لقاء / الوكيل المساعد لشؤون المرور أبدى تفاؤله بنجاح الخطة المرورية لمواكبة انطلاق العام الدراسي اليوم
اللواء الشويع لـ «الراي»: نعم هناك 100 ألف خادم وطباخ لديهم رخص قيادة ولا مسوّغ قانونياً لسحبها منهم... إلا مخالفة الإقامة
اللواء فهد الشويع (تصوير أسعد عبدالله)
المخالفون حصلوا على رخص القيادة لمدة 10 سنوات قبل قرار الوزير عام 2014 باستغلال سهولة الشروط آنذاك
سنشكل لجنة مع مباحث الهجرة للبحث في ضبط مخالفي قانون الإقامة وإبعادهم ... فتلغى رخصهم تلقائياً
غير راضٍ عن عمل الإدارات الخدمية في المرور فهناك شكاوى وتذمر من المراجعين
الطاقة الاستيعابية للطرق غير كافية لتحمل عدد المركبات مع التزايد السكاني والعمراني
فرزنا الضباط والأفراد الزائدين عن الحاجة من العمل الإداري لـ«الميداني»
الإبعاد لمن يقود دون رخصة من الوافدين ولا تهاون مع من لا يحترم القوانين
سنشكل لجنة مع مباحث الهجرة للبحث في ضبط مخالفي قانون الإقامة وإبعادهم ... فتلغى رخصهم تلقائياً
غير راضٍ عن عمل الإدارات الخدمية في المرور فهناك شكاوى وتذمر من المراجعين
الطاقة الاستيعابية للطرق غير كافية لتحمل عدد المركبات مع التزايد السكاني والعمراني
فرزنا الضباط والأفراد الزائدين عن الحاجة من العمل الإداري لـ«الميداني»
الإبعاد لمن يقود دون رخصة من الوافدين ولا تهاون مع من لا يحترم القوانين
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع وجود اكثر من 100 ألف وافد اسيوي يعملون بمهن طباخ وخادم ويحملون رخص قيادة، جازماً ان هؤلاء حصلوا على رخصهم قبل القرار الوزاري رقم 5598 /2014 الذي ربط الحصول على الرخصه بمهن معينة وربط الرخصة بالاقامة وسحبها بتغيير المهنة.
وقال اللواء الشويع في لقاء مع «الراي» ان «هؤلاء استغلوا سهولة شروط الحصول على رخص القيادة سابقاً، وحصلوا عليها باستثناءات ولمدة 10 سنوات وقاموا بتغيير المهنة والكفيل بعد ذلك»، مؤكدا «عدم وجود مسوغ قانوني لسحبها منهم حاليا عدا مخالفتهم لقانون الاقامة حيث يتم ابعادهم وتسقط الرخصه تلقائيا».
ودعا الشويع إلى «تشكيل لجنة مشتركة مع مباحث الهجرة للبحث في امكانية ضبط هؤلاء وابعادهم وإلغاء رخصهم تلقائيا»، مؤكدا ان «هؤلاء ما ان تنتهي مدة رخصهم سيتم ربطها بالاقامة وفق القرار الجديد».
وابدى الشويع عدم رضاه عن عمل موظفي الادارات الخدمية في قطاع المرور، مشيراً إلى «وجود تذمر وشكاوى من المراجعين بسبب الروتين او المحسوبية او عدم التزام البعض بالدوام».
وتحدث الشويع عن الاستعدادات للعام الدراسي الذي ينطلق اليوم بالقول «القيادة الامنية وفرت لنا كل الامكانات لدعم خطتنا المرورية، وستكون فلسفة خطتنا ضمان انسيابية الحركة وسلاستها في الطرق وضمان عدم تعطلها، والتحرك السريع والفوري عند اي طارئ، بهدف ابعاده عن الطريق بالسرعة الممكنة وعودة الحركة ومنع الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء مع اللواء الشويع:
• ما الاستعدادات والخطة المرورية للعام الدراسي الجديد ؟
- بدأت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد منذ أشهر، بخطة امنية لمواكبة انطلاق العام الدراسي من خلال تشكيل فريق عمل يساهم به عدد من قطاعات وزارة الداخلية ذات الاختصاص المساند لقطاع المرور، مثل قطاع العمليات الذي سيدعمنا باسناد من دوريات النجدة وكذلك بالطيران العمودي واسناد من قطاع الامن العام ودورياته للانتشار في الطرق الداخلية والتوزيع عند المدارس وقطاع المرور للانتشار على الطرق السريعة والتقاطعات والطرق الداخلية والخارجية.
• ما فلسفة الخطة المرورية للعام الدراسي ؟
- نعلم جميعا ان هناك ما يقارب من 650 ألف طالب ومعلم سيلتحقون بمدارسهم وجامعاتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، ولذلك فإن هذا العدد يعني وجود ضغط اكبر على الطريق ينتج عنه ازدحام مروري على الطرق، ودورنا الاساسي وفلسفة الخطة المرورية تقضي بالعمل على ضمان انسيابية الحركة بالطرق وعدم تعطلها تحت اي سبب كان، والتحرك الفوري والسريع لازالة اي سبب يعرقل انسيابية الحركة على الطرق مثل تعطل المركبات او الحوادث وغيرها من خلال تناغم امني وتعاون بين القطاعات العاملة على الخطة المروريه لضمان انسيابية الحركة.
• لماذا لا نستطيع القضاء على الازدحام المروري ؟
- الازدحام المروري موجود، ولا يمكن منعه، وهو مشكلة عالمية تعيشها كل دول العالم، ومنها الكويت لأسباب عدة، فالطاقة الاستيعابيه للطرق غير كافية لتحمل عدد المركبات بالطرق مع التزايد السكاني والعمراني والزيادة السنوية لاعداد المركبات من جهة، وبسبب الحركة العمرانية الجارية حاليا لانشاء شبكة طرق جديدة والتي ادت لاغلاق بعضها موقتا، وهذا الامر نتعامل معه بواقعية ووضوح، دورنا الاكبر المناط بنا حاليا هو ضمان انسيابية الحركة بالطرق، وهذا ما سنعمل عليه بحيث نضمن عدم تعطل هذه الانسيابية.
• شبكة الجسور الجديدة هل ستسهم بتخفيف الضغط علي الطرق ؟
- هذا امر مؤكد، وكما اسلفت فإن التوسع العمراني يحتاج ان يواكبه توسع في شبكة الطرق لتخفيف الضغط على الطرق، وعلى سبيل المثال دوار الشيراتون في السابق كان يحتاج الى ساعة للوصول الى الجهة المراد الوصول اليها، اما اليوم فاستخدامه يعني خمس دقائق للوصول الى وجهتك، وكذلك طريق الجهراء وطريق جمال تستطيع استخدامه من الكويت وحتى الجهراء بسهولة ويسر بعد فتح الجسور الجديدة، وهذه امثلة على نجاح الجسور في تسهيل الحركة، ونحن بحاجة ايضا لانشاء طرق وتوسعات على طريق الملك فهد والدائري الرابع وطريق جاسم الخرافي وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الشيخ زايد من اجل مواجهة الزحام.
• هل انت متفائل ببداية سلسه للعام الدراسي ونجاح الخطة المرورية ؟
- نعم متفائل بنجاح الخطة المرورية وضمان انسيابية الطريق والحركة المرورية، واطالب الجميع بالتفاؤل ولولا التفاؤل لما استطاع احد ان يعمل، وعموما نحن نرى ان التعاون بيننا وبين المواطن والمقيم هو الذي سيسهل عملنا ومهمتنا، فنحن هدفنا واحد وهو ضمان انسيابية الحركة المرورية حتى يصل الطالب والمعلم والموظف والتاجر الى مقر عمله في الموعد بسهولة ويسر، وهذا امر ممكن اذا ما تعاونا على انسيابية الحركة المرورية وعدم تعطلها، وهذا ما سنعمل عليه جاهدين بكامل طاقتنا القصوى.
• الفتحات الجانبية على الطرق السريعة لماذا لا تلغى لتعطيلها مسار الطرق ؟
- نحن لا نستطيع اصلاح امر وتخريب امر اخر، فإغلاق الفتحات الخارجة والداخلة على الطرق السريعة من المناطق يعني خلق مشكلة اخرى بخنق المناطق وايجاد زحام داخلها، فهذا امر غير واقعي ولكن تقليصها وترك المهم والمتنفس للمناطق ضروري، وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية. وعلى سبيل المثال الطرق السريعة من الدائري السادس وحتى الدائري الاول هناك 40 فتحة جانبيه ذهابا ومثلها ايابا ما يعني وجود 80 فتحة على الطرق تصب منها واليها. ونأمل ان يكون العمل على توسعات الطرق حتى تستطيع استيعاب الاعداد الكبيرة من المركبات كما حدث على طريق الملك فيصل والدائري الخامس الخارج من جنوب السرة والملك عبدالعزيز من السالمية، فالتوسعات خففت الزحام ونطالب وزارة الاشغال التعاون بإيجاد حل للمخارج والمداخل مستقبلا.
• اتخذتم قرارات فنية تتعلق بالخطة المرورية ؟
- نعم اعددنا فلسفة التوزيع الامثل للقوة المرورية بما يتناسب والامكانات، وقمنا بفرز الضباط والافراد الزائدين عن الحاجة من العمل الاداري للعمل الميداني انطلاقا من الحاجة الفعلية لكل القوة المتاحة لتطبيق الخطة المرورية، وكذلك اعددنا فلسفة العمل بالدوريات الجوالة لكونها اكثر فاعلية للتحرك الفوري والسريع عند الحدث مقارنة بالدوريات الثابتة، وهذه امور فنية بسيطه ولكنها مهمة لضمان نجاح الخطة المرورية.
• طلبتم تفعيل اقسام الرقابة والتفتيش على الادارات المرورية الخدمية، لماذا ؟
- قطاع المرور يقوم بعمل ميداني وهو تنظيم الحركة المرورية، وعمل اداري وهو التراخيص للاشخاص والمركبات بانواعها، ونحن بتوجيهات من وزير الداخلية ووكيل الوزارة طلب منا ان نسير بعملنا بخطين متوازين من اجل تقديم خدمة متميزة من حيث التسهيل على المواطنين والمقيمين لانجاز معاملاتهم بعد ان استشعروا ان هناك حالة من عدم الرضا عن الدور الخدمي.
وانا ايضا غير راضٍ في الحقيقة عن اداء الادارات الخدمية، فهناك تذمر وشكاوى بسبب الروتين او المحسوبية او عدم التزام البعض بالدوام، الامر الذي يؤثر على العمل، لذلك كلفت اقسام الرقابة والتفتيش في قطاع المرور وسأكون معهم للقيام بزيارات ميدانية شبه يومية لكل الادارات الخدمية لرصد العمل والانجاز. وأعد اهل الكويت والمقيمين بأنهم سيرون نقلة نوعية في عمل الادارات الخدمية وسيرون خدمة مميزة كما طلبت منا قيادتنا الامنية.
• إذاً تعدون الناس بخدمة مميزة ؟
- قطاع المرور شهد نقلة نوعية في عهد القيادة الامنية متمثلة بوزير الداخلية ووكيل الوزارة ، وكان له نصيب الاسد في أولوية انجاز المشاريع الداعمة لعملنا، فلقد تم تسلم وافتتاح المباني المرورية الجديدة، وتم تخصيص مبان جديدة ومريحة لاقسام الدوريات في مديريات الامن وتسلم الدوريات الجديدة، وكل الحوافز متوافرة لرجال المرور، وهذا الامر ساعد الموظف والمراجع، ولذلك لا عذر اليوم للموظف بعدم الانجاز او التكاسل بالعمل.
• هل صحيح ان هناك 100 ألف رخصة منحت لخادم وطباخ حسب تصريح قطاع الهجرة ؟
- هذا الرقم صحيح، وهناك 100 الف رخصة يملكها خادم وطباخ لهم، ولكن السؤال المهم متى منحت لهم هذه الرخص؟ من المؤكد ان هذه الرخص منحت قبل قرار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رقم ( 5598) الصادر عام (2014) والذي حصر منح رخص القيادة بوظائف معينة ومحددة في إذن العمل، وراتب معين وربطها بالاقامة وسحبها عند تغيير المهنة، إضافة إلى شروط صارمة جعلت شروط منح الرخص يصعب التلاعب عليها، وبذلك من المؤكد ان تلك الرخص منحت قبل ذلك التاريخ.
والامر الآخر والمؤكد، ان هذه الرخص منحت منذ سنوات عندما كانت شروط منح الرخصة سهلة، واستغلها ضعاف النفوس باستخراج رخص قيادة وفق استثناءات تمنح، وكانت الرخص تمنح للوافدين لمدة 10 سنوات، وبالتالي ما ان يحصل عليها يقوم بالانتقال الى كفيل اخر وتغيير المهنة دون موانع حتى صدر القرار رقم (393) لسنة ( 2013 ) والذي حدد الرخص بمهنة سائق او مندوب، حيث تقلص العدد ولكن استمر التلاعب بالانتقال الى كفلاء اخرين وتغيير المهنة، وهذا الامر كان مسموحا، وتستمر الرخصة معه لعدم وجود امكانية سحبها منه حتى صدر القرار الخاص بربط الرخصة بالاقامة والمهنة وسحبها عند تغيير المهنة، وهنا اوقف وزير الداخلية بقراره الرقم 5598 التلاعب.
ومن هنا، نحن لا نجد مسوغاً قانونياً لسحب كل من صدرت له رخصة قيادة قبل القرار 5598 /2014، الا عندما يتم ابعاده حيث تسقط رخصة الوافد، ولذلك نقترح لإيجاد حل لهذا الامر تشكيل لجنة مشتركة مع مباحث الهجرة تقوم بضبط كل مخالف لقانون الاقامة وابعاده وبالتالي تسقط رخصته حال ابعاده.
وعلى سبيل المثال، من كانت مهنته طباخاً او خادماً ويضبط وهو يقوم بتوصيل طلبات للمطاعم او يعمل بغير مهنته، فهو مخالف لقانون الاقامة ويطبق عليه الابعاد وتسقط رخصته. وهنا لا بد من الاشادة بالحملات الامنية المستمرة التي يقودها وكيل وزارة الداخلية والتي تؤدي لضبط الكثير من المخالفين لقانون الاقامة، ونحن نسقط رخص القيادة تلقائيا من الجهاز، وسنعمل جاهدين لمعالجة هذا الامر ضمن توجيهات القيادة للتعاون بين القطاعات. وعموما عندما تنتهي رخصة اي من هؤلاء لن تجدد الا بربطها بالاقامة مستقبلا تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بذلك.
• وماذا عن عقوبة الابعاد لمن يقود دون رخصة من الوافدين ؟
- هذا الأمر صادر به قرار وزاري، وسنطبقه ونتابعه بقوة ولن نتهاون مع من لا يحترم قوانين البلاد، ومن لا يحترم قوانيننا فبلده اولى به.
• ما تقييمك لدور هيئة النقل مستقبلا في دعم عملكم ؟
- هيئة النقل لم تمارس عملها رسميا حتى نقيمها، ومن الظلم تقييمها الا بعد 5 سنوات من عملها على الاقل. ونحن نتمنى ان تعطى الفرصة وننتظر منها المشاريع التي تسهم في حل المشكلة المرورية، ويكفي ان نعرف اننا الدولة الوحيدة التي لا تملك وسائل نقل جماعي، والمقيم عندما يسعى للحصول على رخصه قيادة، فهذا لأننا لا نملك وسائل نقل جماعي، لذلك نتمنى ان تنجح في عملها وتخفف الضغط على الطريق ونحن ندعمها وهي تدعمنا لتحقيق المصلحة العامة.
على الهامش
الخالد يقود غرفة عمليات المرور
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع ان رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيشرف بنفسه على بداية انطلاق العام الدراسي والحركة المرورية من غرفة العمليات في قطاع المرور منذ الساعة السادسة صباحا وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وذلك نظراً لاهتمام القيادة الامنية بالقضية المرورية، التي سخرت كل الامكانات لها من اجل ان تكون بداية العام الدراسي سهلة وسلسة.
الواسطة مرفوضة
أكد اللواء الشويع ان الواسطة مرفوضة وملغية من قاموس رجال المرور، ولا مكان لها عندنا لاسباب اهمها اننا مسؤولون عن ارواح الناس وممتلكاتهم، وهذه لا مجال للواسطة فيها، فمن يستهتر ويهدد أرواح الناس لا يستحق الرأفة، ناهيك عن كوننا جهة تعمل وفق القانون، ونطبق روح القانون ولذلك اذا اردنا العمل فيجب ان يكون عملنا بعدالة ومساواة للجميع، وابوابنا مفتوحة للجميع من موظفين او مواطنين ولمن يشعر انه ظلم، فنحن نعمل لاجل المصلحة العامة ولمصلحة المواطن والمقيم.
شكرا للمقدم فيصل الميع
شكر وتقدير الى مدير مكتب وكيل قطاع المرور المقدم فيصل غازي الميع لحسن تعامله مع المراجعين وحسن استقباله لهم، ولدوره الانساني في استقبال المراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على انجاز معاملاتهم، وكذلك لدوره الكبير في تسهيل اللقاء الذي اجرته «الراي» مع اللواء فهد الشويع.
وقال اللواء الشويع في لقاء مع «الراي» ان «هؤلاء استغلوا سهولة شروط الحصول على رخص القيادة سابقاً، وحصلوا عليها باستثناءات ولمدة 10 سنوات وقاموا بتغيير المهنة والكفيل بعد ذلك»، مؤكدا «عدم وجود مسوغ قانوني لسحبها منهم حاليا عدا مخالفتهم لقانون الاقامة حيث يتم ابعادهم وتسقط الرخصه تلقائيا».
ودعا الشويع إلى «تشكيل لجنة مشتركة مع مباحث الهجرة للبحث في امكانية ضبط هؤلاء وابعادهم وإلغاء رخصهم تلقائيا»، مؤكدا ان «هؤلاء ما ان تنتهي مدة رخصهم سيتم ربطها بالاقامة وفق القرار الجديد».
وابدى الشويع عدم رضاه عن عمل موظفي الادارات الخدمية في قطاع المرور، مشيراً إلى «وجود تذمر وشكاوى من المراجعين بسبب الروتين او المحسوبية او عدم التزام البعض بالدوام».
وتحدث الشويع عن الاستعدادات للعام الدراسي الذي ينطلق اليوم بالقول «القيادة الامنية وفرت لنا كل الامكانات لدعم خطتنا المرورية، وستكون فلسفة خطتنا ضمان انسيابية الحركة وسلاستها في الطرق وضمان عدم تعطلها، والتحرك السريع والفوري عند اي طارئ، بهدف ابعاده عن الطريق بالسرعة الممكنة وعودة الحركة ومنع الاختناقات المرورية الناتجة عن ذلك».
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء مع اللواء الشويع:
• ما الاستعدادات والخطة المرورية للعام الدراسي الجديد ؟
- بدأت الاستعدادات للعام الدراسي الجديد منذ أشهر، بخطة امنية لمواكبة انطلاق العام الدراسي من خلال تشكيل فريق عمل يساهم به عدد من قطاعات وزارة الداخلية ذات الاختصاص المساند لقطاع المرور، مثل قطاع العمليات الذي سيدعمنا باسناد من دوريات النجدة وكذلك بالطيران العمودي واسناد من قطاع الامن العام ودورياته للانتشار في الطرق الداخلية والتوزيع عند المدارس وقطاع المرور للانتشار على الطرق السريعة والتقاطعات والطرق الداخلية والخارجية.
• ما فلسفة الخطة المرورية للعام الدراسي ؟
- نعلم جميعا ان هناك ما يقارب من 650 ألف طالب ومعلم سيلتحقون بمدارسهم وجامعاتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، ولذلك فإن هذا العدد يعني وجود ضغط اكبر على الطريق ينتج عنه ازدحام مروري على الطرق، ودورنا الاساسي وفلسفة الخطة المرورية تقضي بالعمل على ضمان انسيابية الحركة بالطرق وعدم تعطلها تحت اي سبب كان، والتحرك الفوري والسريع لازالة اي سبب يعرقل انسيابية الحركة على الطرق مثل تعطل المركبات او الحوادث وغيرها من خلال تناغم امني وتعاون بين القطاعات العاملة على الخطة المروريه لضمان انسيابية الحركة.
• لماذا لا نستطيع القضاء على الازدحام المروري ؟
- الازدحام المروري موجود، ولا يمكن منعه، وهو مشكلة عالمية تعيشها كل دول العالم، ومنها الكويت لأسباب عدة، فالطاقة الاستيعابيه للطرق غير كافية لتحمل عدد المركبات بالطرق مع التزايد السكاني والعمراني والزيادة السنوية لاعداد المركبات من جهة، وبسبب الحركة العمرانية الجارية حاليا لانشاء شبكة طرق جديدة والتي ادت لاغلاق بعضها موقتا، وهذا الامر نتعامل معه بواقعية ووضوح، دورنا الاكبر المناط بنا حاليا هو ضمان انسيابية الحركة بالطرق، وهذا ما سنعمل عليه بحيث نضمن عدم تعطل هذه الانسيابية.
• شبكة الجسور الجديدة هل ستسهم بتخفيف الضغط علي الطرق ؟
- هذا امر مؤكد، وكما اسلفت فإن التوسع العمراني يحتاج ان يواكبه توسع في شبكة الطرق لتخفيف الضغط على الطرق، وعلى سبيل المثال دوار الشيراتون في السابق كان يحتاج الى ساعة للوصول الى الجهة المراد الوصول اليها، اما اليوم فاستخدامه يعني خمس دقائق للوصول الى وجهتك، وكذلك طريق الجهراء وطريق جمال تستطيع استخدامه من الكويت وحتى الجهراء بسهولة ويسر بعد فتح الجسور الجديدة، وهذه امثلة على نجاح الجسور في تسهيل الحركة، ونحن بحاجة ايضا لانشاء طرق وتوسعات على طريق الملك فهد والدائري الرابع وطريق جاسم الخرافي وطريق الملك عبدالعزيز وطريق الشيخ زايد من اجل مواجهة الزحام.
• هل انت متفائل ببداية سلسه للعام الدراسي ونجاح الخطة المرورية ؟
- نعم متفائل بنجاح الخطة المرورية وضمان انسيابية الطريق والحركة المرورية، واطالب الجميع بالتفاؤل ولولا التفاؤل لما استطاع احد ان يعمل، وعموما نحن نرى ان التعاون بيننا وبين المواطن والمقيم هو الذي سيسهل عملنا ومهمتنا، فنحن هدفنا واحد وهو ضمان انسيابية الحركة المرورية حتى يصل الطالب والمعلم والموظف والتاجر الى مقر عمله في الموعد بسهولة ويسر، وهذا امر ممكن اذا ما تعاونا على انسيابية الحركة المرورية وعدم تعطلها، وهذا ما سنعمل عليه جاهدين بكامل طاقتنا القصوى.
• الفتحات الجانبية على الطرق السريعة لماذا لا تلغى لتعطيلها مسار الطرق ؟
- نحن لا نستطيع اصلاح امر وتخريب امر اخر، فإغلاق الفتحات الخارجة والداخلة على الطرق السريعة من المناطق يعني خلق مشكلة اخرى بخنق المناطق وايجاد زحام داخلها، فهذا امر غير واقعي ولكن تقليصها وترك المهم والمتنفس للمناطق ضروري، وهذا ما عملنا عليه خلال الفترة الماضية. وعلى سبيل المثال الطرق السريعة من الدائري السادس وحتى الدائري الاول هناك 40 فتحة جانبيه ذهابا ومثلها ايابا ما يعني وجود 80 فتحة على الطرق تصب منها واليها. ونأمل ان يكون العمل على توسعات الطرق حتى تستطيع استيعاب الاعداد الكبيرة من المركبات كما حدث على طريق الملك فيصل والدائري الخامس الخارج من جنوب السرة والملك عبدالعزيز من السالمية، فالتوسعات خففت الزحام ونطالب وزارة الاشغال التعاون بإيجاد حل للمخارج والمداخل مستقبلا.
• اتخذتم قرارات فنية تتعلق بالخطة المرورية ؟
- نعم اعددنا فلسفة التوزيع الامثل للقوة المرورية بما يتناسب والامكانات، وقمنا بفرز الضباط والافراد الزائدين عن الحاجة من العمل الاداري للعمل الميداني انطلاقا من الحاجة الفعلية لكل القوة المتاحة لتطبيق الخطة المرورية، وكذلك اعددنا فلسفة العمل بالدوريات الجوالة لكونها اكثر فاعلية للتحرك الفوري والسريع عند الحدث مقارنة بالدوريات الثابتة، وهذه امور فنية بسيطه ولكنها مهمة لضمان نجاح الخطة المرورية.
• طلبتم تفعيل اقسام الرقابة والتفتيش على الادارات المرورية الخدمية، لماذا ؟
- قطاع المرور يقوم بعمل ميداني وهو تنظيم الحركة المرورية، وعمل اداري وهو التراخيص للاشخاص والمركبات بانواعها، ونحن بتوجيهات من وزير الداخلية ووكيل الوزارة طلب منا ان نسير بعملنا بخطين متوازين من اجل تقديم خدمة متميزة من حيث التسهيل على المواطنين والمقيمين لانجاز معاملاتهم بعد ان استشعروا ان هناك حالة من عدم الرضا عن الدور الخدمي.
وانا ايضا غير راضٍ في الحقيقة عن اداء الادارات الخدمية، فهناك تذمر وشكاوى بسبب الروتين او المحسوبية او عدم التزام البعض بالدوام، الامر الذي يؤثر على العمل، لذلك كلفت اقسام الرقابة والتفتيش في قطاع المرور وسأكون معهم للقيام بزيارات ميدانية شبه يومية لكل الادارات الخدمية لرصد العمل والانجاز. وأعد اهل الكويت والمقيمين بأنهم سيرون نقلة نوعية في عمل الادارات الخدمية وسيرون خدمة مميزة كما طلبت منا قيادتنا الامنية.
• إذاً تعدون الناس بخدمة مميزة ؟
- قطاع المرور شهد نقلة نوعية في عهد القيادة الامنية متمثلة بوزير الداخلية ووكيل الوزارة ، وكان له نصيب الاسد في أولوية انجاز المشاريع الداعمة لعملنا، فلقد تم تسلم وافتتاح المباني المرورية الجديدة، وتم تخصيص مبان جديدة ومريحة لاقسام الدوريات في مديريات الامن وتسلم الدوريات الجديدة، وكل الحوافز متوافرة لرجال المرور، وهذا الامر ساعد الموظف والمراجع، ولذلك لا عذر اليوم للموظف بعدم الانجاز او التكاسل بالعمل.
• هل صحيح ان هناك 100 ألف رخصة منحت لخادم وطباخ حسب تصريح قطاع الهجرة ؟
- هذا الرقم صحيح، وهناك 100 الف رخصة يملكها خادم وطباخ لهم، ولكن السؤال المهم متى منحت لهم هذه الرخص؟ من المؤكد ان هذه الرخص منحت قبل قرار وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رقم ( 5598) الصادر عام (2014) والذي حصر منح رخص القيادة بوظائف معينة ومحددة في إذن العمل، وراتب معين وربطها بالاقامة وسحبها عند تغيير المهنة، إضافة إلى شروط صارمة جعلت شروط منح الرخص يصعب التلاعب عليها، وبذلك من المؤكد ان تلك الرخص منحت قبل ذلك التاريخ.
والامر الآخر والمؤكد، ان هذه الرخص منحت منذ سنوات عندما كانت شروط منح الرخصة سهلة، واستغلها ضعاف النفوس باستخراج رخص قيادة وفق استثناءات تمنح، وكانت الرخص تمنح للوافدين لمدة 10 سنوات، وبالتالي ما ان يحصل عليها يقوم بالانتقال الى كفيل اخر وتغيير المهنة دون موانع حتى صدر القرار رقم (393) لسنة ( 2013 ) والذي حدد الرخص بمهنة سائق او مندوب، حيث تقلص العدد ولكن استمر التلاعب بالانتقال الى كفلاء اخرين وتغيير المهنة، وهذا الامر كان مسموحا، وتستمر الرخصة معه لعدم وجود امكانية سحبها منه حتى صدر القرار الخاص بربط الرخصة بالاقامة والمهنة وسحبها عند تغيير المهنة، وهنا اوقف وزير الداخلية بقراره الرقم 5598 التلاعب.
ومن هنا، نحن لا نجد مسوغاً قانونياً لسحب كل من صدرت له رخصة قيادة قبل القرار 5598 /2014، الا عندما يتم ابعاده حيث تسقط رخصة الوافد، ولذلك نقترح لإيجاد حل لهذا الامر تشكيل لجنة مشتركة مع مباحث الهجرة تقوم بضبط كل مخالف لقانون الاقامة وابعاده وبالتالي تسقط رخصته حال ابعاده.
وعلى سبيل المثال، من كانت مهنته طباخاً او خادماً ويضبط وهو يقوم بتوصيل طلبات للمطاعم او يعمل بغير مهنته، فهو مخالف لقانون الاقامة ويطبق عليه الابعاد وتسقط رخصته. وهنا لا بد من الاشادة بالحملات الامنية المستمرة التي يقودها وكيل وزارة الداخلية والتي تؤدي لضبط الكثير من المخالفين لقانون الاقامة، ونحن نسقط رخص القيادة تلقائيا من الجهاز، وسنعمل جاهدين لمعالجة هذا الامر ضمن توجيهات القيادة للتعاون بين القطاعات. وعموما عندما تنتهي رخصة اي من هؤلاء لن تجدد الا بربطها بالاقامة مستقبلا تنفيذا للقرار الوزاري الخاص بذلك.
• وماذا عن عقوبة الابعاد لمن يقود دون رخصة من الوافدين ؟
- هذا الأمر صادر به قرار وزاري، وسنطبقه ونتابعه بقوة ولن نتهاون مع من لا يحترم قوانين البلاد، ومن لا يحترم قوانيننا فبلده اولى به.
• ما تقييمك لدور هيئة النقل مستقبلا في دعم عملكم ؟
- هيئة النقل لم تمارس عملها رسميا حتى نقيمها، ومن الظلم تقييمها الا بعد 5 سنوات من عملها على الاقل. ونحن نتمنى ان تعطى الفرصة وننتظر منها المشاريع التي تسهم في حل المشكلة المرورية، ويكفي ان نعرف اننا الدولة الوحيدة التي لا تملك وسائل نقل جماعي، والمقيم عندما يسعى للحصول على رخصه قيادة، فهذا لأننا لا نملك وسائل نقل جماعي، لذلك نتمنى ان تنجح في عملها وتخفف الضغط على الطريق ونحن ندعمها وهي تدعمنا لتحقيق المصلحة العامة.
على الهامش
الخالد يقود غرفة عمليات المرور
كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالانابة اللواء فهد الشويع ان رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد سيشرف بنفسه على بداية انطلاق العام الدراسي والحركة المرورية من غرفة العمليات في قطاع المرور منذ الساعة السادسة صباحا وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد، وذلك نظراً لاهتمام القيادة الامنية بالقضية المرورية، التي سخرت كل الامكانات لها من اجل ان تكون بداية العام الدراسي سهلة وسلسة.
الواسطة مرفوضة
أكد اللواء الشويع ان الواسطة مرفوضة وملغية من قاموس رجال المرور، ولا مكان لها عندنا لاسباب اهمها اننا مسؤولون عن ارواح الناس وممتلكاتهم، وهذه لا مجال للواسطة فيها، فمن يستهتر ويهدد أرواح الناس لا يستحق الرأفة، ناهيك عن كوننا جهة تعمل وفق القانون، ونطبق روح القانون ولذلك اذا اردنا العمل فيجب ان يكون عملنا بعدالة ومساواة للجميع، وابوابنا مفتوحة للجميع من موظفين او مواطنين ولمن يشعر انه ظلم، فنحن نعمل لاجل المصلحة العامة ولمصلحة المواطن والمقيم.
شكرا للمقدم فيصل الميع
شكر وتقدير الى مدير مكتب وكيل قطاع المرور المقدم فيصل غازي الميع لحسن تعامله مع المراجعين وحسن استقباله لهم، ولدوره الانساني في استقبال المراجعين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على انجاز معاملاتهم، وكذلك لدوره الكبير في تسهيل اللقاء الذي اجرته «الراي» مع اللواء فهد الشويع.
