«التجارة» لا تحبذ تقنين الدعم التمويني
ذكرت مصادر لـ «الراي» أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة، بحثت خلال اجتماع عقدته أخيراً، الأولويات التي يتعين على الحكومة تبنيها في الفترة المقبلة لجهة تقنين الدعم على السلع التي تقدمها الدولة بعد تفعيل قرارات رفع أسعار الديزل والكيروسين والكهرباء والماء.
وقالت المصادر، إن اللجنة ناقشت بعض الأولويات الملحة، فيما طلبت من كل الجهات الأعضاء تقديم تصوراتهم بخصوص الأولويات التي يتعين على اللجنة تبنيها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها وفقاً جدول زمني مقترح. ولعل من أبرز الملامح التي أظهرتها النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن وزارة التجارة والصناعة لا تخطط على المدى القصير أو المتوسط لتقنين الدعم المقدم للسلع التموينية سواء الغذائية أو الإنشائية، إذ أشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تسرّع فيه الحكومة إجراءاتها لترشيد وتقنين الدعم لمواجهة عجز الموازنة، تدفع الوزارة باتجاه تجميد أي قرارات خاصة بتقليص أو تخفيض الدعم المقدم من قبلها إلى المواطنين، سواء إن كان يخص المواد التموينية أو الإنشائية.
وذكرت المصادر أن «التجارة» لا تحتاج إلى إصدار قرارات خاصة بتقليص المواد التموينية المدعومة خلال الفترة المقبلة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الأولويات التي يتعين على الحكومة التحرك عليها، خصوصا وأن المبالغ الموجهة لبندي الدعم التمويني «غذائي وإنشائي» لا يمثل رقماً صعباً بقدر مساهمته في المحافظة على منظومة استقرار الأسعار الموجودة في السوق.
وقالت المصادر، إن اللجنة ناقشت بعض الأولويات الملحة، فيما طلبت من كل الجهات الأعضاء تقديم تصوراتهم بخصوص الأولويات التي يتعين على اللجنة تبنيها، ورفعها إلى مجلس الوزراء، لاعتمادها وفقاً جدول زمني مقترح. ولعل من أبرز الملامح التي أظهرتها النقاشات المفتوحة في هذا الخصوص، أن وزارة التجارة والصناعة لا تخطط على المدى القصير أو المتوسط لتقنين الدعم المقدم للسلع التموينية سواء الغذائية أو الإنشائية، إذ أشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي تسرّع فيه الحكومة إجراءاتها لترشيد وتقنين الدعم لمواجهة عجز الموازنة، تدفع الوزارة باتجاه تجميد أي قرارات خاصة بتقليص أو تخفيض الدعم المقدم من قبلها إلى المواطنين، سواء إن كان يخص المواد التموينية أو الإنشائية.
وذكرت المصادر أن «التجارة» لا تحتاج إلى إصدار قرارات خاصة بتقليص المواد التموينية المدعومة خلال الفترة المقبلة باعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن الأولويات التي يتعين على الحكومة التحرك عليها، خصوصا وأن المبالغ الموجهة لبندي الدعم التمويني «غذائي وإنشائي» لا يمثل رقماً صعباً بقدر مساهمته في المحافظة على منظومة استقرار الأسعار الموجودة في السوق.
