إعادة تشغيل محطات أوزان الشاحنات المتوقفة عن العمل منذ الغزو العراقي
«الأشغال»: «بريد الصفاة» برجان لاستخدامات «المواصلات»
المنفوحي والشمري والقطان خلال الاجتماع
حسمت وزارة الأشغال العامة مشكلة تأخر حصولها على الموافقة التنظيمية ورخص البناء لمشروع بريد الصفاة من قبل بلدية الكويت، يشمل برجين بارتفاع 29 دورا لاستخدامات وزارة المواصلات.
وكشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب الشمري، عن انتهاء الوزارة من الحصول على موافقة البلدية، مبينا أن الوزارة بانتظار إصدار الرخص ومن ثم الحصول على كافة الموافقات الرسمية تمهيدا لطرح المشروع .
وقال الشمري في تصريح للصحافيين إنه بحث صباح أمس في مبنى البلدية مع مديرعام البلدية أحمد المنفوحي ووكيل وزارة المواصلات حميد القطان، ومدير ادارة التصميم في قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال ايمن الموسوي، أسباب عدم اصدار الموافقة التنظيمية للمشروع الذي انتهت وزارة الأشغال من تصميمه قبل اربع سنوات.
وأضاف ان الاجتماع تضمن مناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي واجهت المشروع بشكل كامل وتفصيلي، وأدت إلى تأخره طوال الفترة الماضية
وأشار إلى مناقشة مدى استيعاب وكفاية مواقف السيارات الموجودة في المبنى، آخذين بعين الاعتبار المواقف الذكية المزمع انشاؤها كمشروع منفصل عن مشروع مبنى البريد، لافتا إلى أن المشروع يقع على مساحة 8000 مترمربع خصص للمبنى منها 6000 مترمربع و2000 مترمربع لمواقف السيارات.
وبين الشمري أن المشروع المزمع انشاؤه يتضمن برجين بارتفاع أقصى 29 دورا لاستخدامات وزارة المواصلات.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال عن تحويل اختصاصات انشاء وتشغيل محطات أوزان الشاحنات من وزارة المواصلات إلى الأشغال العامة قبل ما يقارب الشهرين، مبينا أن قطاع الطرق في الأشغال بصدد توقيع اتفاقية لدراسة وتنفيذ محطات الأوزان على الطرق المحورية في الكويت والمنافذ الحدودية وإعادة العمل بها، بعد أن توقف العمل بهذه المحطات منذ الغزو الغاشم.
وقال المصدر إن محطات وزن الشاحنات توقفت عن العمل، بعد أن تعرضت إلى التخريب خلال فترة الغزو الغاشم ولم تتم اعادة تشغيلها حتى اليوم، لافتا إلى أن الأشغال ستتولى مهمة اعادة انشاء وانجاز هذه المحطات، التي ساهم عدم وجودها بإلحاق ضرر كبير في الطرق العامة والسريعة، لاختلاف أوزان الشاحنات وعدم التزامها بالوزن المسموح به على الطرق.
واعتبر المصدر أن غياب تفعيل دور أوزان الشاحنات، في ظل ما تعانيه الطرق من إشكاليات عدة تؤثر سلبا في مقومات البنية التحتية، خاصة وأن الدول تحدد أوزانا لا يمكن تجاوزها لحمولات الشاحنات على الطرق، حفاظا على البنية التحتية وسلامة المواطنين والمسافرين.
وكشف وكيل الوزارة المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية المهندس غالب الشمري، عن انتهاء الوزارة من الحصول على موافقة البلدية، مبينا أن الوزارة بانتظار إصدار الرخص ومن ثم الحصول على كافة الموافقات الرسمية تمهيدا لطرح المشروع .
وقال الشمري في تصريح للصحافيين إنه بحث صباح أمس في مبنى البلدية مع مديرعام البلدية أحمد المنفوحي ووكيل وزارة المواصلات حميد القطان، ومدير ادارة التصميم في قطاع المشاريع الإنشائية في وزارة الأشغال ايمن الموسوي، أسباب عدم اصدار الموافقة التنظيمية للمشروع الذي انتهت وزارة الأشغال من تصميمه قبل اربع سنوات.
وأضاف ان الاجتماع تضمن مناقشة كافة المشاكل والعراقيل التي واجهت المشروع بشكل كامل وتفصيلي، وأدت إلى تأخره طوال الفترة الماضية
وأشار إلى مناقشة مدى استيعاب وكفاية مواقف السيارات الموجودة في المبنى، آخذين بعين الاعتبار المواقف الذكية المزمع انشاؤها كمشروع منفصل عن مشروع مبنى البريد، لافتا إلى أن المشروع يقع على مساحة 8000 مترمربع خصص للمبنى منها 6000 مترمربع و2000 مترمربع لمواقف السيارات.
وبين الشمري أن المشروع المزمع انشاؤه يتضمن برجين بارتفاع أقصى 29 دورا لاستخدامات وزارة المواصلات.
إلى ذلك، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاشغال عن تحويل اختصاصات انشاء وتشغيل محطات أوزان الشاحنات من وزارة المواصلات إلى الأشغال العامة قبل ما يقارب الشهرين، مبينا أن قطاع الطرق في الأشغال بصدد توقيع اتفاقية لدراسة وتنفيذ محطات الأوزان على الطرق المحورية في الكويت والمنافذ الحدودية وإعادة العمل بها، بعد أن توقف العمل بهذه المحطات منذ الغزو الغاشم.
وقال المصدر إن محطات وزن الشاحنات توقفت عن العمل، بعد أن تعرضت إلى التخريب خلال فترة الغزو الغاشم ولم تتم اعادة تشغيلها حتى اليوم، لافتا إلى أن الأشغال ستتولى مهمة اعادة انشاء وانجاز هذه المحطات، التي ساهم عدم وجودها بإلحاق ضرر كبير في الطرق العامة والسريعة، لاختلاف أوزان الشاحنات وعدم التزامها بالوزن المسموح به على الطرق.
واعتبر المصدر أن غياب تفعيل دور أوزان الشاحنات، في ظل ما تعانيه الطرق من إشكاليات عدة تؤثر سلبا في مقومات البنية التحتية، خاصة وأن الدول تحدد أوزانا لا يمكن تجاوزها لحمولات الشاحنات على الطرق، حفاظا على البنية التحتية وسلامة المواطنين والمسافرين.
