استشراف ملامح المرحلة المقبلة... «صعب»
الخبراء والمحللون منقسمون: أوضاع البورصة «زينة»... «مو زينة»
النقي: طرح المشاريع الحكومية سيكون له صدى إيجابي على السوق
خبير: الوضع يمضي من سيئ إلى أسوأ... وليس هناك ما يبعث على التفاؤل
خبير: الوضع يمضي من سيئ إلى أسوأ... وليس هناك ما يبعث على التفاؤل
يحاول المستثمرون والمتداولون، وصغار المساهمين، استشراف ملامح المرحلة المقبلة في ما يتعلق بالاقتصاد بشكل عام، وسوق الأوراق المالية بشكل خاص، ليبنوا على محاولتهم هذه الكثير من القرارات المهمة والمصيرية بخصوص مدخراتهم وأموالهم.
ولكن الحسم أو الجزم النهائي بما ستكون عليه الصورة في قادم الأيام، يبدو ضرباً من ضروب الخيال في ظل التحديات والأزمات المختلفة.
الصورة ليست «مشوّشة» لدى المستثمرين وحدهم فقط، بل إن هذا التشويش يمتد ليطول حتى الخبراء والمحللين الذي ينقسمون في آرائهم بين متفائل ومتشائم في شأن مستقبل الأوضاع خلال القترة المقبلة.
يقول الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال محمد علي النقي، إنه متفائل بعودة أوضاع السوق إلى طبيعتها بعد شهر أو شهرين عقب إجازة طويلة جراء العطلة الصيفية ومن خلفها مباشرة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
ويرى النقي «أن فترة الصيف عادة ما تكون في حالة جمود نتيجة لموسم السفر والأعياد، ويفترض إعطاء فرصة للناس بعد ذلك، وما حصل في السوق هو عبارة عن غيمة صيف لابدّ أن تزول، وعلى أي حال وضع سوق الكويت ليس أسوأ من أسواق المنطقة وحتى الأسواق العالمية التي شهدت حالة هبوط، وهي فترة لابدّ أن تمر وتعود الأوضاع إلى سياقها الطبيعي بعد أن تكون الناس قد عادت من الإجازة وعاد الموظفون إلى أعمالهم».
ويشير النقي في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها خططها في التنمية وطرح المشاريع التي سيكون لها صدى إيجابي على السوق، مضيفاً «صحيح أن أسعار النفط تراجعت بفعل هبوط الطلب، لكن الاقتصاد العالمي كله تأثر بذلك، والكويت جزء من هذا العالم وهي ليست دولة كبيرة، وليس لديها تأثير في مجال التكنولوجيا».
ويقول «مع ذلك كله علينا ألا نستسلم»، لافتاً إلى أنه حتى العملات انخفضت، وكذلك المعادن الثمينة، مناشداً المسؤولين بضرورة تحريك وتنشيط عجلة التنمية والوضع الاقتصادي، لافتا الى أنه لا يوجد تقصير من الحكومة، لكن المطلوب أكثر مما تم حتى الآن.
واعتبر أن هناك عوامل أخرى لها تأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في العالم، وليس على صعيد الكويت ودول الخليج فحسب، مثل الانتخابات الأميركية المقبلة، وانتظار ما ستسفر عنه، وما سيكون لها من انعكاسات على المشهد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والاجتماعات الأوروبية المتكررة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيرا الى عمليات مراجعة حسابات تجري في ضوء ذلك كله، أي أن هناك قلقاً عالمياً واضحاً.
وبخلاف ما جاء على لسان النقي، ذهب أحد خبراء البورصة باتجاه آخر في شرح أسباب الأوضاع السيئة في السوق، قائلاً إن الأوضاع برمتها «مو زينة» والتشدّد الزائد من قبل الجهات الرقابية جزء آخر من المشكلة إلى درجة أن هيئة أسواق المال تحولت الى العمل كـ «مخفر» نظراً لكثرة الاستدعاءات التي توجهها للمتعاملين في السوق أو للشركات المدرجة، والتي أدت الى تجميد نشاط أفراد في السوق، وإحالة البعض للنيابة العامة، وكثرة رفض بعض الطلبات من قبلها دون دراسة متأنية.
ويضيف الخبير أن أوضاع البلد بشكل عام غير مشجعة أيضا، في ظل الغياب الملحوظ لمن يتحدث عن الوضع الاقتصادي في البلد، مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال.
ويشير الى أسباب أخرى، تتمثل في الأوضاع في المنطقة العربية عموما، والتهديدات الإيرانية المتكررة للسعودية والتي تجعل الأوضاع مشحونة بالترقب خوفاً من حدوث ما لا تحمد عقباه.
وفي حين يشير الخبير البورصوي إلى أن السوق يتراجع في العادة بين 5 أو 6 في المئة، ليعود ويرتفع بعدها 4 أو5 في المئة، يبين أن الوضع في الأزمة الحالية مختلف تماماً، فالسوق حاليا في حالة نزف مستمرة منذ أشهر، وهو مستمر بالمعاناة منذ العام 2008، أي منذ نشوب الأزمة المالية العالمية.
ولكن الحسم أو الجزم النهائي بما ستكون عليه الصورة في قادم الأيام، يبدو ضرباً من ضروب الخيال في ظل التحديات والأزمات المختلفة.
الصورة ليست «مشوّشة» لدى المستثمرين وحدهم فقط، بل إن هذا التشويش يمتد ليطول حتى الخبراء والمحللين الذي ينقسمون في آرائهم بين متفائل ومتشائم في شأن مستقبل الأوضاع خلال القترة المقبلة.
يقول الخبير الاقتصادي، ورجل الأعمال محمد علي النقي، إنه متفائل بعودة أوضاع السوق إلى طبيعتها بعد شهر أو شهرين عقب إجازة طويلة جراء العطلة الصيفية ومن خلفها مباشرة إجازة عيد الأضحى المبارك وموسم الحج.
ويرى النقي «أن فترة الصيف عادة ما تكون في حالة جمود نتيجة لموسم السفر والأعياد، ويفترض إعطاء فرصة للناس بعد ذلك، وما حصل في السوق هو عبارة عن غيمة صيف لابدّ أن تزول، وعلى أي حال وضع سوق الكويت ليس أسوأ من أسواق المنطقة وحتى الأسواق العالمية التي شهدت حالة هبوط، وهي فترة لابدّ أن تمر وتعود الأوضاع إلى سياقها الطبيعي بعد أن تكون الناس قد عادت من الإجازة وعاد الموظفون إلى أعمالهم».
ويشير النقي في هذا الصدد إلى أن الحكومة لديها خططها في التنمية وطرح المشاريع التي سيكون لها صدى إيجابي على السوق، مضيفاً «صحيح أن أسعار النفط تراجعت بفعل هبوط الطلب، لكن الاقتصاد العالمي كله تأثر بذلك، والكويت جزء من هذا العالم وهي ليست دولة كبيرة، وليس لديها تأثير في مجال التكنولوجيا».
ويقول «مع ذلك كله علينا ألا نستسلم»، لافتاً إلى أنه حتى العملات انخفضت، وكذلك المعادن الثمينة، مناشداً المسؤولين بضرورة تحريك وتنشيط عجلة التنمية والوضع الاقتصادي، لافتا الى أنه لا يوجد تقصير من الحكومة، لكن المطلوب أكثر مما تم حتى الآن.
واعتبر أن هناك عوامل أخرى لها تأثيرها في الأوضاع الاقتصادية في العالم، وليس على صعيد الكويت ودول الخليج فحسب، مثل الانتخابات الأميركية المقبلة، وانتظار ما ستسفر عنه، وما سيكون لها من انعكاسات على المشهد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، والاجتماعات الأوروبية المتكررة لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، مشيرا الى عمليات مراجعة حسابات تجري في ضوء ذلك كله، أي أن هناك قلقاً عالمياً واضحاً.
وبخلاف ما جاء على لسان النقي، ذهب أحد خبراء البورصة باتجاه آخر في شرح أسباب الأوضاع السيئة في السوق، قائلاً إن الأوضاع برمتها «مو زينة» والتشدّد الزائد من قبل الجهات الرقابية جزء آخر من المشكلة إلى درجة أن هيئة أسواق المال تحولت الى العمل كـ «مخفر» نظراً لكثرة الاستدعاءات التي توجهها للمتعاملين في السوق أو للشركات المدرجة، والتي أدت الى تجميد نشاط أفراد في السوق، وإحالة البعض للنيابة العامة، وكثرة رفض بعض الطلبات من قبلها دون دراسة متأنية.
ويضيف الخبير أن أوضاع البلد بشكل عام غير مشجعة أيضا، في ظل الغياب الملحوظ لمن يتحدث عن الوضع الاقتصادي في البلد، مثل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة أسواق المال.
ويشير الى أسباب أخرى، تتمثل في الأوضاع في المنطقة العربية عموما، والتهديدات الإيرانية المتكررة للسعودية والتي تجعل الأوضاع مشحونة بالترقب خوفاً من حدوث ما لا تحمد عقباه.
وفي حين يشير الخبير البورصوي إلى أن السوق يتراجع في العادة بين 5 أو 6 في المئة، ليعود ويرتفع بعدها 4 أو5 في المئة، يبين أن الوضع في الأزمة الحالية مختلف تماماً، فالسوق حاليا في حالة نزف مستمرة منذ أشهر، وهو مستمر بالمعاناة منذ العام 2008، أي منذ نشوب الأزمة المالية العالمية.
