الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية لمجلس التعاون دعا إلى عدم الالتفات لمثل هذه المماحكات
الغساني لـ «الراي»: تسبّب شرخاً في صف الوحدة الخليجية الضجة التي أثيرت حول ضيوف ندوة «تعزيز الهوية»
الغساني متحدثاً في الجلسة الختامية
جانب من حضور الجلسة الختامية
عبدالله بشارة ومعصومة المبارك وإيلي الفلوطي
عبدالله بشارة: بعد 6 أشهر من قيام مجلس التعاون فرضت الأحداث التعاون العسكري بين دوله
المجتمع الدولي دان إيران لتدخلها في حرية الملاحة وتم وضع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية
المجتمع الدولي دان إيران لتدخلها في حرية الملاحة وتم وضع العلم الأميركي على الناقلات الكويتية
دعا الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خالد بن سالم الغساني إلى «طي صفحة الضجة التي أثيرت حول دعوة بعض الشخصيات لحضور ندوة تعزيز الهوية الوطنية الخليجية، وألا نلتفت لمثل هذه المماحكات التي تسبب شرخاً في صف الوحدة الخليجية».
وقال الغساني لـ «الراي» ان «المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت ليست له علاقة في مسألة توجيه الدعوات، لأن التنظيم والدعم المالي من الأمانة العامة لدول مجلس الخليجي».
وشملت الجلسات الختامية عرض ورقة عمل بعنوان «نماذج من التجارب الخليجية في مجال قضايا المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية»، شارك فيها من الكويت رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة والدكتور إيلي فلوطي من مملكة البحرين.
وقال رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة «عندما التقى القادة في أبوظبي في 24 مايو 1981 كان جدول الأعمال يعالج حروبا تحيط بجغرافية دول الخليج، هناك حرب مستعرة تتبناها دولة اليمن الجنوبي لإضعاف سلطنة عمان، تحركها اليسارية الانفعالية في عدن، وحرب أخرى بين العراق وإيران، وانقسامات عربية إضافية بين أصدقاء الأمس (العراق والأردن ومنظمة التحرير) ضد سورية المؤازرة لإيران.
واستطرد «جدول الأعمال للقمة الأولى في جوهره هو الحفاظ على الهوية وتعميق المواطنة الجماعية، وتشييد سور يحميها من التدخلات، ومع توقيع النظام الأساسي من قبل القادة، أصبحت الوقاية الجماعية مأمورية تاريخية يتولاها المجلس في مسيرته حمايةً لسيادة واستقلال الدول الأعضاء وجاء تشكيل اللجنة العسكرية الخليجية الذي تم في قمة الرياض في نوفمبر 1981، لبحث الوضع بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان انسجاماً مع هذه المأمورية».
واضاف «كان القادة في قمة أبوظبي اتخذوا قرارا بتفويض الإمارات العربية المتحدة إرسال وفد نيابة عن المجلس لزيارة بغداد للتنسيق مع حكومتها حول إمكانية وقف الحرب إصراراً من المجلس على وضع حد لها ليس من أجل أمن العراق وإيران فقط، وإنما لمصلحة أمن المنطقة وبالذات دول المجلس».
وقال بشارة «في الواقع فإن مسار المجلس، مع تلك الحرب التي بدأت بدعم سياسي، ثم تطورت إلى مؤازرة لوجستية عسكرية، ثم إلى دعم غير محدود، وذلك بعد قبول العراق قرار مجلس الأمن وقف الحرب، يصب في نهج سياسة تشييد الأسوار الواقية، للتصدي للتهديدات ومن أخطرها بالطبع حرب العراق وإيران وضرورة وقفها ولعل أبرز الأمثلة التي سجلها مجلس التعاون في جهوده الجماعية لتجاوز المخاطر وتأكيد الهوية، هي تولي سمو الأمير (عندما كان وزيرا للخارجية) رئاسة اللجنة العربية السباعية لدعم العراق، وجولاته في عواصم العالم، انسجاماً مع التوجهات السلمية الخليجية والعالمية والإصرار على وقف المخاطر».
وزاد «وعندما تعرضت إيران للممرات المائية الدولية في الخليج، وسعت إلى تعطيل حاملات النفط الكويتية، كان الرد الدولي متمثلا في قرار مجلس الأمن رقم 552 في العام 1984، حول حرية الملاحة وإدانة إيران لتدخلها، مع برنامج وضع العلم الأميركي على البواخر الكويتية - Reflagging».
واضاف بشارة «نلاحظ هنا بعد ستة أشهر فقط من قيام المجلس، التطور الذي وسّع من مساحة مسؤولياته، حيث لم يشر النظام الأساسي الموقــــع فـــــي 25 مايو 1981 إلى التعاون العسكري، غير أن الأحداث فرضت الواقع الذي لا مفر من مواجهته، فنشــــــــاهد في قمة الرياض أن القادة اتخذوا قرارين تاريخيين كلاهما يتعلق بالهوية. أولهما، الاتفاقية الاقتصادية وأبعادها في تنظيم الدرب المؤدي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، بمساواة المواطنين في كل أعمال التجارة والتصدير والاستيراد والصـــيد والبيع وتوفير العمالة والاستفادة من القروض الصناعية والزراعية وحق التملك. وثانيهما، التصدي لوقف تقويض نظام السلطنة والحفاظ على هويتها وشخصيتها الوطنية وسيادتها، ودعمها سياسيا وعسكريا وماديا هذان القراران هما القاعدة التي انطلق منها العمل في الشؤون العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى مرتكزات البعد السياسي والعمل الديبلوماسي، كما جاء في النظام الأساسي الذي يؤكد التعاون بينها وصولا لوحدتها».
مراجعات للقوانين وتنقيح الخطاب الديني
• خرج المؤتمر بسبع توصيات لمواجهة النزاعات والخطابات التي تهدد الهوية والوحدة الوطنية الخليجية.
• أوصى المجتمعون في محور التشريع والقانون بمراجعة قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج وحوكمتها لمواجهة النزاعات والخطابات التي تهدد الهوية والوحدة الوطنية الخليجية. اما المحور السابع فكان محور المؤسسات الدينية، والذي نص على مراجعة الخطاب الديني وتنقيحه وفق مبادئ الاسلام الوسطى وتوجيه وتفعيل دور المؤسسة الدينية في تبني قضايا الوطن وتعزيز الهوية والوحدة الوطنية.
• عدل المجتمعون توصية كانت تقضي بسن القوانين لتكون مراجعة القوانين، كونهم غير معنيين بسن القوانين، وأن هناك جهات أخرى تختص بذلك.
وقال الغساني لـ «الراي» ان «المجلس الوطني للثقافة والفنون في الكويت ليست له علاقة في مسألة توجيه الدعوات، لأن التنظيم والدعم المالي من الأمانة العامة لدول مجلس الخليجي».
وشملت الجلسات الختامية عرض ورقة عمل بعنوان «نماذج من التجارب الخليجية في مجال قضايا المواطنة وتعزيز الهوية الوطنية»، شارك فيها من الكويت رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة والدكتور إيلي فلوطي من مملكة البحرين.
وقال رئيس المركز الديبلوماسي للدراسات عبدالله بشارة «عندما التقى القادة في أبوظبي في 24 مايو 1981 كان جدول الأعمال يعالج حروبا تحيط بجغرافية دول الخليج، هناك حرب مستعرة تتبناها دولة اليمن الجنوبي لإضعاف سلطنة عمان، تحركها اليسارية الانفعالية في عدن، وحرب أخرى بين العراق وإيران، وانقسامات عربية إضافية بين أصدقاء الأمس (العراق والأردن ومنظمة التحرير) ضد سورية المؤازرة لإيران.
واستطرد «جدول الأعمال للقمة الأولى في جوهره هو الحفاظ على الهوية وتعميق المواطنة الجماعية، وتشييد سور يحميها من التدخلات، ومع توقيع النظام الأساسي من قبل القادة، أصبحت الوقاية الجماعية مأمورية تاريخية يتولاها المجلس في مسيرته حمايةً لسيادة واستقلال الدول الأعضاء وجاء تشكيل اللجنة العسكرية الخليجية الذي تم في قمة الرياض في نوفمبر 1981، لبحث الوضع بين اليمن الجنوبي وسلطنة عمان انسجاماً مع هذه المأمورية».
واضاف «كان القادة في قمة أبوظبي اتخذوا قرارا بتفويض الإمارات العربية المتحدة إرسال وفد نيابة عن المجلس لزيارة بغداد للتنسيق مع حكومتها حول إمكانية وقف الحرب إصراراً من المجلس على وضع حد لها ليس من أجل أمن العراق وإيران فقط، وإنما لمصلحة أمن المنطقة وبالذات دول المجلس».
وقال بشارة «في الواقع فإن مسار المجلس، مع تلك الحرب التي بدأت بدعم سياسي، ثم تطورت إلى مؤازرة لوجستية عسكرية، ثم إلى دعم غير محدود، وذلك بعد قبول العراق قرار مجلس الأمن وقف الحرب، يصب في نهج سياسة تشييد الأسوار الواقية، للتصدي للتهديدات ومن أخطرها بالطبع حرب العراق وإيران وضرورة وقفها ولعل أبرز الأمثلة التي سجلها مجلس التعاون في جهوده الجماعية لتجاوز المخاطر وتأكيد الهوية، هي تولي سمو الأمير (عندما كان وزيرا للخارجية) رئاسة اللجنة العربية السباعية لدعم العراق، وجولاته في عواصم العالم، انسجاماً مع التوجهات السلمية الخليجية والعالمية والإصرار على وقف المخاطر».
وزاد «وعندما تعرضت إيران للممرات المائية الدولية في الخليج، وسعت إلى تعطيل حاملات النفط الكويتية، كان الرد الدولي متمثلا في قرار مجلس الأمن رقم 552 في العام 1984، حول حرية الملاحة وإدانة إيران لتدخلها، مع برنامج وضع العلم الأميركي على البواخر الكويتية - Reflagging».
واضاف بشارة «نلاحظ هنا بعد ستة أشهر فقط من قيام المجلس، التطور الذي وسّع من مساحة مسؤولياته، حيث لم يشر النظام الأساسي الموقــــع فـــــي 25 مايو 1981 إلى التعاون العسكري، غير أن الأحداث فرضت الواقع الذي لا مفر من مواجهته، فنشــــــــاهد في قمة الرياض أن القادة اتخذوا قرارين تاريخيين كلاهما يتعلق بالهوية. أولهما، الاتفاقية الاقتصادية وأبعادها في تنظيم الدرب المؤدي إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية، بمساواة المواطنين في كل أعمال التجارة والتصدير والاستيراد والصـــيد والبيع وتوفير العمالة والاستفادة من القروض الصناعية والزراعية وحق التملك. وثانيهما، التصدي لوقف تقويض نظام السلطنة والحفاظ على هويتها وشخصيتها الوطنية وسيادتها، ودعمها سياسيا وعسكريا وماديا هذان القراران هما القاعدة التي انطلق منها العمل في الشؤون العسكرية والاقتصادية، بالإضافة إلى مرتكزات البعد السياسي والعمل الديبلوماسي، كما جاء في النظام الأساسي الذي يؤكد التعاون بينها وصولا لوحدتها».
مراجعات للقوانين وتنقيح الخطاب الديني
• خرج المؤتمر بسبع توصيات لمواجهة النزاعات والخطابات التي تهدد الهوية والوحدة الوطنية الخليجية.
• أوصى المجتمعون في محور التشريع والقانون بمراجعة قوانين دول مجلس التعاون لدول الخليج وحوكمتها لمواجهة النزاعات والخطابات التي تهدد الهوية والوحدة الوطنية الخليجية. اما المحور السابع فكان محور المؤسسات الدينية، والذي نص على مراجعة الخطاب الديني وتنقيحه وفق مبادئ الاسلام الوسطى وتوجيه وتفعيل دور المؤسسة الدينية في تبني قضايا الوطن وتعزيز الهوية والوحدة الوطنية.
• عدل المجتمعون توصية كانت تقضي بسن القوانين لتكون مراجعة القوانين، كونهم غير معنيين بسن القوانين، وأن هناك جهات أخرى تختص بذلك.
