توجه لاشتراط «شهادة منشأ» على الشحنات الواردة من مصر... و«هيئة الغذاء» غائبة عن السمع
إعادة فحص شحنة فواكه مصرية قادمة للكويت واجتماع طارئ للجنة سلامة الأغذية غداً
المنفوحي لـ«الراي»: الكويت مرتبطة بنظام خليجي موحد يمنع دخول أي منتج تبين عدم صلاحيته في أي دولة
الحساوي لـ«الراي»: هيئة الزراعة تشرف على المنتجات المحلية أما المستورد فهو مسؤولية هيئة الغذاء
الحساوي لـ«الراي»: هيئة الزراعة تشرف على المنتجات المحلية أما المستورد فهو مسؤولية هيئة الغذاء
فيما تنتظر شحنة مصرية من الفواكه والخضار «الفرج» للدخول إلى السوق الكويتية، بعد أن نالت البراءة الصحية الأولية، وبانتظار نتائج الفحوص المخبرية الصحية للعينات مرة ثانية، كشف مصدر مطلع لـ «الراي» عن توجه لاشتراط وجود «شهادة منشأ» مع الشحنات الغذائية الآتية من مصر للإفراج عنها والسماح بدخولها بعد التأكد من سلامتها.
ووسط ما أحيط بالصادرات المصرية من شبهات عالمية، مع تقارير تؤكد أن تلك الصادرات تحتوي على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة، علمت «الراي» ان لجنة سلامة الأغذية ستعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد لبحث موضوع الخضراوات المصرية، خصوصاً ان قضية فحص الأغذية المستوردة غير واضح التبعية إلى الآن، وما إذا كان المسؤول عنها بلدية الكويت أم وزارة الصحة أم هيئة الزراعة أم الجمارك في ظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات التي يفترض أن تقدم معلومات واضحة وشفافة للمواطنين والمستهلكين في قضية مهمة كهذه.
وأوضح المصدر لـ «الراي» ان بعض دول الخليج «أوقف استيراد الخضراوات المصرية احتزازيا مع طلب شهادة المنشأ»، مشيراً إلى «عدم وجود أي منع للاستيراد من مصر وفقاً لنظام الإنذار الخليجي».
وبينما نفى رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي أي دور للهيئة في منع دخول المواد الغذائية للبلاد، مبينا أن «الإفراج عن تلك المواد من مسؤولية الإدارة العامة للجمارك»، قال مصدر مسؤول في الإدارة لـ«الراي» إن «الإفراج عن المواد الغذائية لايتم إلا عن طريق بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية»، في وقت لم تنجح محاولات الاتصال برئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومسؤوليها الذين لم يجيبوا على الاتصالات بهم.
وبين الحساوي ان «مهمة الهيئة تكمن في الإشراف على الزراعة ومنتجاتها داخل الكويت فقط، وما يتم استيراده فهو مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة وبلدية الكويت».
من جهتها، أكدت بلدية الكويت سلامة الشحنة، وفقاً للنتائج الأولية التي زودتها بها وزارة الصحة، ومن باب الحرص طلب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إعادة الفحص للتأكد من الفحوصات السابقة. ولكن يبقى «قرار إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ أو إتلافها مرتبطاً بنتيجة فحص مختبرات وزارة الصحة».
المنفوحي كشف لـ«الراي» عن طلبه أول من أمس إعادة فحص الشحنة المصرية من جديد للتأكد من سلامتها، بعد التقارير الأولية التي وردت إليه تؤكد سلامة الشحنة، موضحاً «أن بلدية الكويت بالإضافة إلى عملها المتعلق بإرسال العينات إلى مختبرات وزارة الصحة تقوم بحجز البضاعة لحين تزويدها بنتائج الفحص».
وقال المنفوحي «ان جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بإعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه». وذكر «أن الكويت متعاونة مع كافة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية بما يصدر من لجان السلامة، إضافة لارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».
وأكد المنفوحي أنه تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبرعضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة، فضلاً عن ذلك أن اللجنة أول جهة تم نقلها إلى الهيئة منذ 3 أشهر، حيث تم اخطار وزير الصحة بالموافقة على نقل الاختصاصات بتبعيتها بموجب كتاب رسمي صادر من وزير البلدية. وأضاف «صدر أخيراً قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت إلى الهيئة، والبلدية الآن بصدد إعداد إجراءات عملية النقل على أن تنقل في 1 اكتوبر 2017 بشكل نهائي اختصاصاتها وادارتها ووحداتها الادارية».
واشار إلى «أن نقل المختبرات سيتم في حال جهوزيتها للعمل قبل أن تتسلمها الهيئة من البلدية حسب الاجراءات القانونية المتبعة». وبين أن «دور البلدية في فحص المواد الغذائية المستوردة يتمثل في الوقت الراهن بإجراء فحص ظاهري، وأخذ العينات وإحالتها إلى وزارة الصحة لفحصها».
ووسط ما أحيط بالصادرات المصرية من شبهات عالمية، مع تقارير تؤكد أن تلك الصادرات تحتوي على بقايا من مخلفات بشرية وحيوانات نافقة، علمت «الراي» ان لجنة سلامة الأغذية ستعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد لبحث موضوع الخضراوات المصرية، خصوصاً ان قضية فحص الأغذية المستوردة غير واضح التبعية إلى الآن، وما إذا كان المسؤول عنها بلدية الكويت أم وزارة الصحة أم هيئة الزراعة أم الجمارك في ظل تقاذف المسؤوليات بين الجهات التي يفترض أن تقدم معلومات واضحة وشفافة للمواطنين والمستهلكين في قضية مهمة كهذه.
وأوضح المصدر لـ «الراي» ان بعض دول الخليج «أوقف استيراد الخضراوات المصرية احتزازيا مع طلب شهادة المنشأ»، مشيراً إلى «عدم وجود أي منع للاستيراد من مصر وفقاً لنظام الإنذار الخليجي».
وبينما نفى رئيس الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية المهندس فيصل الحساوي أي دور للهيئة في منع دخول المواد الغذائية للبلاد، مبينا أن «الإفراج عن تلك المواد من مسؤولية الإدارة العامة للجمارك»، قال مصدر مسؤول في الإدارة لـ«الراي» إن «الإفراج عن المواد الغذائية لايتم إلا عن طريق بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية»، في وقت لم تنجح محاولات الاتصال برئيس الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومسؤوليها الذين لم يجيبوا على الاتصالات بهم.
وبين الحساوي ان «مهمة الهيئة تكمن في الإشراف على الزراعة ومنتجاتها داخل الكويت فقط، وما يتم استيراده فهو مسؤولية الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة الصحة وبلدية الكويت».
من جهتها، أكدت بلدية الكويت سلامة الشحنة، وفقاً للنتائج الأولية التي زودتها بها وزارة الصحة، ومن باب الحرص طلب مدير عام البلدية أحمد المنفوحي إعادة الفحص للتأكد من الفحوصات السابقة. ولكن يبقى «قرار إعادة الشحنة إلى بلد المنشأ أو إتلافها مرتبطاً بنتيجة فحص مختبرات وزارة الصحة».
المنفوحي كشف لـ«الراي» عن طلبه أول من أمس إعادة فحص الشحنة المصرية من جديد للتأكد من سلامتها، بعد التقارير الأولية التي وردت إليه تؤكد سلامة الشحنة، موضحاً «أن بلدية الكويت بالإضافة إلى عملها المتعلق بإرسال العينات إلى مختبرات وزارة الصحة تقوم بحجز البضاعة لحين تزويدها بنتائج الفحص».
وقال المنفوحي «ان جميع البضائع المستوردة لا يسمح بدخولها إلا بعد فحصها في مختبرات وزارة الصحة، وفي حال كانت التقارير سليمة يفرج عنها، وخلاف ذلك يُخير التاجر بإعادة المنتج وتصديره إلى بلد المنشأ أو إتلافه». وذكر «أن الكويت متعاونة مع كافة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الجمعيات المعنية بسلامة الأغذية بما يصدر من لجان السلامة، إضافة لارتباطها الشديد مع دول الخليج بنظام (الإنذار الخليجي الموحد) يقضي بمنع دخول أي منتج إلى بقية تلك الدول تبين عدم صلاحيته في دولة خليجية أخرى».
وأكد المنفوحي أنه تم نقل لجنة سلامة الأغذية من البلدية إلى هيئة الغذاء والتغذية، وهي الآن برئاسة الهيئة، والبلدية تعتبرعضواً كسائر الجهات المشاركة في اللجنة، فضلاً عن ذلك أن اللجنة أول جهة تم نقلها إلى الهيئة منذ 3 أشهر، حيث تم اخطار وزير الصحة بالموافقة على نقل الاختصاصات بتبعيتها بموجب كتاب رسمي صادر من وزير البلدية. وأضاف «صدر أخيراً قرار من مجلس الوزراء يقضي بنقل إدارة الأغذية المستوردة في بلدية الكويت إلى الهيئة، والبلدية الآن بصدد إعداد إجراءات عملية النقل على أن تنقل في 1 اكتوبر 2017 بشكل نهائي اختصاصاتها وادارتها ووحداتها الادارية».
واشار إلى «أن نقل المختبرات سيتم في حال جهوزيتها للعمل قبل أن تتسلمها الهيئة من البلدية حسب الاجراءات القانونية المتبعة». وبين أن «دور البلدية في فحص المواد الغذائية المستوردة يتمثل في الوقت الراهن بإجراء فحص ظاهري، وأخذ العينات وإحالتها إلى وزارة الصحة لفحصها».
