لبنان: الادعاء على «ستوديو فيزيون» في قضية «التخابر غير الشرعي»
كشفت مداولات لجنة الإعلام والاتصالات النيابية في لبنان، أمس، أن المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم ادعى على شركة «ستوديو فيزيون» التي يملكها ميشال غبريال المرّ بتهمة هدر المال العام في قضية التخابر الدولي غير الشرعي.
وفيما أشار تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (ال بي سي) إلى ان الادّعاء شمل المرّ و«ستوديو فيزيون»، وانه تم سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن، ذكرت تقارير أخرى ان الادعاء اشتمل ايضاً على استرداد المال العام المقدّر في هذه القضية بـ 90 مليار ليرة (نحو 60 مليون دولار).
وأشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بعد اجتماع اللجنة الى ان «المدعي العام المالي ادعى على (ستوديو فيزيون) وثبت وجود تخابر دولي غير شرعي والموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات وذهب باتجاه (مسار) إصدار الحكم».
وكانت وزارة الاتصالات اللبنانية رفعت في يونيو الماضي دعوى قضائية بحق شركة «ستوديو فيزيون»، وورد في الدعوى ان المدعى عليهم «أقدموا على سرقة أموال الدولة (...) وتهرّبوا من دفع رسوم وضرائب على المبالغ التي استولوا عليها (...) والاستيلاء غير المشروع على أموال عامة تعود الى الدولة (...)».
وقبل نحو شهر أدلى المرّ (هو أيضاً رئيس مجلس إدارة تلفزيون «أم تي في» اللبناني) بإفادته أمام القاضي علي إبرهيم في قضية التخابر غير الشرعي. وأكد المرّ في حينه أن «لنا ملء الثقة بالقضاء الذي سبق أن برأنا في قضية الإنترنت غير الشرعي».
وفيما أشار تلفزيون «المؤسسة اللبنانية للإرسال» (ال بي سي) إلى ان الادّعاء شمل المرّ و«ستوديو فيزيون»، وانه تم سنداً الى مواد تصل عقوبتها الى 3 سنوات سجن، ذكرت تقارير أخرى ان الادعاء اشتمل ايضاً على استرداد المال العام المقدّر في هذه القضية بـ 90 مليار ليرة (نحو 60 مليون دولار).
وأشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسن فضل الله بعد اجتماع اللجنة الى ان «المدعي العام المالي ادعى على (ستوديو فيزيون) وثبت وجود تخابر دولي غير شرعي والموضوع تجاوز مرحلة التحقيقات وذهب باتجاه (مسار) إصدار الحكم».
وكانت وزارة الاتصالات اللبنانية رفعت في يونيو الماضي دعوى قضائية بحق شركة «ستوديو فيزيون»، وورد في الدعوى ان المدعى عليهم «أقدموا على سرقة أموال الدولة (...) وتهرّبوا من دفع رسوم وضرائب على المبالغ التي استولوا عليها (...) والاستيلاء غير المشروع على أموال عامة تعود الى الدولة (...)».
وقبل نحو شهر أدلى المرّ (هو أيضاً رئيس مجلس إدارة تلفزيون «أم تي في» اللبناني) بإفادته أمام القاضي علي إبرهيم في قضية التخابر غير الشرعي. وأكد المرّ في حينه أن «لنا ملء الثقة بالقضاء الذي سبق أن برأنا في قضية الإنترنت غير الشرعي».
