في ظل الشروط الفنية والعملية المعقدة نسبياً
تطبيق «البوست ترايد» قد يحتاج عامين أو أكثر!
ملفات ثقيلة بانتظار قرار «الهيئة» (تصوير موسى عياش)
التسوية الموحدة (T+3) ونظام «صانع السوق» يجهزان هذا العام
«المقاصة» ناقشت مع «الوساطة» الجهوزية لـ «البوست ترايد»
استياء من بعض أطراف المنظومة... آلية تواصل «الهيئة» بحاجة لإعادة نظر
«المقاصة» ناقشت مع «الوساطة» الجهوزية لـ «البوست ترايد»
استياء من بعض أطراف المنظومة... آلية تواصل «الهيئة» بحاجة لإعادة نظر
يبدو أن «المقاصة» باتت في مرحلة متقدمة لتجهيز ما هو مطلوب منها في المرحلة الأولى من مشروع منظومة «ما بعد التداول»، خصوصاً في ما يتعلق بآليات التسوية الجديدة (T+3)، وقد باشرت بالفعل التواصل مع شركات الوساطة المالية منذ فترة لهذا الأمر.
وأبدى العديد من شركات الوساطة استياءها خلال اجتماع عقد مع الشركة الكويتية للمقاصة الخميس الماضي، وذلك لعدم قيام «الهيئة» بإشراكها في التخطيط لهذه المرحلة والتأكيد بأن الفترة الزمنية التي يتم تداولها حالياً غير منطقية.
وأشارت مصادر إلى أن الجهات المعنية مازالت تعيش في ضبابية من خطط المشروع، فيما تعمل البورصة والمقاصة حاليا على إنجاز ما عليهما من التزامات خلال الخطة الزمنية المعتمدة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع بعض الترتيبات الخاصة بمنظومة ما بعد التداول، وإمكانية ترتيب الأوضاع الخاصة بآلية التسوية الجديدة والضمانات الخاصة بالإخفاقات التي سبق أن أشارت إليها «الراي»، إذ أفادت المصادر بأن فكرة الضمانات تحتاج إلى توجيهات رسمية من هيئة الأسواق لتحديد المبالغ الكفيلة بتغطيتها، ومن ثم الاتفاق مع البنوك في هذا الخصوص ومدى توافر الضمانات اللازمة لدى الشركات لموافقة البنوك على طلبها.
وأوضحت أن الضمان في حد ذاته سيتطلب فتح حساب جديد يودع به المبلغ المحدد، فيما يتوقع مد أجل صندوق الضمان ليظل قائماً للعام المقبل، أي إلى حين الانتهاء بشكل ناجح من المنظومة بالكامل، والتي قد تحتاج إلى عام أو عامين إضافيين حسب تقدير أطراف ذات صلة.
ويبدو أن آليات التواصل التي تقوم بها «الهيئة» مع الأطراف الأخرى ذات الصِّلة بالمشروع، بحاجة لإعادة نظر حتى لا يحدث خلل على مستوى الجهوزية خلال الفترة المقبلة، كما حصل في مشاريع سابقة.
ويُستنتج أنه لم تتم مناقشة هذه الأطراف بخطط التطبيق والفترة الزمنية المطلوبة للتجهيز حتى الآن، لذلك فإن المشروع بحاجة إلى وجود مادة إعلامية واضحة، وتنظيم أفضل والتجهيز للاختبارات بحاجة أيضاً إلى وضوح دون الخلط بين المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، عقدت اجتماعات بين «المقاصة» والبنوك لمناقشة دورها في المرحلة المقبلة، وقد أبدت تلك البنوك استعدادها للتعاون، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه بأن العملية تحتاج إلى فترة زمنية غير وجيزة لتطوير وتنظيم الآليات مع الأطراف ذات الصلة.
وسيكون هناك شروط فنية وعملية معقدة من شأنها تحديد البنوك المؤهلة للقيام بعمليات التسوية النقدية للمبالغ الخاصة بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وتلك الشروط يجب أن تضمن استقرار مسار الأموال بين العملاء وإجراء التقاص الآلي، ووجود الربط المباشر في الساعات المعتمدة لتلك العمليات.
وما يظهر بشكل جلي من خلال المتابعات لمساعي إطلاق الـ «بوست ترايد» أن الأمر بحاجة إلى فترة طويلة كي تنطلق المنظومة بشكلها الشامل، ومن الصعوبة أن تنفذ الأطراف المعنية الاجندة التي أعلنتها «الهيئة» بين يوم وليلة، إذ سبق أن أصدرت «الهيئة» توجيهاتها للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بإطلاق المنظومة، إلا أن الأطراف ذات العلاقة أكدت استحالة تطبيقها بالكامل قبل نهاية العام، إذ يقتصر الأمر على آلية التسوية الموحدة، والاطار التنظيمي لصانع السوق فقط!
متطلبات وعوائق
هناك 3 متطلبات في منظومة «البوست ترايد» تشير المتابعات إلى حدوث خلط في ما بينها، أولها: إقراض الأسهم، وثانيها الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق».
أما المتطلب الثالث فهو توقيت تطبيق «البوست ترايد»، إذ إنه وبحسب تصريحات رئيس «الهيئة» فإنه سيدخل حيز التفعيل في نوفمبر، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن الاختبارات هي التي ستبدأ في نوفمبر، ولكن تبقى هناك تشعبات كثيرة بخصوص المشروع ككل، أبرزها:
1 - توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية.
2 - تفعيل منظومة «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمدة من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).
3 - إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.
4 - الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمّعة (Omnibus Accounts) لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل عند إصدار القواعد المنظمة لذلك.
5 - إعفاء عملاء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من دفع الرسوم المترتبة عن عملية نقل أصول العملاء إلى الحساب المجمع الخاص بهم.
6 - تسوية جميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية وفقاً للآليات التي تعتمدها «الهيئة».
وأبدى العديد من شركات الوساطة استياءها خلال اجتماع عقد مع الشركة الكويتية للمقاصة الخميس الماضي، وذلك لعدم قيام «الهيئة» بإشراكها في التخطيط لهذه المرحلة والتأكيد بأن الفترة الزمنية التي يتم تداولها حالياً غير منطقية.
وأشارت مصادر إلى أن الجهات المعنية مازالت تعيش في ضبابية من خطط المشروع، فيما تعمل البورصة والمقاصة حاليا على إنجاز ما عليهما من التزامات خلال الخطة الزمنية المعتمدة.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع بعض الترتيبات الخاصة بمنظومة ما بعد التداول، وإمكانية ترتيب الأوضاع الخاصة بآلية التسوية الجديدة والضمانات الخاصة بالإخفاقات التي سبق أن أشارت إليها «الراي»، إذ أفادت المصادر بأن فكرة الضمانات تحتاج إلى توجيهات رسمية من هيئة الأسواق لتحديد المبالغ الكفيلة بتغطيتها، ومن ثم الاتفاق مع البنوك في هذا الخصوص ومدى توافر الضمانات اللازمة لدى الشركات لموافقة البنوك على طلبها.
وأوضحت أن الضمان في حد ذاته سيتطلب فتح حساب جديد يودع به المبلغ المحدد، فيما يتوقع مد أجل صندوق الضمان ليظل قائماً للعام المقبل، أي إلى حين الانتهاء بشكل ناجح من المنظومة بالكامل، والتي قد تحتاج إلى عام أو عامين إضافيين حسب تقدير أطراف ذات صلة.
ويبدو أن آليات التواصل التي تقوم بها «الهيئة» مع الأطراف الأخرى ذات الصِّلة بالمشروع، بحاجة لإعادة نظر حتى لا يحدث خلل على مستوى الجهوزية خلال الفترة المقبلة، كما حصل في مشاريع سابقة.
ويُستنتج أنه لم تتم مناقشة هذه الأطراف بخطط التطبيق والفترة الزمنية المطلوبة للتجهيز حتى الآن، لذلك فإن المشروع بحاجة إلى وجود مادة إعلامية واضحة، وتنظيم أفضل والتجهيز للاختبارات بحاجة أيضاً إلى وضوح دون الخلط بين المتطلبات والإجراءات الواجب اتباعها خلال الفترة المقبلة.
وفي سياق آخر، عقدت اجتماعات بين «المقاصة» والبنوك لمناقشة دورها في المرحلة المقبلة، وقد أبدت تلك البنوك استعدادها للتعاون، إلا أنها أكدت في الوقت نفسه بأن العملية تحتاج إلى فترة زمنية غير وجيزة لتطوير وتنظيم الآليات مع الأطراف ذات الصلة.
وسيكون هناك شروط فنية وعملية معقدة من شأنها تحديد البنوك المؤهلة للقيام بعمليات التسوية النقدية للمبالغ الخاصة بالمتعاملين في سوق الأوراق المالية، وتلك الشروط يجب أن تضمن استقرار مسار الأموال بين العملاء وإجراء التقاص الآلي، ووجود الربط المباشر في الساعات المعتمدة لتلك العمليات.
وما يظهر بشكل جلي من خلال المتابعات لمساعي إطلاق الـ «بوست ترايد» أن الأمر بحاجة إلى فترة طويلة كي تنطلق المنظومة بشكلها الشامل، ومن الصعوبة أن تنفذ الأطراف المعنية الاجندة التي أعلنتها «الهيئة» بين يوم وليلة، إذ سبق أن أصدرت «الهيئة» توجيهاتها للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات الكفيلة بإطلاق المنظومة، إلا أن الأطراف ذات العلاقة أكدت استحالة تطبيقها بالكامل قبل نهاية العام، إذ يقتصر الأمر على آلية التسوية الموحدة، والاطار التنظيمي لصانع السوق فقط!
متطلبات وعوائق
هناك 3 متطلبات في منظومة «البوست ترايد» تشير المتابعات إلى حدوث خلط في ما بينها، أولها: إقراض الأسهم، وثانيها الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق».
أما المتطلب الثالث فهو توقيت تطبيق «البوست ترايد»، إذ إنه وبحسب تصريحات رئيس «الهيئة» فإنه سيدخل حيز التفعيل في نوفمبر، في حين أن هناك معلومات تشير إلى أن الاختبارات هي التي ستبدأ في نوفمبر، ولكن تبقى هناك تشعبات كثيرة بخصوص المشروع ككل، أبرزها:
1 - توحيد دورة تسوية معاملات الأوراق المالية لجميع المتعاملين في بورصة الأوراق المالية.
2 - تفعيل منظومة «التسليم مقابل الدفع» (Delivery Vs Payment) المعتمدة من قبل بنك التسويات الدولية (Bank for International Settlements).
3 - إتمام التسويات النقدية المتعلقة بتداول الأوراق المالية من خلال مؤسسات مالية مرخصة من قبل بنك الكويت المركزي.
4 - الفصل بين حسابات العملاء ضمن الحسابات المجمّعة (Omnibus Accounts) لدى الأشخاص المرخص لهم، مع استخدام الترقيم المناسب للتعرف على هوية كل عميل عند إصدار القواعد المنظمة لذلك.
5 - إعفاء عملاء الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط وسيط مؤهل مسجل في بورصة الأوراق المالية من دفع الرسوم المترتبة عن عملية نقل أصول العملاء إلى الحساب المجمع الخاص بهم.
6 - تسوية جميع الالتزامات المترتبة عن تعاملات الأوراق المالية وفقاً للآليات التي تعتمدها «الهيئة».
