وفقاً لنتائج دراسة مسحية أعدها مدير برنامج الأبحاث في جامعة قطر وأعلنتها حملة «إلغاء المادة 153»
63 في المئة من الكويتيين يرفضون العنف ضد الزوجة الزانية
المتحدثون في المؤتمر الصحافي (تصوير نور هنداوي)
عنود الشارخ: 365 قضية مسجلة في المحاكم الكويتية بخصوص النساء المعنّفات
محمد الحميدي: المادة 153 يمكن استغلالها بشكل سيئ من الرجال
محمد الحميدي: المادة 153 يمكن استغلالها بشكل سيئ من الرجال
أعلن القائمون على حملة إلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي نتائج دراسة مسحية أعدها مدير برنامج الأبحاث في معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في جامعة قطر الدكتور جستن جنجلنر وأظهرت ان «63 في المئة من الكويتيين لا يؤيدون العنف ضد المرأة كما أنهم لا يؤيدون وجود تلك المادة التي تنص على ان: من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ ابنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معاً، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية (قرابة 14 دينارا كويتيا) أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وبينت الدراسة، التي شملت استطلاع آراء 1050 من الكويتيين والكويتيات من مناطق مختلفة ان «قرابة ثلثي الكويتيين يعارضون فكرة وجود مادة قانونية تتساهل مع العنف ضد المرأة في حالة الزنا».
الإعلان عن نتائج هذه الدراسة المسحية والتي استهدفت قياس الرأي العام الكويتي حول العنف ضد المرأة جاء خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور أعضاء فريق حملة «إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات» وجستن جنجلنر واضع أسئلة المسح وعدد من الشخصيات الحقوقية والنسائية.
وأظهرت نتائج البحث ان «الغالبية العظمى من الكويتيين لا يعلمون أصلاً بوجود تلك المادة القانونية،لافتة في الوقت ذاته إلى ان «المعارضين لهذه المادة وللعنف ضد المرأة هم أكثر اندماجاً ومشاركة في الأنشطة السياسية».
بدوره أكد جنجلنر ان «هذا المسح فريد من نوعه كونه أول دراسة على نطاق واسع في الكويت ودول الخليج، حيث اشتملت العينة العشوائية على 1050 مواطناً ومواطنة ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً ويمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية من حيث الجنس والعمر والتعليم والمستوى الاقتصادي».
وعن أسباب اجراء هذه الدراسة المسحية قال جنجلنر ان «الأسباب تعود إلى قلة البيانات الموثوق بها في شأن العنف ضد المرأة في الكويت وقلة الوعي بمواد القانون الكويتي الذي لا يعلم عنه الكثيرون، وأهمية هذه البيانات لا تكمن فقط لأهداف أكاديمية بل لمساعدة صناع القرار في فهم القضايا المهمة، وزيادة الوعي بأهمية مسوح الرأي الموثوق بها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج».
وأوضح أنه «تم تحليل المعلومات في يوليو العام 2016 عن طريق شركة متخصصة في الدراسات المسحية»، لافتاً في الوقت ذاته إلى انه «تم أخذ الإجابات عن طريق الهاتف ونظراً لحساسية الموضوع فقد تم تنويع الأسئلة لتشجيع العينة على الحديث».
وبين ان «المسح استند إلى عدة محاور منها المعرفة بالمادة 153، والمواقف العامة تجاه المرأة، والعنف ضد المرأة في حالة الزنا، ودعم قانون يسمح بالعنف ضد المرأة في حالة الزنا، فضلاً عن المصلحة العامة والمشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك في انتخابات مجلس الأمة».
عضو الحملة الناشطة الدكتورة عنود الشارخ التي أدارت المؤتمر الصحافي، حذرت من نمو ظاهرة العنف في الكويت ومن قلة الوعى تجاه تلك الظاهرة، مشيرة إلى ان«هذه الظاهرة تشهد تزايداً كبيراً وفقاً لدراسة طبية نشرت العام 2012 وبينت ان نسبة العنف في حوادث المستشفيات تتراوح ما بين 54 إلى 79 في المئة».
ولفتت الشارخ إلى تقرير نشرته وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة العام 2014 والذي كشف عن أن ظاهرة العنف بين الشباب في ارتفاع مقلق ».
وأوضحت ان «عدد القضايا المسجلة في المحاكم الكويتية بخصوص النساء المعنفات بلغ 365 قضية وذلك وفقاً لدراسة أجراها مشروع ورقتي».
من جانبه، دعا رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي إلى تعديل المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي من خلال تشريع بمجلس الأمة أوالطعن على دستوريتها لدى المحكمة الدستورية كون الدستور يساوي بين الرجل والمرأة»، محذراً «من إمكانية استغلالها بشكل سيئ من قبل الرجال، لذلك فإنها تحتاج إلى التعديل فضلاً عن السعى لإلغائها».
وذكر الحميدي ان «المنزل هو الذي يسبب العنف ضد المرأة لأن الكثير من النساء يتم تعنيفهن داخله»، مشيداً بالجهود التي تبذلها حملة «إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات».
وبينت الدراسة، التي شملت استطلاع آراء 1050 من الكويتيين والكويتيات من مناطق مختلفة ان «قرابة ثلثي الكويتيين يعارضون فكرة وجود مادة قانونية تتساهل مع العنف ضد المرأة في حالة الزنا».
الإعلان عن نتائج هذه الدراسة المسحية والتي استهدفت قياس الرأي العام الكويتي حول العنف ضد المرأة جاء خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بحضور أعضاء فريق حملة «إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات» وجستن جنجلنر واضع أسئلة المسح وعدد من الشخصيات الحقوقية والنسائية.
وأظهرت نتائج البحث ان «الغالبية العظمى من الكويتيين لا يعلمون أصلاً بوجود تلك المادة القانونية،لافتة في الوقت ذاته إلى ان «المعارضين لهذه المادة وللعنف ضد المرأة هم أكثر اندماجاً ومشاركة في الأنشطة السياسية».
بدوره أكد جنجلنر ان «هذا المسح فريد من نوعه كونه أول دراسة على نطاق واسع في الكويت ودول الخليج، حيث اشتملت العينة العشوائية على 1050 مواطناً ومواطنة ممن تزيد أعمارهم على 21 عاماً ويمثلون مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية من حيث الجنس والعمر والتعليم والمستوى الاقتصادي».
وعن أسباب اجراء هذه الدراسة المسحية قال جنجلنر ان «الأسباب تعود إلى قلة البيانات الموثوق بها في شأن العنف ضد المرأة في الكويت وقلة الوعي بمواد القانون الكويتي الذي لا يعلم عنه الكثيرون، وأهمية هذه البيانات لا تكمن فقط لأهداف أكاديمية بل لمساعدة صناع القرار في فهم القضايا المهمة، وزيادة الوعي بأهمية مسوح الرأي الموثوق بها في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج».
وأوضح أنه «تم تحليل المعلومات في يوليو العام 2016 عن طريق شركة متخصصة في الدراسات المسحية»، لافتاً في الوقت ذاته إلى انه «تم أخذ الإجابات عن طريق الهاتف ونظراً لحساسية الموضوع فقد تم تنويع الأسئلة لتشجيع العينة على الحديث».
وبين ان «المسح استند إلى عدة محاور منها المعرفة بالمادة 153، والمواقف العامة تجاه المرأة، والعنف ضد المرأة في حالة الزنا، ودعم قانون يسمح بالعنف ضد المرأة في حالة الزنا، فضلاً عن المصلحة العامة والمشاركة في الحياة السياسية بما في ذلك في انتخابات مجلس الأمة».
عضو الحملة الناشطة الدكتورة عنود الشارخ التي أدارت المؤتمر الصحافي، حذرت من نمو ظاهرة العنف في الكويت ومن قلة الوعى تجاه تلك الظاهرة، مشيرة إلى ان«هذه الظاهرة تشهد تزايداً كبيراً وفقاً لدراسة طبية نشرت العام 2012 وبينت ان نسبة العنف في حوادث المستشفيات تتراوح ما بين 54 إلى 79 في المئة».
ولفتت الشارخ إلى تقرير نشرته وزارة الدولة لشؤون الشباب والرياضة العام 2014 والذي كشف عن أن ظاهرة العنف بين الشباب في ارتفاع مقلق ».
وأوضحت ان «عدد القضايا المسجلة في المحاكم الكويتية بخصوص النساء المعنفات بلغ 365 قضية وذلك وفقاً لدراسة أجراها مشروع ورقتي».
من جانبه، دعا رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الانسان المحامي محمد الحميدي إلى تعديل المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي من خلال تشريع بمجلس الأمة أوالطعن على دستوريتها لدى المحكمة الدستورية كون الدستور يساوي بين الرجل والمرأة»، محذراً «من إمكانية استغلالها بشكل سيئ من قبل الرجال، لذلك فإنها تحتاج إلى التعديل فضلاً عن السعى لإلغائها».
وذكر الحميدي ان «المنزل هو الذي يسبب العنف ضد المرأة لأن الكثير من النساء يتم تعنيفهن داخله»، مشيداً بالجهود التي تبذلها حملة «إلغاء المادة 153 من قانون العقوبات».
