هل تلتزم الأطراف المعنية قرار خفض الإنتاج؟
فعلتها «أوبك»... لكن الشيطان يكمن في التفاصيل!
شمس النفط تشرق من جديد (أ ب)
حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال نوفمبر
كيف تحافظ الدول على حصصها السوقية وتفي بالتزاماتها تجاه الزبائن؟
محللون يرون أن الاتفاق «المبهم» يشكّل فرصة «ذهبية» لمنتجي «الصخري»
كيف تحافظ الدول على حصصها السوقية وتفي بالتزاماتها تجاه الزبائن؟
محللون يرون أن الاتفاق «المبهم» يشكّل فرصة «ذهبية» لمنتجي «الصخري»
رأت مصادر نفطية عربية، أن اتفاق الجزائر بشأن تخفيض إنتاج «أوبك» غير واضح بشكل دقيق، معتبرة أن الآمال بخصوص نجاحه مرهونة بالتفاصيل، مستدركة «لكن الشيطان يكمن في التفاصيل».
وإذ اعتبرت المصادر في تصريحات لـ «الراي» أن «المحدد الوحيد لأي اتفاق هو التزام الدول صاحبة الشأن بما تم إقراره»، لفتت إلى أن التساؤل الأهم في هذا الإطار يتمحور حول مصير المعروض وحجم النمو في الطلب العالمي، وما هي مآلات النفط الصخري؟
وبشكل عام فإن كل المعطيات بحسب المصادر، تشير إلى أن هناك آمالا ورغبة وتطلعات لتنفيذ أي اتفاق يعيد التوازن إلى السوق، بيد أنه يبقى مرهون بأمور عدة، أبرزها الثقة والالتزام في التنفيذ، ومن ثم مدى قدرة هذه الدول على الحفاظ على حصصها السوقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن، بالإضافة إلى وضع ميزانياتها.
ولفتت إلى أن أي اتفاق لا ينبغي أن يغفل دور النفط الصخري على اعتبار انه أساس انهيار اسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن ما ستسفر عنه الفترة المقبلة حتى اجتماع نوفمبر ستشكّل اختباراً حقيقياً في شأن الالتزام من عدمه.
من جهته، قال كبير محللي السوق لدى «سي.ام.سي ماركتس» في سيدني، مايكل مكارثي، المستثمرون والمتعاملون متشككون، ولسبب وجيه، المتعاملون الأميل للسخرية يتساءلون عن الغياب الكامل للتفاصيل، وعن الإشكال المحتمل المتعلق بأي الدول ستخفض الإنتاج.
وقالت «أوبك» إن حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال الاجتماع الرسمي التالي في نوفمبر، وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الاتفاق.
روسيا
ياتي ذلك فيما قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إنه قد تجري دراسة فرض سقف على إنتاج النفط لنحو 6 أشهر، وإن روسيا مازالت تستهدف إبقاء إنتاج النفط عند المستويات المحققة، مبيناً أنه غير مستعد للقول عند أي مستوى شهري قد تثبت روسيا إنتاجها.
وأوضح أن روسيا ستدرس الإجراءات التي تقترحها «أوبك» بشأن سوق النفط، مبديا استعداده لبحث المشاركة في خطوات بشأن سوق النفط مع المنتجين من«أوبك»وخارجها.
ويبدو أن المصافي الآسيوية التي اشترت 62 في المئة من صادرات «أوبك» خلال 2015 ستتحمل على الأرجح العبء الأكبر جراء أي تخفيضات في الإنتاج، والتي تقترب بحسب الاتفاق من 700 ألف برميل يومياً.
بدوره، قالت المتحدثة باسم «إس.كيه إنوفيشن» المالكة لأكبر مصفاة في كوريا الجنوبية، كيم وو كيونج «علينا الانتظار والترقب لنرى ما إذا كانوا سيتخذون إجراء حقيقيا أم لا ومدى استمراريته».
أما محلل شؤون النفط لدى «سوسيتيه جنرال»، مايكل ويتنر، فرأى أن مستوى الإنتاج الجديد المستهدف لـ «أوبك» يعني خفضا في إنتاجها بين 0.5 مليون ومليون برميل يومياً، رغم أن الخفض الفعلي الذي يمكن أن يتم قد يكون ببساطة أقل من ذلك بكثير عند 0.5 مليون برميل يومياً، أو أقل بناء على وتيرة تعافي ليبيا ونيجيريا من مشاكل تعثر الإنتاج.
في المقابل، اعتبر رئيس المصافي لدى «هندوستان بتروليوم كورب»، بي.كيه نامديو، أن الخفض المزمع في الإمدادات لا يشكل كمية كبيرة يعتد بها، وذلك نظر لتخمة المعروض العالمي، فيما أبدى قلقه في شأن مشاركة مختلف أعضاء المنظمة في الخفض وكيفية استجابة المنتجين الآخرين.
وحذر محللون من أن ارتفاع أسعار النفط ربما يشكل فرصة ذهبية لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يحفزهم على زيادة إنتاجهم، وهو ما يبطل تأثير خفض الإمدادات.
وقال متعامل من آسيا إن من المستبعد أن يؤثر اتفاق «أوبك» على المشترين ذوي العقود محددة الأجل في 2017، لكنه قد يقلص الكميات الإضافية التي طرحها المنتجون خلال 2016.
أميركا
جاءت اللحظة التي انتظرتها شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عامين بموافقة «أوبك» على خفض إنتاجها، إذ يضع الاتفاق أرضية لأسعار تقترب من 50 دولارا للبرميل، وهو الحد الذي يمكن كثيرا من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة من تحقيق أرباح وحفر آبار جديدة، إذ يوازي هذا المستوى نحو مثلي السعر حين بلغ أقصى درجات الهبوط.
وقال الشريك في «إيفركور آي.إس.آي» وهي شركة استثمار في نيوجيرسي، جيمس ويست «يمنح ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من الثقة، وربما يصبحون أكثر جرأة عما كانوا يخططون له».
ويصف محلل في قطاع النفط الصخري الأميركي حرب الأسعار المستمرة منذ فترة طويلة بمباراة في الملاكمة من 12 جولة انتهت بالتعادل الفني، فبعدما تركت «أوبك» في منتصف 2014 أسعار النفط تهبط للحفاظ على حصتها في السوق مثلما كانت تعتقد، أفلس منتجون صغار كثيرون وشركات منتجة للنفط مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة.
وتقلصت ميزانيات الدول الأعضاء بالمنظمة في تلك الأثناء من فنزويلا إلى أنغولا مع هبوط أسعار الخام 60 في المئة، لكن شركات النفط الصخري الكبرى في الولايات المتحدة، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي البري للخام، ظلت على الساحة وأربكت«أوبك»من خلال قيامها بخفض النفقات وإيجاد وسائل جديدة لاستخلاص مزيد من النفط الصخري.
وأظهرت شركات مثل «أناداركو بتروليوم»، و«إي.أو.جي ريسورسيز»، و«أباتشي كورب» وأكثر من 25 شركة أخرى قدرتها على التكيف مع أسعار للنفط عند 40 دولارا للبرميل، وحفر آبار جديدة مربحة مع صعود النفط صوب 60 دولارا.
وقالت نائب رئيس بحوث النفط لدى «وود ماكينزي»، آن لويس هيتيل أن استقرار الأسعار عاملا أساسيا، سيؤدي إلى زيادة عدد منصات الحفر وزيادة الإنتاج.
وإذ اعتبرت المصادر في تصريحات لـ «الراي» أن «المحدد الوحيد لأي اتفاق هو التزام الدول صاحبة الشأن بما تم إقراره»، لفتت إلى أن التساؤل الأهم في هذا الإطار يتمحور حول مصير المعروض وحجم النمو في الطلب العالمي، وما هي مآلات النفط الصخري؟
وبشكل عام فإن كل المعطيات بحسب المصادر، تشير إلى أن هناك آمالا ورغبة وتطلعات لتنفيذ أي اتفاق يعيد التوازن إلى السوق، بيد أنه يبقى مرهون بأمور عدة، أبرزها الثقة والالتزام في التنفيذ، ومن ثم مدى قدرة هذه الدول على الحفاظ على حصصها السوقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه الزبائن، بالإضافة إلى وضع ميزانياتها.
ولفتت إلى أن أي اتفاق لا ينبغي أن يغفل دور النفط الصخري على اعتبار انه أساس انهيار اسواق النفط العالمية، مشيرة إلى أن ما ستسفر عنه الفترة المقبلة حتى اجتماع نوفمبر ستشكّل اختباراً حقيقياً في شأن الالتزام من عدمه.
من جهته، قال كبير محللي السوق لدى «سي.ام.سي ماركتس» في سيدني، مايكل مكارثي، المستثمرون والمتعاملون متشككون، ولسبب وجيه، المتعاملون الأميل للسخرية يتساءلون عن الغياب الكامل للتفاصيل، وعن الإشكال المحتمل المتعلق بأي الدول ستخفض الإنتاج.
وقالت «أوبك» إن حجم خفض إنتاج كل عضو سيتحدد خلال الاجتماع الرسمي التالي في نوفمبر، وقد توجه الدعوة إلى منتجين آخرين مثل روسيا للانضمام إلى الاتفاق.
روسيا
ياتي ذلك فيما قال وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، إنه قد تجري دراسة فرض سقف على إنتاج النفط لنحو 6 أشهر، وإن روسيا مازالت تستهدف إبقاء إنتاج النفط عند المستويات المحققة، مبيناً أنه غير مستعد للقول عند أي مستوى شهري قد تثبت روسيا إنتاجها.
وأوضح أن روسيا ستدرس الإجراءات التي تقترحها «أوبك» بشأن سوق النفط، مبديا استعداده لبحث المشاركة في خطوات بشأن سوق النفط مع المنتجين من«أوبك»وخارجها.
ويبدو أن المصافي الآسيوية التي اشترت 62 في المئة من صادرات «أوبك» خلال 2015 ستتحمل على الأرجح العبء الأكبر جراء أي تخفيضات في الإنتاج، والتي تقترب بحسب الاتفاق من 700 ألف برميل يومياً.
بدوره، قالت المتحدثة باسم «إس.كيه إنوفيشن» المالكة لأكبر مصفاة في كوريا الجنوبية، كيم وو كيونج «علينا الانتظار والترقب لنرى ما إذا كانوا سيتخذون إجراء حقيقيا أم لا ومدى استمراريته».
أما محلل شؤون النفط لدى «سوسيتيه جنرال»، مايكل ويتنر، فرأى أن مستوى الإنتاج الجديد المستهدف لـ «أوبك» يعني خفضا في إنتاجها بين 0.5 مليون ومليون برميل يومياً، رغم أن الخفض الفعلي الذي يمكن أن يتم قد يكون ببساطة أقل من ذلك بكثير عند 0.5 مليون برميل يومياً، أو أقل بناء على وتيرة تعافي ليبيا ونيجيريا من مشاكل تعثر الإنتاج.
في المقابل، اعتبر رئيس المصافي لدى «هندوستان بتروليوم كورب»، بي.كيه نامديو، أن الخفض المزمع في الإمدادات لا يشكل كمية كبيرة يعتد بها، وذلك نظر لتخمة المعروض العالمي، فيما أبدى قلقه في شأن مشاركة مختلف أعضاء المنظمة في الخفض وكيفية استجابة المنتجين الآخرين.
وحذر محللون من أن ارتفاع أسعار النفط ربما يشكل فرصة ذهبية لمنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة بما يحفزهم على زيادة إنتاجهم، وهو ما يبطل تأثير خفض الإمدادات.
وقال متعامل من آسيا إن من المستبعد أن يؤثر اتفاق «أوبك» على المشترين ذوي العقود محددة الأجل في 2017، لكنه قد يقلص الكميات الإضافية التي طرحها المنتجون خلال 2016.
أميركا
جاءت اللحظة التي انتظرتها شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ ما يزيد عن عامين بموافقة «أوبك» على خفض إنتاجها، إذ يضع الاتفاق أرضية لأسعار تقترب من 50 دولارا للبرميل، وهو الحد الذي يمكن كثيرا من شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة من تحقيق أرباح وحفر آبار جديدة، إذ يوازي هذا المستوى نحو مثلي السعر حين بلغ أقصى درجات الهبوط.
وقال الشريك في «إيفركور آي.إس.آي» وهي شركة استثمار في نيوجيرسي، جيمس ويست «يمنح ذلك منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة مزيدا من الثقة، وربما يصبحون أكثر جرأة عما كانوا يخططون له».
ويصف محلل في قطاع النفط الصخري الأميركي حرب الأسعار المستمرة منذ فترة طويلة بمباراة في الملاكمة من 12 جولة انتهت بالتعادل الفني، فبعدما تركت «أوبك» في منتصف 2014 أسعار النفط تهبط للحفاظ على حصتها في السوق مثلما كانت تعتقد، أفلس منتجون صغار كثيرون وشركات منتجة للنفط مرتفع التكلفة في الولايات المتحدة.
وتقلصت ميزانيات الدول الأعضاء بالمنظمة في تلك الأثناء من فنزويلا إلى أنغولا مع هبوط أسعار الخام 60 في المئة، لكن شركات النفط الصخري الكبرى في الولايات المتحدة، المسؤولة عن الجزء الأكبر من الإنتاج المحلي البري للخام، ظلت على الساحة وأربكت«أوبك»من خلال قيامها بخفض النفقات وإيجاد وسائل جديدة لاستخلاص مزيد من النفط الصخري.
وأظهرت شركات مثل «أناداركو بتروليوم»، و«إي.أو.جي ريسورسيز»، و«أباتشي كورب» وأكثر من 25 شركة أخرى قدرتها على التكيف مع أسعار للنفط عند 40 دولارا للبرميل، وحفر آبار جديدة مربحة مع صعود النفط صوب 60 دولارا.
وقالت نائب رئيس بحوث النفط لدى «وود ماكينزي»، آن لويس هيتيل أن استقرار الأسعار عاملا أساسيا، سيؤدي إلى زيادة عدد منصات الحفر وزيادة الإنتاج.
