اللواء العصيمي: اتفاقية مكافحة الجريمة الالكترونية تسهم في متابعة الجرائم المستجدة في مجال أنظمة الحاسب الآلي
كونا - اعتبر وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون القانونية اللواء الدكتور خالد العصيمي ان مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية «يمثل صورة اضافية من صور التعاون العربي».
وقال اللواء العصيمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الكويت في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب من اجل اعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية المنعقد في تونس ان مشروع الاتفاقية «يتعامل مع الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي». وأكد العصيمي الذي يرأس وفد وزارة الداخلية «حرص الكويت على التفاعل مع الاطراف العربية بهدف الوصول الى شكل رصين ومقبول لمشروع اتفاقية عربية تكون احدى صور التعاون العربي».
وأوضح ان مشروع الاتفاقية «سيمكن من متابعة الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي»، مشيرا الى انها «جرائم مستحدثة لها خطورة كبيرة على النظام الأمني في الدول العربية لاسيما ما يتصل بالوثائق الرسمية وامن المعلومات».
واضاف ان الاتفاقية العربية «معدة على غرار الاتفاقية الدولية مع المحافظة على الخصوصية التي تتصل بطبيعة الدول العربية وبالبعد الاقليمي».
واعرب العصيمي عن امله في الوصول الى صيغة نهائية تمهيدا لاقرارها خصوصا وان «هناك نقاشا ثريا وتفاعلا كبيرا بين الوفود المشاركة».
واوضح ان طبيعة انظمة الحاسب الالي ونظم المعلومات الخاصة «تستدعي الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء الفنيين بهدف التعرف على حقيقة الافعال غير المشروعة في استخدامات الحاسب الآلي»، مشددا على «أهمية تحري الدقة والحذر تفاديا للوقوع في بعض الأخطاء».
واشار إلى ان الاتفاقية الدولية «تساعد على الوصول لتعريفات معينة الا انها لا تغطي جميع الجوانب نظرا لطبيعة النظم وتعدد التجارب وفق النظم السياسية والادارية القائمة، فضلا عن طبيعة تكوين الدول العربية من الناحية القانونية».
واعتبر ان تعدد الاتفاقيات في هذا الجانب امر «مفيد وايجابي يعزز التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي»، نافيا ان يكون لذلك «اثر بشأن تضارب او ازدواجية الالتزامات القانونية».
واكد ان المعالجة والحد من تلك الجرائم «يبدأ من الوعي التام للفعل والمصطلحات المناسبة للجريمة وتعريفها بمساعدة الاختصاصيين».
وقال اللواء العصيمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركة الكويت في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب من اجل اعداد مشروع الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة الالكترونية المنعقد في تونس ان مشروع الاتفاقية «يتعامل مع الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي». وأكد العصيمي الذي يرأس وفد وزارة الداخلية «حرص الكويت على التفاعل مع الاطراف العربية بهدف الوصول الى شكل رصين ومقبول لمشروع اتفاقية عربية تكون احدى صور التعاون العربي».
وأوضح ان مشروع الاتفاقية «سيمكن من متابعة الجرائم المستجدة في مجال انظمة الحاسب الآلي»، مشيرا الى انها «جرائم مستحدثة لها خطورة كبيرة على النظام الأمني في الدول العربية لاسيما ما يتصل بالوثائق الرسمية وامن المعلومات».
واضاف ان الاتفاقية العربية «معدة على غرار الاتفاقية الدولية مع المحافظة على الخصوصية التي تتصل بطبيعة الدول العربية وبالبعد الاقليمي».
واعرب العصيمي عن امله في الوصول الى صيغة نهائية تمهيدا لاقرارها خصوصا وان «هناك نقاشا ثريا وتفاعلا كبيرا بين الوفود المشاركة».
واوضح ان طبيعة انظمة الحاسب الالي ونظم المعلومات الخاصة «تستدعي الاستعانة بالاختصاصيين والخبراء الفنيين بهدف التعرف على حقيقة الافعال غير المشروعة في استخدامات الحاسب الآلي»، مشددا على «أهمية تحري الدقة والحذر تفاديا للوقوع في بعض الأخطاء».
واشار إلى ان الاتفاقية الدولية «تساعد على الوصول لتعريفات معينة الا انها لا تغطي جميع الجوانب نظرا لطبيعة النظم وتعدد التجارب وفق النظم السياسية والادارية القائمة، فضلا عن طبيعة تكوين الدول العربية من الناحية القانونية».
واعتبر ان تعدد الاتفاقيات في هذا الجانب امر «مفيد وايجابي يعزز التعاون على الصعيدين الاقليمي والدولي»، نافيا ان يكون لذلك «اثر بشأن تضارب او ازدواجية الالتزامات القانونية».
واكد ان المعالجة والحد من تلك الجرائم «يبدأ من الوعي التام للفعل والمصطلحات المناسبة للجريمة وتعريفها بمساعدة الاختصاصيين».
