رغم أن الدورات التدريبية التي تتعلق بإدارة الحياة الزوجية قد انتشرت انتشار النار في حجر المعسل، إلا أننا نعيش في مجتمع مفصوم حيث يملأ قاعات الفنادق حتى يسد الطرق بسبب الدورة الزوجية، ويملأ قاعات المحاكم حتى يسد الممرات بسبب الطلاق. وذلك لأننا قوم إذا اسودت الدنيا في وجوهنا وكثرت الأوجاع في أرواحنا رمينا همومنا على زوجاتنا، وإذا ابيضت الدنيا في وجوهنا وكثرت الدنانير في جيوبنا رمينا عليهن يمين الطلاق.
فكم هي مسكينة المرأة، ورغم ذلك فأنا لا أبرئها لأنها أيضاً تريد أن تأخذ زمانها وزمن أطفالها وقد قررت فجأة ومن دون سابق إنذار أن تنام في عيادات التجميل بينما تنام خادمتها على شغل البيت! فانتكاس الأدوار أدى إلى افتكاس الرجل ما جعل الحياة بين الاثنين حالة من الاحتباس الحراري لا تطاق فيقع الطلاق.
وربما عزيزي القارئ تتساءل كيف لهذا الكاتب السطحي أن يسطح مشاكل الطلاق بهذا الشكل؟ فأسباب الطلاق أكثر من أن تحصر في مقال يكتبه كاتب غير متخصص.
كلامك صحيح أيها القارئ الفصيح ولذلك فأنا أعتقد أن كثرة نسب الطلاق ليس سببها الرئيسي المشاكل العائلية على تنوع أشكالها بقدر ما سببها سهولة إجراءاتها الحكومية.
فلقد وصلنا لمرحلة خطيرة من ارتفاع النسب، ما يعني أن هناك معطيات كارثية ورغم ذلك فالطلاق في الكويت أسهل من التجارة فيها، لأن إجراءات استخراج رخصة تجارية أصعب من إجراءات استخراج شهادة طلاق! ثم تستغرب وزارة العدل من كثرة نسب الطلاق وتستغرب وزارة التجارة من قلة النشاط الاقتصادي.
فلي صديق أراد أن يهدم المؤسسة الأسرية ويبني شركة خاصة، فانتهى من إجراءات الهدم ومازال يسير في إجراءات التسجيل.
ولا تعتقد عزيزي القارئ أن هذا المقال يتكلم عن صعوبة استخراج رخصة تجارية ولكنه يلفت النظر حول سهولة استخراج وثيقة الطلاق، خصوصاً إذا ما عرفت أن فسخ عقد شركة قابضة بين تاجرين يأخذ مدة أطول من فسخ عقد أسرة مساهمة بين زوجين.
وحتى الأزواج الحاصلون على شهادات عليا رغم أنهم متعلمون وبتوع مدارس إلا أن نسب الطلاق بينهم مرتفعة، وهذا يعني يا سادة أننا قد نفشل أحياناً عندما نراهن على وعي الأفراد في التعامل مع مشكلة مجتمع، فحسب عدد روايات الحب المنشورة من مؤلفين وأدباء كويتيين نجد أن المجتمع يعيش حالة حب متماسكة، ولكن حسب عدد إحصائيات وزارة العدل نجد أننا نعيش حالة أسر مفككة.
وعليه فأنا العبد لله والموقع أدناه أطالب وزارة العدل بأخذ الإجراءات الروتينية من وزارة التجارة وتطبيقها في استخراج وثيقة الطلاق، وأن تأخذ أشد الفتاوى وأكثر الآراء تطرفا في ما يتعلق بوقوع الطلاق بين الزوجين، خصوصاً إذا كان هناك ابناء بينهم، لأن وقوع الطلاق يعني وقوع الأبناء أيضاً... وربما وقوع مجتمع بأكمله.
فإذا كانت الدولة تدفع الأموال لكي تحث على الزواج فعليها أن تدفع بالقوانين أيضاً تجاه الحفاظ على هذا الزواج، لأن أبغض الحلال يحتاج معه أبغض القوانين، لكي يكون بغيضا فعلاً.
قصة قصيرة:
لأنها رفضت أن تكون (شيئاً) مصمماً للرجل، ورفضت أن تكون (جسدا) حسب كتالوج عيادات التجميل، ورفضت أن تكون (منتجاً) مصنعاً في استديوهات هوليوود، فقد حكم عليها (النمطي) بعدم الجمال.
كاتب كويتي
@moh1alatwan