يساهم فيها المواطنون عن طريق الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة
وزير المالية: «هيئة الشراكة» تسلمت عروض 3 مشاريع تنموية تبلغ قيمة تكاليف الاستثمار فيها 1.6 مليار دينار
قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة انس الصالح ان مجلس الوزراء استعرض اليوم الاثنين التقرير الرابع للجنة العليا لمتابعة وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي لاسيما مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، قال الصالح ان تقرير اللجنة اشار الى تسلم (هيئة الشراكة) عروض المستثمرين لثلاثة مشاريع تنموية تبلغ قيمة تكاليف الاستثمار فيها نحو 1.6 مليار دينار (مليار وستمائة مليون دينار).
وأوضح ان اول هذه المشاريع هو مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (المرحلة الثانية) والثاني مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) في حين ان المشروع الثالث هو مشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والاعمال المكملة له.
وذكر ان مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم فيها المواطنون عن طريق الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة.
وقال ان مشاريع هيئة الشراكة ذات معدلات مخاطر نسبته «تكون منخفضة جدا»، مضيفا ان معدلات العوائد الداخلية لهذه المشاريع تبلغ 13 في المئة.
وأفاد بأن (مشروع محطة الزور الشمالية (1)) التابع لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دخل حيز التشغيل، مبينا ان المحطة ستستكمل طاقتها القصوى بالتشغيل في نهاية شهر اكتوبر المقبل، مضيفا ان هيئة الشراكة بصدد التوقيع مع مستشار مالي قريبا لادارة عملية الاكتتاب العام للمواطنين لمشروع محطة الزور الشمالية (1).
وقال الصالح ان التقرير الرابع للجنة العليا لمتابعة وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي ذكر ان 63 في المئة من البرامج الواردة في الوثيقة تسير «في الاتجاه الصحيح».
وعن بقية برامج الوثيقة اوضح ان اللجنة «ستكثف جهودها لتدارك اي انحراف فيها لان بعض هذه الانحرافات تتعلق بالاجراءات التشريعية لكونها ترتبط بجهات حكومية جديدة» مضيفا ان اللجنة «ستعمل على تكثيف جهودها حتى يتم تعويض هذا الانحراف عن المسار».
واكد ان اللجنة تتابع مع قرب بدء دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي المقبل لمجلس الامة بشكل مكثف الجهات الحكومية المعنية في اعداد التشريعات ذات الطابع الاقتصادي الواردة في الوثيقة، مبينا ان منها على سبيل المثال مشاريع قوانين بشأن الاعسار وتضارب المصالح.
وعقب الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، قال الصالح ان تقرير اللجنة اشار الى تسلم (هيئة الشراكة) عروض المستثمرين لثلاثة مشاريع تنموية تبلغ قيمة تكاليف الاستثمار فيها نحو 1.6 مليار دينار (مليار وستمائة مليون دينار).
وأوضح ان اول هذه المشاريع هو مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (المرحلة الثانية) والثاني مشروع معالجة النفايات البلدية الصلبة (موقع كبد) في حين ان المشروع الثالث هو مشروع تنفيذ وتوسعة محطة ام الهيمان والاعمال المكملة له.
وذكر ان مشاريع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساهم فيها المواطنون عن طريق الاكتتاب العام بنسبة 50 في المئة.
وقال ان مشاريع هيئة الشراكة ذات معدلات مخاطر نسبته «تكون منخفضة جدا»، مضيفا ان معدلات العوائد الداخلية لهذه المشاريع تبلغ 13 في المئة.
وأفاد بأن (مشروع محطة الزور الشمالية (1)) التابع لهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص دخل حيز التشغيل، مبينا ان المحطة ستستكمل طاقتها القصوى بالتشغيل في نهاية شهر اكتوبر المقبل، مضيفا ان هيئة الشراكة بصدد التوقيع مع مستشار مالي قريبا لادارة عملية الاكتتاب العام للمواطنين لمشروع محطة الزور الشمالية (1).
وقال الصالح ان التقرير الرابع للجنة العليا لمتابعة وثيقة الاجراءات الداعمة لمسار الاصلاح المالي والاقتصادي ذكر ان 63 في المئة من البرامج الواردة في الوثيقة تسير «في الاتجاه الصحيح».
وعن بقية برامج الوثيقة اوضح ان اللجنة «ستكثف جهودها لتدارك اي انحراف فيها لان بعض هذه الانحرافات تتعلق بالاجراءات التشريعية لكونها ترتبط بجهات حكومية جديدة» مضيفا ان اللجنة «ستعمل على تكثيف جهودها حتى يتم تعويض هذا الانحراف عن المسار».
واكد ان اللجنة تتابع مع قرب بدء دور الانعقاد العادي للفصل التشريعي المقبل لمجلس الامة بشكل مكثف الجهات الحكومية المعنية في اعداد التشريعات ذات الطابع الاقتصادي الواردة في الوثيقة، مبينا ان منها على سبيل المثال مشاريع قوانين بشأن الاعسار وتضارب المصالح.
