا قانوناً لمساواة المرأة بالرجل في القرض الإسكاني لكنه لم يطبق وكذلك قانون تجنيس أبناء الكويتيات تم تجييره
? في مقابل السؤال عن ماذا قدمت المرأة للمرأة يجب أن يسأل الذكر ماذا قدم للمرأة والأسرة والذكر
? على مستوى المنطقة المرأة الكويتية حصلت على جزء كبير من حقوقها حالها كحال بعض الدول المتقدمة
? نعاني من وصول أناس إلى مجلس الأمة لا تملك أي ثقافة أو حصافة سياسية أو فكر وسؤالي من أوصل هؤلاء؟
? المفترض ألا يكون هناك معوقات لوصول الأكفاء وعلينا توعية الناخب ليحظى بتمثيل صحي
? كثير من الناخبين يطالبوني بالعودة للمجلس وأنا أؤكد أنني لوحدي لن أستطيع الإصلاح فأنا عود من حزمة
? المفترض ألا يتم الاختيار على أساس العائلة أو القبيلة أو العلاقة ونحتاج إلى ثقافة التغيير
? لا توجد معوقات لأن هذه امرأة أو هذا ذكر والفكر بحاجة إلى تغيير وهو أمر بيد الحكومة
? كيف تكون نظرة الشاب إيجابية للدولة وهو يبلغ من العمر 28 عاماً وينتظر وظيفة ؟
? كيف تكون نظرة الشاب إيجابية وهو يقرأ كل يوم أن هناك منحاً للوزراء تبلغ 200 ألف دينار سنوياً ؟
? من أوصل الشباب لثقافة العنف كما حدث في جامعة الخليج أليس ثقافة النعل التي رأيناها بالمجلس؟
? المشرع لو يصدر خزائن من التشريعات العلة بالتطبيق والأولون قالوا «إذا علتك بطنك منين بتشوف عافية»
? ما الذي نريد إيصاله لشبابنا عندما يكشف لهم عن افتتاح مدينة مائية وتتضح بعد ذلك أنها «تفافيخ»!!
? كيف نقبل برفع أسعار الكهرباء وهي تنقطع بالصيف أو فرض رسوم على الطرق ووصولي لـ«الراي» احتاج ساعتين بسبب الزحمة
