بعد إحالة عدد من مسؤولي القطاع على المحاكمة التأديبية
الشركات النفطية «تائهة» بين قانوني العمل الأهلي و«الخدمة المدنية»!
مصادر قانونية: لا يجوز إيقاع عقوبتين على المخالفة ذاتها
«التأديبية» ليست جهة اختصاص في محاكمة «النفطيين»
مصادر نفطية: لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين
«التأديبية» ليست جهة اختصاص في محاكمة «النفطيين»
مصادر نفطية: لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة المخالفين
هل يخضع العاملون في الشركات النفطية لقانون العمل الأهلي، أم لقانون الخدمة المدنية؟ سؤال بات مثار جدل في القطاع النفطي على خلفية إحالة عدد من المسؤولين إلى المحاكمة التأديبية.
فـــــفي حيـــــن يتســـــلح القطــاع ببــــــنود قانوني العمل الأهلي والنفطي كونه يخضع لهما، تخضع الوزارات لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقد حرص المـــــشرّع وفــــق ما تبين مصادر قانونـــية على إعطــــاء مثــــــل هذه الـــــمرونة للقطاع لاســيما لجهة إعفــــــائه من الرقابة الســــــابقة لديوان المحاسبة، ليتسنى له تسيير أعماله دون أن تكون هناك قيود كبيرة تعطل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وبينما أحيل عدد من العاملين بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول إلى المحاكمات التأديبية، نتيجة تفاقم الخلاف في شأن مستوى العقوبات الإدارية الموقّعة عليهم، أكدت المصادر أن ما تستمده المحكمة التأديبية من أحكام إنما يدور في إطار قانون الخدمة المدنية، والذي لا ينطبق على العاملين في الشركات النفطية التابعة لـ «مؤسسة البترول»، وهو الأمر الذي يدفع بعدم اختصاصها ابتداء.
وفي هذا السياق، تتساءل المصادر عن مدى جواز توقّيع عقوبتين للمخالفة ذاتها؟ لاسيما وأن من أحيل أخيراً إلى المحاكمة التأدبيبة، سبق وعوقب من قبل إدارته التنفيذية، فهل يجيز القانون أن توقّع عليه عقوبة أخرى على المخالفة نفسها؟ كما تتساءل المصادر، إن كان ذلك جائزاً، فأين ستتوقف حدوده وتنتهي دائرته؟ لافتة إلى أنه وبالرغم من أن محاكمات هؤلاء المسؤولين التأديبية لم تنته بعد، إلا أن ذلك سيشكل منعطفاً كبيراً في مسار هذه المحاكمات، لكونها تفتقد إلى الاختصاص، فضلاً عن أنها تقوم بإيقاع العقوبات مرتين على ذات المخالفة، ما يجعل أحكامها عرضة للطعن عليها أمام القضاء في مرحلة لاحقة.
في المقابل، شدّدت المصادر على أنه لا خلاف مطلقاً على ضرورة قيام المســــــؤوليـــن كافة ومن دون استثناء بالحفاظ على المال العام والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرعية، مبنية أنه «ما إن تتكشف أي مخالفة تبادر الشركات المعنية بإجراء تحقيقاتها وإيقاع العقوبات اللازمة على المخالفين وفقا للقانون، حيث سبق وأن تمت إحالة المخالفين في حالات عديدة إلى النيابة العامة، أو تم فصـــلهم نهائـــياً بقرار إداري».
من ناحيتها، أكدت مصادر رفيعة المستوى حرص القائمين على القطاع النفطي الشديد على الحفاظ على المال العام، وتطبيق كافة أنظمة الضبط والرقابة على أنشطته، والعمل على مد جسور التعاون والاتصال بكل شفافية مع أجهزة الرقابة في الدولة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، بيد أنها اعتبرت أنه يتعين مراعاة ما أثير من مخاوف تجاه المحاكمات التأديبية، وذلك بغية العمل على تسيير المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وغيرها من الأعمال سعياً إلى تحقيق الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط و الغاز، منوهة بأن صناعة النفط و الغاز تتمتع بخصوصية معينة في ظل المخاطر الكبيرة التي تحيط بها، والتي تتطلب توافر بيئة عمل إيجابية تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة دون خــــوف أو تــــراجــع.
فـــــفي حيـــــن يتســـــلح القطــاع ببــــــنود قانوني العمل الأهلي والنفطي كونه يخضع لهما، تخضع الوزارات لأحكام قانون الخدمة المدنية.
وقد حرص المـــــشرّع وفــــق ما تبين مصادر قانونـــية على إعطــــاء مثــــــل هذه الـــــمرونة للقطاع لاســيما لجهة إعفــــــائه من الرقابة الســــــابقة لديوان المحاسبة، ليتسنى له تسيير أعماله دون أن تكون هناك قيود كبيرة تعطل تحقيق الأهداف الاستراتيجية.
وبينما أحيل عدد من العاملين بالشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول إلى المحاكمات التأديبية، نتيجة تفاقم الخلاف في شأن مستوى العقوبات الإدارية الموقّعة عليهم، أكدت المصادر أن ما تستمده المحكمة التأديبية من أحكام إنما يدور في إطار قانون الخدمة المدنية، والذي لا ينطبق على العاملين في الشركات النفطية التابعة لـ «مؤسسة البترول»، وهو الأمر الذي يدفع بعدم اختصاصها ابتداء.
وفي هذا السياق، تتساءل المصادر عن مدى جواز توقّيع عقوبتين للمخالفة ذاتها؟ لاسيما وأن من أحيل أخيراً إلى المحاكمة التأدبيبة، سبق وعوقب من قبل إدارته التنفيذية، فهل يجيز القانون أن توقّع عليه عقوبة أخرى على المخالفة نفسها؟ كما تتساءل المصادر، إن كان ذلك جائزاً، فأين ستتوقف حدوده وتنتهي دائرته؟ لافتة إلى أنه وبالرغم من أن محاكمات هؤلاء المسؤولين التأديبية لم تنته بعد، إلا أن ذلك سيشكل منعطفاً كبيراً في مسار هذه المحاكمات، لكونها تفتقد إلى الاختصاص، فضلاً عن أنها تقوم بإيقاع العقوبات مرتين على ذات المخالفة، ما يجعل أحكامها عرضة للطعن عليها أمام القضاء في مرحلة لاحقة.
في المقابل، شدّدت المصادر على أنه لا خلاف مطلقاً على ضرورة قيام المســــــؤوليـــن كافة ومن دون استثناء بالحفاظ على المال العام والالتزام بالقوانين واللوائح والأنظمة المرعية، مبنية أنه «ما إن تتكشف أي مخالفة تبادر الشركات المعنية بإجراء تحقيقاتها وإيقاع العقوبات اللازمة على المخالفين وفقا للقانون، حيث سبق وأن تمت إحالة المخالفين في حالات عديدة إلى النيابة العامة، أو تم فصـــلهم نهائـــياً بقرار إداري».
من ناحيتها، أكدت مصادر رفيعة المستوى حرص القائمين على القطاع النفطي الشديد على الحفاظ على المال العام، وتطبيق كافة أنظمة الضبط والرقابة على أنشطته، والعمل على مد جسور التعاون والاتصال بكل شفافية مع أجهزة الرقابة في الدولة، وفي مقدمتها ديوان المحاسبة، بيد أنها اعتبرت أنه يتعين مراعاة ما أثير من مخاوف تجاه المحاكمات التأديبية، وذلك بغية العمل على تسيير المشاريع الاستراتيجية الكبرى، وغيرها من الأعمال سعياً إلى تحقيق الطاقة الإنتاجية المستدامة للنفط و الغاز، منوهة بأن صناعة النفط و الغاز تتمتع بخصوصية معينة في ظل المخاطر الكبيرة التي تحيط بها، والتي تتطلب توافر بيئة عمل إيجابية تساهم في اتخاذ قرارات مصيرية ومهمة دون خــــوف أو تــــراجــع.
