على الوزراء المنتخبين أن يستقيلوا حتى يمكنهم الترشح على عكس النواب الحاليين
إجراء الانتخابات في ظل مجلس قائم ليس سابقة...
الحمود: البرلمانات الأوروبية المتقدمة تجري الانتخابات أثناء انعقاد مجالسها التشريعية
الفيلي: النائب الحالي لن يتمتع بعضوية المجلس الجديد إن نجح إلا بعد أداء اليمين الدستورية
الصالح: يجوز وجود 100 نائب يتمتعون بالحصانة البرلمانية في وقت واحد
الفيلي: النائب الحالي لن يتمتع بعضوية المجلس الجديد إن نجح إلا بعد أداء اليمين الدستورية
الصالح: يجوز وجود 100 نائب يتمتعون بالحصانة البرلمانية في وقت واحد
فتحت الدراسة التي كشف عنها وزير الأشغال، وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في رده على سؤال «الراي» حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، والتي أعدتها الوزارة وانتهت الى إجراء الانتخابات في السابع والعشرين من يوليو 2017 في ظل وجود المجلس الحالي الذي تنتهي مدته في السادس من أغسطس 2017، فتحت باب التساؤل على مصراعية حول مدى دستورية العملية الانتخابية اذا ما تم اعتمادها بهذه الصيغة، وما اذا كانت سابقة أم ان تاريخ العمل بالدستور شهد إجراءات مماثلة في انتخابات برلمانية سابقة.
وعلقت الدراسة الجرس حول إمكانية إجراء «اقتراع» انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر بوجود المجلس الحالي وعدم انتهاء أعماله، وكذلك إمكانية ترشح أعضاء المجلس الحالي لعضوية المجلس الجديد وهم لا يزالون يتمتعون بعضوية السلطة التشريعية والحصانة البرلمانية، وكذلك عند نجاحهم هل يمكن لهم ان يتمتعوا بعضويتين في آن واحد، وأخير ما هو مصير الوزراء المنتخبين والراغبين بالترشح عند الاقتراع.
وفي الاجابة على هذه التساؤلات، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود ان ما انتهت إلية دراسة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول موعد الانتخابات «تعد الطريقة الأمثل والاصح في إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، شريطة الا ينعقد المجلس الجديد في فترة تسبق انتهاء المجلس القائم».
وأوضح الحمود ان «الدستور ولائحة مجلس الأمة نصا على ان تتم الدعوة للانتخابات البرلمانية في آخر شهرين من الفصل التشريعي المشرف على الانتهاء، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، وحتى تمتد الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية دون أن يكونوا عرضة لأي ملاحقة أمنية بسقوط الحصانة البرلمانية»، مبيناً ان البرلمانات الاوروبية المتقدمة تجري الانتخابات لعضويتها اثناء انعقاد البرلمانات لتضمن امتداد الحصانة البرلمانية لأعضائها كما هو الحال في فرنسا وألمانيا.
وبسؤاله عن إمكانية ترشح من يتمتع بعضوية السلطة التشريعية للانتخابات وتمتعه بعضوية أخرى قبل انتهاء المجلس القائم، أكد الحمود انه لا يوجد ما يمنع ذلك وهو الأصح ولا يخالف الدستور أو اللائحة أو قوانين الانتخابات.
واضاف ان التفسير السليم للمواد 83 و106 و107 من الدستور يرمي الى تحقيق هذه الغاية بإجراء الانتخابات مع تمتع النواب بالعضوية لضمان استمرار حصانة من ينجح منهم دون سقوطها.
من جهته، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي انه لا إشكالية بإجراء اقتراع الانتخابات البرلمانية المقبلة أثناء وجود مجلس قائم، شريطة الا يتم انعقاد المجلس الجديد قبل انتهاء المجلس السابق دون ان ينتقص منه يوم واحد، مشيراً الى انه طالما ستتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد في 8 اغسطس من عام 2017 وانتهاء المجلس الحالي في 6 اغسطس، لا توجد أي مخالفة دستورية أو لائحة خاصة، وان النائب لن يتمتع بالعضوية الا عند اداء اليمين الدستورية.
واوضح الفيلي ان النائب الحالي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة لن يكون عضواً في مجلسين، لأن العضوية لن يحوزها الا بعد اداء القسم، وهذا لن يتم الا بعد اعلان انتهاء المجلس الحالي، مبيناً ان ما يجب مراعاته هو عدم انتقاص أي يوم من أيام المجلس الحالي وكذلك الالتزام بإجراء الدعوة للانتخابات في آخر شهرين من عمره.
ولفت الفيلي الى انه لا يجوز للوزراء المنتخبين التسجيل للترشح لعضوية المجلس الجديد وهم أعضاء في السلطة التنفيذية بخلاف اعضاء السلطة التشريعية.
وبدوره، كشف الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح ان آلية المواعيد التي اعلنها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في شأن تفاصيل الانتخابات البرلمانية المقبلة «لا تعد سابقة انتخابية وسبق ان جرت انتخابات برلمانية في ظل وجود مجلس قائم»، مشيراً الى ان هذه الآلية هي الاقرب لتفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2003 في شأن تفسير نص المادة 83 من الدستور.
واوضح الصالح انه بناء على نص المادة 83 وتفسيرها بحكم المحكمة الدستورية، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن إجراؤها من تاريخ 23 يوليو وحتى 6 أغسطس، مبيناً ان تفسير المحكمة الدستورية رفع اللبس حول مواعيد الانتخابات البرلمانية والتي تقضي بإجراء الانتخابات قبل انتهاء المجلس القائم.
ونوه الصالح الى جواز وجود 100 نائب يتمتعون بالحصانة البرلمانية في وقت واحد، لكن لايمكن اعتبار الناجحين أعضاء يمارسون مهامهم التشريعية الا بعد اداء القسم الدستورية والذي سيكون بعد فترة انتهاء المجلس السابق والدعوة لانعقاد المجلس الجديد.
وحذر الصالح من وجود اشكال دستوري في حال تم مد عمر الفصل التشريعي الحالي إلى اكثر من اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول انعقاد، كما يتداول من انباء، بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر بعد المقبل، مشيراً الى ان الدستور اتاح لسمو أمير البلاد في حالة الحرب مد عمر الفصل التشريعي، ونحن في حالة حرب باليمن، لكن المادة الدستورية بهذا الشأن نصت على وجوب الضرورة لهذا التمديد، ونحن الآن لا نرى ضرورة في الأمر مع مشاركتنا بالحرب في اليمن.
وعلقت الدراسة الجرس حول إمكانية إجراء «اقتراع» انتخابات الفصل التشريعي الخامس عشر بوجود المجلس الحالي وعدم انتهاء أعماله، وكذلك إمكانية ترشح أعضاء المجلس الحالي لعضوية المجلس الجديد وهم لا يزالون يتمتعون بعضوية السلطة التشريعية والحصانة البرلمانية، وكذلك عند نجاحهم هل يمكن لهم ان يتمتعوا بعضويتين في آن واحد، وأخير ما هو مصير الوزراء المنتخبين والراغبين بالترشح عند الاقتراع.
وفي الاجابة على هذه التساؤلات، أكد أستاذ القانون في كلية الحقوق في جامعة الكويت الدكتور إبراهيم الحمود ان ما انتهت إلية دراسة وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول موعد الانتخابات «تعد الطريقة الأمثل والاصح في إجراء الانتخابات البرلمانية، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، شريطة الا ينعقد المجلس الجديد في فترة تسبق انتهاء المجلس القائم».
وأوضح الحمود ان «الدستور ولائحة مجلس الأمة نصا على ان تتم الدعوة للانتخابات البرلمانية في آخر شهرين من الفصل التشريعي المشرف على الانتهاء، حتى لا يكون هناك فراغ تشريعي، وحتى تمتد الحصانة البرلمانية لأعضاء السلطة التشريعية دون أن يكونوا عرضة لأي ملاحقة أمنية بسقوط الحصانة البرلمانية»، مبيناً ان البرلمانات الاوروبية المتقدمة تجري الانتخابات لعضويتها اثناء انعقاد البرلمانات لتضمن امتداد الحصانة البرلمانية لأعضائها كما هو الحال في فرنسا وألمانيا.
وبسؤاله عن إمكانية ترشح من يتمتع بعضوية السلطة التشريعية للانتخابات وتمتعه بعضوية أخرى قبل انتهاء المجلس القائم، أكد الحمود انه لا يوجد ما يمنع ذلك وهو الأصح ولا يخالف الدستور أو اللائحة أو قوانين الانتخابات.
واضاف ان التفسير السليم للمواد 83 و106 و107 من الدستور يرمي الى تحقيق هذه الغاية بإجراء الانتخابات مع تمتع النواب بالعضوية لضمان استمرار حصانة من ينجح منهم دون سقوطها.
من جهته، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي انه لا إشكالية بإجراء اقتراع الانتخابات البرلمانية المقبلة أثناء وجود مجلس قائم، شريطة الا يتم انعقاد المجلس الجديد قبل انتهاء المجلس السابق دون ان ينتقص منه يوم واحد، مشيراً الى انه طالما ستتم الدعوة لانعقاد المجلس الجديد في 8 اغسطس من عام 2017 وانتهاء المجلس الحالي في 6 اغسطس، لا توجد أي مخالفة دستورية أو لائحة خاصة، وان النائب لن يتمتع بالعضوية الا عند اداء اليمين الدستورية.
واوضح الفيلي ان النائب الحالي في حال نجاحه في الانتخابات المقبلة لن يكون عضواً في مجلسين، لأن العضوية لن يحوزها الا بعد اداء القسم، وهذا لن يتم الا بعد اعلان انتهاء المجلس الحالي، مبيناً ان ما يجب مراعاته هو عدم انتقاص أي يوم من أيام المجلس الحالي وكذلك الالتزام بإجراء الدعوة للانتخابات في آخر شهرين من عمره.
ولفت الفيلي الى انه لا يجوز للوزراء المنتخبين التسجيل للترشح لعضوية المجلس الجديد وهم أعضاء في السلطة التنفيذية بخلاف اعضاء السلطة التشريعية.
وبدوره، كشف الخبير الدستوري الدكتور هشام الصالح ان آلية المواعيد التي اعلنها وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير في شأن تفاصيل الانتخابات البرلمانية المقبلة «لا تعد سابقة انتخابية وسبق ان جرت انتخابات برلمانية في ظل وجود مجلس قائم»، مشيراً الى ان هذه الآلية هي الاقرب لتفسير حكم المحكمة الدستورية الصادر عام 2003 في شأن تفسير نص المادة 83 من الدستور.
واوضح الصالح انه بناء على نص المادة 83 وتفسيرها بحكم المحكمة الدستورية، فإن الانتخابات البرلمانية المقبلة يمكن إجراؤها من تاريخ 23 يوليو وحتى 6 أغسطس، مبيناً ان تفسير المحكمة الدستورية رفع اللبس حول مواعيد الانتخابات البرلمانية والتي تقضي بإجراء الانتخابات قبل انتهاء المجلس القائم.
ونوه الصالح الى جواز وجود 100 نائب يتمتعون بالحصانة البرلمانية في وقت واحد، لكن لايمكن اعتبار الناجحين أعضاء يمارسون مهامهم التشريعية الا بعد اداء القسم الدستورية والذي سيكون بعد فترة انتهاء المجلس السابق والدعوة لانعقاد المجلس الجديد.
وحذر الصالح من وجود اشكال دستوري في حال تم مد عمر الفصل التشريعي الحالي إلى اكثر من اربع سنوات ميلادية من تاريخ اول انعقاد، كما يتداول من انباء، بحيث تجرى الانتخابات البرلمانية في أكتوبر بعد المقبل، مشيراً الى ان الدستور اتاح لسمو أمير البلاد في حالة الحرب مد عمر الفصل التشريعي، ونحن في حالة حرب باليمن، لكن المادة الدستورية بهذا الشأن نصت على وجوب الضرورة لهذا التمديد، ونحن الآن لا نرى ضرورة في الأمر مع مشاركتنا بالحرب في اليمن.
