«نقل المعلمين في حدود الإمكانات... ومصلحة التعليم فوق كل اعتبار»
هيثم الأثري: لا نقبل تبرعات نقدية ونرحب بالدعم... فالتعليم شراكة مجتمعية
هيثم الأثري
مديرو المدارس ملزمون بصيانة مدارسهم على نفقة الصندوق المالي
تثبيت مديري المناطق قريباً وأتابع عملهم فهم على قدر المسؤولية
مستمرون في التقاعد الإجباري وسندرس إمكانية النزول بالسن إلى 33 عاماً
تثبيت مديري المناطق قريباً وأتابع عملهم فهم على قدر المسؤولية
مستمرون في التقاعد الإجباري وسندرس إمكانية النزول بالسن إلى 33 عاماً
فيما بدأت تطفو على السطح التربوي أخيراً بعض الشكاوى من قبل أعضاء الهيئة التعليمية الراغبين في النقل إلى مراكز عمل أخرى غير مدارسهم في مختلف المناطق التعليمية، أكد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري أن نقل المعلمين يتم في حدود إمكانيات الوزارة ونحن نسعى إلى تلبية رغبة المعلم قدر الإمكان ولكن دون أن يتعارض ذلك مع مصلحة الطالب، مشدداً على عدم قبول تبرعات نقدية، ومرحباً بالدعم العيني، باعتبار التعليم شراكة مجتمعية.
وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على ضرورة مراعاة المصلحة العامة للعملية التعليمية. وقال «إن لكل قاعدة استثناءات ونحن نقدر ظروف المعلم، ونعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعده في إنجاز عمله على أكمل وجه ممكن».
ومن نقل المعلمين إلى ملف الصيانة، بين الأثري أن الوزارة «تركز في عمليات الصيانة على المسائل الأساسية والجوهرية التي لا تخل بسير العملية التعليمية، وإن توافرت الميزانية نقوم بإجراء الصيانة البسيطة، مثمنا دور العاملين في المناطق التعليمية والجهد الكبير الذين يقومون به من أجل ازالة جميع المعوقات التي تواجه هذه المدارس حسب القدرات المتاحة».
وكشف عن تعليمات وجهها لقطاع التعليم العام بإصدار نشرات الى مديري المدارس، بأن «يقوموا بعمليات الصيانة والإصلاحات البسيطة، باعتبارها من مسؤولياتهم، على أن يتم الصرف من خلال الصندوق المالي» مؤكداً أن «القطاع المالي حّول جميع المبالغ المالية (ميزانيات) الى المدارس، وبالتالي مديروها ملزمون بتنفيذ هذه الاصلاحات البسيطة»، مبيناً امكانية «تعزيز هذه الميزانية إن تطلب الأمر ذلك».
وبشأن المساهمات الخارجية والتبرعات، قال «أولا الصيانة وتجهيز المدارس بشكل كامل من صميم عمل وزارة التربية، ولا ننتظر قيام جهات أخرى بهذا العمل»، مضيفاً «لا يوجد أي مانع لدى الوزارة في قبول التبرعات العينية من الجهات الخارجية والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة متى رغبت في ذلك، وهذا شيء مرحب به، مثل تجهيز المباني والمختبرات وغيرها، لاسيما وأن التعليم مسؤولية اجتماعية مشتركة، ولكننا لا نقبل بالتبرعات النقدية»، مؤكداً «عدم قبول أي مدرسة مبالغ مالية من أي جهات خارجية، ولكن في نفس الوقت يجوز قبول التبرعات العينية التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية داخل هذه المدارس وفقا للنظم».
وبشأن تثبيت مديري العموم في مناصبهم بعد مرور عام على ندبهم، ذكر الاثري أن ذلك «سيتم قريبا حيث وجهت كتابا الى ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل قرار الندب، ليكون لمدة سنة بدلا من 3 سنوات لمديري العموم والموجهين».
وشدد الأثري على «ضرورة الغاء الندب لمدة 3 سنوات، لأنه غير مناسب لانه يربك العملية التعليمية في ما يتعلق بالمناصب الاشرافية، فمثلا نجد أن مديري العموم تظل مناصبهم السابقة شاغرة، وسيظل كذلك طالما أن المدير العام في وضع الندب، ولا يمكن تسكين منصبه السابق الا بعد تثبيته، وبالتالي فعملية تسكين الشواغر ستكون صعبة».
وذكر ان «الوزارة طلبت في وقت سابق من الديوان ان يتم تسكين هذه المناصب، رغم وجود الندب، الا أن الديوان أجاب بالرفض، ونحن تفهمنا الأمر»، متمنياً أن يتم إلغاء القرار وتعديله من قبل مجلس الخدمة المدنية، موضحاً أن «المجلس طلب بعض المستندات لاستكمال نظر الموضوع».
وأضاف «أوضحنا الأمر لمجلس الخدمة المدنية وقدمنا جميع المستندات القائمة على الحجج المنطقية والقانونية التي تصب في المصلحة العامة بوزارة التربية، وفي انتظار رأيهم»، مضيفاً «بمجرد وصول الرد بالموافقة سيتم تقييم أداء وعمل مديري العموم، وبعد ذلك يتم النظر في تثبيتهم من عدمه، وهذا القرار يعود إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى»، مشيدا بدور مديري عموم المناطق التعليمية، قائلا«أتابع عملهم بشكل شخصي وجميعهم على قدر المسؤولية».
وعن التقاعد الإجباري، أكد الأثري أن«سياسة الوزارة مستمرة في الاحالات للتقاعد وفقاً للقانون، وجار دراسة الاثار المترتبة على قرارات الاحالة خلال العامين الماضيين، وبناء عليه سيتم تحديد ما إذا كان هناك قدرة على النزول بسن التقاعد لمن أكمل مدة عمل 33 عاما، أم سيظل كما هو 34 عاما».
وشدد الأثري في تصريح للصحافيين أمس على ضرورة مراعاة المصلحة العامة للعملية التعليمية. وقال «إن لكل قاعدة استثناءات ونحن نقدر ظروف المعلم، ونعمل على توفير البيئة المناسبة التي تساعده في إنجاز عمله على أكمل وجه ممكن».
ومن نقل المعلمين إلى ملف الصيانة، بين الأثري أن الوزارة «تركز في عمليات الصيانة على المسائل الأساسية والجوهرية التي لا تخل بسير العملية التعليمية، وإن توافرت الميزانية نقوم بإجراء الصيانة البسيطة، مثمنا دور العاملين في المناطق التعليمية والجهد الكبير الذين يقومون به من أجل ازالة جميع المعوقات التي تواجه هذه المدارس حسب القدرات المتاحة».
وكشف عن تعليمات وجهها لقطاع التعليم العام بإصدار نشرات الى مديري المدارس، بأن «يقوموا بعمليات الصيانة والإصلاحات البسيطة، باعتبارها من مسؤولياتهم، على أن يتم الصرف من خلال الصندوق المالي» مؤكداً أن «القطاع المالي حّول جميع المبالغ المالية (ميزانيات) الى المدارس، وبالتالي مديروها ملزمون بتنفيذ هذه الاصلاحات البسيطة»، مبيناً امكانية «تعزيز هذه الميزانية إن تطلب الأمر ذلك».
وبشأن المساهمات الخارجية والتبرعات، قال «أولا الصيانة وتجهيز المدارس بشكل كامل من صميم عمل وزارة التربية، ولا ننتظر قيام جهات أخرى بهذا العمل»، مضيفاً «لا يوجد أي مانع لدى الوزارة في قبول التبرعات العينية من الجهات الخارجية والجمعيات التعاونية والشركات الخاصة متى رغبت في ذلك، وهذا شيء مرحب به، مثل تجهيز المباني والمختبرات وغيرها، لاسيما وأن التعليم مسؤولية اجتماعية مشتركة، ولكننا لا نقبل بالتبرعات النقدية»، مؤكداً «عدم قبول أي مدرسة مبالغ مالية من أي جهات خارجية، ولكن في نفس الوقت يجوز قبول التبرعات العينية التي تساعد في تطوير البيئة التعليمية داخل هذه المدارس وفقا للنظم».
وبشأن تثبيت مديري العموم في مناصبهم بعد مرور عام على ندبهم، ذكر الاثري أن ذلك «سيتم قريبا حيث وجهت كتابا الى ديوان الخدمة المدنية في شأن تعديل قرار الندب، ليكون لمدة سنة بدلا من 3 سنوات لمديري العموم والموجهين».
وشدد الأثري على «ضرورة الغاء الندب لمدة 3 سنوات، لأنه غير مناسب لانه يربك العملية التعليمية في ما يتعلق بالمناصب الاشرافية، فمثلا نجد أن مديري العموم تظل مناصبهم السابقة شاغرة، وسيظل كذلك طالما أن المدير العام في وضع الندب، ولا يمكن تسكين منصبه السابق الا بعد تثبيته، وبالتالي فعملية تسكين الشواغر ستكون صعبة».
وذكر ان «الوزارة طلبت في وقت سابق من الديوان ان يتم تسكين هذه المناصب، رغم وجود الندب، الا أن الديوان أجاب بالرفض، ونحن تفهمنا الأمر»، متمنياً أن يتم إلغاء القرار وتعديله من قبل مجلس الخدمة المدنية، موضحاً أن «المجلس طلب بعض المستندات لاستكمال نظر الموضوع».
وأضاف «أوضحنا الأمر لمجلس الخدمة المدنية وقدمنا جميع المستندات القائمة على الحجج المنطقية والقانونية التي تصب في المصلحة العامة بوزارة التربية، وفي انتظار رأيهم»، مضيفاً «بمجرد وصول الرد بالموافقة سيتم تقييم أداء وعمل مديري العموم، وبعد ذلك يتم النظر في تثبيتهم من عدمه، وهذا القرار يعود إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى»، مشيدا بدور مديري عموم المناطق التعليمية، قائلا«أتابع عملهم بشكل شخصي وجميعهم على قدر المسؤولية».
وعن التقاعد الإجباري، أكد الأثري أن«سياسة الوزارة مستمرة في الاحالات للتقاعد وفقاً للقانون، وجار دراسة الاثار المترتبة على قرارات الاحالة خلال العامين الماضيين، وبناء عليه سيتم تحديد ما إذا كان هناك قدرة على النزول بسن التقاعد لمن أكمل مدة عمل 33 عاما، أم سيظل كما هو 34 عاما».
