نواب دعوا إلى تفعيل «المحاكمات التأديبية» بحق المتقاعسين منهم
وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المقصّرون... تحت المجهر
حمود الحمدان
مبارك الحريص
عبدالله المعيوف
فضل غير نائب التوسع في الفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة بشأن المحاكمات التأديبية ليطول وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المستقلة وأي قيادي متقاعس عن أداء عمله لا يشمله القانون راهنا، مثمنين دور المجلس الحالي بتفعيل القانون بعدما كان موقوفا بحجة تعارضه مع قوانين الخدمة المدنية.
وقال نواب لـ «الراي»: إن «الإحالة الشكلية غير كافية، فلا بد من اتخاذ عقوبات بحق المتقاعسين عن خطة التنمية»، مطالبين بـ «محاسبتهم وتنحيتهم ومحملين في الوقت نفسه الوزراء استمرار هؤلاء في العمل، فمنذ عامين وهناك لغط حول المساهمين في عرقلة خطة التنمية ومع ذلك لم يتخذ بحقهم أي اجراء».
وطالب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي بـ «تفعيل قانون المحاكمات التأديبية بشكل جدي وعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين المتقاعسين إلى ديوان المحاسبة، وإنما اتخاذ اجراءات بحق من يثبت تجاوزه، وعدم التساهل مع القياديين المتقاعسين عن تنفيد خطة التنمية».
وقال الطريحي لـ«الراي»: «يجب استبعاد ومحاسبة أي قيادي عرقل تنفيذ المشاريع الحكومية في جهته مع تحميله المسؤولية، خصوصا ان القياديين المستهدفين أُنذروا أكثر من مرة»، داعيا إلى «تطبيق قانون المحاكمات التأديبية بحق كل متقاعس لا سيما أن المجلس الحالي منح ديوان المحاسبة الصلاحيات الكافية لتنفيذ القانون».
وأكد الطريجي ان «المخالفات التي احتوتها تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى الخلل والتقاعس»، داعيا إلى «منح القياديين فرصة للمعالجة ومن لا يستغل الفرصة يعزل أو يحاسب ولا يمكن أن يستمر في عمله».
ومن جهته، أكد النائب عبد الله المعيوف ان «المحاكمات التأديبية تم تفعيلها بدليل ان اكثر من 42 قياديا تم تحويلهم الى المحكمة التأديبية، وجار الآن التحقيق مع 18 قياديا وهذه خطوة تحسب لمجلس الامة لدعمه ديوان المحاسبة في محاسبة القياديين المقصرين».
وقال المعيوف لـ «الراي»: «نطالب بتوسيع دائرة المحاكمات لتطول وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المقصرين، خصوصا في ما يتعلق بهدر المال العام والتكسب غير المشروع والتعيينات غير المستحقة والتي يأتي بعضها بغرض انتخابي».
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص لـ «الراي»: «من المفترض استبعاد كل قيادي تقاعس عن تنفيذ خطة التنمية»، مطالبا بـ «محاسبته قبل استبعاد، ومن ليس لديه القدرة على التنفيذ تتم تنحيته، وعموما الوزراء يتحملون هذا التقاعس، فمنذ عامين والحديث يتنامى بخصوص الذين ساهموا في عرقلة خطة التنمية ومع ذلك لم يتخذ بحقهم أي إجراء، ولن نسمح بتمييع ملف المتقاعسين، وهم بين خيارين المحاسبة لمن تعمد عدم التنفيذ، والاستبعاد لمن ليس لديه القدرة والإمكانية».
وأوضح الحريص أن «القيادات التي تسلمت تنفيذ مشاريع الخطة وضعت في الصورة»، مؤكدا أن «التحذيرات كانت علنية فور تسلمهم الخطة وهناك دراسات بشأن المعوقات والعمل على معالجتها قبل الشروع في الخطة وأن القياديين وقعوا على تسلم الخطة ووضع تواريخ التنفيذ وأي تقصير يعد إهمالا يجب أن يحاسب مرتكبه ولا يجامل أي شخص تحت أي ذريعة.
وقال النائب حمود الحمدان لـ«الراي» ان «بند المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة مفعل، لأنه تم تحويل قياديين متقاعسين إلى المحاكمة خلال الفترة الماضية»، متمنياً ان «يكون لهذه الأدوات الأثر الإيجابي في كبح جماح الفساد في كافة أجهزة الدولة».
وأوضح الحمدان أن «البند الرابع في ديوان المحاسبة كان موقوفا بسبب قوانين الخدمة المدنية، وبعد تفعيله رأينا كم القضايا التي تدور حولها الشبهات»، مؤكداً ان «كل من خالف القانون ليس بمنأى عن العقوبات ويجب ردعه والتصدي له».
وأشار إلى ان «العقوبات في المحاكمات التأديبية تبدأ بحجز لمدة اسبوعين إضافة إلى التحويل للنيابة»، اماً ان «يكون هذا رادعاً لكل من يعتدي على المال العام، وبعد تطبيق بند المحاكمات وتبين ان هناك ثغرات تحتاج إلى تعديل وتطوير فلن نتوانى في ذلك وسنقدم التشريع المناسب».
وقال نواب لـ «الراي»: إن «الإحالة الشكلية غير كافية، فلا بد من اتخاذ عقوبات بحق المتقاعسين عن خطة التنمية»، مطالبين بـ «محاسبتهم وتنحيتهم ومحملين في الوقت نفسه الوزراء استمرار هؤلاء في العمل، فمنذ عامين وهناك لغط حول المساهمين في عرقلة خطة التنمية ومع ذلك لم يتخذ بحقهم أي اجراء».
وطالب رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي بـ «تفعيل قانون المحاكمات التأديبية بشكل جدي وعدم الاكتفاء بإحالة المسؤولين المتقاعسين إلى ديوان المحاسبة، وإنما اتخاذ اجراءات بحق من يثبت تجاوزه، وعدم التساهل مع القياديين المتقاعسين عن تنفيد خطة التنمية».
وقال الطريحي لـ«الراي»: «يجب استبعاد ومحاسبة أي قيادي عرقل تنفيذ المشاريع الحكومية في جهته مع تحميله المسؤولية، خصوصا ان القياديين المستهدفين أُنذروا أكثر من مرة»، داعيا إلى «تطبيق قانون المحاكمات التأديبية بحق كل متقاعس لا سيما أن المجلس الحالي منح ديوان المحاسبة الصلاحيات الكافية لتنفيذ القانون».
وأكد الطريجي ان «المخالفات التي احتوتها تقارير ديوان المحاسبة تشير إلى الخلل والتقاعس»، داعيا إلى «منح القياديين فرصة للمعالجة ومن لا يستغل الفرصة يعزل أو يحاسب ولا يمكن أن يستمر في عمله».
ومن جهته، أكد النائب عبد الله المعيوف ان «المحاكمات التأديبية تم تفعيلها بدليل ان اكثر من 42 قياديا تم تحويلهم الى المحكمة التأديبية، وجار الآن التحقيق مع 18 قياديا وهذه خطوة تحسب لمجلس الامة لدعمه ديوان المحاسبة في محاسبة القياديين المقصرين».
وقال المعيوف لـ «الراي»: «نطالب بتوسيع دائرة المحاكمات لتطول وكلاء الوزارات ورؤساء الهيئات المقصرين، خصوصا في ما يتعلق بهدر المال العام والتكسب غير المشروع والتعيينات غير المستحقة والتي يأتي بعضها بغرض انتخابي».
ومن جانبه، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية مبارك الحريص لـ «الراي»: «من المفترض استبعاد كل قيادي تقاعس عن تنفيذ خطة التنمية»، مطالبا بـ «محاسبته قبل استبعاد، ومن ليس لديه القدرة على التنفيذ تتم تنحيته، وعموما الوزراء يتحملون هذا التقاعس، فمنذ عامين والحديث يتنامى بخصوص الذين ساهموا في عرقلة خطة التنمية ومع ذلك لم يتخذ بحقهم أي إجراء، ولن نسمح بتمييع ملف المتقاعسين، وهم بين خيارين المحاسبة لمن تعمد عدم التنفيذ، والاستبعاد لمن ليس لديه القدرة والإمكانية».
وأوضح الحريص أن «القيادات التي تسلمت تنفيذ مشاريع الخطة وضعت في الصورة»، مؤكدا أن «التحذيرات كانت علنية فور تسلمهم الخطة وهناك دراسات بشأن المعوقات والعمل على معالجتها قبل الشروع في الخطة وأن القياديين وقعوا على تسلم الخطة ووضع تواريخ التنفيذ وأي تقصير يعد إهمالا يجب أن يحاسب مرتكبه ولا يجامل أي شخص تحت أي ذريعة.
وقال النائب حمود الحمدان لـ«الراي» ان «بند المحاكمات التأديبية في ديوان المحاسبة مفعل، لأنه تم تحويل قياديين متقاعسين إلى المحاكمة خلال الفترة الماضية»، متمنياً ان «يكون لهذه الأدوات الأثر الإيجابي في كبح جماح الفساد في كافة أجهزة الدولة».
وأوضح الحمدان أن «البند الرابع في ديوان المحاسبة كان موقوفا بسبب قوانين الخدمة المدنية، وبعد تفعيله رأينا كم القضايا التي تدور حولها الشبهات»، مؤكداً ان «كل من خالف القانون ليس بمنأى عن العقوبات ويجب ردعه والتصدي له».
وأشار إلى ان «العقوبات في المحاكمات التأديبية تبدأ بحجز لمدة اسبوعين إضافة إلى التحويل للنيابة»، اماً ان «يكون هذا رادعاً لكل من يعتدي على المال العام، وبعد تطبيق بند المحاكمات وتبين ان هناك ثغرات تحتاج إلى تعديل وتطوير فلن نتوانى في ذلك وسنقدم التشريع المناسب».
