مصادر نيابية تتساءل: كيف تم تطبيق القانون عليهم قبل خصخصة المؤسسة؟
«الكويتية»: الطيارون الـ 15 اختاروا بإرادتهم الانتقال إلى العمل الحكومي
أوضحت الخطوط الجوية الكويتية أن مجموعة الموظفين التي تضم 15 طياراً كويتياً تم إنهاء خدماتهم قد اختاروا بمحض إرادتهم ومن دون أي قيود الانتقال إلى العمل الحكومي وذلك من خلال عملية الاستبيان التي أجرتها (الكويتية) خلال تطبيقها للقانون رقم 6 للعام 2008 المتعلق بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة، مشيرة إلى ان «المادة (6) من هذا القانون نصت على أن العاملين الكويتيين في المؤسسة الذين لا يرغبون في الانتقال إلى الشركة عند تأسيسها ولا تنطبق عليهم شروط التقاعد تكفل لهم الدولة وظائف مناسبة في القطاع الحكومي».
وأضافت في بيان انه «تم إعطاء الفترة الزمنية الكافية للموظفين المشار إليهم لترتيب أوضاعهم الوظيفية تقديراً منها لخدمتهم للناقل الوطني».
لكن مصادر نيابية، رفضت ما قامت به مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من اجراءات تتعلق بإنهاء خدمات أكثر من 15 طيارا كويتيا، مؤكدة انه «إجراء غير قانوني وسيثير لغطا دستوريا لأن المفاضلة بين الاستمرار في الكويتية أو العمل في الحكومة ارتبط بخصخصة الخطوط»، موضحة أن «(الكويتية) طلبت وتزامنا مع قانون الخصخصة الذي أقر في مجلس الأمة من موظفيها الاختيار بين العمل في الشركة ولمدة خمس سنوات وتاليا تحدد الشركة الجديدة بقاء الموظف من عدمه، أما من يحق له التقاعد فبإمكانه التقاعد، ومن لديه الرغبة في العمل في الحكومة فعليه اعلان رغبته، الأمر الذي حدا ببعض الموظفين ومنهم الطيارون صغار السن اختيار الوظيفية الحكومية ولكن الأمر كله مرتبط بالخصخصة».
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «المؤسسة قامت بالاستغناء عن الطيارين الكويتيين قبل تطبيق قانون الخصخصة فعليا واستبدلتهم بغير كويتيين، خصوصا أنها تحولت إلى شركة مقفلة ولا يوجد شريك استراتيجي كما نص عليه قانون الخصخصة، ما يتعارض مع القانون الذي بموجبه اختار الموظفون العمل في الحكومة»،
متسائلة «كيف يمكن للخطوط الكويتية الآن وفي ظل الوضع الحالي وعدم وجود شريك استراتيجي أن تحسب خمس سنوات لمن أراد أن يعمل في الخطوط بعد خصخصتها».
وأكدت المصادر أن الطيارين «اختاروا العمل في القطاع الحكومي على مضض لأنهم شعروا بعدم وجود أمان وظيفي عند خصخصة الكويتية، ولكن المستغرب أن قانون الخصخصة لم يطبق على الكويتية ومع ذلك انهيت خدمات الطيارين».
ومن جهته، استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي استغناء الخطوط الجوية الكويتية عن أكثر من 15 طيارا كويتيا واستبدالهم بطيارين غير كويتيين، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب التوقف عندها لأن الاستغناء عن الكوادر الكويتية أمر في غاية الخطورة.
ووجه الطريجي سؤالاً برلمانيا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري سأل فيه عن عدد الطيارين الذي تم الاستغناء عنهم و سنوات خدماتهم في الخطوط الكويتية وما هو سبب الاستغناء؟ وما إذا كان الاستغناء بناء على طلب الطيارين أم بقرار إدارة الخطوط الكويتية؟ وما هي فرص العمل وطبيعتها للطيارين الكويتيين في الحكومة.
وسأل الطريجي عن عدد الطيارين غير الكويتيين الذين تم الاستعانة فيهم ومدد عقودهم ومكافأتهم وجنسياتهم ؟ وعن الأسباب التي دفعت الخطوط الكويتية الى الاستغناء عن الكوادر الكويتية ؟ وكم عددهم خلال العامين الماضيين ووظائفهم ؟
وطلب إفادته عن خطة عمل تشغيل الخطوط الكويتية للفترة المقبلة في ضوء تأجير طائرات جديدة وشراء طائرات اخرى للاستخدام الرسمي للدولة، وكم عدد الطائرات التي تم شراؤها وقيمة الصفقة الإجمالية والجهة التي تحملت تكاليفها اضافة الى قيمة عقود الطائرات المستأجرة وعددها الى تاريخه وعدد الطائرات التي سيتم استئجارها؟
كما سأل: هل استقبلت الكويتية عروضا لشراء حصة الحكومة او حصصا اخرى في الخطوط الكويتية؟ مع تبيان كافة التفاصيل والجهات والشركات التي تقدمت برغبة الشراء واسماء الشركات ؟ وهل باشرت الخطوط الكويتية عملية المفاوضات ؟ في حالة الإيجاب يرجى توضيح تاريخ بدء المفاوضات وتاريخ تسلم عروض الشراء والى اي مدى وصلت اليه المفاوضات و الإجراءات ذات العلاقة؟
وأضافت في بيان انه «تم إعطاء الفترة الزمنية الكافية للموظفين المشار إليهم لترتيب أوضاعهم الوظيفية تقديراً منها لخدمتهم للناقل الوطني».
لكن مصادر نيابية، رفضت ما قامت به مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من اجراءات تتعلق بإنهاء خدمات أكثر من 15 طيارا كويتيا، مؤكدة انه «إجراء غير قانوني وسيثير لغطا دستوريا لأن المفاضلة بين الاستمرار في الكويتية أو العمل في الحكومة ارتبط بخصخصة الخطوط»، موضحة أن «(الكويتية) طلبت وتزامنا مع قانون الخصخصة الذي أقر في مجلس الأمة من موظفيها الاختيار بين العمل في الشركة ولمدة خمس سنوات وتاليا تحدد الشركة الجديدة بقاء الموظف من عدمه، أما من يحق له التقاعد فبإمكانه التقاعد، ومن لديه الرغبة في العمل في الحكومة فعليه اعلان رغبته، الأمر الذي حدا ببعض الموظفين ومنهم الطيارون صغار السن اختيار الوظيفية الحكومية ولكن الأمر كله مرتبط بالخصخصة».
وقالت المصادر لـ «الراي» إن «المؤسسة قامت بالاستغناء عن الطيارين الكويتيين قبل تطبيق قانون الخصخصة فعليا واستبدلتهم بغير كويتيين، خصوصا أنها تحولت إلى شركة مقفلة ولا يوجد شريك استراتيجي كما نص عليه قانون الخصخصة، ما يتعارض مع القانون الذي بموجبه اختار الموظفون العمل في الحكومة»،
متسائلة «كيف يمكن للخطوط الكويتية الآن وفي ظل الوضع الحالي وعدم وجود شريك استراتيجي أن تحسب خمس سنوات لمن أراد أن يعمل في الخطوط بعد خصخصتها».
وأكدت المصادر أن الطيارين «اختاروا العمل في القطاع الحكومي على مضض لأنهم شعروا بعدم وجود أمان وظيفي عند خصخصة الكويتية، ولكن المستغرب أن قانون الخصخصة لم يطبق على الكويتية ومع ذلك انهيت خدمات الطيارين».
ومن جهته، استغرب النائب الدكتور عبدالله الطريجي استغناء الخطوط الجوية الكويتية عن أكثر من 15 طيارا كويتيا واستبدالهم بطيارين غير كويتيين، مؤكدا أن مثل هذه الأمور يجب التوقف عندها لأن الاستغناء عن الكوادر الكويتية أمر في غاية الخطورة.
ووجه الطريجي سؤالاً برلمانيا إلى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري سأل فيه عن عدد الطيارين الذي تم الاستغناء عنهم و سنوات خدماتهم في الخطوط الكويتية وما هو سبب الاستغناء؟ وما إذا كان الاستغناء بناء على طلب الطيارين أم بقرار إدارة الخطوط الكويتية؟ وما هي فرص العمل وطبيعتها للطيارين الكويتيين في الحكومة.
وسأل الطريجي عن عدد الطيارين غير الكويتيين الذين تم الاستعانة فيهم ومدد عقودهم ومكافأتهم وجنسياتهم ؟ وعن الأسباب التي دفعت الخطوط الكويتية الى الاستغناء عن الكوادر الكويتية ؟ وكم عددهم خلال العامين الماضيين ووظائفهم ؟
وطلب إفادته عن خطة عمل تشغيل الخطوط الكويتية للفترة المقبلة في ضوء تأجير طائرات جديدة وشراء طائرات اخرى للاستخدام الرسمي للدولة، وكم عدد الطائرات التي تم شراؤها وقيمة الصفقة الإجمالية والجهة التي تحملت تكاليفها اضافة الى قيمة عقود الطائرات المستأجرة وعددها الى تاريخه وعدد الطائرات التي سيتم استئجارها؟
كما سأل: هل استقبلت الكويتية عروضا لشراء حصة الحكومة او حصصا اخرى في الخطوط الكويتية؟ مع تبيان كافة التفاصيل والجهات والشركات التي تقدمت برغبة الشراء واسماء الشركات ؟ وهل باشرت الخطوط الكويتية عملية المفاوضات ؟ في حالة الإيجاب يرجى توضيح تاريخ بدء المفاوضات وتاريخ تسلم عروض الشراء والى اي مدى وصلت اليه المفاوضات و الإجراءات ذات العلاقة؟
